وکیل املاک غرب تهران

19 ژانویه 2019

امروز با معرفی وکیل املاک غرب تهران و بررسی فسخ قرارداد در صورت تاخیر در پرداخت ثمن با بررسی رای دادگاه در این باره با شما هستیم.

تنظیم قراردادهای خرید و فروش مال منقول و غیر منقول، با نظارت وکیل پایه یک دادگستری و متخصص عقد قراردادهای ملکی یکی از بهترین راههای پیشگیری از دعاوی ملکی و یا دعاوی مرتبط در دادگستری محسوب می‌شود.

موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با همراهی وکیل املاک غرب تهران، اقدام به بررسی مواردی که امکان فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله را می‌دهد نموده است.

نکات مهم در معرفی وکیل املاک غرب تهران

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]

برای جستجوی معرفی وکیل املاک غرب تهران چه اقدامی لازم است؟

موارد فسخ قرارداد فروش ملک در صورت عدم پرداخت ثمن معامله چیست و چه اقدامی متصور است؟

مهم ترین دلیل برای مراجعه به وکیل متخصص قراردادها چیست؟

[/stextbox]

خیار تأخیر ثمن

شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن این است که برای تأدیه ثمن اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای خیار نیست.

مستند رای دادگاه: ماده 402 قانون مدنی

?تاریخ رای نهایی: 1393/12/27 شماره رای نهایی: 9309970221801715

رای بدوی و عدم پذیرش فسخ معامله

در خصوص دعوی آقای ح.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ب. دایر به تأیید فسخ بیع یک دستگاه خودروی آزرا مدل 2007 به شماره انتظامی 752ه77 ایران 77 و استرداد مبیع به لحاظ عدم تأدیه ثمن، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه قسمتی از ثمن مؤجل بوده و خیار تأخیر ثمن به دلالت مفاد ماده 402 قانون مدنی شامل ثمن مؤجل نمی‌باشد دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 402 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دایر به تأیید فسخ بیع و استرداد مبیع را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

?رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241300863 مورخه 7/8/93 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ح.ز. با وکالت ج.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه 8/2/93 راجع به یک دستگاه اتومبیل هیوندای آزرا مدل 2007 به شماره انتظامی 752هـ77 ایران 77 و استرداد بیع اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که:

اول:

فسخ یک واقعه حقوقیست که پس از انعقاد عقد در نتیجه تحقق شرط فاسخ یا اعمال خیار از ناحیه یکی از متعاقدین واقع می‌گردد که پس از اعمال این حق آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نمایند.

زمانی این واقعه محقق می‌گردد که احد از متعاقدین از شروط قراردادی تخلف نموده و با تخلف وی ایجاد حق برای طرف دیگر در جهت اعمال حق فسخ شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر قرارداد مختلف‌فیه با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده است.

مطابق صراحت مواد 10 و 219 از قانون مدنی عقودی که به طریق قانونی فی‌مابین متعاقدین تنظیم شده باشد برای آنان و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد.

دوم:

صرف عدم پرداخت بخشی از ثمن در مواردی که ثمن مؤجل باشد موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی‌باشد و خیار تأخیر ثمن صرفاً ناظر به مواردی می‌باشد که برای تأدیه ثمن اجل معین نشده باشد که در مانحن‌فیه با توجه به تعین اجل بنا بر توافق متعاقدین همزمان با تنظیم سند رسمی حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن ساقط می‌باشد.

از این‌ رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است.

بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

?رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه