وکیل با تجربه در تهران ، شماره وکیل در تهران

وکیل با تجربه در تهران

امروز با موضوع معرفی وکیل با تجربه در تهران همراه شما هستیم.

در بسیاری از سایتهای حقوقی و نرم افزارهای پیام رسان مانند موتور جستجوگر گوگل، اینستاگرام، کانال های تلگرامی، توییتر و سایر موارد مشابه با عناوینی مانند وکیل با تجربه در تهران و یا وکیل متخصص و وکیل زبده روبرو می شویم.

اما برای یافتن وکیل با تجربه در تهران و یا انتخاب بهترین وکیل برای پرونده، نیاز به مطالعه سوابق و فعالیت های وکیل مورد نظر داریم.

در این راستا اولین کار، تحقیق از آشنایان و دوستان جهت معرفی وکیل پایه یک دادگستری است.

وکیل پایه یک دادگستری می تواند در موارد متعددی تخصص داشته باشد.

به تازگی وکلای دادگستری دریافتند که انجام تخصصی پرونده ها نیاز به کار گروهی با وکلای همکار دارد. بر این مبنا، تشکیل و تاسیس موسسات حقوقی در دستور کار قرار گرفت.

موسسات حقوقی با به کارگیری وکلای متخصص اقدام به تشکیل دپارتمان ها و گروه های تخصصی تر نمودند.

وکیل محمدرضا مهری از زمان دریافت پروانه وکالت در سال ۸۶ و پس از جدا شدن از دستگاه قضایی، اقدام به تاسیس موسسه حقوقی بین المللی اهورا میهن نمود.

این موسسه با تشکیل گروه وکلای مهر به صورت تخصصی، به پذیرش پرونده روی آورد. در سال ۱۳۹۳ و پس از تاسیس موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، موسسه حقوقی سابق منحل و موسسه جدید با اعضای جدید تاسیس شد.

وکیل متخصص پرونده اعتراض ثالث

عقد قرارداد با وکلای سایر کشورها جهت همکاری در پرونده‌های سرمایه گذاری، اقامت و مهاجرت از موفقیت‌های بعدی این موسسه است.

محمدرضا مهری به عنوان وکیل باتجربه در تهران، اقدام به امضای تفاهم نامه با وکلای ۷۰ کشور دیگر نمود.

امضای این تفاهم‌نامه جهت اجرایی نمودن بندهای اساسنامه موسسه حقوقی مهر پارسیان است.

خدماتی از قبیل:

معرفی وکیل به ایرانیان خارج از کشور.

معرفی وکیل به خارجی هایی که در ایران پرونده مطرح دارند و یا قصد سرمایه‌گذاری دارند.

انجام امور مربوط به ثبت شرکت برای ایرانیان در خارج از کشور.

سرمایه گذاری و خرید ملک برای ایرانیان در خارج از کشور.

معرفی وکیل جهت افتتاح حساب بانکی برای ایرانیانی که به اروپا مهاجرت می‌نمایند.

قبول وکالت در پرونده های کیفری و حقوقی بین المللی در ایران و سایر کشورها.

و همچنین انجام امور مربوط به داوری داخلی و بین المللی در دادگاه ها و مراکز داوری ایران و مراکز داوری بین المللی.

با بهره گیری از توان تخصصی وکلای با تجربه در تهران و ایران می باشد.

در صورتی که نیاز به خدمات حقوقی با کیفیت دارید می توانید وکلای خود را از بین وکلای همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت محمدرضا مهری انتخاب فرمایید.

نمونه دادخواست ابطال رای داوری تنظیمی توسط محمدرضا مهری

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام در توضیح دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال رای داوری به صورت مختصر به موارد مهم اشاره خواهم نمود:

اول: فارغ از انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی بدون داشتن صلاحیت لازم از سوی مدیران موسسه حقوقی س که در پرونده دیگری مورد شکایت از سوی موکل خانم ن قرار گرفته است،

به استحضار می رسانم، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۸ موسسه حقوقی س که به تازگی به … تغییر نام داده است، نامه شماره۱۳۴۴ب را به آقای ی به عنوان داور مرضی الطرفین ارائه و درخواست صدور رای داوری به طرفیت موکل خانم ن مطرح نمود.

مجازات ارتشاء

دوم: پس از آن و با قبول داوری در همین تاریخ، توسط ی، با ارسال اظهارنامه شماره ۱۳۹۸۲۲۰۸۹۹۲۳۳۸۹ در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۸ با دستپاچگی کامل، تاریخ برگزاری جلسه داوری را ۶ اردیبهشت ۹۸ یعنی ۲۳ روز قبل از ابلاغ تعیین نموده است!!!.

سوم: قدر مطلق و متیقن این است که قبول داوری، در همان تاریخ صورت گرفته و داور تصمیم به رسیدگی گرفته است.

طبق مستندات تقدیمی داور، در درخواست ابلاغ، رای داوری در تاریخ ۲ شهریور ۹۸ یعنی پس از انقضاء مهلت ۳ ماهه تسلیم دفتر دادگاه شده است.

بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت، صدور و تسلیم رای داوری پس از انقضای مدت را از موارد باطل بودن و نداشتن قابلیت اجرایی رای داور برشمرده است.

چهارم: با اجازه حاصل از ماده ۴۹۰ قانون مذکور، در مهلت مقرر قانونی تقاضای صدور حکم به بطلان رای داور به دلیل عدم رعایت موعد قانونی مورد استدعاست

ایراد ماهیتی رای داور

اما در ماهیت موضوع به استحضار حضرتعالی می رساند در جلسه مورخ ۵ خرداد ۹۸ وکیل خانم ن، سرکار خانم دلارام بصیرت، به صراحت مطرح بودن پرونده کیفری در دادسرای امور بین الملل را به داور اطلاع داده است

مدیران موسسه حقوقی تغییر نام یافته فعلی، از موضوع پرونده کیفری مطلع بوده‌اند.

ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد:

هرگاه زمان رسیدگی داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرم می باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که در … رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی باشد، اتخاذ تصمیم داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی متوقف می گردد.

رای وحدت رویه مشارکت مدنی

با تذکر این نکته در جلسه داوری به داور، باز هم داور محترم به صورت جانبدارانه و خلاف قوانین موجد حق اقدام به صدور رای داوری نموده است.

پر واضح است که مسیر طی شده توسط داور صلاحیت ایشان را به عنوان داور بیطرف زیر سوال برده است.

پرونده کیفری به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۲۸۲۸۰۰۸۵۶ با عنوان تظاهر و مداخله در امر وکالت و تحصیل مال از طریق نامشورع در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۰ بین الملل تهران مطرح رسیدگی است و با اعطای نیابت به کشور سوئد درخصوص اصالت و یا جعلیت پذیرش اخذ شده توسط موسسه مذکور برای موکل، در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

مدیران موسسه مذکور به اداره آگاهی احضار شده و توضیحات آنها نیز توسط اداره آگاهی استماع شده است.

با عنایت به موارد مذکور درخواست صدور حکم به ابطال رای داوری خلاف قوانین موجد حق و همچنین خارج از مهلت مقرر سه ماهه قانونی، محکومیت موسسه حقوقی نسل نو ایرانیان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب را دارم.

منوط به نظر عالیست.

با احترام مجدد

محمدرضا مهری متانکلایی

به وکالت از خانم ن

نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام

? مطابق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

وکالت در توکیل چیست

بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛

? اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

استرداد سند چیست؟

به موجب ماده ٣۵ قانون آیین دادرسى

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسى است، ولیکن برخى اختیارات هستند که براى اعمال، نیاز به تصریح آنها در وکالتنامه ى وکیل است.

یکى از این اختیارات “وکالت در استرداد سند” است که در بند ٣ ماده ى ٣۵ قانون آیین دادرسى مدنى آمده است.

وکیل براى اعمال آن باید اختیار آن را مصرحاً در وکالتنامه از ناحیه ى موکل کسب نموده باشد.

اما استرداد سند دقیقاً چیست؟

بدواً باید بیان داشت، شاید در طول زندگى حرفه اى وکیل، این موضوع اساساً براى او پیش نیاید، و به همین دلیل حتى در متون قابل جستجو در فضاى اینترنتى، تعریف دقیق و کاملى از این عبارت به دست نمى آید.

در اینجا با تشریح نحوه اعمال این اختیار، در مقام تعریف آن بر مى آییم.

فرض کنیم دادخواستى تقدیم، دعوایى مطرح و سندى به عنوان مستندات دادخواست ضمیمه ى دادخواست شده است.

در جریان دادرسى متوجه این موضوع مى شویم که به هر دلیل وجود این سند موجب اطاله دادرسى شده است.

لذا نبودن آن، نه تنها هیچ تأثیرى در اصل دعوى و اثبات خواسته ندارد که موجب تسریع در رسیدگى مى شود.

دادگاه کیفری یک

در اینجا وکیل مى تواند آن سند را “مسترد” کند.

به این معنا که اعلام نماید آن سند را از ادله ى تقدیمى خود در دعوى مطروحه خارج مى نماید و دادگاه دیگر به آن توجه نکند.

اما باید توجه داشت که این اختیار بعضاً با وجود امر دیگرى، مقید شده و قابل اعمال نیست.

و آن هنگامى است که آن سند به نفع طرف مقابل دلیل محسوب شود؛

در این صورت چنانچه طرف دعوى به آن سند استناد کند، دیگر ابراز کننده ى آن سند، حق استرداد آن را ندارد.

این قید در ماده ى ٢٠٧ قانون آیین دادرسى به این ترتیب آورده شده است:

“سندی که در دادگاه ابراز می‌ شود ممکن است به ‌نفع طرف مقابل دلیل باشد.

در این‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ‌ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس ‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.”

شایان ذکر است که اعمال حق استرداد سند و نیز قید مندرج در ماده ى ٢٠٧ قانون آیین دادرسى مدنى، از ناحیه ى هر دو طرف دعوى قابل تصور است.