وکیل جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی

 

اشتغال به حرفه طبابت، به دلیل استمرار در رابطه با مردم، از حساسیت بسیار بالایی برخودار است. نتیجه قصور یا اشتباه پزشکی معمولا منجر به مرگ بیمار شده و به صورت مستقیم با خانواده های بسیاری روبرو خواهد شد. در سالهای اخیر، قصور پزشکی منجر به افراد معروف، با جنجال رسانه ای روبرو شد که با دفاع جامعه پزشکی از احتمال بروز خطا و اشتباه در هر کاری، موضوع به چالشی بین اذهان عمومی جامعه و جامعه پزشکان منجر شد.

گروه وکلای متخصص کیفری و بهترین وکیل جرایم پزشکی تهران، با همراهی موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، نسبت به بررسی نحوه تشخیص قصور و اشتباه پزشکی، نحوه طرح شکایت از قصور پزشکی، مسئولیت پزشک در موارد تشخیص اشتباه پزشکی، مسئولیت پزشک در قصور غیر عمدی منجر به فوت و معرفی بهترین وکیل جرایم پزشکی، در نوشته پیش رو اهتمام ورزیده که حاصل ان جهت مطالعه در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت.

مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید

بند ج ماده ۱۵۸ و مواد ۴۹۵ ،۴۹۶ و ۴۹۷ از جمله موادی هستند که در قانون جدید مجازات اسلامی به قصور و خطای پزشکی پرداخته اند.

عدم مسئولیت پزشک در صورت اعطای اجازه و برائت بیمار و ولی وی

در بند ج ماده ۱۵۸ چنين آمده است: «هر نوع عمل جراحی يا طبی مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانونی وی و رعايت مو ازين فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضايت ضروری نيست.» قابل مجازات نيست. همچنين، ماده 495 قانون جديد مجازات اسلامی که بايد گفت جايگزين ماده ۳۱۹ قانون مجازات سابق شده است، اشعار مي دارد: «هر گاه پزشک در موارد ضروری كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشک برای نجـات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسی ضامن تلف يا صـدمات وارده نيست.

اگر پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف يا صدمه ی بدنی شود، ضامن ديه است مگر ان که عمل او مطابق مقررات پزشکی و مو ازين فنی باشد يا اينکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصير پزشکی هم نشود و چنانچه اخذ برائت از بیمار، به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشی و مانند ان ممکن نشود، برائت از ولی مريض تحصيل می‌شود.

تبصره ۱ -در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک درعلم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصره ۲ -ولی بيمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان يا عدم دسترسی به ولی خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبری و تفويض اختيار به دادستآن‌های مربوطه به اعطای برائت به طبيب اقدام می کند. مقنن با بيان: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف يا صدمه بدنی شود، ضامن ديه است، اصل را بر مسؤوليت پزشک قرار داده است.

در واقع، مسؤوليت مطلق را بيان کرده است، که اين امر را با استثنايی که بيان کرده، مگر ان که عمل او مطابق مقررات پزشکی و مو ازين فنی باشد، تبديل به تقصير پزشکی کرده است. مفهوم مخالف اين  قسمت از ماده چنين است که در صورتی که عمل پزشک، مطابق مقررات پزشکی و مو ازين فنی نباشد، مقصر است.

١ -پزشکی که برائت اخذ کرده و تقصير کرده، مسؤوليت دارد.

۲ -پزشکی که برائت گرفته و تقصير نکرده، مسؤوليت ندارد.

۳ -پزشکی که فاقد برائت است اگر تقصير کرده، مسؤوليت دارد.

۴ -پزشک فاقد برائت که تقصير نکرده، مسؤوليت ندارد.

مسؤوليت پزشک بر مبنای تقصير پزشکی استوار است. به بيان ديگر چه برائت گرفته باشد چه نه، در صورت تقصير، مسؤوليت پزشک را به همراه خواهد داشت.

مسئولیت پزشک در صورت تقصیر و قصور پرستار

در ماده ۴۹۶ قانون مجازات جديد آمده است که پزشک در معالجاتی که دستور انجام ان را به مريض يا پرستار و مانند ان صادر می کند، در صورت تلف يا صدمه بدنی، ضامن است مگر ان که مطابق با ماده 495 این قانون، عمل کند. حكم ماده در خصوص دستور به معالجه و مداوا به مريض يا پرستار كه از طرف پزشک صادر شده از مصاديق تسبيب است. ضمان پزشک، در اين ماده به صراحت بيان شده و در واقع اصل بر مسؤوليت پزشک است از باب اينكه دستور پزشک جنبه امری دارد مگر اينكه مطابق ماده 495 اقدام کرده باشد.  در تبصره های ماده ۴۹۶ آمده است:

تبصره ۱» :در موارد مزبور، هر گاه مريض يا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود اين به دستور عمل کند، پزشک ضامن نيست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.

تبصره ۲ : در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده درمعالجات پزشکی طبق ماده 495 اين قانون عمل می‌شود.

اگر پرستار، طبق قانون استخدام کشوری به پزشک تذکر دهد ولی با اصرار وی مبنی بر اجرای دستور مواجه شود، تکليف پرستار چه خواهد بود؟ که اين موارد در قانون مسکوت مانده است. اگر پرستار دستور اشتباه را اجرا کند مشمول تبصره فوق قرار ميگيرد و اگر ترک فعل کند يعنی دستور را اجرا نکند و جنايتی رخ دهد، طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با وی برخورد خواهد شد.

ماده ٢٩٥ قانون مجازات اشعار می دارد «هرگاه كسی وظیفه ای كه انجام ان را برعهده گرفته يا وظيفه خاصی را كه قانون بر عهده اوگذاشته است، ترك كند و به سبب ان، جنايتی واقع شود، چنانچه توانايی انجام ان فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، يا خطای محض است، مانند اينكه مادر يا دايه كه شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستاروظيفه قانونی خود را ترك كند». بنابراين، حكم اين ماده درخصوص ترك فعل است. زيرا طبق ماده ٢ قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون برای ان مجازات تعيين شده است جرم محسوب می‌شود.

تشخیص وقوع تخلف یا قصور پزشکی

انطباق تخلفات و جرایم پزشکی و همچنین موارد مسئولیت پزشک، نیاز به دانش حقوقی و کیفری دارد. تسلط به قانون دیات و همچنین جرایم و تخلفات پزشکی، اطلاع از قوانین مسئولیت مدنی و قوانین استخدامی، مطالعه مجازات های انتظامی پزشک متخلف، و همچنین امکان سنجش میزان تقصیر پزشک، پیش از طرح شکایت کیفری از پزشک، در تخصص وکیل جرایم پزشکی می‌باشد.

نشانی جدید دادسرای ویژه جرایم پزشکی تهران

دادسرای ویژه جرایم پزشکی در تهران و کلانشهرها و همچنین دادسرای عمومی در شهرستآن‌ها، نسبت به پذیرش شکایت از پزشک، و ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی اقدام خواهند نمود. با عنایت به نقل و انتقالات مکان های دادسراهای عمومی و تخصصی تهران، دادسرای جرایم پزشکی به بزرگراه رسالت- بعد از پل سید خندان- خیابان دبستان- خیابان آریا محمودی انتقال یافته است.

بهترین وکیل جرایم پزشکی تهران

همراهی تیم تخصصی پزشکان بازنشسته پزشکی قانونی با گروه وکلای مهر تهران، این گروه حقوقی را به عنوان یکی از دفاتر تخصصی وکالت جرایم پزشکی در تهران و ایران معروف ساخته است. پیش از طرح شکایت از پزشک، نسبت به اخذ نظریه تخصصی پزشکان معتمد دفتر وکالت جرایم پزشکی در تهران اقدام شده و پس از مذاکره با پزشک معالج و عدم توفیق در دریافت خسارت موکل و صلح و سازش، شکایت از پزشک متخلف در دستور کار برترین تیم کیفری تهران قرار خواهد گرفت.

جهت مشاوره آنلاین با برترین وکیل جرایم پزشکی، با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر تهران

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *