وکیل متخصص شمال تهران

10 آوریل 2019

امروز با معرفی وکیل متخصص شمال تهران جهت پاسخگویی به سوالات همراه شما هستیم.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری یکی از برترین وکلای متخصص دادگستری با بیش از بیست سال سابقه خدمات حقوقی و قضایی، با تشکیل دپارتمان های حقوقی، کیفری، مشاوره حقوقی مهاجرت از طریق تمکن مالی، و سایر تخصص خای حقوقی به سوالات همراهان عزیز در تارنماهای موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان پاسخ خواهد داد.

تفاوت عقد صلح با عقد هبه

1-صلح از دو طرف لازم است

اما هبه تحت شرایط مقرر در ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است.

2-صلح می تواند معوض باشد

اما هبه مجانی است لکن شرط عوض می توان کرد.

3-هبه تا زمان قبض اثری ندارد

اما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور.

4- قبض عین موهوبه از طرف صغیر ممیز و سفیه صحیح است

لکن در عقد صلح فقط صلح محاباتی این ویژگی را دارد.

5-صلح به تعبیر فقها سید العقود است و جای هر عقدی می نشیند

ولی هبه قالب خاص خودش را دارد.

6-در عقد هبه شخصیت طرف علت عمده عقد می باشد

لکن در عقد صلح فقط در صلح محاباتی این ویژگی را می توان دید.

7-برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد معامله را داشته باشند

ولی در هبه یک استثناء وجود دارد و آن در مورد صغیر و سفیه که می توانند صلح بلاعوض را قبول کنند و نیازی به وجود اهلیت نیست.

سوال درباره الزام به تنظیم سند خودرو

سؤال) درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سوالی مطرح می گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:

آقای »الف« خودرویی را که سند آن به نام خود وی می باشد با فروشنامه عادی به آقای »ب« می فروشد و شخص »ب« همین خودرو را با مبایعه نامه عادی به »ج« واگذار می کند و »ج« با فروشنامه عادی به »د« می فروشد.

حال، شخص »د« جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت »ج« و »الف« کفایت می کند؟

?نظریه شماره 7/93/100 مورخ 1393/1/27 اداره حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تنظیم سند خودرو

دعوای الزام به انتقال سند رسمی باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن ها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید.

بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی با رعایت شرایط قانونی بلا اشکال است.

مشاوره حقوقی جرایم رانندگی

✅وجوه حاصل از تخلفات رانندگی باید به چه مصرفی برسد؟

ماده23 قانون جرایم راهنمایی و رانندگی

وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌ و‌ ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص داده شود.

الف ـ شصت درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد و سی درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کنند.

امکان استفاده از مبالغ جریمه توسط دوربین در زیرساخت های کنترلی

تبصره ـ به وزارت راه‌ و‌ ترابری و شهرداریها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی برای تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام کنند.

برگشت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌های ثبت ‌شده با تجهیزات مورد نظر تأمین و پرداخت می‌ شود، اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی است.

ب ـ پانزده درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا برای کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف کند.

ج ـ بیست درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می شود.

دـ پنج درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه کنند.