وکیل منابع طبیعی تهران

امروز با معرفی وکیل منابع طبیعی تهران همراه شما هستیم.

با عنایت به تعدد و کثرت قوانین مربوط به منابع طبیعی (اعم از جنگل ها و مراتع) که در بردارنده موضوعات مختلفی همچون واگذاری، بهره‌برداری و حفاظت و امثال آن‌ها می باشد، شناسایی قوانین لازم الاتباع و لازم الاجرا در حوزه منابع طبیعی را امری لازم و ضروری می‌نماید.

بنابراین در این نوشتار با مشاوره بهترین وکیل منابع طبیعی ایران و تهران، به بررسی سیر قانون‌گذاری در مورد منابع طبیعی و انواع مالکیت بر جنگل ها و مراتع می‌پردازیم.

نظر به اینکه انقلاب مشروطه، زمینه ساز تشکیل مجلس شورای ملی به عنوان نهاد قانون‌گذار در ایران گردیده است، فلذا قوانین مربوط به منابع طبیعی در ایران پس از جنبش مشروطیت، ضمن معرفی بهترین وکیل ملک و دعاوی ملکی تهران، مورد بررسی قرار می گیرد.

ضمن اینکه دوره های مختلف مالکیت بر منابع طبیعی به دو دسته ی ذیل تقسیم می گردد:

الف- دوره مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی تا سال 1341

ب- مالکیت عمومی از 1341 تاکنون

الف- دوره مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی

 در قانون اساسی مشروطیت و متمم ان، مقررات مربوط به منابع طبیعی، جنگلها، اراضی ملی و ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب چهاردهم ذیقعده 1325 هجری قمری برای اولین بار به موضوع مراقبت از جنگل ها تصریح نموده است. البته اولین مصو به مستقل در خصوص مدیریت منابع طبیعی در کشور در سال 1303 هجری شمسی تحت عنوان « راجع به جنگل ها » به تصویب هیات وزیران رسید.

 از انقلاب مشروطه تا تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور در سال 1341 شمسی، دوره مالکیت دولتی و نیز مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی می‌باشد.

در این دوره، جنگل ها یا تحت مالکیت دولت بود و یا اینکه بهره‌برداری از جنگل ها تحت مالکیت خصوصی قرار داشت.

با شروع اعمال حاکمیت دولت بر جنگل ها، مصو به دیگری تحت عنوان «تصویب نامه تفکیک جنگل های صنعتی  و غیرصنعتی» در مورخ 31 اردیبهشت 1311 شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید و جنگل های سواحل دریای خزر را به دو دسته صنعتی و غیرصنعتی تقسیم نمود.

نخستین قانون راجع به جنگلها در دی ماه 1321 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و مطابق با ان، مراقبت در حفظ و احداث جنگل ها و نظارت در بهره‌برداری از ان ها به عهده وزارت کشاورزی قرار داده شد.

در سال 1338 دولت در جهت اعمال حاکمیت بر جنگل ها، لایحه ی قانونی جنگل ها و مراتع کشور را به تصویب رساند و برای اولین بار، نام «مرتع» در کنار جنگل به کار گرفته شد.

ضمن اینکه نحوه بهره‌برداری از انواع جنگل های خصوصی و دولتی، منوط به رعایت اصول علمی و فنی سازمان جنگلبانی گردید.

در این قانون، به کویرها و بیابان ها نیز توجه گردید و در ماده 20 قانون مذکور مقرر شد که به منظور جلوگیری از توسعه کویر و حرکت ریگ های روان و حفاظت مراتع طبیعی و ….. قطع و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های کویری و کوهستانی ممنوع گردد.

ب- دوره مالکیت عمومی ( از سال 1341 تا کنون )

1- از سال 1341 تا انقلاب اسلامی

در دوره اول قانون‌گذار در ایران از انقلاب مشروطیت تا سال 1341، هدف نهایی مقنن مبنی بر اعمال حاکمیت دولت بر جنگل ها و مراتع به طور کامل محقق نگردید. انقلاب موسوم به «انقلاب سفید» که به عنوان یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و دارای اصول 19 گانه بود در دوره پهلوی دوم محقق شد.

ملی کردن جنگل ها و مراتع، یکی از اصول 19 گانه انقلاب مذکور بود. به موجب قانون ملی شدن جنگل های کشور در تاریخ 27 دی ماه 1341، عرصه و اعیان کلیه جنگل های کشور، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب گردید.

البته استثنائاتی نیز در قانون مذکور پیش‌بینی گردید. از این تاریخ به بعد، ملّی کردن جنگل ها و مراتع به عنوان یک اصل و قاعده در نظام حقوقی ایران نظر گرفته شده است.

با تصویب چند قانون در خصوص تحکیم اصل ملّی شدن جنگل ها و مراتع، ابتدا قانون انحلال بنگاه خالصجات در سال 1346 و سپس قانون مربوط به اراضی ساحلی در همان سال و نهایتاً قانونی تحت عنوان «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع» در مورخ 30 مرداد 1346 به تصویب رسید.

اصطلاح منابع طبیعی، با تصویب قانون تاسیس وزارت منابع طبیعی در آذر 1346 وارد نظام حقوقی کشور گردید.

به موجب قانون مذکور، سازمان جنگلبانی، شیلات و آبزیان، شکاربانی، محیط زیست و حفاظت از خاک، در قلمرو سازمانی وزارتخانه مذکور قرار گرفت.

با تصویب «قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی» در سال 1350، وزارت منابع طبیعی منحل گردید و در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ادغام گردید.

لذا به موجب قانون موصوف، سازمان جنگل ها و مراتع کشور به عنوان یک سازمان مستقل، زیر مجموعه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار گرفت.

در سال 1356 و به موجب قانون «تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور»، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با وزارت تعاون و امور روستاها با یکدیگر ادغام گردیده و وزارت کشاورزی و عمران روستایی با کلیه اختیارات در وزارتخانه ی مذکور به وجود آمدند. این مقاله به معرفی بهترین وکیل منابع طبیعی تهران و ایران خواهد پرداخت.

2- از انقلاب اسلامی (سال 1357) تاکنون

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصول 45، 48، و 50 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران به منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص یافت.

بنابراین به موجب اصول فوق الاشاره، نه تنها دولت، بلکه تمام کشور متعهد به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست گردیدند.

حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست انسانی، از محدوده قوانین عادی و مقررات دولتی، به جایگاه قانون اساسی رسید.

در سال 1358 قوانین و مقررات دیگری که مرتبط با جنگل ها و مراتع می شد نیز به تصویب رسید، که برخی از آن‌ها عبارتند از :

– لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم

– قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی

– قانون اصلاح قانون نحوه واگذاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران

تاسیس هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1367، اعتراضات اشخاص به اجرای ملی شدن جنگل ها و مراتع، در صلاحیت «هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی» قرار گرفت که قاضی هیأت مذکور، مبادرت به صدور رای می نمود.

قبل از ان و به موجب ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346، اعتراضات اشخاص در «کمیسیون ماده 56» رسیدگی می گردید.

جهت مشاوره با بهترین وکیل منابع طبیعی تهران و بهترین وکیل ملکی و دعاوی ملکی تهران، با گروه وکلای مهر تماس حاصل فرمایید.

تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

با تشکیل وزارت جهاد سازندگی در سال 1362، تمامی اختیارات و وظایف قانونی وزارت کشاورزی و عمران روستایی، به وزارت جهاد سازندگی واگذار گردید.

با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی در سال 1369، امور مربوط به حفظ، احیاء، گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی (جنگل، مرتع، شیلات و آبخیزداری) بر عهده وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت.

این تفکیک تا سال 1379 ادامه داشت تا اینکه به موجب ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ششم دی ماه 1379، وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی با هم ادغام گردیدند و «وزارت جهاد کشاورزی» تشکیل گردید.

از جمله وظایف وزارت جهاد کشاورزی در امور منابع طبیعی و آبخیزداری، به موجب مصوبه هیأت وزیران در نشست دوم تیر 1381 عبارتند از:

جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربردی اراضی کشاورزی و جنگلی، اجرای طرح های آبخیزداری و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی، تشخیص و تفکیک حریم قانون اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.

تشکیل سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری:

پس از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، نام (سازمان جنگل ها و مراتع) به موجب مصو به شورای عالی اداری در 3 تیر 1384 به  «سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری» تغییر یافت.

سایر قوانین مرتبط

قوانینی همچون قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و مواد 45 و 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 نیز در این سال ها به تصویب رسیده اند که البته نوآوری ویژه ای در خصوص مالکیت بر منابع طبیعی و مدیریت بر منابع طبیعی در این قوانین وجود ندارد.

به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،  وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید تا نسبت به تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها  و نیز نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی مذکور، اقدام نماید.

بهترین وکیل منابع طبیعی تهران

با عنایت به تبصره یک قانون فوق الاشاره، در خصوص اشخاصی که  قبلا به اعتراض انان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، این امکان داده شد تا ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض نموده و اعتراض خود را در دبیرخانه «هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367» در شهرستان مربوطه ثبت نمایند.

البته در صورت  انقضاء مهلت مذکور در ماده قانونی مذکور، چنانچه اشخاص ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده نمایند، دولت مکلف می گردد تا در صورت امکان عین زمین را به ذیحق تحویل دهد و اگر چنین امری امکان‌پذیر نباشد، در صورت اخذ رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی ان را پرداخت می‌نماید.

بهترین وکیل منابع طبیعی تهران و ایران             

گروه وکلای مهر به عنوان بخشی از موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، تحت مدیریت محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری با تشکیل دپارتمانی در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی، ضمن آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به این حوزه، به مطالعه، بررسی و مداقه در آراء و احکام صادره از دادگاه های تالی و عالی پرداخته و به صورت تخصصی مبادرت به ارائه مشاوره حقوقی و انجام وکالت در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی می پردازد.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی 9 و پنجشنبه‌ها 15 الی 9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره های همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری