وکیل ورود ثالث دیوان عدالت اداری

16 جولای 2019

امروز با معرفی وکیل ورود ثالث دیوان عدالت اداری همراه شما هستیم.

رای شورایعالی ثبت هر چند که توسط دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به عنوان عضو این شورا صادر می شود.

قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری است.

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صورتی که رای شورایعالی ثبت را منطبق با قانون تشخیص دهد آن را تایید و ابرام می کند.

در صورت احراز ایراد شکلی یا ماهیتی، پرونده را با ذکر ایرادات به شورایعالی ثبت اعاده می کند تا مجددا تصمیم گیری شود.

در صورت صدور رای در رسیدگی مجدد و اعتراض بعدی تکلیف دیوان چیست؟

در این صورت دیوان عدالت اداری در صورت تشخیص اشتباه فاحش و یا در ماهیت، نسبت به ارجاع موضوع به کارشناسان دیوان عدالت اقدام می نماید.

در صورتی که امکان استفاده از کارشناسان همکار دیوان نبود، اقدام به تعیین کارشناس رسمی دادگستری می نماید.

با احراز اشتباه در ارکان رای، می تواند پس از نقض رای در ماهیت موضوع رای صادر نماید.

این رای نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

نمونه لایحه اعتراض به رای شورایعالی ثبت در دیوان عدالت اداری

ریاست محترم شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام، بازگشت به تقدیم دادخواست ورود ثالث به وکالت از خانم ها، در پرونده کلاسه بایگانی 980671 موضوع اعتراض شورایعالی ثبت به دادنامه شماره 9709970902403723 مورخ 15/11/1397، صادر شده از دیوان عدالت اداری موارد زیر را در تکمیل دادخواست تقدیمی به حضور اعلام می‌دارم:

دفتر وکالت در میرداماد

ایراد مهم شکلی در رای بدوی

بر اساس بند 2 ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورایعالی ثبت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته اس

ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:…..

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز اشعار می دارد:

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می ‌ نماید.

اما ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف موضوع پرونده فعلی را مشخص نموده است:

هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند.

دادستانی انتظامی مالياتی

مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید.

در صورتی ‌ که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود.

شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به ‌ صدور رای ماهوی می‌نماید.

تبصره ـ شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌های مربوط استفاده نماید.

قضات محترم شعبه 29 دیوان عدالت اداری

ملاحظه میفرمایید شعبه محترم بدوی در اولین اعتراض نسبت به رای شورای عالی ثبت، صرفا مجاز به بررسی شرایط شکلی یا ماهوی رای و اعاده پرونده به شواریعالی ثبت به فرض وجود ایراد بوده است.

شعبه محترم بدوی، با برداشت اشتباه از ماده 11 قانون مذکور، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده است و سپس اقدام به نقض رای شورایعالی ثبت بدون رعایت تشریفات آمره نموده است.

این اقدام خلاف صریح قانون و موجب نقض و بی اعتباری رای بدوی می باشد.

دفاع در ماهیت پرونده و در اعتراض به رای شعبه بودی

اول: طبق مستند پیوست این لایحه( نامه شماره35827 مورخ 15/10/1388) رئیس اداره ثبت اسناد ناحیه 2 شیراز، خطاب به اداره کل استان فارس، در سطر دوم صفحه دوم صراحتا اشعار داشته است که تمامی ابلاغها، به آدرس بدهکار در خیابان عفیف آباد، ابلاغ واقعی شده است.

شورای عالی اداری کشور

این امر که سوابق آن در پرونده ثبتی موجود و باعث صدور رای در شورایعالی ثبت شده، خلاف ادعای آقا مبنی بر سکونت در ملک مورد ترافع را اثبات می نماید.

شعبه محترم بدوی بدون مطالبه پرونده و اطلاع از مفاد پرونده در شورایعالی ثبت به صدور رای اقدام نموده است.

دوم: نظریه کارشناس منتخب شعبه کاملا خلاف واقع است.

در تاریخی که کارشناس محترم منخب مدعی بازدید از ملک می باشند، ملک در مالکیت و تصرف خانم زه بوده و به هیچ وجه داخل ملک توسط کارشناس منتخب بازدید نشده است.

گواه این ادعای بنده، تصاویری است که کارشناس صرفا از خیابان و نمای بیرونی ساختمان تهیه نموده و هیچ تصویری از نمای داخلی روز ساختمان پیوست گزارش کارشناسی نیست.

بند دوم قسمت نظریه کارشناس با مستندی که در بند اول تقدیم گردید و در حدود اختیارات مامور دولت تنظیم شده است، تباین و تضاد آشکار دارد و خروج کارشناس محترم از بی طرفی و اظهارنظر خارج از موضوع کارشناسی، دلیلی دیگر بر جانبداری کارشناس محترم است.

سوم: خواهان اصلی مدعی است که هیچ دارایی دیگری برای سکونت و ادامه زندگی ندارد.

مبلغ یک میلیارد ریال توسط موکل خانم نسرین توحیدی به صندوق دادگاه تودیع شده بود و آقا طی این سالها از دریافت وجه مذکور جهت تهیه محل زندگی خودداری نموده است.

شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه شماره 9409977119600780 به دلیل عدم اثبات مستثنیات دین، حکم به تملیک ملک مورد ترافع داده است.

همگی این دلایل دلیل اثبات ادعای کذب … عدم امکان تهیه منزل برای خود می باشد.

وکیل در ونک

چهارم: فرزند مشترک طرفین با خانمزندگی می کند و آقا هیچ گونه هزینه ای بابت وی نمی پردازد.

اما در تاریخ 27/11/1386 طبق مبایعه نامه ای که پیوست دادخواست تقدیم شده است، مبایعه نامه شماره 00514 را در مشاورین املاک 1207 شیراز به مبلغ 000/000/800/3 ریال خریداری نموده است.

در تاریخ 25/03/1395، پلاک ثبتی 290/297/305/فرعی از 1362 اصلی بخش 4 شیراز توسط آقابه عنوان فروشنده با مبلغی حدود ده میلیارد ریال معامله شده و باز هم جهت فریب مراجع قضایی خرید و فروش به نام فرزند ضغیرش انجام شده است ولی فروشنده و دریافت کننده و خریدار و پرداخت کننده وجه در همه معاملات شخص آقای … معرفی شده است.

قضات محترم شعبه 29 دیوان عدالت اداری

بنا به عرایض مذکور در فوق

الف: مستند شورایعالی ثبت، بر خلاف اظهارات خواهان بدوی و نظریه کارشناس رسمی منتخب، شهادت شهود نبوده بلکه گزارش مامور ابلاغ که تمامی اوراق را به شخص بدهکار درمحل سکونتی غیر از ملک مورد ترافع ابلاغ واقعی نموده است، می باشد.

پر واضح است که گزارش مامورین رسمی ملاک معتبری در تصمیم گیری قضایی می باشد و این گزارش رسمی مامور ابلاغ اداره ثبت اسناد، با هیچ اعتراضی تاکنون روبرو نشده است.

استناد به حکم غیابی فرضی علیه شهودی که در مرجع قضایی شهادت نداده اند، توسط کارشناس رسمی خارج از حدود صلاحیت ایشان می باشد.

ب: مستند دوم شورایعالی ثبت مبنی بر قابلیت تفکیک ملک به دو بخش نیز به فرض صحت ادعای کارشناس محترم که از داخل ملک بازدید ننموده و گزارش خلاف واقع ارائه نموده اند، خللی در حقوق فرضی آقای خیراندیش وارد نمی آورد.

وکیل سرقفلی غرب تهران

چرا که

به حکایت مستندات پیوست دادخواست و توضیحات اخیر، خواهان دارای املاک و اموال متعدد دیگری بوده که اسنا آن تقدیم شد هاست.

خواهان از دریافت مبلغ یک میلیارد ریال در سال 94 خودداری نمود و قطعا بی نیازی وی به این مبالغ باعث عدم دریافت وجه شده است.

معاملات خواهان در سنوات اعتراض به رای شورایعالی ثبت ناقض ادعای وی است.

بنابراین با توجه به اینکه ملک مورد ترافع به اشخاص ثالث و در راستای اعتماد به اسناد عمومی و رسمی منتقل شد و ادعای خواهان بدوی با توجه به اسناد و مدارک کذب می باشد، تقاضای نقض رای بدوی و صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.

منوط به نظر عالیست.