وکیل کیفری بابلسر

 معرفی وکیل کیفری بابلسر :سوابق موجود در بایگانی راکد موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، حکایت از انجام موفق بیش از 90 درصد پرونده های کیفری در شمال کشور دارد.

در شهرهای بابل، آمل، بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، نور، ایزدشهر، سرخرود، رویان، نوشهر، چالوس، عباس آباد و نشتارود در سالهای اخیر در پرونده های حقوقی و کیفری ملکی این شهرها از سوی دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان،بامعرفی وکیل خوب پایه یک دادگستری نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

دعاوی کیفری ملکی

عنوان وکیل تضمینی ملکی در شمال کشور با این هدف که نتیجه پرونده را تضمین نماید شایسته نام وکیل دادگستری نیست.
ما کیفیت خدمات و دانش حقوقی وکلای عضو مهر پارسیان را ضمانت می کنیم.
در ادامه پاسخ به تعدادی سوالات حقوقی توسط یکی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در بابلسر و متخصص در امور کیفری را مطالعه خواهید نمود.

آیا می توان قرار وثیقه قبلی را برای اتهام جدید هم لحاظ کرد؟

تسری (سرایت) قرار های تامین کیفری به پرونده های جدید الطرح (مطرح شده)

 در مسیر تحقیقات مقدماتی پرونده، شکات دیگری با طرح شکایت جدید به همان اتهام و یا اتهامی غیر از اتهام اصلی علیه متهم، انجام تحقیقات و تعقیب متهم قبلی را از دادسرا مطالبه نمایند، در این صورت دادستان پرونده جدید را به عنوان پرونده مرتبط به همان شعبه بازپرسی ارجاع می دهد و با ثبت کلاسه جدید به عنوان پرونده ای مستقل با یکدیگر رسیدگی می گردد.

وکیل تخصصی ملک

نکته ظریفی که در این نوع الحاقات از نظر دور می ماند این که برخی مقامات قضایی در پرونده جدید الطرح، متهم قبلی را که در پرونده های سابق برای وی قرار وثیقه (ضمانت) صادر شده است و با قبول وثیقه (ضمانت)، آزاد گردیده است، از طریق وثیقه گذار دعوت می نمایند در حالی که این روش برخلاف قانون است زیرا وثیقه گذار فقط در پرونده های قبلی از متهم ضمانت نموده و طرح شکایات جدید تعهدی را برای وی ایجاد نمی نماید و قطعاً در صورت تخلف و عدم تعرفه متهم چنانچه دستور ضبط وثیقه (توقیف وثیقه) صادر گردد این امر مشمول بند الف ماده 235 می باشد که مقرر داشته است:

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متهم، كفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام (مبلغی که تضمین کننده بازگشت متهم باشد) وجه الكفاله (وجه و مبلغی که کفیل برای بازگشت قرار می‌دهد) و یا ضبط وثیقه (توقیف) اعتراض كنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه كیفری دو است:
الف – هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه الكفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.» و به همین استناد این دستور ضبط قابل نقض است و وجاهت قانونی ندارد بلکه در پرونده های جدیدالطرح متهم باید راساًٌ احضار و در صورت عدم احضار جلب گردد و با حضور مجدداً برای او قرار تامین صادر گردد و تسری قرار تامین کیفری پرونده های قبلی به بعدی وجاهتی ندارد.

آیا مامورین پرونده در کلانتری حق اخذ وثیقه نقدی از متهم را دارند؟

وکیل کیفری بابلسر پاسخ می دهد:
ضابطان دادگستری؛ ممنوعیتها و محدودیتها
ضابطان همان گونه که دارای اختیارات و وظایف متعددی می‌باشند قانون گذار به منظور جلوگیری از تعدی احتمالی آنان به حقوق طرفین دعوای کیفری، ممنوعیت ها و محدودیت هایی را برای آنان در نظر گرفته است که در ممنوعیتهای قانونی می توان به:
ممنوعیت افشاء اطلاعات (ماده 40 ق.آ.د.ک).
ممنوعیت اخذ تامین (ماده 41 ق.آ.د.ک).
ممنوعیت‌ها در تنظیم اوراق بازجویی که نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است.

وکیل جعل اسناد

(ماده 115 ق.آ.د.ک) ممنوعیت در منع ملاقات با وکیل.
(تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک) ممنوعیت حق مداخله پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم.
(ماده 54 ق.آ.د.ک) ممنوعیت بازرسی از مکان های غیر مرتبط که ضابطان دادگستری را مکلف کرده طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند. (ماده 56 ق.آ.د.ک) و اما در محدودیت‌های قانونی می توان به محدودیت بازجویی زنان و افراد نابالغ به شرح ماده 42 ق.آ.د.ک اشاره نمود و همچنین محدودیت دخالت در تحقیقات که چنانچه ضابطان دادگستری پس از وقوع جرم قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد و اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. (ماده 43 ق.آ.د.ک)

آیا جعل سند به منظور کلاهبرداری مجازات مستقل دارد؟

بلاتکلیف ماندن جرم مقدمه در تعیین مجازات

بسیار اتفاق افتاده است که چنانچه در رسیدگی های کیفری جرمی به عنوان مقدمه جرم اصلی ارتکاب یافته باشد در تعیین مجازات بدان توجهی نمی گردد البته این نحوه برخورد کاملاً اصولی و درست است، بعنوان مثال چنانچه جرم کلاهبرداری با توسل به اسناد جعلی و یا احیاناً جعل ارتکاب یافته باشد. دادگاه کیفری فقط به جرم اصلی (کلاهبرداری) رسیدگی و در آن خصوص حکم به مجازات صادر می نماید . جرم جعل و استفاده از سند مجعول را به عنوان جرم مقدمه، رسیدگی نمی نماید. حال اگر به هر نحو در دادگاه تجدیدنظر این حکم نقض گردد و محکوم علیه از جرم کلاهبرداری تبرئه گردد، واقعاً تکلیف دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول چیست؟

آیا می توان به این امر قائل بود که اصلاً جرمی اتفاق نیفتاده؟
قطعا خیر. اگر جرم اتفاق افتاده پس تکلیف چیست؟
با وکیل کیفری بابلسر همراه باشید.

نمونه رای جعل و استفاده از سند مجعول

آیا دادگاه تجدیدنظر با تبرئه محکوم علیه از جرم کلاهبرداری به جعل و استفاده از سند مجعول که تاکنون به عنوان جرم مقدمه بدان توجهی نشده بود، می تواند رسیدگی کند؟

خیر زیرا دادگاه تجدیدنظر به امری که در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته حق ورود و رسیدگی ندارد.

پس تکلیف چیست؟

در این موارد دو راهکار وجود دارد. راهکار اول این که همانا قضات دادگاه تجدیدنظر که محکوم علیه را از کلاهبرداری تبرئه نموده اند، در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول به تکلیف مقررات ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به دادستان اعلام جرم نمایند، که البته معمولاً به این تکلیف عمل نمی شود،
راهکار دوم این که شاکی از ابتدا مجدداً در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول طرح شکایت نماید.
البته باید شانس آورده باشد که این دو جرم مشمول قاعده مرور زمان و یا سقوط حق شکایت (موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی) نگردیده باشد.

موارد صدور قرار اناطه کیفری در دادسرا کدام است؟

صدور قرار اناطه بعد از قرارهای نهایی

به موجب مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه رسیدگی به موضوعی از صلاحیت دادگاه کیفری خارج باشد، صدور قرار اناطه کیفری الزامی است و روند رسیدگی مادامی که به موضوع حقوقی تعیین تکلیف نشود متوقف می شود.
لکن آن چه ممکن است صدور این قرار را با محدودیت ماهوی مواجه نماید صدور قرارهای نهایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. بدین نحو که اگر بازپرس در مورد موضوعی قرار منع تعقیب صادر نماید و پرونده برای رسیدگی به اعتراض معترض در دادگاه کیفری مطرح گردد.قانون تکلیف دادگاه کیفری را به موجب مقررات ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص نموده است که اگر دادگاه اعتراض شاكی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می كند.

در مواردی كه به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تكمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات كند.

حال اگر دادگاه معتقد به صدور قرار اناطه باشد تکلیف چیست؟

وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور کیفری بابلسر پاسخ می دهد:
اگر بخواهد قرار منع تعقیب را نقض نماید راهی جز صدور قرار جلب به دادرسی ندارد.
اگر بخواهد قرار منع تعقیب را تایید نماید که با اعتقاد به صدور قرار اناطه موجبی برای تایید باقی نمی ماند، راهکار دیگر این است که در مقام نقص تحقیقات، پرونده را بدون نقض قرار منع تعقیب به بازپرسی اعاده نماید و در این مورد نیز نمی تواند بازپرس را مکلف به صدور قرار اناطه نماید.

تنها راه باقی مانده این است که دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب و با صدور قرار اناطه، پرونده را در دادگاه با عنوان تکمیل تحقیقات نگهداشته و بایگانی موقت نماید تا ذینفع طبق مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به طرح دعوای حقوقی و تعیین تکلیف امر حقوقی نماید و بعد از آن بر اساس نتیجه دادخواست حقوقی در خصوص قرار منع تعقیب تعیین تکلیف نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات کلاهبرداری

تاریخ نظریه:1399/08/21
شماره نظریه:7/99/1095

سوال:
شخصی به اتهامهای متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10 فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است )نهصد و پنجاه میلیون( محکوم علیه (حکم بر علیه او صادر شده است) رضایت شکات (شاکی ها) را جلب مینماید ایا بر اساس ماده 104 اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده باید موقوف الاجرا (اجرا متوقف شود) گردد، ایا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمیشود؟

حق داشتن وکیل در دادسرا

پاسخ:
طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ ان از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد، قابل گذشت است و در مواردیکه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد، در صورت تعدد، هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مد نظر قرار میگیرند.
مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.

با عنایت به اینکه در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق موارد 13، 505 قانون ایین دادرس کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب صدور قرار موقوفی (توقف) اجرای حکم است. لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردی به لحاظ ارتکاب چندین جرم کلاهبرداری که بر اساس ماده 104 قانون گفته شده قابل گذشت هستند، با رعایت مقررات تعدد صادر شده است، چنانچه تمام شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد 13 و 505 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر میکند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات اطفال و نوجوانان

تاریخ نظریه:1399/08/27
شماره نظریه:7/99/1090

سوال:
در بندهای »ت« و »ث« ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 همگی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، حبس تعزیری درجه هشت پیشبینی شده است، با وجود ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت حبس تعزیری درجه هشت، ایا محاکم در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بدواً یا در راستای تخفیف مجازات مجوز صدور حبس تعزیری درجه هشت را دارند؟

دادسرا

پاسخ:
با توجه به حذف عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا« از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی انها تا سه ماه حبس است )حبس تعزیری درجه هشت(، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند.

لذا در فرض سؤال نیز تعیین حبس تعزیری درجه هشت توسط دادگاه در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و یا با اعمال »تخفیف مجازات (کاهش مجازات) جایز نیست. البته با توجه به اینکه در بند »ث« ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 )که در استعلام به این بندها اشاره شده است(عبارت»به یکی از مجازاتهای درجه هشت« امده است؛ لذا دادگاه میتواند به جز حبس درجه هشت انواع دیگر مجازات درجه هشت (جزای نقدی و شلاق درجه هشت) را تعیین کند.

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست ؛۱۳۹۹-۷۴۴۰
برگزار شده توسط ؛
استان تهران/ شهر لواسان
تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
موضوع  عنوان شاکی در جعل امضاء ( صاحب امضاء یا ذی نفع )

پرسش
در جرم جعل سند عادی آیا شاکی صرفاً باید شخصی باشد که مثلاً امضاء وی جعل شده است یا شخص ثالث ذی‌نفع (سودبرنده) نیز می تواند شکایت جعل را نسبت به امضاء شخص ثالث بدون شکایت وی مطرح نماید؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 “بزه دیده” شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد؛ بنابراین هر شخص که در وقوع جرم متضرر گردیده است، ذینفع در شکایت و شاکی محسوب می گردد و لذا در فرض پرسش شخص ذینفع اعم از اینکه شخص باشد که امضای وی جعل شده و یا شخص ثالث حق شکایت کیفری را خواهد داشت، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری لواسان در نتیجه مورد تأیید است. ضمناً نظریه اقلیت محترم نیز با حذف جمله آخر صحیح بنظر می رسد.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 8 و 9 و 11 و 12 و 64 و 65 از قانون آئین دادرسی کیفری ارتکاب جرایم می تواند دارای دو جنبه باشد یک جنبه خصوصی که در جرایم قابل گذشت صرفاً با شکایت شاکی تعقیب شروع می گردد یک جنبه عمومی که برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با تعقیب دادستان رسیدگی شروع می گردد.

در فرض سوال در قانون مجازات اسلامی در بحث جعل و تزویر قانون گذار تصریح ننموده است که تعقیب متهم به جعل صرفاً باید با شاکی ذی نفع (شخصی که از شکایت سود و نفعی ببرد) باشد.
لذا اگر مرجع رسیدگی کننده با شکایت اعلام کننده جرم دادستان به جعل بودن یک سند عادی بدون شکایت شاکی پی برد می تواند به ادامه تعقیب متهم اقدام نمایید.
لذا در تعقیب جرم جعل لازم نمی باشد که شاکی صرفاً شخصی باشد که امضاء وی جعل شده است.

نظر اقلیت

شخصی می تواند تعقیب کننده جرم جعل باشد که ذی نفع بوده و به وی با تقلب جاعل (جعل کننده) ضرر وارد شده باشد لذا شخص ثالث که ذی نفع نبوده و به وی از جعل ضرر وارد نشده نمی تواند شاکی و تعقب کننده جرم جعل باشد و دادگاه باید به علت وارد نشدن ضرر به شاکی به صدور قرار منع تعقیب اقدام کند.
در صورت نیاز به وکیل پایه یک دادگستری و متخصص پرونده کیفری در بابلسر، وکیل تخصصی دعاوی ملکی در بابلسر و غرب استان مازندران، با گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تماس بگیرید.