کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

امروز با بررسی موضوع کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با شما هستیم.

يكي از راه‌های مبارزه با پديده تروريسم، مبارزه با تامين مالی آن است. به اين منظور كشورها خود بطور مستقيم يا از طريق سازمان ملل متحد مبادرت به تهيه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌هاي تامين مالی تروريسم نموده‌اند،کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (به انگلیسی: Terrorist Financing Convention) موسوم به سی‌ اف‌ تی (به انگلیسی: CFT) یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌ است.

و اما طبق روال پیوستن ایران به این کنوانسیون و کنوانسیون‌های از این دست، همیشه پر از حواشی و پر از ماجراهای عجیب و غریب بوده است، از ایرادات دانشگاهیان، حوزیون و مجلسیون گرفته تا بانکی‌ها و شورای نگهبان، همگی نقدهایی بر این کنوانسیون داشته و دارند و اما خارج از ابعاد سیاسی ماجرا، سعی بر آن داریم تا در این مقاله به تحلیل حقوقی این قرارداد بپردازیم.

نکات مهم کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

• حق شرط در کنوانسیون چیست؟
• آیا این کنوانسیون ارتباط مستقیمی با گروه ویژه اقدام مالی دارد؟

آیا نظر منتقدان مبنی بر یکسان بود اهداف  حقوقی FATF  و کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اشتباه است؟

متاسفانه در این خصوص منتقدان به اشتباه مطالبی را  مطرح می‌نمایند و افکار عمومی و رسانه‌ها را از این طریق به نظر خود معطوف می‌دارند نمونه ای اشتباهات این است که کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد را با FATF  یکی می‌انگارند.

در حالی که بر خلاف این برداشت غلط، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هیچ ارتباط مستقیمی با گروه ویژه اقدام مالی نداشته بلکه به عنوان یک کنوانسیون مصوب مجمع عمومی دارای قطعنامه مصوب شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر الزام تمامی کشورهای عضو برای پیوستن به آن است.

پیوستن به این کنوانسیون تنها یک بند از ۴۱ موردی است که ایران برای خروج از لیست کشورهای غیر همکار با FATF و نه الحاق به گروه ویژه اقدام مالی باید بپذیرد.

بالطبع تبعات منفی عدم پیوستن به این کنوانسیون با توجه به الزام قطعنامه مرتبط بسیار فراتر از FATF و حضور مجدد کشور در صدر کشورهای غیر همکار این گروه و بیانیه‌های صادر شده آن است.

از طرفی موضوع کنوانسیون مقابله با تامین منابع مالی، افراد گروه‌ها و سازمانی‌های تروریستی است و ملاک عمل در این حوزه برای تمامی کشورهای عضو قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های بعدی یعنی ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ و ۲۲۵۳ است.

این قطعنامه‌ها دارای لیست پیوست هستند که ماهانه به‌روزرسانی می‌شوند. این لیست‌ها شامل افراد و اعضای گروه‌های تروریستی القاعده، طالبان و داعش هستند.

در این لیست نام هیچ‌کدام از گروه‌های مقاومت منطقه که مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران است قرار ندارد و برآوردها حاکی از عدم امکان ورود نام آنها به این لیست است.

از این رو عدم عضویت یک کشور در این کنوانسیون به معنای همکاری و تامین مالی این گروه‌ها است، چیزی که تاکنون به عنوان مستمسک و بهانه حقوقی دشمنان در مجامع بین‌المللی علیه ایران مطرح شده است.

بنا بر این پیوستن به این کنوانسیون یکی از بهانه‌های دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی را از دست آنها خارج خواهد کرد.

حال  فرض کنیم  اگر نام حزب‌الله یک ماه بعد از پیوستن ایران به این کنوانسیون وارد لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل و نه آمریکا یا کشورهای اروپایی شود، واکنش ایران چه خواهد بود؟

قطعا قطعنامه‌ای که به واسطه آن نام حزب‌الله یا دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران در آن باشد، مشابه بسیاری از قطعنامه‌های قبلی که علیه کشورمان در حوزه‌های مختلف صادر شده مورد قبول کشور نخواهد بود و اجرا نمی‌شود. همان‌طور که مسئولان وزارت خارجه بارها بیان کرده‌اند، این موضوع در چارچوب حق شرط و بیانیه تفسیری قابل دفاع و پیگیری حقوقی است.

منتقدان حق شرط چه ایرادی را بر این حق وارد ساخته‌اند؟

برخی از منتقدان موضوع “حق شرط” در کنوانسیون را فاقد توجیه حقوقی و فنی می‌دانند این در حالی است که بر اساس اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله اردن، قطر، سوریه، کویت، مصر، الجزایر و غیره با اعلام حق شرط مبنی بر عدم شمول تعریف گروه‌های تروریستی بر گروه‌هایی که برای پایان اشغال استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند به این کنوانسیون پیوسته‌اند.

این حق شرط مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از کشورهای غربی نیز قرار گرفته اما مانعی برای عضویت این کشورها در این کنوانسیون مهم بین‌المللی نبوده است.

مثال مهم و روشن این موضوع، کشور سوریه است که به عنوان مهم‌ترین محور مقاومت در منطقه در چند سال گذشته و با توجه به عضویت خود در این کنوانسیون با اعلام حق شرط و بیانیه تفسیری هرگز مورد تهاجم کشورهای غربی از ناحیه این کنوانسیون قرار نگرفته و عملا از این جهت خود را از مظان اتهام خارج کرده است.

آیا پویستن به cft  ایران را محدود می‌کند؟

باز هم نکته‌ای که منتقدان به آن توجه ندارند یا به عمد از آن عبور می‌کنند این است که اصولا کمک‌ها و حمایت‌های نظام از جریان‌ها و گروه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از مسیرهای رایج شبکه بانکی و مالی انجام نمی‌شود و تاکید بر این‌که اگر به این کنوانسیون بپیوندیم مسیرهای مالی کمک به این گروه‌ها بسته یا شناسایی خواهد شد عملا به انحراف کشیدن بحث یا “اتهام زدن به خودمان” است که متاسفانه در ماه‌های اخیر به شدت این موضوع در استدلال‌های منتقدان و مخالفان قرار گرفته است. آیا این موضوع سهوا یا عمدا مصداق آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟

هر فردی که طبق کنواسیون توقیف شود طبق چه قوانینی به جرایم او رسیدگی می‌شود؟

هر فردي که مطابق اين کنوانسيون توقيف گردد يا عليه وي اقدامات يا دادرسي صورت پذيرد ، بـا وي برخورد عادلانه خواهد شد و طبق قانون کشوري که در قلمرو آن فرد حضور دارد و يـا مقـررات جاري حقوق بين الملل منجمله قانون بين الملل حقوق بشر از کليه حقوق و ضمانت ها برخوردار خواهد شد.

آیا این کنواسیون علنا باعث می‌شود کشوری در امور داخلی کشور دیگر دخالت نماید؟

هيچيک از مفاد اين کنوانسيون هيچ کشور عضوي را ذيحق نمي‌دارد که در قلمرو کـشور ديگـر عـضو متعهد به اعمال حاکميت قضایي يا اجراي وظايفي گردد که صرفاً براي مراجع آن کشور عضو بموجـب قـانون داخلي اش تحفظ گرديده باشد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان

اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه،  و … مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

• 021-88799562
• 021-88795408
• 021-88796143

در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.

09120067665

گروه وکلای مهر