وکیل املاک شمال تهران

7 ژانویه 2019

امروز با معرفی وکیل املاک شمال تهران و بررسی ماده 101 قانون شهرداریها با شما خواهیم بود.

بودجه عمومی شهرداری ها در سراسر دنیا، توسط شهروندان تامین شده و شهرداری در اجرای طرحهای مصوب شهری و همچنین تامین سرانه فضای سبز و سرانه امکانات رفاهی شهروندان از محل بودجه عمومی و اختصاصی که از شهروندان مطالبه و وصول می‌نماید، خدمات ارائه خواهد کرد.

وکیل املاک شمال تهران و اصولا وکیل متخصص املاک، لازم است تا اشراف کامل به قوانین ملک و شهرداری، تغییر کاربری اراضی، قوانین و بخش نامه های ثبتی و همچنین نحوه طرح دعوا در دعاوی ملکی تبحر کافی و لازم داشته باشد.

در نوشته مختصر پیش روی شما؛ متخصصی حقوق املاک موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با همکاری بهترین وکیل املاک شمال تهران، به سوالات عزیزان درباره ماده 101 قانون شهرداریها، مرجع رسیدگی به پرونده های ماده 101 قانون شهرداریها و همچنین معرفی وکیل املاک شمال تهران اقدام خواهد نمود.

نکات مهم در معرفی وکیل املاک شمال تهران

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]

مرجع اعتراض به نظر شهرداری در اعمال ماده 101 قانون شهرداری دیوان عدالت اداری است یا دادگاه حقوقی محل وقوع ملک به موضوع رسیدگی خواهد کرد؟

تکلیف ادارات ثبت اسناد و املاک پس از دریافت درخواست افراز و تفکیک ملک چیست؟

آیا در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، شهرداری در قبال تملک اراضی پس از عقب نشینی، وجه زمین را به نرخ روز به مالک پرداخت خواهد کرد؟

[/stextbox]

اصلاح ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری

قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد، دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد.

نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتبا به مالک ابلاغ شود.

در صورت عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در مهلت مقرر قانونی برای اعمال ماده 101 قانون شهرداری، چه باید کرد؟

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید.

دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد.

در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

قوانین مرتبط با تهیه نقشه های تفکیکی موضوع ماده 101 قانون شهرداری

تبصره1ـ رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:

ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366

ـ قانون منع‌ فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381

ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن

ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن

ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.

شرایط شمول ماده 101 قانون شهرداری بر اراضی شهری

تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند مالکیت ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید.

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.