امروز با بررسی نمونه رأی تحصیل مال از طریق نامشروع با شما هستیم.
ماده دو قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداری
هرگاه شخصی مالی را به هر طریق غیر قانونی و به طور ناحق و نامشروع به دست آورد، تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد و ماده 2 تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری درز این خصوص بیان می‌دارد:
هركس به نحوی از انحا (به هر شیوه) امتيازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض (واگذار نماید) می‌گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايی كه مقرر بوده طبق ضوابطی توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلی مالی يا وجهی تحصيل كند (به دست آورد) كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونی بوده است مجرم محسوب می‌شود.
علاوه بر رد (بازگرداندن) اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات (دلایل) تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك اين قانون‌خواهد بود.
مستند قانونی تعقیب اتهام تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده از امتیازات، متن قانون فوق است که در موارد بسیاری در پرونده های کیفری که منجر به بردن مالی می شود ولی ارکان کلاهبرداری، ارتشاء (رشوه گرفتن)، اختلاس و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی مفقود هستند، مورد استناد جهت صدور حکم محکومیت قرار می گیرد.
دفتر حقوقی و وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک و قاضی سابق دادگستری، با ارائه نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع به نقد رای مذکور خواهد پرداخت.
نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع (به دست آوردن مال از طریق نامشروع)
در این پرونده آقای ح رئیس شورای اسلامی روستای… در ابتدای امر با گزارش سازمان بازرسی کل کشور، متهم به اختلاس از طریق تصرف غیر قانونی وجوه شورای اسلامی روستای مذکور به مبلغ دویست میلیون ریال، گردید و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
در این راستا در تاریخ 23 اسفند 1383، با صدور قرار بازداشت موقت و موافقت ریاست محترم حوزه قضایی رودهن، متهم به زندان دماوند معرفی گردید و با دستور قضایی، به مدت ده روز جهت انجام تحقیقات به اداره آگاهی شهرستان دماوند تحویل داده شد.
طی تحقیقات جامع صورت گرفته، مشخص گردید که وجه مورد ادعای سازمان بازرسی کل کشور، به صندوق شورای اسلامی روستا تعلق نداشته و از محل عواید (درآمد) و کمک های مردمی که در اختیار صندوق قرض الحسنه… که مدیریت آن بدون دخالت عضویت وی در شورا به وی سپرده شده بود برداشت گردید ولی هیچ گاه به صندوق مذکور مسترد (بازگردانده) نشد.
بنا به اقرار صریح متهم مبنی بر دریافت وجه مذکور بدون دلیل موجه و منطقی و صرفا به دلیل ذی سمت (دارای سمت) بودن در شورای اسلامی، هر چند که از مصادیق ارتشا یا اختلاس نیست، به نظر این دادگاه منطبق است با ماده دو قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، چرا که طریق تحصیل (به دست آوردن) مال غیر مشروع و غیر قانونی بوده است.
علاوه بر این، افرادی چون متهم که مورد اعتماد عمومی مردم بوده و با رای مردم منطقه انتخاب می شوند، ملزم به رعایت کامل قوانین و اخلاق هستند.
آیا مجازات حبس تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟
به دلیل ابراز ندامت متهم، نداشتن سابقه کیفری موثر، استرداد وجه به صندوق خصوصی و همچنین بیماری فرزند متهم، وی را مستحق تخفیف در مجازات نیز دانسته و با توجه به منع قانونی در تعلیق اجرای مجازات اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، وی را به پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
لازم است اجرای احکام در محاسبه و دریافت جزای نقدی، سی و دو روز بازداشت متهم را نیز لحاظ نموده و از قرار روزی صد هزار ریال محاسبه و کسر نماید.
رای دادگاه حضوری و طرف مهلت بیشت روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
محمدرضا مهری – دادرس شعبه صد و یک دادگاه عمومی جزایی رودهن
بهترین وکیل پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع
جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، با موسسه حقوقی مهرپارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
- 021-88796143
- 021-88795408
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
- 09120067661
- 09120067662
- 09120067663
- 09120067664
- 09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
بدون دیدگاه