وکیل کلاهبرداری بازار تهران

وکیل کلاهبرداری بازار تهران

وکیل کلاهبرداری بازار تهران


معرفی بهترین وکیل کلاهبرداری بازار تهران محدوده بازار و منطقه 12 تهران موضوع بحث امروز است.

جرایم مربوط به کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری، با شگردهای خاص و جدید دائماً در حال ارتکاب است.

محدوده منطقه ۱۲ تهران و بازار مرکزی به واسطه مرکزیت در خرید و فروش انواع کالاها همواره در معرض کلاهبرداری و جرایم مشابه قرار دارد.

دادسرای ناحیه ۱۲ تهران واقع در ضلع شمالی پارک شهر و مجتمع قضایی دادگاه های کیفری دو ولیعصر تهران رسیدگی به جرائم کلاهبرداری در بازار تهران را به عهده دارد.

وکلای متخصص کیفری و کلاهبرداری در گروه وکلای مهر آمادگی پذیرش تخصصی پرونده‌های کیفری به ویژه کلاهبرداری در بازار تهران را دارند.

در ادامه شرایط تحقق کلاهبرداری و همچنین بعضی از شگردهای جدید کلاهبرداران را برای عزیزان مطرح خواهیم نمود.

نحوه شکایت از کلاهبرداری و شرایط پذیرش و همچنین هزینه‌های شکایت کلاهبرداری و مسائل مبتلا به سرقت مسلحانه را برای عزیزان تشریح خواهیم نمود.

با دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی پرونده‌های کلاهبرداری در تهران همراه باشید.

سوالات مهم در معرفی وکیل کلاهبرداری بازار تهران

  • شکایت از جرم جیب بری و سرقت در کدام دادسرای تخصصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟
  • ارکان خاص در جرایم در حکم کلاهبرداری چگونه قابلیت اثبات دارد؟
  • بهترین وکیل کلاهبرداری محدوده بازار تهران و منطقه ۱۲ چگونه قابلیت دسترسی دارد؟
  • آیا امکان مشاوره حقوقی آنلاین با بهترین وکیل کلاهبرداری محدوده مرکز تهران را داریم؟
  • خدمات موسسه حقوقی بین المللی مهرپارسیان در پرونده های کلاهبرداری چیست؟

شرایط تحقق کلاهبرداری:

✅1⃣ تعلق مال به غیر (فرد دیگری):

این جرم علیه اموال است و زمانی محقق می شود که مال متعلق به غیر (دیگری) با توسل به وسایل متقابلاً برده شود.

مال: آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی است و افراد بابت آن پول می‌دهند، ملاک مال در حقوق جزا نوعی است.

نکته: در کلاهبرداری رایانه‌ای، خدمات هم می‌تواند موضوع جرم قرار گیرد.

بنابراین تحصیل متقلبانه خدمات، کلاهبرداری نیست، مگر آنکه از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد که در این صورت کلاهبرداری رایانه‌ای است.

مانند کسی که با دستگاهی در کنترل برق هزینه کمتری بپردازد، یا با دستگاهی با کارت تلفن رایگان استفاده کند (کلاهبرداری رایانه ای است).

ولی اگر کسی بدون سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی خدمات متقلبانه‌ای تحصیل (به دست آورد) نماید، عمل وی کلاهبرداری نیست.

❌مهم نیست که صاحب مال شخص حقیقی (انسان) باشد یا حقوقی (شرکت و موسسه و..) و مهم نیست که مال منقول (قابل جابجایی مثل اتومبیل) باشد یا غیر منقول (غیرقابل جابجایی مثل خانه)

✅2⃣توسل به وسایل متقلبانه:

رفتار مرتکب در کلاهبرداری فعل (انجام دادن کاری) است و فعل در اینجا عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه.

❌کلاهبرداری با ترک فعل (انجام ندادن کاری) واقع نمی‌شود و سکوت متقلبانه کلاهبرداری نیست.

پس اگر کسی وسایل نقلیه دارای ایراد خود را به دیگری بفروشد بی آنکه ایرادات آن را بیان کند مرتکب کلاهبرداری نشده است.

✔️پوشاندن آگاهانه عیوب مبیع (چیزی که معامله می‌شود) کلاهبرداری است.

❌توسل به وسایل مختص فضای حقیقی نیست.

می تواند در فضای مجازی هم واقع شود مانند.

آنکه شخص با تغییر داده‌ها یا توقف در داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و با هر نوع اختلال سامانه وجه یا مال یا خدماتی را تحصیل (به دست آوردن) کند.

هر نوع کلاهبرداری از طریق رایانه لزوما کلاهبرداری رایانه ای نیست.

کلاهبرداری رایانه‌ای مستلزم اختلال در سامانه است.

بنابراین اگر کسی از طریق فضای مجازی دیگری را فریب دهد و آن شخص وجهی به حساب کلاهبردار واریز نماید مشمول حکم کلاهبرداری معمولی می‌شود.

✅3⃣تقلبی بودن وسیله مورد استفاده:

وسیله در کلاهبرداری موضوعیت دارد.

وسایل متقلبانه در کلاهبرداری می تواند شکلا متقلبانه باشد (مثل استفاده از سند جعلی) یا میتواند ماهیتا متقلبانه باشد (شناسنامه شخص مرده).

✅4⃣اغفال بزه دیده :

لازمه اغفال (فریب) بزه دیده (زیان دیده) آن است که بزه دیده (زیان دیده) انسان متعارف باشد.

پس اگر کسی اموال مجنون (دیوانه)، صغیر (کودک)، یا فرد مستی را با تقلب از او بگیرد مشمول حکم کلاهبرداری نیست.

لازمه اغفال بزه دیده (زیان‌دیده از جرم) آن است که از تقلبی بودن وسیله آگاه نباشد.

در کلاهبرداری رایانه ای اغفال بزه دیده توجیهی ندارد.

بلکه در اینجا سیستم است که مختل می شود.

پس اگر کسی با تقلب در سامانه رایانه ای یا مخابراتی موجب اختلال در سامانه شود و بدین سان مالی را تحصیل (به دست آورد) کند یا خدمات یا امتیازات مالی کسب نماید مرتکب کلاهبرداری رایانه ای شده است.

✅5⃣بردن مال غیر :

✔️ورود ضرر به قربانی

✔️انتفاع (نفع بردن) کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

❌صرف ورود ضرر به قربانی کلاهبرداری نیست.

بلکه باید شخص کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی مال را بدست آورد.

بنابراین اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه موجب ضرر دیگران شود بدون آنکه مالی را تحصیل (به دست آورد) کند رفتار وی کلاهبرداری نیست.

⚠️چنانچه مرتکب متوسل به وسایل متقلبانه شود و نتواند مالی را ببرد مشمول به جرم شروع به کلاهبرداری است.

✅6⃣ وجود رابطه سببیت:

رابطه سببیت در وقوع جرم و ورود خسارت اینگونه است که باید رفتار مرتکب سبب وقوع جرم یا ورود خسارت شده باشد، به گونه‌ای که اگر رفتار توسط مجرم انجام نمیشد، جرمی هم واقع نمیشد.

کلاهبرداری در صورتی محقق می‌شود که بین توسل به وسایل متقلبانه و اغفال بزه دیده (زیان دیده) و بردن مال رابطه برقرار شود وگرنه کلاهبرداری منتفی است.

✅7⃣ وجود سوء نیت:

جرایم عمدی (با قصد و سونیت) از دو جزء سونیت عام و سونیت خاص تشکیل می شود.

سوء نیت عام :

توسل به وسایل متقلبانه با علم و آگاه بودن به تقلبی بودن وسیله.

سوءنیت خاص:

قصد بردن مال غیر (دیگری).

نحوه شکایت کلاهبرداری و هزینه دادرسی آن

✅شکایت کیفری کلاهبرداری باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود.

محل وقوع جرم در اتهام کلاهبرداری جایی است که مال شاکی توسط کلاهبردار تحصیل (گرفته) شده است.

◀️در شکایت کلاهبرداری توسط وکیل کیفری نکات ذیل باید لحاظ شود:

1⃣ اثبات افعال متهم بر عهده شاکی می‌باشد، یعنی اینکه شاکی باید اثبات کند که متهم دروغ و وسایل متقلبانه‌ای را برای فریب دادن شاکی بکار برده است.

مثلاً شاکی اثبات کند که طرف خود را پزشک معرفی نموده و از مرجع قضایی بخواهد که در این خصوص از مراجع و ذیصلاح (دارای صلاحیت) استعلام به عمل آورد.

2⃣ شاکی باید اثبات کند که مالک مالی بوده است و این مال توسط متهم تحصیل شده است.

مثلاً اثبات کند که چکی در وجه متهم صادر و توسط متهم وصول شده است یا اینکه پولی را به حساب متهم واریز نموده است.

احتکار و مجازات فرد احتکار کننده

✅احتکار به این معناست که اجناس را در انبار ذخیره کرده و در بازار توزیع نکنیم و هنگامی که با کمبود آن جنس مواجه شدیم، آن را به مبلغ گران در بازار توزیع کنیم.

این کار از نظر اسلام بسیار ناپسند است که موجب به وجود آمدن گرانی و سخت شدن زندگی مردم می شود.

🔹اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن, به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد،

🔹مرتکب یا مرتکبین جرم محاربه و جرم مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

در غیر اینصورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.

🔹ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در منظر عمومی محکوم نماید.

در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد

🔹مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد.

اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی مثل نهادها یا موسسات یا شرکت‌ها اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی‌ها و غیراینها انجام گیرد.

🔹فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً (با علم و از روی آگاهی) و عامداً (عمدا و با قصد) مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

🔹در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط (مسئول) که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند.

همچنین از انجام تکلیف مقرر خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب می‌شود.

تحویل ندادن ملک در زمان مقرر به مستأجر چه تبعاتی دارد؟ 

🔵قراردادهای ملکی معمولا از دو طرف مالک و خریدار یا موجر و مستأجر تشکیل می‌شوند و هر کدام از این طرفین دارای وظایف و تکالیف مربوط به خود هستند و در صورت عمل نکردن به وظایف خود مشمول وظایف قانونی می‌شوند.

🔹یکی از شایع‌ترین مشکلانی که میان موجر (مالک) و مستأجر رخ می‌دهد، تحویل ندادن ملک به مستأجر در زمان قانونی و از سوی موجر است که قانونگذار برای این موضوع جرم مخصوصی را در نظر گرفته است.

اگر موجر در زمان مشخصی ملک را تحویل مستأجر ندهد، باید به دادگاه حقوقی جواب بدهد.

🔹مستأجر باید دادخواست به خواسته الزام به تحویل عین (مال) مستأجر را از دادگاه عمومی حقوقی درخواست کند.

🔹 دادگاه به نظر و دادخواست مستأجر می‌پردازد و پس از بررسی دقیق حکم را صادر می‌کند.

◀️پس از آن که حکم دادگاه صادر شد، مستأجر می‌تواند عین مال خود را از موجر دریافت کند.

سرقت عبارت است از ربودن (بردن) مال متعلّق به دیگری.

در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدّی و تعزیری تقسیم می‌شود.

سرقت حدّی نوعی از سرقت است که ویژگی‌ها و ضوابط و مجازات آن را قرآن و روایات فقهی ما مشخّص کرده‌اند.

برای تحقق آن لازم است که ۱۴ شرط با هم وجود داشته باشد. (ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی).

مجازات چنین سرقتی برای بار اول عبارت است از قطع چهار انگشت دست راست سارق. (ماده ۲۷۸قانون مجازات اسلامی).

اگر حتی یکی از شروط ۱۴گانه وجود نداشته باشد، سرقت از نوع حدّی نبوده و امکان اجرای مجازات قطع دست وجود ندارد.

دراین‌حالت، سرقت از نوع تعزیری است و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود.

در این نوشتار به ادامه بررسی صورت‌های مختلف جرم سرقت می‌پردازیم.

🔸 سرقت مسلّحانه یا صرفاً همراه با آزار(سرقت دارای ۱شرط):

مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه سرقت، همراه آزار باشد و یا سارق، مسلّح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاّق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

اگر جراحتی نیز واقع شده باشد، علاوه‌ بر مجازاتِ واردکردن جراحت، به حداکثر حبس و شلاّق مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

شدّت آزار در تحقّق این نوع سرقت مهم نیست.

از طرفی تهدیدکردن صاحب مال به هر وسیله‌ای نیز نوعی آزار روحی وی تلقّی می‌شود و سرقت را به سرقت همراه با آزار تبدیل می‌کند.

علاوه ‌بر این، لازم نیست آزار یا تهدید فقط نسبت به صاحب مال باشد، بلکه اگر سارق فرزند یا همسر یا مستخدم صاحب مال را نیز مورد آزار یا تهدید قرار دهد، سرقت وی از نوع سرقت توأم با آزار خواهد بود.

همچنین آزار رساندن یا تهدید کردن توسط یکی از سارقین، ظاهراً سرقت کلّ افراد شرکت‌کننده در سرقت را سرقت همراه آزار می‌کند.

ملاک همراه آزاربودن سرقت، از زمانی است که عملیّات سرقت شروع می‌شود تا زمانی که سرقت خاتمه می‌یابد و آزار پس ‌از سرقت، مشمول این ماده نیست.

نکته آخر این‌که اگر سارق از طرف یکی از افراد حاضر در محل مورد حمله و ضرب‌ و شتم قرار گیرد و برای دفاع از جان خود، به کسی صدمه و آزاری برساند، این سرقت، سرقت همراه آزار نخواهد بود.

🔸. راهزنی:

راهزنی یا به اصطلاح قطع طریق (راه)، نوع خاصی از سرقت است که در آن سارقان معمولاً بیش از یک نفر بوده و در کمین نشسته تا فردی از مکان مورد نظر آن‌ها عبور کند سپس جلوی وی را گرفته و با تهدید و خشونت، مالی را از وی طلب می‌کنند.

مطابق ماده ۶۵۳ قانون مجازات، هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا (به هر شیوه‌ای) مرتکب راهزنی شود، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاّق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

🔸. کیف‌زنی یا جیب‌بُری:

در این نوع از سرقت، مالی که دزدیده می‌شود، همراه قربانی است.

سارق، در لحظه‌ای که قربانی توجه کافی ندارد، مالی را به‌طور مخفیانه از جیب یا کیف وی می‌رباید.

این نوع از سرقت در اتوبوس‌ها و متروها و مکان‌های شلوغ، بسیار شایع است.

مجازات آن بنا به ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات، حبس از 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه و شلاّق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

دفتر وکیل کلاهبرداری بازار تهران

همراهان گرامی موسسه حقوقی مهرپارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راه‌های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل کلاهبرداری بازار تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل کلاهبرداری بازار تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

شرایط پذیرش درخواست و صدور مجوز سقط جنین

✅ زنانی‌ که‌ پس‌ از آزمایشات‌ پزشکی‌ بدانند جنین‌ آنها دچار مرگ‌ خواهد شد یا ادامه‌ بارداری‌ جان‌ مادر را به‌ خطر می‌اندازد،

می‌توانند تـاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ را برای‌ ضرورت‌ سقط‌ دریافت‌ کنند.

پس‌ از ارایه‌ مدارک‌ آزمـایشگاهی‌ و تاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ از پـزشکـی‌ قـانـونـی‌ اجـازه‌ سقط‌ جنین‌ را دریافت‌ کنند.

✅ درخواست‌ صدور مجوز سقط‌ درمانی‌ تنها در ادارات‌ کل‌ پزشکی‌ قانونی‌ مراکز استان‌ها و با دستور مقام‌ قضایی‌، با درخواست‌ زوجین‌ (زن و مرد)، با معرفی‌ نامه‌ پزشک‌ معالج‌ قبل‌ از دمیده‌ شدن‌ روح‌ (چهارماهگی طبق نظر علمای اسلامی‌) مورد پذیرش‌ قـــرار مـی‌گــیـرد.

بــر اســاس‌ ایــن‌ دستورالعمل‌ معرفی‌نامه‌ پزشک‌ معرف‌ بـاید شامل‌ عکس‌ بیمار، مشخصات‌ شـنـاسنـامـه‌‌ای جهت‌ احــراز هویت‌، تشخیص‌ بیماری‌ و روش‌ تشخیص‌ آن‌ بوده‌ و به‌ پیوست‌ آن‌ تصویر شناسنامه‌ جهت‌ احــراز هــویـت‌ زوجیـن‌ و نیـز نتـایـج‌ آزمایشهای پاراکلینیک‌ ارائه‌ شود.

✅ همچنین‌ در مورد مواردی‌ که‌ جنین‌ برای‌ مادر خطرناک‌ است.

انجام‌ حداقل‌ 2 نوبت‌ سونوگرافی‌ و در مواردی‌ که‌ ادامـه‌ بـارداری‌ بـاعث‌ مرگ‌ جنین‌ در ماه‌های‌ نزدیک‌ زایمان‌ می‌شود.

حداقل‌ یک‌ نوبت‌ سونوگرافی‌ برای‌ تعیین‌ سن‌ حـاملگـی‌ به‌ همراه‌ حداقل‌ 2 مشاور تـخصصـی‌ در تـایید تشخیص‌ بیماری‌ الزامی‌ است‌.

بررسی‌ در مورد سایر بیماری‌ها در کمیته‌ سقط‌ جـنیـن‌ سـازمـان‌ پزشکی‌ قانونی‌ ادامه‌ داشته‌ و با موارد سقط‌ جنین‌ خارج‌ از ضـوابـط‌ اعـلام‌ شـده‌ تـوسـط‌ مـراجع‌ ذیصلاح‌ برخورد قانونی‌ خواهد شد.

✅ لازم‌ به‌ ذکر است‌ موارد اعلام‌ شده‌ شامل‌ بیماری‌هایی‌ است‌ که‌ در آن‌ ادامه‌ بارداری‌ خطر مرگ‌ مادر را به‌ همراه‌ داشته‌ یا ناهنجاریها و بیماری‌های‌ جنینی‌ که‌ به‌ مرگ‌ جنین‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌ زایی‌) و یا مرگ‌ نوزاد بلافاصله‌ بعد از تولد منجر شده‌ و قابل‌ پیشگیری‌ هم‌ نباشد.

رابطه سببیت در وقوع جرم چیست؟

رابطه سببیت در وقوع جرم و ورود خسارت اینگونه است که باید رفتار مرتکب سبب وقوع جرم یا ورود خسارت شده باشد، به گونه‌ای که اگر رفتار توسط مجرم انجام نمیشد، جرمی هم واقع نمیشد.

احتکار چیست؟

انبار کردن و نگهداری کالا در زمان قحطی و کمیابی با این قصد که با نرخ بیشتری به فروش برساند.

دفتر وکیل کلاهبرداری بازار تهران

5/5 - (31 امتیاز)

3 دیدگاه

  • در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آن‌ها مبادرت به اخذتسهیلات از بانک کند آیابزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است.؟.

    • سلام کلاهبرداری تعریف مشخصی داره و در اینجا با توجه به دریافت تسهیلات به نظر نمیرسه که کلاهبرداری باشه

    • مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *