ورود غیر مجاز به ملک غیر

امروز با موضوع ورود غیر مجاز به ملک غیر با شما هستیم.

از جمله جرایمی که علیه شخصیت معنوی یا روانی اشخاص جامعه محسوب می‌شود و نحوه ارتکاب ان در بیشتر موارد همراه با اجبار مادی است هتک حرمت منازل یا ورود به ملک غیر است که حسب مورد توسط اشخاص عادی جامعه یا توسط کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می گیرد.

پیش از اینکه در مورد ورود به ملک غیر قانونی وضع شود همواره مسکن و منازل افراد جامعه مورد احترام بوده و در طول زمان حق آزادی ملک شخصی و حفظ حرمت ان جنبه قانونی به خود گرفته است.

قانون‌گذار کیفری در مواد متعدد در قانون مجازات اسلامی نسبت به ارتکاب جرم ورود غیر قانونی به ملک غیر  واکنش نشان داده است و مرتکبین جرم ورود غیر قانونی به ملک غیر را مستحق مجازات دانسته است

گروه وکلای مهر و دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، مواردی در باب مجازات ورود غیر مجاز، ورود به عنف به اماکن خصوصی، مجازات ورود به حریم شخصی را مورد بررسی حقوقی قرار داده است که در ادامه خواهید خواند.

سوالات متداول در مورد جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر

• چنانچه ضابطان دادگستری، ماموران نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعاتی و دیگر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون رعایت قوانین و مقررات وارد منزل یا ملک اشخاص شوند قانون چه ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرده است؟
• آیا در این حالت می توان در برابر مامور متخلف مقاومت کرد؟
• چنانچه شخصی به قصد سرقت وارد ملک غیر شود و قبل از سرقت دستگیر شود می توان وی را با عنوان جرم ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد؟
• چنانچه شخصی به قهر و اجبار به منزل و حریم خصوصی دیگری وارد شود قابل مجازات است؟
• آیا صاحب ملک می‌تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد ملک استیجاری شود؟

ورود غیر مجاز کارمندان دولت به ملک غیر

جرم ورود به ملک غیر از جمله جرایمی است که نه تنها توسط افراد عادی جامعه صورت می‌گیرد بلکه توسط ماموران رسمی نیز صورت می‌گیرد. در مورد ورود غیر قانونی مستخدمین و مامورین قضایی  و غیرقضایی ماده 580 قانون مجازات اسلامی 1375 بیان داشته است چنانچه مستخدمین دولت و مامورین قضایی و غیر قضایی بر خلاف مقررات قانونی و بدون اذن و اجازه صاحب ملک وارد منزل دیگری شود مجازات حبس از یک ماه تا یک سال حبس برای مرتکبین پیش‌بینی شده است.

البته اگر مامور بتواند ثابت نماید به دستور مافوق خود که شایستگی حکم را داشته است ناخواسته و برحسب شرایط مرتکب جرم شده است، رییس یا مافوق مجازات می‌شود و مجازات در حق مامور اجرا نخواهد شد.

ماده 580 در انتها شرایط تشدید مجازات را بیان داشته که مطابق ان اگر ورود به ملک غیر در شب حادث شود حسب مورد مامور یا آمر مشمول تشدید مجازات بوده و به حداکثر مجازات قانونی مقرر محکوم می‌شوند.

ورود به عنف و تهدید به ملک غیر

ماده 694 نیز در بیان جرم انگاری ورود به ملک غیر توسط اشخاص عادی برآمده است و برای اشخاصی که با توسل به تهدید یا عنف وارد ملک یا منزل غیر می‌شوند مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته است.

ماده 694 برای اشخاصی که با سلاح ورود به عنف کرده باشند را مستحق شدید مجازات دانسته و مجازات یک تا شش سال حبس تعزیری  را پیش‌بینی کرده است.

دفاع مشروع در موارد ورود غیر مجاز مامورین دولت به ملک اشخاص

مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین نیروهای مسلح، مامورین اطلاعاتی و به طور کلی تمامی کارمندان دولت در حال انجام وظیفه هستند اشخاص عادی نبایست اخلال در انجام وظایف انان ایجاد نمایند چرا که مقاومت اشخاص در برابر قوای دولتی نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود بلکه تمرد محسوب شده و از این حیث بر اساس ماده 607 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات می‌شوند.

اما گاها مامورین دولت از حیطه وظایف خویش خارج شده و شاید عملیات مامورین منجر به قتل، جرح و تعرض به عرض یا ناموس اشخاص شود از این رو قانون‌گذار در ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شرایط دفاع مشروع در برابر مامورین دولت را پیش‌بینی نموده است.

بنابر مقررات دفاع مشروع چنانچه اشخاص اموال، نوامیس و نفس خویش را در معرض خطر قریب الوقوع مشاهده نمایند به طوریکه به مامورین دیگر جهت کمک دسترسی نداشته باشند می‌توانند از مقررات دفاع مشروع مطابق قانون مجازات اسلامی بهره مند شوند.

مواردی که قانون گذار ورود به ملک غیر مجاز معرفی کرده است:

ورود به منزل غیر در موارد اضطراری ( فورس ماژور )

گاهی اوقات حوادث ناگوار و غیر قابل پیش‌بینی ( قوه قهریه )  همانند سیل، زلزله، آتش سوزی و . . . به قوع می پیوندد که مستلزم مداخله مامورین دولتی ا مطابق قوانین و عرف حاکم بر جامعه است.

به عنوان مثال چنانچه در منزلی آتش سوزی رخ دهد، مامور آتش نشانی جهت انجام وظیفه قانونی برای اطفای حریق بدون اذن یا اجازه مالک وارد منزل یا ملک شود به عنوان جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر قابل تعقیب و مجازات نیست حتی اگر برای وارد شدن مجبور به تخریب ( شکستن قفل ذر یا وسایل دیگر ) یا جرایم علیه اموال شده باشد چرا که قانون‌گذار مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حالت اظطرار یا ضرورت را از علل موجهه جرم دانسته و از این حیث مرتکب قابل تعقیب و مجازات نیست.

تفتیش منزل در موارد جرایم مشهود

مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری که دارای کارت ویژه هستند وظایفی حساس و خطیری بر عهده دارند از همین رو اداره حقوقی قوه قضاییه تفتیش منازل و املاک اشخاص را در جرایم غیر مشهود به اجازه مقامات صالح قضایی موکول کرده است و تفتیش منزل در جرایم غیر مشهود بدون اذن مقام قضایی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. اما در جرایم مشهود این اختیار را به ضابطان دادگستری داده است تا از امحا اثار جرم، تبانی شریک و معاون جرم و فرار متهم جلوگیری به عمل آورند.

البته لازم به ذکر است بر اساس اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ حرمت منزل یا ملک اشخاص می‌بایست توسط مامورین حفظ شود همچنین در صورتی می توان در جرایم مشهود به ملک غیر جهت تفتیش وارد شد که ُبر حسب دلایل و قراین کافی بتوان تصور نمود که آلات و ادوات جرم در ان منزل وجود دارد.

مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی در قوانین بین‌المللی

در عقود و قراردادهای بین‌المللی حفظ و حرمت حریم خصوصی اشخاص و دفاع از ان مورد توجه دول گوناگون قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران به برخی از کنوانسیون های دفاع از حریم خصوصی پیوسته و با الحاق به کنوانسیون های موضوع دفاع از حریم خصوصی تعهد خویش را نشان داده است.

در همین راستا مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه از شهروندان ایرانی انتظار می رود که به حریم خصوصی دیگران احترام گذاشته و چنانچه حریم خصوصی توسط شهروندان ایرانی ( اعم از اشخاص عادی، مامورین دولتی و غیر دولتی ) نقض شود، مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

مهمترین مقررات بین‌المللی در باب دفاع از حریم خصوصی

اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 میلادی ( ماده 18 )

ماده 18 در بند سه گانه تصویب شده است که در بند اول حریم خصوصی افراد  به طور کامل و به دور از تعلقات دینی محترم شناخته شده است. در بند دوم امنیت افراد و حفظ حریم خصوصی اشخاص جامعه را از وظایف دولت دانسته است.

بر همین اساس نباید حریم خصوصی اشخاص یا به عنوان مثال حساب بانکی اشخاص و امثالهم را بدون مجوز قانونی کنترل کرد. بند سوم به دامنه حریم خصوصی وسعت داده و حریم خصوصی را فقط مختص مالک ندانسته و ساکنین ملک را نیز شامل حریم خصوصی دانسته است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی ( ماده 17 )

ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشخاص را از مداخله خودسرانه و ورود غیر مجاز منع کرده است. این ماده در واقع در بیان این امر بوده است که ورود به ملک غیر تحت شرایطی و با صلاحدید مراجع صلاحیتدار  مثل قضات دادگستری امکان‌پذیر است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده 12 )

ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه اشخاص را در زمره حریم خصوصی می داند و هیچکس حق تحقیق و تفتیش اماکن خصوصی و اقامتگاه را به جز در موارد مصرحه قانونی نخواهد داشت.

بهترین وکیل دادگستری در جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر

طرح شکواییه در دادسرا جهت پیگیری جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر و دفاع در دادسرا و دادگاه کیفری در تخصص وکیل پایه یک دادگستری است. در  اکثر موارد جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر با جرایم دیگر از جمله تخریب و سرقت و ورود خسارات همراه است که به علت تخصصی بودن این نوع پرونده‌ها، می توان گفت مداخله وکیل پایه دادگستری الزامیست.

برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

• 021-88795408
• 021-88796143

شماره های همراه

• 09121281014
• 09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری