اصلاحات جدید قانون چک

در مقاله اصلاحات جدید قانون چک به بررسی ماهیت، اهداف، اصلاحات و نوآوری ­ها و پیامد های جدید قانون چک مصوب سال 1400 خواهیم پرداخت.

با تصویب «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷» ضمن بهره­­ گیری از فناوری ­های نوین جهت اصلاح مشکلات فعلی چک، نوآوری و اصلاحات جدیدی را همراه با حقوق و تکالیفی برای صادر کننده، دارنده­ چک، بانک­ ها و موسسه ­های مالی و اعتباری، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و قوه­ قضائیه ایجاد نموده است.

ماهیت حقوقی جدید چک

در قانون جدید صدور چک، قانونگذار تعریف جدیدی از ماهیت حقوقی چک ارائه نداده است، بنابراین تعریف چک و انواع آن در نظام حقوقی ما همان تعریف مقرر در «قانون صدور چک ۱۳۵۵» می­ باشد. این قانون تغییری در مورد قواعد حاکم بر صحت، بطلان و آثار حقوقی چک پیش بینی ننموده است و درباره موضوعات مربوط به تعریف چک و قواعد مربوط به آثار آن، می­بایست به قواعد سنتی حاکم بر این سند تجاری رجوع نمود.

اهداف قانون اصلاحی صدور چک 1400

قانون اصلاحی صدور چک دو هدف را دنبال می­کند که به شرح ذیل عبارتند از؛

• اعتبار چک.
• ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک.

آثار ناشی از قانون اصلاح صدور چک 1400

• اعتبار چک قبل از صدور آن از طریق سامانه‌ ها و ساز‌ و کار های مناسب همچون اعتبار سنجی بررسی می‌ شود،
• تمام مبادلات چک در سامانه‌ های مرتبط ثبت شده و به این ترتیب نقل ‌و انتقالات چک شفاف خواهد شد،
• چک‌ های جدید را نمی‌ توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا قابلیت ظهرنویسی (پشت نویسی) به صورت سیستمی خواهند داشت،
• امکان صدور چک بلامحل کمتر می­ شود،
• افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، قادر به ثبت چک در سامانه صیاد نخواهند بود،
• اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، تمام حساب­ هایش به­ میزان کسری موجودی مسدود می­ شود و دیگر نمی‌ تواند ضمانتنامه بانکی دریافت کند و دسته چک جدید به وی تخصیص داده نمی‌ شود و حتی در فرآیند اعطای تسهیلات، فرد دچار مشکل می‌ شود.

چک

طبق قانون تجارت چك نوشته­ اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال­ عليه (بانک) دارد، كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي ­نمايد، به­ تعبیر دیگری چک سندی تجاری است که در یک برگه مخصوص نوشته شده و به جای پول نقد، مورد استفاده قرار می‌ گیرد. چک در گذشته با نام های؛ قباله، حجت، منشور عهدنامه و برات هم شناخته شده است.

اقسام چک

اقسام چک به شرح ذیل عبارتند از؛

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ ها به حساب جاری خود صادر می‌ کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال­ علیه پرداخت وجه آن تایید می‌ شود.
3. چک تضمین‌ شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌ شود.
4. چک بین بانکی (رمزدار)، چکی است که توسط بانک و به­ خواسته صاحب حساب صادر می ­شود. این چک به صورت رمزدار و برای بانک های دیگر صادر می ­شود. امکان وصول این چک به صورت پول نقد وجود ندارد و بانک صادرکننده مبلغ را به حساب بانکی شخص مورد نظر در بانک های دیگر منتقل می کند. صدور آن نیز در وجه حامل ممنوع است.
5. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کار گزارن آن پرداخت می‌ گردد.
6. چک موردی، چکی است که به ­منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده ‌دار، بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه ‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌ نفعان معین فراهم می­ شود.

نوآوری­ ها، اصلاحات در زمینۀ اعمال حقوقی در گردش چک

چک­ های الکترونیکی (داده پیام)

قانون جدید صدور چک، ضمن معتبر دانستن صدور چک­ های الکترونیکی، مقررات مربوط به ­سایر چک­ هایی که مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته را در مورد این نوع چک نیز مجری دانسته است، لیکن تعریفی از چک­ های الکترونیکی (داده پیام) ارائه نکرده است، هر چند بانک مرکزی را مکلف نموده تا ظرف 1 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات بایسته را انجام و دستورالعمل های لازمه را صادر نماید.

طبق «قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲» داده پیام را عبارت از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومی که با وسـایل الکترونیکـی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافـت، ذخیـره یـا پـردازش می­ گردند، دانسته است.

نکته: چک الکترونیکی برای اولین بار در وزارت خزانه داری آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. ظهور پیشرفته و امروزی چک الکترونیکی (چک اینترنتی) توسط شورای چک الکترونیکی به وجود آمده است. این چک یکی از طرق پرداخت های الکترونیکی محسوب و به دو نوع ذیل قابل تقسیم می­ باشد؛

• چک اصیل الکترونیکی،
• چک جایگزین الکترونیکی،
•  چک­ های الکترونیکی (داده پیام).

ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

طبق قانون جدید صدور چک، اگر پس از مراجعه دارنده چک به بانک محال ­علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک)، به سبب دلایلی چون ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دیگری، چک موصوف قابل پرداخت نباشد، دارنده چک می­تواند از بانک مزبور تقاضا نماید که غیرقابل بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید. بدیهی است که این امر، موضوعی اختیاری است و دارنده می­تواند این حق خود را اعمال ننماید.

با این وجود، درصورت ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه، بانک محال­ علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) اقدام به دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت می­نماید، ضمن اینکه دلیل و یا دلایل عدم پرداخت وجه چک در گواهینامه عدم پرداخت می­بایست درج گردد و گواهینامه های فاقد کد رهگیری، معتبر نبوده و مراجع قضایی و ثبتی به چنین گواهینامه ­هایی ترتیب اثر نخواهند داد.

درضمن بانکی که نسبت به صدور گواهینامه عدم پرداخت اقدام نموده است، نسخه دوم آن را جهت اطلاع رسانی، به نشانی صادر کننده چک ارسال می­نماید.

نکته: سامانه یکپارچه بانک مرکزی، می­بایست مراتب و اطلاعات مربوط به غیرقابل پرداخت بودن یا کسری موجودی چک را به صورت برخط (آنلاین) به تمام بانک­ ها و مؤسسات اعتباری اطلاع دهد.

پرداخت موجودی حساب نزد بانک، کمتر از مبلغ چک

اگر موجودی حساب صادرکننده چک، کمتر از مبلغ مندرج در متن چک باشد، چنانچه دارنده چک درخواست نماید، بانک موظف به پرداخت مبلغ موجودی در حساب صادرکننده به دارنده چک می­ باشد که در این صورت دارنده چک، ضمن درج نمودن مبلغ دریافتی از بانک، اصل چک را به بانک تسلیم نموده و گواهینامه عدم پرداخت، نسبت به الباقی مبلغ را که جانشین اصل چک تلقی می­ گردد، از بانک دریافت می­ نماید.

ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل

قانونگذار در «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷» صدور چک و ظهرنویسی چک (پشت نویسی) در وجه حامل را پس از گذشت ۲ سال از لازم الاجرا شدن این قانون، بدون علت موجه، ممنوع اعلام کرده و قانون تجارت را نسخ نموده است، درحالی که ظهرنویسی و گردش برات به صورت حامل طبق قانون تجارت در حقوق ایران جایز می ­باشد و در قانون اصلاحی اخیر به­ شکل قابل انتقادی گردش و ظهرنویسی چک ممنوع اعلام شده است. بنظر مبنای اصلی وضع چنین مقرره­ ای توسط قانونگذار جلوگیری از پولشویی و افزایش درآمد مالیاتی دولت ازطریق پیگیری مراودات مالی است. چنانکه برخی اثر مستقیم حذف چک در وجه حامل را سبب افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش مؤدیان مالیاتی فرار از مالیات، کاهش فعل و انفعالات و معاملات غیرمجاز، کاهش امکان سوء استفاده مأمورین دولتی و اخذ مالیات غیرموجه دانسته ­اند.

حذف ظهرنویسی (پشت نویسی) فیزیکی

ظهرنویسی (پشت نویسی) وسیله انتقال برات است که ازطریق امضاء و تسلیم سند تجاری به شخصی که منتقل­ الیه یا دارنده جدید نامیده می شود صورت می گیرد. البته چنانچه سندی به صورت در وجه حامل صادر گردد برای انتقال آن فقط قبض و اقباض سند کافی است. قانونگذار در قانون جدید، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد را جایگزین پشت نویسی چک نموده است، یعنی پس از ٢ سال از لازم الاجرا شدن قانون جدید، دیگر ظهرنویسی (پشت نویسی) چک به ­صورت فیزیکی سبب انتقال حقوق دارنده به دیگری نبوده و قواعد اسناد تجاری بر چنین سندی حکم فرما نمی ­باشد، درنهایت چنین انتقالی تابع قواعد عام حقوق مدنی راجع به انتقال طلب می ­باشد. ولی قانونگذار در قانون جدید صدور چک مقرر می­ دارد:«مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است» و این مطلب به ذهن خطور می­کند که نظر به بقای مسئولیت پشت نویسان، پس همچنان ظهرنویسی (پشت نویسی) به قوت خود باقی است و فقط ظهرنویسی (پشت نویسی) فیزیکی را ممنوع نموده و ظهرنویسی (پشت نویسی) ازطریق سامانه صیاد در حکم ظهرنویسی (پشت نویسی) فیزیکی محسوب می­ شود.

شیوه رفع سوء اثر از چک به صورت آنلاین

طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، در مواردی که به ­شرح ذیل قانونگذار تصریح کرده، بانک موظف به رفع سوء اثر از چک به صورت برخط (آنلاین) می­ باشد که عبارتند از؛

1. واریز کسری مبلغ چک،
2. ارائه لاشه چک از سوی صادرکننده به بانک محال­ علیه،
3. ارائه رضایتنامه رسمی از دارنده چک،
4. ارائه نامه رسمی از مراجع ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در مورد چک،
5. ارائه حکم صادره از محکمه دائر بر بری شدن ذمه صاحب حساب،
6. عدم طرح دعوای حقوقی و یا شکایت کیفری درمورد چک توسط دارنده ظرف 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت.

نوآوری­ ها و اصلاحات در زمینه بانک ­داری

وضع تکالیف برای مؤسسه ­های مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر و ورشکسته و مسئولیت مدنی بانک­ ها و مؤسسه ­های اعتباری ازجمله نوآوری ­ها در زمینۀ بانکی می­باشد که به شرح ذیل بررسی می ­شود؛

شبکه ملی عدالت

طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی به منظور امکان دسترسی آنلاین بانک ها به سوابق صدور و پرداخت چک­ ها و نیز امکان اخذ استعلام نسبت به گواهینامه ­های عدم پرداخت صادره توسط بانک­ ها ملزم به تجمیع اطلاعات مربوط به این گواهینامه ­ها و نیز اطلاعات راجع به آراء قطعی صادره از سوی محاکم دادگستری درخصوص چک­ ها در سامانه یکپارچه شده و موظف است تا امکان اخذ استعلام در مورد گواهینامه ­های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت فراهم نماید.

لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک

طبق قانون اصلاحی صدور چک، بانک­ ها برای ارائه دسته چک تکلیف به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه ­های طرح و تسریع در اجرای طرح­ های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶» یا رتبه ­بندی اعتباری از مؤسسه ­ها در «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384» شده و باید متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگ چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می­ دهند. حداکثر مدت اعتبار هر دسته چک، از زمان دریافت آن 3 سال است و در واقع قانونگذار درصدد نیل به شأن واقعی چک در نظام تجارت ایران برآمده است و این اقدام قانونگذار ناشی از ملاحظۀ وضع آشفته صدور چک­ های بلامحل متعدد به جهت فقدان توانایی مالی صادرکنندگان چک­ ها بوده است. با این مقرره، اعتماد طرفین مراوده به چک­ های صادره افزایش یافته و دارندگان چک­ ها از توانایی مالی صادرکنندگان و اعتبار ایشان نزد بانک تا حدودی اطمینان حاصل پیدا می­ کنند. ولی با این وجود نباید تصور کرد که بانک، با وضع قانون جدید پرداخت چک­ های صادره را تضمین می­کند. تکلیف بانک ­ها تنها در انجام اقدامات فوق است نه اینکه ضامن دارا بودن صادرکننده چک باشند.

وضع تکالیف برای مؤسسه ­های مالی

طبق قانون صدور چک، چک عادی چکی است که برعهده «بانک­ ها» به­حساب جاری خود صادر می­نمایند. اینکه محال­علیه چک بانک می باشد، در مواد دیگر قانون صدور چک نیز مورد تصریح قانونگذار بوده و برای کلیه «بانک ­ها» و «مؤسسه ­های اعتباری» تکالیفی را تا هنگام رفع سوء اثر از چک مقرر نموده است، درحالی که تکالیف سابق الذکر در قانون صدور چک و اصلاحیه ­های آن، به عنوان محال علیه، تنها متوجه بانک ­ها بوده است.

طبق قانون پولی و بانکی کشور در تعریف مؤسسه ­های اعتباری «مؤسسه­ های اعتباری غیربانکی مؤسسه ­هایی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی ­کنند، ولی به ­تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه­ کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آن ها در حجم و نحوه توزیع اعتبار ها مؤثر است» و «تأسیس بانک و اشتغال به بانک­ داری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان این مؤسسه­ های اعتباری ممنوع است…»

صرف نظر از تصریح قانون پولی و بانکی که مؤسسه­ های اعتباری را بانک تلقی ننموده، واقعیت این است که در هیچ یک از مواد قانون اصلاح قانون صدور چک نیز مؤسسه ­های اعتباری به­ عنوان محال ­علیه چک محسوب نشده و به نظر مقنن فقط جهت ارتقای ارزش چک تا رفع اثر از صدور گواهی عدم پرداخت چک­ های صادرشده، مثل مورد بانک ­ها، صادرکننده چک را از خدمات مؤسسه ­های اعتباری محروم نموده و در مقام این نبوده که مؤسسه ­های اعتباری را به ­عنوان محال­ علیه چک شناسایی نماید.

مسئولیت مدنی بانک­ ها و مؤسسه­ ها اعتباری

طبق قانون اصلاحی صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ­ها و مؤسسه ­های اعتباری اطلاع می ­دهد و پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ­ها و مؤسسه­ های اعتباری حسب مورد، مکلف هستند که تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدام ­­های ذیل را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند و در غیر این­صورت بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد، مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف قانونی خود، به اشخاص ثالث وارد شده است که این اقدام­ ها عبارتند از؛

• عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،
• مسدود کردن وجوه کلیۀ حساب­ ها و کارت ­های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به هر میزان کسری مبلغ چک، به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی،
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی،
• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

لازم به ذکر است که، بانک ­ها با عدم انجام تکالیف مقرر در ماده یادشده، موجب صدور چک ­های بلامحل دیگر و محروم نمودن دارنده چک برگشتی، از دریافت وجوه مقرر در حساب ­های صادرکننده می­ گردند، این ترک فعل نه تنها سبب ورود خسارت دارنده چک برگشتی می­ گردد، بلکه سبب ورود خسارت به گیرندگان چک­ های صادره بعدی نیز می ­شود.

نوآوری ها و اصلاحات در مقررات مربوط به دریافت دسته چک

اعتبار سنجی و رتبه بندی متقاضیان توسط صیاد

از مهمترین مواردی که قانون جدید چک بر اساس آن مقرراتی را وضع و پیش بینی نموده است، افزایش نقش بانک ­ها و مسئولیت آن ها را در فرآیند ارائه دسته چک می­ باشد، یعنی این­که ارائه دسته چک به متقاضیان، از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد)، میبایست پس از انجام اعتبار سنجی و رتبه بندی آن ها صورت پذیرد. در این خصوص از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی در مورد صحت مشخصات متقاضی دسته چک استعلام اخذ و از سامانه ملی اعتبارسنجی نیز حسب مورد گزارش اعتباری دریافت می­ گردد. متناسب با این اقدام ­ها سقف اعتبار مجاز متقاضی دریافت دسته چک معین و برای هر برگه چک، مدت اعتبار و شناسه یکتا در نظر گرفته می ­شود. استفاده از این چک ها ظرف سه سال از زمان دریافت ممکن است و قانون جدید برای بانک مرکزی قدرت تصمیم­ گیری زیادی در نظر گرفته و به او اجازه داده تا ضوابط و مقررات مربوط به دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد لازم و ضروری برای درج در دسته چک را مطابق دستورالعمل خود معین کند.

صدور چک موردی برای اشخاص فاقد دسته چک

طبق قانون اصلاح صدور چک، به ­منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده ‌دار، بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌ بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌ نفعان معین فراهم ­شود، یعنی قانونگذار به ­دنبال کاهش درخواست اشخاص برای دریافت دسته چک می ­باشد، بنابراین بدین منظور و برای رفع نیاز اشخاص جهت پرداخت­ های مدت­دار در معامله ­ها و تعهدهای آن ها، قانون جدید، بانک مرکزی را موظف نموده تا ظرف 1 سال از تاریخ لازم الاجرا قانون اصلاح صدور چک، ضوابط و مقررات مربوط به خدمات «برداشت مستقیم به صورت چک موردی» را برای اشخاص فاقد دسته چک تدوین و تنظیم نموده و زیرساخت آن را راه اندازی نماید.

چک موردی و ایراد وارد برآن

اما هرچه اقدام قانونگذار در تأکید بر اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک قابل توجه است ولی پذیرش ارائه چک موردی به بعضی اشخاص که دسته چک ندارند، قابل درک نیست. قانون اصلاحی صدور چک مقرر می­دارد که؛ به ­منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده ­دار، بانک مرکزی مکلف است، ظرف 1 سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به ­صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند راه اندازی نماید، تا بدون نیاز به اعتبارسنجی و رتبه ­بندی امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی­نفعان معین فراهم شود. این اقدام قانونگذار متضمن دو ایراد اساسی به شرح ذیل است که عبارتند از؛

الف) ایراد اول- به جای الزام اشخاص به صدور اسناد وعده ­دار (برات و سفته) که به آن ها باید بابت مالیات، تمبر الصاق شود که منبع درآمدی برای دولت است، چک که باید برای معاملات نقدی مورد استفاده قرار گیرد و به ­همین خاطر نیز از مالیات به نسبت میزان چک معاف است، آن ها را به سوی فرار از پرداخت مالیات سوق می­دهد.

ب) ایراد دوم- درحالی که قانونگذار برای دادن دسته چک به اشخاص سخت­گیری ­هایی به نحو فوق در نظر گرفته، برای اینگونه اشخاص وسیله ای فراهم کرده که بدون نیاز به اعتبارسنجی، چک­ هایی صادر کنند که ممکن است اعتباری هم پشتوانه آن نباشد. درمورد این چک­ ها نیز درصورت عدم پرداخت بانک مسئولیتی ندارد زیرا پرداخت وجه آن را تضمین نمی­کند.

نوآوری­ ها و اصلاحات در زمینۀ دادرسی و اقامه دعوا

صدور اجرائیه

هرچند چک سند در حکم لازم الاجراست و از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه می ­باشد، لیکن به جهت برخی مزایای رجوع ازطریق دادگاه، نظیر توقیف مدیون به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مطالبه هم زمان خسارت تأخیر تأدیه، دارندگان اغلب متمایل به اقامه دعوا از طریق دادگستری بوده و هستند. پیش از قانون جدید، دارندگان چک در مقام مطالبه بایستی با تقدیم دادخواست و اقامه دعوای ترافعی، اقدام می­ نمودند و دادگاه نیز پس از تشکیل جلسه دادرسی ترافعی، اقدام به صدور رأی می ­نمود که این رأی حسب مورد قابل واخواهی و تجدیدنظر بود. لیکن طبق قانون اصلاحی صدور چک «دارنده چک می­تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است درصورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر بنماید…» بنابراین مقنن به موازات مرحله دادرسی ترافعی، اقدام مستقیم دارنده از اجرای احکام مدنی را پذیرفته است. به واقع، چک علاوه بر سند لازم الاجرای ثبتی، سند لازم الاجرای قضایی نیز محسوب گردید.

صدور اجرائیه بدون نیاز به صدور حکم

طبق قانون صدور چک الحاقی ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارنده چک بایستی محکومیت صادرکننده را به پرداخت مبلغ چک و خسارات ناشی از آن را حسب مورد از شورای حل اختلاف (تا مبلغ 200 میلیون ریال) و یا دادگاه (درخصوص مبالغ بیشتر از 200 میلیون ریال) درخواست نماید. قانون جدید چک به منظور رفع مشکلات مربوط به مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی مثل اطاله دادرسی، مقررات جدیدی را پیش بینی نموده است که طبق قانون جدید دارنده چک می­تواند ضمن ارائه نمودن گواهینامه عدم پرداخت چک، از دادگاه ذی­صلاح نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، تقاضای صدور اجراییه نماید.

موارد تکلیف دادگاه به صدور برگ اجرائیه

در موارد ذیل دادگاه مکلف به صدور برگ اجرائیه می­ باشد و پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به صادرکننده، وی بایستی ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، مبلغ چک را بپردازد. در هر حال مقررات مربوط به «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴» پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به داین و مدیون رعایت خواهد شد که این موارد عبارتند از؛

1. اگر در متن چک، وصول آن به محقق شدن شرطی منوط نگردیده باشد، یعنی اگر در سندی جداگانه، پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود و دادگاه فقط درج شرط در متن چک را ازجمله استثناء های صدور اجرائیه بدون صدور حکم و قطعی بودن آن می­داند.
2. در متن چک، به تضمین بودن آن برای انجام تعهدات و یا معاملات تصریح نگردیده باشد.
3. صدورگواهینامه عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت صادرکننده یا ذی ­نفع یا قائم مقام قانونی آن­ ها.

نکته: اگر صادرکننده درخصوص موضوعاتی همچون تضمین بودن چک، تحصیل آن از طرق غیرقانونی مانند کلاهبرداری و… در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید، این امر مانع جریان عملیات اجرایی نخواهد شد و البته در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی بر این موضوع حاصل نماید که ادامه عملیات اجرایی موجب ورود ضرر و خسارت غیرقابل جبران شود، می­تواند با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر نماید. ضمن این­که در مواردی همچون مستند بودن دلایل ارائه شده به سندرسمی و یا ارائه دلایل که حکایت از مفقود شدن چک داشته باشد، مرجع قضایی بدون اخذ تأمین، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید.

عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا

طبق قانون اصلاحی صدورچک، خسارت تأخیر تأدیه برای چک هایی که دارنده بی­ واسطه و مستقیم اقدام به مطالبه آن ازطریق درخواست صدور اجراییه می ­نماید، قابل مطالبه و درخواست نمی ­باشد. این درحالی است که چنین خسارتی طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و قانون استفساریه تبصره الحاقی به قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به رسمیت شناخته شده بود و بدیهی است امکان تقدیم دادخواست مستقل برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک های منتهی به گواهی عدم پرداخت به محاکم میسر است. با این وجود باید به این نکته نیز توجه کرد که مطالبه وجه چک از طریق اجرائیه امری استثنائی است و اصل بر مطالبه متقاضی به موجب دادخواست و رسیدگی ترافعی است و بنابراین تقاضای صدور اجرائیه با اصل مزبور در تناقض و فاقد وجهه قانونی است.

عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس

قانون تجارت، مسئولیت تضامنی ضامن و ظهرنویس با صادرکننده چک را به رسمیت شناخته است و مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام مسئولین سند در عرض یکدیگر قرار دارند، به نحوی که دارنده سند می ­تواند برای وصول تمام یا قسمتی از وجه سند به هرکدام از آن ها هم زمان یا در زمان های مختلف مراجعه کند. برخی حقوقدانان معتقدند تنها صادرکننده و ظهرنویس مسئولیت تضامنی دارند و به هیچ وجه مقنن در رابطه با دخالت ضامن و مسئولیت او مطلبی بیان نداشته و ب­طور مسلم منظور قانونگذار از «اقامه دعوای ضمان» این است که اگر دارنده سند بخواهد دعوایی در مورد مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان چک اقامه کند، باید مقررات راجع به اقامه دعوا، ازجمله مواعد را رعایت کند و به ­نظر می­رسد تا زمانی که دعوای دارنده علیه مضمون عنه مبتنی بر سند تجاری است، یعنی تا زمانی که دعوای دارنده مشمول مرور زمان نشده است، دارنده می­تواند به همان ترتیبی که حق رجوع به مضمون عنه دارد به ضامن او نیز رجوع کند. پس از حصول مرور زمان چون دارنده دیگر نمی­تواند بر اساس سند تجاری علیه مضمون عنه دعوا کند، نمی­تواند علیه ضامن نیز اقدامی به عمل آورد.

آثار جدید و نوین ناشی از صدور گواهی عدم پرداخت

درصورت مواجه چک با گواهی عدم پرداخت، قانونگذار آثار جدیدی را پیش بینی نموده است به شرح ذیل عبارتند از؛

1. یکی از مهمترین اثرها «مسدود شدن کلیه حساب­ های بانکی».
2. اثر دیگر، عدم پرداخت و صدور هرگونه تسهیلات بانکی، ضمانت نامه بانکی وگشایش اعتباری و عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید است.
3. ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر و ورشکسته.

طبق قانون اصلاحی صدور چک، امکان صدور دسته چک جدید برای اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم­ به یا دارای چک برگشتی وجود ندارد.

مجازات دریافت دسته چک با توسل به شیوه های متقلبانه

طبق مقررات و ضوابط پیش بینی شده توسط قانونگذار، اقدام هر شخصی که با توسل به­ شیوه ­ها، عملیات و مانورهای متقلبانه، مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود نماید، ­جرم انگاری نموده و برای مرتکب جزای نقدی تعزیری درجه5 (80 تا 180 میلیون ریال) در نظر گرفته است. ضمن اینکه این اقدام، محرومیت از حقوقی همچون عدم دریافت دسته چک، عدم صدور چک جدید و نیز عدم استفاده از چک موردی را برای مرتکب به همراه خواهد داشت.

مجازات معاونت در دریافت دسته چک با توسل به شیوه های متقلبانه

طبق قانون اصلاحی صدور چک مجازات کسی که مباشرت به دریافت متقلبانه دسته چک می­کند را برای معاون جرم نیز در نظر گرفته است، یعنی اگر شخصی دریافت دسته چکی برخلاف مقررات را توسط دیگری تسهیل نماید، به ­همان مجازات محکوم خواهد شد و واضح است که اقدام تسهیل کننده باید از روی آگاهی و عامدانه باشد و اگر عمل مرتکب منطبق با عناوین مجرمانه دیگری همچون جعل یا استفاده از سند مجعول و یا عناوین دیگری باشد که به ­موجب قانون، مجازات شدیدتری داشته باشد، مرتکب جرم به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ضمانت اجراهای صدور چک بلامحل

علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری که در گذشته برای صدور چک بلامحل وجود داشت، ضمانت اجراهای دیگری در این قانون مورد پیش­ بینی مقنن قرار گرفته است که از آن ­ها تحت­ عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی یاد می ­شود و این اقدام ­ها ظرف 24 ساعت پس از ثبت غیر قابل پرداخت بودن و یا کسری موجودی چک و اعلام آنلاین آن از سوی بانک مرکزی به بانک­ ها و مؤسسه ­های اعتباری انجام می­ پذیرد که ازجمله محدودیت ­ها و ممنوعیت­ های پیش بینی شده در قانون برای صادرکنندگان چک بلامحل به شرح ذیل عبارتند از؛

•  مسدود نمودن وجوه کلیه حساب ­های بانکی،
• عدم افتتاح هرگونه حساب بانکی،
• عدم صدور کارت بانکی جدید،
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی،
• عدم صدور ضمانتنامه،
• عدم گشایش اعتبارات اسنادی.

الزام ­های قانونی چک‌ های جدید

تمام صادرکنندگان، انتقال دهندگان و ذی­نفعان چک، ملزم به رعایت موارد زیر هستند که عبارتند از؛

الف) لزوم ثبت تمام چک‌ های جدید در سامانه صیاد، توسط صادرکننده و همچنین تایید و انتقال چک توسط ذی­ نفع،

• ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد،
• لزوم صدور چک‌ در وجه ذی ­نفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل.

باتوجه به این که این نوشتار در مورد آخرین تغییرات و اصلاحات درخصوص قوانین مربوط به چک در نظام حقوقی ایران می­ باشد که توسط مشاورین حقوقی «گروه وکلای مهر» و مشاوره بهترین وکیل چک در شمال تهران، به رشته تحریر در آمده است، لذا درخصوص کسب اطلاعات مربوط به تعریف، انواع، شرایط صحت و بطلان، آثار و انواع ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری چک، می توانید به مقالات دیگری که درخصوص موضوعات مزبور در این سایت قرار گرفته است، مراجعه فرمایید.

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره قانون جدید چک با شماره های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 تماس بگیرید.

نظر به اینکه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی هر یک از ذی­نفعان، اعم از؛ صادرکننده چک، ظهرنویس و ضامنین، دارنده چک، صاحب حساب و… نیاز به تسلط نسبت به کلیه مقررات لازم الاجرا و آگاهی از رویه قضایی محاکم درخصوص کلیه دعاوی مربوط به چک دارد. چه آنکه با استفاده روز افزون بازرگانان از چک های الکترونیک، علم و اطلاع آنان را نسبت به مقررات و ضوابط مربوط به این نوع از چک ها را لازم و ضروری می­ نمایند.

«گروه وکلای مهر» ضمن بهره گیری از خدمات وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاه، همواره مرجعی معتبر و مطئن در زمینه ارائه خدمات حقوقی نسبت به اسناد تجاری همچون چک و سفته می ­باشد.