وکیل ملک همدان

طرح دعاوی فسخ بیع (بر هم زدن قرارداد) و استرداد مبیع (پس گرفتن مورد معامله)، با توجه به گران شدن املاک و تورم بی سابقه در این حوزه بسیار زیاد شده است.

آگاهی بخشی حقوقی به مردم، یکی از وظایف وکلای دادگستری است.در این راستا و جهت کم کردن ضرر و زیان خریداران ملک و جلوگیری از کلاهبرداری ملکی، توصیه اکید، مشاوره با وکلای تخصصی حوزه املاک است.

داشتن تخصص کافی در دعاوی ملکی، باعث پیشگیری از هدر رفت سرمایه و وقت موکلین می‌شود. طرح دعاوی اشتباه که در ادامه این نوشتار به یکی از آن‌ها خواهیم پرداخت، علاوه بر صرف هزینه، وقت دادگاه و مراجعین را نیز تلف خواهد کرد.

اولین گام جهت انتخاب بهترین وکیل ملکی در همدان، بررسی رزومه علمی وکیل است. داشتن تخصص در دعاوی ملکی و انتخاب صحیح دعوی قابل طرح از این جمله‌اند.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

فرض کنید حسین ملکی را در سال 1399 از بابک در همدان خریداری نموده است.

قرار بر این بود که در تیرماه 1400 سند رسمی ملک در یکی از دفاتر اسناد رسمی همدان به نام حسین شود؛ در روز انتقال، حسین چک بانکی معادل مبلغ باقیمانده از بانک گرفته و در دفترخانه حاضر شده است.

سردفتر با بررسی مدارک متوجه می شود، استعلام‌های انتقال سند آماده نیست.
طی تماس با فروشنده وی اعلام نمود که با توجه به بالا رفتن قیمت ملک، مغبون شده (ضرر کرده) و با استفاده از خیار غبن (اختیار بر هم زدن قرارداد به دلیل ضرر کردن در قرارداد)، خواهان فسخ (بر هم زدن) معامله است.

طی تماس حسین با وکیل ملک در همدان مقرر می‌شود اقدامات حقوقی جهت احقاق حق صورت پذیرد؛ وکیل تخصصی ملک در همدان طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را پیشنهاد می‌دهد.

با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه حقوقی همدان شعبه چهارم، با توجه به عدم طرح صحیح دعوی، قرار عدم استماع (قابلیت رسیدگی ندارد) صادر نمود.

حسین طی تماس با دفتر دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل تخصصی ملک، خواهان ارائه راه چاره می‌شود؛ اما چرا دادگاه همدان دعوی حسین را مردود اعلام کرد؟

مراحل طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

دقت در تاریخ تعیین شده برای مراجعه به دفترخانه اولین گام است؛ حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی بدون داشتن مابقی ثمن (مبلغ) معامله در حکم عدم حضور است.

همچنین فروشنده نیز اگر بدون پاسخ استعلامات و ارائه مدارک در تاریخ مقرر به دفترخانه مراجعه کند در حکم عدم حضور است؛ حال اگر برای حضور در دفترخانه تاریخ تعیین نشده باشد چه باید کرد؟

در این فرض خریدار یا وکیل وی با ارسال اظهارنامه رسمی، تاریخ و شماره دفترخانه را ارسال می‌کند؛ در این اظهارنامه فرصت معقولی به فروشنده جهت حضور  و ارائه اسناد داده خواهد شد.

خوانده دعوی در الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی کیست؟

اگر ملک چندین دست به صورت عادی گشته و به شما رسیده تمامی افراد و فروشنده‌های قبلی و نیز مالک طبق سند رسمی باید طرف دعوی قرار گیرند.

در صورت عدم طرف قرار دادن همه فروشنده‌های قبلی و مالک رسمی مانند مثالی که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی همدان قرار عدم استماع (قابل شنیدن و رسیدگی نمی‌باشد) دعوی صادر شده، پرونده به نتیجه نخواهد رسید.

از کجا بفهمیم که افراد قبلی و مالک رسمی چه کسانی هستند؟

در هنگام خرید ملک در دفتر مشاور املاک و با توجه به نداشتن دانش حقوقی از سوی مشاورین املاک، حتما از مشاوره و حضور وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور ملکی استفاده کنید.

رویت اصل اسناد مالکیت ملک، بررسی اعتبار وکالت رسمی در صورتی که وکیل معامله را انجام می‌دهد؛ دریافت اصل تمامی قراردادهای قبلی که از مالک رسمی آغاز تا به فروشنده فعلی می‌رسد؛ راهکار درست جهت احراز اصالت ملک است.

با توجه به اینکه اولین لازمه رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، استعلام از اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک است در صورت طرف قرار ندادن مالک اصلی، دعوی با صدور قرار عدم استماع (قابلیت رسیدگی ندارد) دعوی مختومه می‌شود.

طرح مجدد دعوی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مجدد است.

بهترین وکیل تخصصی ملک در همدان

برای انتخاب وکیل ملکی در همدان با مهر پارسیان تماس بگیرید؛ تمامی امور مربوط به وکالت در موسسه مهر پارسیان به صورت متمرکز انجام می‌شود.

بعد از طرح موضوع در کمیسیون تخصصی دعاوی ملکی، امکان تنظیم دادخواست متناسب وجود خواهد داشت.

دقت داشته باشید که طرح دعوی درست در پرونده حقوقی مهم‌ترین بخش مساله است.

آیا امکان الزام به تنظیم سند رسمی در ملک رهنی وجود دارد؟

ملک رهنی، ملکی است که سند آن در رهن یا گرو فرد دیگری باشد.

در اینگونه موارد اگر طرح دعوا با حفظ حقوق مرتهن (رهن گیرنده) باشد؛ اشکالی ندارد؛ اما طرف دعوی قرار دادن مرتهن (رهن گیرنده) لازم نیست؛ در صورت نیاز به فک (آزادسازی) رهن، دعوی الزام به فک رهن همزمان با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می‌شود.

فرض کنیم ملکی توسط طلبکاران بازداشت شده است؛ تاریخ بازداشت ملک مهم است. اگر قبل از معامله ملک بازداشت شده باشد، حقوق طلبکاران در ملکی که شما خریده اید نهفته است.

اما اگر تاریخ بازداشت بعد از انجام معامله شما باشد، طلبکار در ملک حقوقی ندارد؛ در هر صورت طرف قرار دادن تمامی اشخاصی که ملک به نفع آنها بازداشت شده لازم است.

به نظر می‌رسد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک مزبور رفع توقیف به عمل نیامده باشد، مسموع (قابل رسیدگی) نیست.

اگر توقیف از ناحیه اداره ثبت باشد؛ خریدار باید دعوی توقف و ابطال اجرائیه ثبت را مطرح کند.

اگر توقیف از ناحیه مرجع قضائی باشد؛ طبق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث مطرح کند با اثبات مقدم بودن معامله امکان رفع توقیف وجود دارد؛ بعد از رفع توقیف دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابل استماع (رسیدگی) است.