وکیل متخصص دعاوی بانکی

 قوانین حاکم بین مشتری و بانک به عنوان اعطا کننده انواع وام و تسهیلات در فعالیت‌های اقتصادی از جمله قوانین آمره محسوب می شوند.

 

این به معنی واضح‌تر یعنی اینکه هیچ بانک یا موسسه اعتباری حق ندارد خلاف این مقررات اقدامی نماید، چرا که قوانین آمره بر اساس نظم عمومی جامعه می‌باشند و نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود و اگر شرط و توافقی بر خلاف آنها صورت گیرد، قابل ترتیب اثر دادن نیست و باطل است.

بنابراین در صورت عدم رعایت قوانین آمره نظام بانکی کشور، قراردادهای بانکی قابلیت ابطال را دارند.

در پرونده‌هایی که یک طرف بانک یا موسسه اعتباری است، حضور وکیل متخصص دعاوی بانکی ضرورتی غیر قابل انکار است.

دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص حقوق و دعاوی بانکی در تهران، گروه پزوهشی وکلای مهر را تاسیس نموده است.

در صورتی که مشکلی با یکی از بانکها یا موسسات اعتباری در ایران دارید با ما در تماس باشید.

در این نوشتار به بررسی قوانین موجود پولی و بانکی در نظام اقتصادی و بانکداری ایران و همچنین نمونه رأی صادر شده در خصوص تخلفات بانک‌ها که در نتیجه دفاع وکلای متخصص حوزه بانکی موسسه حقوقی مهر پارسیان صادر شده است، خواهیم پرداخت.

سوالات مهم در معرفی وکیل متخصص دعاوی بانکی

• برای مطالعه منابع قوانین پولی و بانکی و اقتصادی در ایران چه باید کرد؟
• برای طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی چه اقدامات اولیه لازم است؟
• برای جستجوی وکیل متخصص دعاوی بانکی و بهترین وکیل نظام بانکی در ایران چه باید کرد؟
• آیا برای شکایت از پولشویی نیاز به مطالعه قانون خاصی داریم؟
• در صورت عدم رعای قانون توسط بانکها چه عاقبتی در انتظار قرارداد وام بانکی است؟

منابع حقوق بانکی در ایران

حقوق بانکی نیز مانند سایر رشته های حقوق، دارای منابعی به شرح زیر است.

منظور از منابع حقوق بانکی، مجموعه اصول، مبانی، قواعد فقهی، رویه قضایی و قوانین و مقرراتی است که با مطالعه و استنباط از آنها می‌توان حقوق و تکالیف بانک‌ها و مشتریان آنها را بررسی نمود و در قراردادها و دعاوی بانکی اعمال نمود.

منبع اول حقوق بانکی، “قانون”

مهمترین منبع حقوق بانکی قانون است که در فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی قید گردید.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرارداد و از بانکداری نیز نام برده است.

در قوانین مختلف عادی نیز مقررات خاصی راجع به حقوق بانکی تصویب گردید.

از جمله قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1364

قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸

لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸

قانون تجارت

قانون صدور چک

قانون مدنی بخش عقود و قراردادها

قانون آیین دادرسی مدنی بخش خسارت تاخیر تادیه

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی

منبع دوم حقوق بانکی، “آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی”

بخش دیگر از حقوق بانکی که از سوی هیئت وزیران ابلاغ می‌شود و از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و بانکهای عامل قابل اجراست.

جهت اجرای دقیق و صحیح قوانین عادی یا در اجرای وظایف اداری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مانند آیین نامه فصول قانون عملیات بانکی بدون ربا

آیین نامه قانون پولی و بانکی کشور

که در صورت مخالفت یا مغایرت با قوانین اساسی و عادی از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

هر یک از افراد ملت می تواند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهد.

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی

قضات دادگاه ها مکلف به خودداری از اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصویب نامه های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می باشند.

دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، مضاربه ،مزارعه، مساقات، و… مصوب شورای پول و اعتبار از مهمترین دستورالعمل های بانکی است.

منبع سوم حقوق بانکی “منابع فقهی”

در اقتصاد اسلامی، ربا بسیار زشت شمرده شده و در حرمت شرعی آن هیچ تردیدی نیست.

به این دلیل که عملیات بانکی بسیار ظریف و دقیق است، شناخت مرز بین ربا و غیر آن در عملیات بانکی بسیار مشکل است.

هر یک از فقهای معاصر در تعریف عملیات بانکی و عقود بانکی و نیز عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری نظر خاصی دارند.

هر چند که نظام فعلی بانکداری، صد در صد اسلامی نیست و فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارد.

اما تنها راه پذیرفته شده بانکداری عملیات بانکی بدون ربا است.

ماده ۲۳ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها تنها شیوه معمول برای بانکداری در کشور را بانکداری اسلامی اعلام نموده است.

بسیاری از عقود بانکی در کتب فقهی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

بانک‌ها جهت جلوگیری از نفوذ ربا ملزم شدند که مطابق موازین شرعی عمل نموده که این همان ارتباط حقوق بانکی با منابع فقهی است.

منبع چهارم حقوق بانکی “رویه قضایی”

منظور از رویه قضایی به معنای خاص آن (آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور) نیست.

بلکه منظور رویه قضایی به معنی عام آن است.

پویایی حقوق در هر کشور به رویه قضایی است که حقوق زنده آن کشور را تشکیل می دهد.

شکل کلی تصمیم قضایی به نحوی تکرار است که حالت الزام معنوی پیدا خواهد کرد.

به نحوی که قضات دیگر آن رویه را به عنوان مبنای استنباط قرار می‌دهند.

اما رویه قضایی الزام قانونی ندارد هر چند که آثار و فواید فراوانی در پی خواهد داشت:

از جمله ایجاد نظم حقوقی، تحرک بخشیدن به قانون، مرتفع کردن موارد تعارض، تناقض، تزاحم و ابهام، روح بخشیدن به قانون با تفسیر لفظی و قضایی.

منبع پنجم حقوق بانکی “رویه عملی و عرف حاکم”

حقوق بانکی و بانکداری در واقع قسمتی از تجارت و اقتصاد است.

بر این اساس عرف حاکم و رویه معمول و جاری تجار و بازرگانان می‌تواند از جمله منابع حقوق بانکی قرار گیرد.

و به تعبیر دیگر عملی که اکثریت صنفی از اصناف به صورت مکرر انجام می‌دهند آن عمل مطابق با مصلحت نوعی آن صنفی آن طبقه گروه است.

این موضوع، رویه عملی در نظام و عرصه بین‌المللی نقش موثر و مهم تری دارد که در وضعیت فعلی قالب آنها تحت عنوان قانون خاص یا رویه تجاری یا اصول حقوقی می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.

منبع ششم منبع قانون حقوق بانکی “مقررات و رویه های بین المللی”

بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عمومی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران با سایر دولتها منعقد شده در حکم قانون است.

اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر نموده موارد مذکور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

از جمله تاسیس صندوق بانک بین المللی مصوب ۱۳۲۴ ، قانون عضویت ایران در بانک توسعه اسلامی مصوب ۱۳۶۶.

در روابط بین‌المللی از نوع بانکی، چنانچه مقررات و قوانین داخلی سکوت نموده باشند، هرچند زاویه‌های غیر الزام بانکی وجود دارد که قاضی دادگاه ناگزیر از استرس به آن است که این الزام در خصوص آرای داوری ظهور و بروز بیشتری دارد.

مانند یو سی پی به عنوان قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی که در اکثر کشورها از جمله ایران پذیرفته شده است.

آخرین منبع حقوق بانکی در ایران “دکترین حقوقی و نظریه دانایان حقوق”

نظام بانکی و رویه قضایی حاکم در دادگاههای داخلی و بین‌المللی و آرای داوری داخلی و بین المللی مبحث نظریه دانایان حقوق بروز ویژه‌ای دارند.

زیرا حقوق بانکی و نیز قواعد بانکی و تجاری محصول تعاملات اقتصادی و تجاری است.

لذا به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع حقوق بانکی در ارزیابی و تحلیل و تفسیر قانون و رویه قضایی و قواعد متحد الشکل مرتبط با بانکداری را تشکیل می دهد.

لذا باید مستدل و بر پایه منطق حقوقی بوده و مورد قبول اکثریت دانایان حقوق باشد و گرنه قضات در مقام تشخیص حق ملزم به استناد به آن نخواهند بود.

نمونه رأی صادر شده در خصوص تخلفات بانکی:

دادنامه

پرونده کلاسه 140022920000965965 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی قزوین تصمیم نهایی شماره 140022390003622037

خواهان‌ها: 1. آقای ص. چ 2. آقای و. چ با وکالت آقای محمدرضا مهری متانکلایی فرزند حسینعلی به نشانی تهران – خیابان گاندی جنوبی _ خیابان چهاردهم پلاک14 طبقه 4 واحد 9 و آقای محمدعلی مهری  فرزند موسی .

خواندگان: 1. آقای ب.ف فرزند ح به نشانی استان تهران ….2. آقای س.ر.ر فرزند س.م به نشانی تهران … 3. آقای م.ر فرزند م به نشانی تهران… 4. موسسه اعتبار کار….. (در حال تصفیه) با وکالت آقای ب.ط.ر به نشانی… 5. موسسه اعتباری … شعبه مرکزی… 6. اعتباری … تهران به نشانی…

خواسته‌ها: 1.سایر دعاوی منقول 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) 4. توقیف عملیات اجرایی 5. سایر دعاوی مالی منقول 6. ابطال اجرائیه (موضوع اجرائیه مالی است) 7. ابطال عملیات اجرایی.

گردشکار:

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری (اجرای) تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست خواهانها: 1. آقای و.چ فرزند ص 2. آقای ص. چ فرزند الف با وکالت آقای محمدرضا مهری متانکلائی و آقای محمدعلی مهری متانکلائی به طرفیت خواندگان: 1. اعتباری … استان تهران 2. اعتبار کار … (در حال تصفیه) با وکالت آقای ب. ط.ر 3. موسسه اعتباری … 4. آقای م.ر فرزند م 5. آقای ب. ف فرزند ح 6. آقای س.ر.ر فرزند س.م.

به خواسته: 1. سایر دعاوی مالی منقول 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) 4. توقیف عملیات اجرایی 5. ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است) 6. ابطال عملیات اجرایی.

با توجه به اینکه نظر کارشناس دادگستری پس از ابلاغ مصون از اعتراض موجه مانده است و کارشناس منتخب علی رغم اعطای مهلت کافی به خواندگان مستندات لازم از قبیل مجوز اعطای تسهیلات از بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند و در گزارشات ابرازی مبلغ اقساط ماهیانه تسهیلات 000/000/45 ریال تعیین گردیده که نشان دهنده این است که نرخ سود 27 درصد جهت تسهیلات مذکور می‌باشد و بخش‌نامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رعایت نشده است.

زیرا بر اساس ماده 9 بسته دوم سیاستی و نظارتی مصوب 1390 نرخ عقود غیرمشارکتی تا سر رسید دو سال معادل 14 درصد و برای بیش از دو سال معادل 15 درصد تعیین گردیده است.

بنابراین دادگاه خواسته خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده و با توجه به جلسه اول دادرسی و اظهارات طرفین حکم بر ابطال سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و عملیات اجرایی مربوطه از قبیل ابطال اجراییه صادره ناشی از آن قرارداد و ابطال دستور اجرا و ابتدای عملیات مزایده و ابطال سند انتقالی اجرایی موضوع دادخواست مطروحه و محکومیت موسسه اعتباری و اعضای هیئت تسویه پرداخت خسارت دادرسی به استثنا مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان‌ها صادر نمود.

همچنین اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می‌باشد.

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی قزوین

 

عزیزان و همراهان گرامی

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی دعاوی بانکی در ایران دارید با دفتر وکالت محمد رضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضایی تماس بگیرید.

منظور از منابع حقوق بانکی چیست؟

منظور از منابع حقوق بانکی، مجموعه اصول، مبانی، قواعد فقهی، رویه قضایی و قوانین و مقرراتی است که با مطالعه آنها بتوان حقوق و تکالیف بانک‌ها و مشتریان آنها را استنباط نمود.

قوانین آمره چیست؟

قوانین و مقررات آمره یا امری آن دست از قوانین و مقرراتی می‌باشند که نمی‌توان بر خلاف آنها توافق یا تراضی نمود.

 

دفتر وکیل متخصص دعاوی بانکی