اثبات مالکیت

امروز با بررسی شرایط اثبات مالکیت با شما هستیم.

اثبات مالکیت، زمانی موضوعیت پیدا می کند که تعارضی در مالکیت، پدید آید.

مالکیت به عنوان محکم ترین و کاملترین حقی است که افراد در جوامع از ان بهره مند هستند و بر اساس ان حق هرگونه تصرف و اقدامی را که به زیان حقوق افراد دیگر نباشد را دارند.

اعطای حق مالکیت به شخصی که محق می باشد توسط قانون‌گذار معین می گردد و این حق از طرق مختلفی به شخص تعلق می گیرد و از ان حمایت می‌شود.

بر این اساس قانون‌گذار مالکیت شخص را در اموال منقول به گونه ای شناسایی و احراز می کند و در اموال غیرمنقول به گونه ای دیگر.

اهمیت این امر از انجا ناشی می‌شود که ممکن است بر سر مالکیت افراد اختلاف حاصل گردد و هر شخصی به گونه ای خود را مالک ملکی بداند و بخواهد از حق مالکیت خود دفاع نماید.

در بعضی از دعاوی مالکیت شخص مورد تعرض قرار نمی گیرد بلکه در استفاده و یا کمال انتفاع از مال اختلاف حاصل می گردد و یا اینکه شخص بدون ادعای مالکیت،مال شخصی را بدون اجازه او مورد تصرف قرار می‌دهد.

در مواردی که در مالکیت اشخاص اختلاف حاصل گردد، طرفین دعوی سعی در اثبات مالکیت خود دارند و هر کدام ادله ای را برای اثبات مالکیت خود ابراز خواهند کرد.

در قانون ادله ای به عنوان اثبات ادعای مالکیت وجود دارد که بسته به موضوع مال متفاوت و کافی خواهد بود.

نکات مهم در بررسی شرایط اثبات مالکیت

• مالکیت چیست؟
• ادله ی اثبات دعوی کدامند؟
• ادله ی اثبات مالکیت به چه نحو است؟
• دادگاه صالح برای تقدیم دادخواست اثبات مالکیت کدام است؟
• اثر اثبات مالکیت چیست؟

 تعریف مالکیت

مالکیت به عنوان کاملترین حقی است که قانون برای شخصی که مالک قانونی ان است، وضع کرده و در نتیجه حق هرگونه تصرف و اختیاری را داده است.

به موجب قانون، ملک هیچ کس را نمی توان از مالکیت او خارج کرد مگر به حکم قانون.(30 و 31ق.م.)

در قانون مدنی مالکیت شامل عین و منفعت می گردد که اثبات مالکیت در هر دو مورد به کار می رود ولی با توجه به اینکه بیشتر دعاوی مربوط به اثبات مالکیت عین می باشد در نتیجه شناخت ادله ان ضرورت پیدا می کند.

ادله دعوی اثبات مالکیت

این موارد مورد پذیرش دادگاه است و باید افراد بر اساس ان مالکیت خود را اثبات نمایند. ادله ای که برای اثبات مالکیت در امور مدنی تعیین گردیده است:

• اقرار
• سند
• شهادت
• اماره(قانونی و قضایی)
• سوگند

هر کدام از این موارد که طرفین بتوانند مالکیت خود را با توجه به ان اثبات کنند دادگاه او را به عنوان مالک خواهد شناخت.

ادله اثبات مالکیت

اثر اقرار در پرونده 

اخبار به نفع دیگری و به ضرر خود. بنابراین اگر شخصی به عنوان مالک مالی را در تصرف خود داشته باشد.

از طرفی شخص دیگر مدعی مالکیت همان مال باشد، با این وجود اقرار نماید که مال متعلق به طرف می باشد، این اقرار علیه او نافذ خواهد بود.

از این طریق ادعای مالکیت او مورد پذیرش خواهد بود.

سند 

نوشته ای است که در مقام دعوی قابل استناد باشد. سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شود و سند عادی بین طرفین تنظیم می گردد.

حالیکه سند رسمی توسط مامورین دفاتر رسمی و یا مامورین صالح دولتی تنظیم می‌شود.

هرگاه شخصی در مقام مالکیت در صورت اختلاف بر سر مالکیت، سند رسمی خود را به عنوان مالکیت ابراز نماید و طرف دیگر در جهت اثبات مالکیت خود سند عادی را ابراز نماید، سند رسمی متقدم خواهد بود.

اگرچه در صورت تعارض دو ادله با یکدیگر براساس قاعده ی فقهی (اذا تعارضا تساقطا) ساقط می گردند، ولی در یک مورد قانون‌گذار تخصیصا مفاد سند رسمی را بر سایر ادله مقدم دانسته است.

سایر ادله هم در تعارض با مفاد سند رسمی که مالکیت دارنده ان را اثبات می کند، دارای قوه اثباتی نخواهند بود، مخصوصا در مورد اموال غیرمنقول که مالکیت فقط به موجب سند رسمی اثبات می گردد.

ولی در صورتی که طرف مدعی بتواند مالکیت خود را از طریق یکی از موجبات ناقل قانونی (مانند عقد بیع یا هبه و یا وصیت) اثبات نماید.

در نتیجه مالکیت طرف دیگر اثبات می گردد که این خود ممکن است از طریق اقرار مالک به انجام انتقال به طرف مدعی باشد یا به موجب شهادت و یا سند عادی(قولنامه) باشد.

در صورتی که مدعی برای اثبات مالکیت خود به سند عادی استناد نماید و طرف مالک دارای سند رسمی باشد، طبیعی است که قانون، دارنده سند رسمی را مالک خواهد شناخت.

در صورتی که ملکی به چند نفر فروخته شده باشد، سند رسمی برای مالکیت کافی خواهد بود.

در صورتی که فرد دارای سند عادی متقدم در خرید باشد باید تاریخ تقدم معامله بر معامله به موجب سند رسمی را به نحو دیگر اثبات نماید.

شهادت شهود 

اخبار ثالث از وقوع امری است که بین طرفین دعوی می‌باشد. برای اقامه شهادت باید شرایط مقرر در قانون فراهم گردد تا شهادت مورد قبول واقع شود.

در صورتی که شهادت برای اثبات مالکیت اقامه گردد نمی‌تواند مالکیت مدعی را در مقابل طرفی که دارای سند رسمی است، اثبات کند.

ولی با این شرط که اعتبار سند رسمی و یا سند عادی (قولنامه)در محکمه محرز شده باشد در غیر اینصورت خلاف مفاد ان با شهادت اثبات می‌شود.(1309ق.م.)

در صورتی که شهادت نتواند خلاف مفاد سند را اثبات کند، باید موجب ناقل قانونی را با شهادت اثبات نماید که ملک به او منتقل شده است.(36ق.م.)

اماره

در قانون یکی از ادله ای است که ارزش اثباتی ان از سایر ادله کمتر می باشد و در تعارض با سایر ادله ادله ی دیگر مقدم خواهد بود.

در قانون اماره به صورت اماره ی قانونی و قضایی می‌باشد.

اماره از این جهت در اثبات مالکیت مورد استناد قرار می گیرد که هرگاه شخصی مالی را در تصرف خود داشته باشد، این تصرف خود می‌تواند به عنوان نشانه ای برای مالکیت مورد استناد قرار بگیرد که دلیل مالکیت محسوب می‌شود.

(35ق.م.)این اماره در مورد اموال منقول کاربرد دارد و در مورد اموال غیرمنقول کاربرد ندارد؛ چرا که فقط به موجب سند رسمی قابل اثبات می‌باشد.(22ق.ث.)

در صورتی که در مورد مالکیت اختلاف ایجاد شود و شخص متصرف اقرار نماید که ملک مورد ادعا متعلق به مدعی است مالکیت او ثابت می‌شود.

باید برای استرداد عنوان مالکیت خود مالکیت خود را به موجب ناقل قانونی اثبات کند.(37ق.م.)

در صورتی که بین مالکیت و وقفیت مالی اختلاف حاصل شود، دو حالت متصور است:

– در صورتی که ملکی به صورت وقف باشد و طرف دیگر مدعی مالکیت ان گردد با توجه به اینکه انتقال مال موقوفه تحت شرایطی ممکن نمی باشد، در صورت اختلاف تصرف به عنوان وقفیت مقدم خواهد بود.

– در صورت تعارض بین مالکیت و وقفیت، مالکیت مقدم خواهد بود و اگر مدعی وقف باشد باید بتواند وقفیت خود را با ادله اثبات نماید.

سوگند

قسم به لفظ جلاله خداوند برای وقوع امری از جانب مدعی علیه، در صورتی که خوانده  یا مدعی علیه از خوردن قسم برای وقوع امر متنازع فیه، خودداری کند، سوگند را به مدعی منتقل می کند و هرگاه سوکند بخورد ادعای او ثابت می‌شود.

در مورد سوگند وقتی اعمال خواهد شد که ادله و اصول دیگر نباشد در این صورت نوبت به سوگند می‌رسد.(272ق.آ.د.م.)

بنابراین هرگاه مدعی برای اثبات مالکیت خود ادله ای نداشته باشد، از طرف مقابل درخواست سوگند می‌نماید و اگر سوگند خورد ادعای او رد و در صورت عدم سوگند سوگند به مدعی مالکیت رد می‌شود و با اتیان سوگند او مالکیت مدعی ثابت می گردد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به اثبات مالکیت

برای اثبات مالکیت، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امر، با توجه به نوع مال متفاوت خواهد بود، در صورتی که مال غیرمنقول باشد، اثبات مالکیت با دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.

اگر موضوع اختلاف مالکیت مال منقول باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه محل اقامت مدعی علیه که مال منقول در تصرف اوست می‌باشد.

اثر اثبات مالکیت

در صورت اثبات مالکیت، تصرفات متصرف قبلی و آثار وی محو می گردد.

در صورتی که تصرف وی عدوانی بوده باشد به اجرت المثل ایام تصرف و خسارات حاصله محکوم خواهد شد.

یکی دیگر از آثار اثبات مالکیت، در بحث تصرف عدوانی است، که هرگاه خوانده در دعوای تصرف عدوانی محکوم شود، دادگاه حکم به قلع آثار تصرف خواهد کرد.

در اینصورت اگر خوانده بتواند مالکیت خود را اثبات کند، حکم مذکور موقوف خواهد ماند.(164ق.آ.د.م.)

وکیل ملکی متخصص تهران

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

021-88796143

021-88795408

در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

09120067669

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان