اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی

یکی از مصادیق اخلال در سیستم اقتصادی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی است. قانون‌گذار به موجب بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اقدام به جرم انگاری اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی نموده و مصادیقی را برای ان در نظر گرفته است.

اخلال در لغت به معنای رخنه کردن، زیان رساندن، به هم زدن و تباهی آمده و به شخصی که خلل در کاری وارد می کند، اخلالگر می نامند، قانون‌گذار در هیچ یک از مواد قانونی به تعریف اخلال نپرداخته است، چه انکه مقنن این واژه را نیازمند تعریف ندانسته و بر متفاهم عرفی اتکاء نموده است.

در این نوشتار که توسط مشاورین گروه وکلای مهر تهیه گردیده است، به بررسی مصادیق این جرم، مانند احتکار عمده ارزاق یا احتکار عمده ی نیازمندی های عمومی، گرانفروشی کلان ارزاق، پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و پیش خرید فراوان سایر تولیدات مورد نیاز عموم مردم می پردازد.

گرانفروشی کلان

موضوع گرانفروشی در قوانین مختلفی همچون ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی جرم انگاری گردیده است.

بند «ب» ماده 1 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف را گرانفروشی تعریف نمود و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نیز در تعریفی مشابه و موسع، گرانفروشی را عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی تعریف نموده است.

جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا گرانفروشی سایر نیازمندی های عمومی، صرفا شامل فروش کالا نمی گردد و به نظر می‌رسد که واگذاری و ارائه ی خدمات به مبلغی گرانتر نیز شمول عنوان مجرمانه ی مذکور می‌باشد.

هرچند به عقیده ی برخی، مطابق با اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری، گرانفروشی را می‌بایست صرفاً در خصوص کالاها مجری دانست، لیکن باید توجه نمود که قانون تعزیرات حکومتی مؤخر بر قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان بوده و گرانفروشی هم شامل کالاها و هم شامل خدمات می‌باشد.

احتکار عمده نیازمندی های عمومی

قانون‌گذار در بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، احتکار عمده ارزاق و یا احتکار عمده نیازمندی های عمومی را به عنوان یکی از طرق تحقق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی برشمرده است. احتکار به معنی جمع کردن طعام و حبس ان به انگیزه ی افزایش قیمت ان آمده و به موجب بند «الف» ماده 1 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز عموم مردم به قصد افزایش قیمت ان ارزاق.

به نظر می‌رسد تعریفی که در خصوص احتکار می‌بایست مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد، تعریفی است که قانون تعزیرات حکومتی در مورد احتکار ارائه می‌دهد، به موجب ماده 4 قانون مزبور، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

این تعریف، نسبت به تعریف سابق، تجلی آخرین اراده قانون‌گذار بوده و قیود و شروط بیشتری را برای تحقق احتکار لازم می داند. برای تحقق احتکار، خریدن کالاها برای احتکار نمودن ان لازم نیست، بلکه ملاک تحقق احتکار، نگهداری است، صرفنظر از اینکه موضوع احتکار را خریده باشد یا به طرق دیگری تحصیل نموده باشد.

همانگونه که عمده بودن عملیات ارتکابی، شرط عمومی تحقق تمامی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است، بنابراین عمده بودن احتکار نیز از جمله مهمترین شروط در تحقق اخلال در مایحتاج عمومی می‌باشد. البته باید توجه نمود که مطابق با ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، نگهداری کالا تنها در صورتی می‌تواند مشمول عنوان احتکار باشد که به صورت عمده باشد بنابراین نگهداری غیرعمده موضوعا از بحث احتکار خارج می‌باشد.

ضمن اینکه به موجب ماده قانونی اخیرالذکر، تحقق احتکار صرفا نسبت به کالاهایی قابل تحقق است که عرضه ان کالا یا کالاهای خاص، از سوی دولت اعلام ضرورت شده باشد و شخص از عرضه ی ان کالاها امتناع ورزد.

به منظور تحقق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار، گرانفروشی و یا پیش خرید تولیدات کشاورزی و…، می‌بایست نظم موجود در امر توزیع مایحتاج عمومی به هم بخورد، در غیر این صورت نتیجه ی مجرمانه ی احتکار عمده و گرانفروشی کلان و… جهت تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی محقق نگردیده و محتکر صرفاً مطابق با قانون تعزیرات حکومتی قابل تعقیب می‌باشد.

قانون‌گذار در بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، احتکار عمده و گرانفروشی کلان ارزاق و نیازمندی های عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات مورد نیاز عامه را زمانی محقق می داند که علاوه بر قصد اخلال، به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی آن‌ها ارتکاب یابد.

شروع به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی

مطابق با قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم، بیان حالتی است که شخصی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای ان جرم نماید، لیکن ان جرم به واسطه ی عاملی خارج از اراده ی او معلق بماند.

به طور مثال، اگر شخصی با قصد اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اقدام به احتکار نمودن ارزاق مورد نیاز عامه نماید، لیکن در همان زمان دولت از همان جنس و کالای احتکار شده واردات عمده نماید، در این صورت، هر چند که احتکار انجام شده توسط محتکر محقق گردیده است، لیکن، این احتکار منجر به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی نگردیده است، بنابراین، مرتکب (محتکر) تحت عنوان شروع به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی

جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی که از طرقی همچون گرانفروشی کلان و احتکار عمده ی ارزاق و سایر نیازمندی های عمومی و نیز از طریق پیش خرید تولیدات کشاورزی و سایر نیازمندی های عمومی قابل تحقق بوده و نهایتا منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردد، در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب می‌باشد.

تشخیص عمده بودن احتکار و کلان بودن گرانفروشی به عهده دادگاه می باشد و دادگاه با توجه به میزان خسارات وارده و آثار فساد ناشی از اعمال مذکور، حسب مورد می‌تواند نظر مراجع ذیربط را به منظور احراز واقع و کشف حقیقت نیز جلب نماید.

خدمات گروه وکلای مهر در جرایم احتکار عمده و اخلال در امر مایحتاج عمومی

شناخت جرایمی همچون اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ی ارزاق عمومی و یا احتکار نیازمندی های عموم مردم، مستلزم تسلّط نسبت به قوانین مربوطه و بررسی آراء و احکام صادره از دادگاه های تالی و عالی ذیصلاح در این زمینه می باشد.

گروه وکلای مهر با بهره گیری از وکلای زبده و با داشتن سال ها سابقه در زمینه های مختلف حقوق کیفری، مفتخر به ارائه مشاوره های حقوقی تخصصی در زمینه های مربوط به مصادیق مختلف اخلال در نظام اقتصادی کشور مانند جرایم فوق الاشاره می‌باشد.

دپارتمان حقوق کیفری و تعزیرات حکومتی گروه وکلای مهر