اصل عدم تبرع به چه معناست؟

با پاسخ به سوال اصل عدم تبرع به چه معناست؟ همراهتان هستیم.

در قانون کشور ما علاوه بر قانون، اصول یا اصلهایی وجود دارد که در برخی از مواد قانونی به آنها اشاره شده است. یکی از این اصل‌ها، اصل عدم تبرع است.

تبرع در حقوق به معنی رایگان و مجانی است، و عدم تبرع به این معنی است که وقتی مالی را به کسی می‌دهد، رایگان نمی‌باشد و به یک دلیل داده شده است.

ماده 265 قانون مدنی
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض (بدهکار) آن چیز باشد‌ میتواند استرداد (پس بگیرد) کند.
در شرح ماده 265 قانون مدنی مقالات متعددی نگاشته شده است.
به صورت عامیانه می توان گفت اگر مالی به دیگری بدون استحقاق پرداخت کنیم قابل استرداد (پس گرفتن) است.
حتی در بعضی از مواقع مالی که به دیگران هدیه دادیم نیز قابل برگشت است.
این دعاوی معمولا بین افراد خانواده بسیار مطرح است.
مانند پس گرفتن اموال از زوجه (زن)
پس گرفتن اموال از شوهر.
پس گرفتن اموال اعطایی به فرزند و مواردی از این دست.
برای هر عمل حقوقی پیشنهاد می کنیم که حتما با وکیل تخصصی قراردادها مشاوره نمایید.
چه بسا مشاوره با وکیل شما را از طرح دعاوی متعدد بی نیاز خواهد کرد.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به شما عزیزان خواهد بود.

سوالات مهم پیرامون اصل عدم تبرع:

اگر مردی مبلغی اضافه به همسرش پرداخت کرد چگونه باید پس بگیرد؟
برای دریافت اضافه پرداختی به طلبکار چه باید کرد؟
به استناد کدام قانون رجوع از هبه (هدیه) به همسر و فرزندان قابل انجام است؟
مراحل طرح دعوی به استناد اصل عدم تبرع (مجانی نبودن) چیست؟

مستند دیگری در اثبات اصل عدم تبرع

ماده 302 قانون مدنی
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه (پرداخت) کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد (پس گرفتن) نماید.

رویه قضایى در خصوص ماده 265 قانون مدنى

خلاصه: منظور از رویه قضائی دراین مقاله آراء واحکام صادره از شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در زمینه های دیون، استرداد اموال، اسناد تجاری،حواله وتصرف که درواقع بسترهای مناسب این بحث هستند، صادر شده است با مطالعه این آراء می توان تمایل بالاترین سطوح دستگاه قضائی به گزینش این نظریه را مشاهده کرد گرچه پاره ای از این آراء از برخی جهات مورد نقد حقوقدانان واقع شده است، ولی با ملاحظه جهت گیری این آراء مشخص است که ظهور پرداخت در اداء (پرداخت) دین پیام اصلی این آراء است و بر اساس این احکام، مدعی استرداد (پس گرفتن) یک مال باید عدم استحقاق گیرنده و حقانیت خود به باز پس گیری را اثبات کند. اینک پاره ای از آراء صادره در این زمینه را ذکر می کنیم.

نمونه رای برای اثبات عدم تبرع و بازپس گیری اموال

الف، آراء صادره درمورد اسناد تجاری

1-حکم شماره 716 –14/6/1324 شعبه 4 دیوان عالی کشور.
،،.. از مجموع مواد استفاده می شود که چک دروجه حامل (حمل کننده) مثبت (ثابت کننده) انتقال وجه آن است که صادر کننده مدیون دارنده آن بوده و ضامن پرداخت وجه چک می باشد در این صورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،،

2.رای شماره 548-4/2/1338 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
،،..وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه (ایشان) است ..،،

3.رای شماره 3801 – 17/11/1339 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
،، باتوجه به اینکه اصل اشتغال ذمه (متعهد بودن) صادرکننده چک درقبال دارنده آن است و وجود چک در دست فرجام خواه ظهور دراستفاده بلا جهت صادر کننده از چک دارد مورد مشمول ماده 319 قانون تجارت بوده و استناد دادگاه به ماده 318 قانون مزبور و تایید پژوهش خواسته صحیح نمی باشد. بنابراین قرار فرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده..

اصل عدم تبرع به چه معناست؟
مشاوره حقوقی تمکن مالی یونان

4.حکم شماره 1326-20/701328 شعبه 3 دیوان عالی کشور.
حکم به استرداد (پس گرفتن) وجه چک علیه گیرنده آن درصورتی صحیح است که استحقاق صادرکننده در استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد و استناد به اصل برائت (بی‌گناهی) و همچنین استناد به ماده 265 قانون مدنی برای اثبات امر مزبور کافی نخواهد بود..

5.حکم شماره 9-29/3/1369 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
(اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می رسد و حکم تجدید نطر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا به صراحت ماده 310 قانون تجارت صادر کننده چک وجوهی را که نزد محال علیه (کسی که پول نزد اوست) دارد به دارنده چک واگذار می کند و واگذاری وجه چک دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد و می تواند وجه آن را مطالبه و وصول نماید و چون درمتن سه فقره چکهای مدرک دعوی مطلبی که مفید عدم مسئولیت صادر کننده چکها باشد قید نشده و در مرحله رسیدگی ماهوی (رسیدگی به محتوا پرونده) دلیلی که موید (تایید کننده) استحقاق تجدید نظر خوانده در استرداد (پس گرفتن) وجه چکها می باشد ارائه نگردیده و ماده 265 قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می شود..

ب.آراء صادره در مورد پرداختها و حوالجات

1. رای شماره 1646-10/5/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

،، نظر به اینکه ورقه مستند دعوی زائد بر دریافت وجه را حکایت ندارد و ادعای مدعی به اینکه وجه مزبور اشتباها به فرجام‌خواه پرداخته مقرون به دلیل نمی باشد. حکم دادگاه به استرداد وچه از فرجامخواه به اعتبار اینکه بدون استحقاق دریافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده و منطبق با اصول قضائی نیست …

2. رای شماره 1995-3/7/1341هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

اصل عدم تبرع به چه معناست؟
سازمان تعزیرات حکومتی

درتاریخ 20/9/38 وکیلی به وکالت شخصی دادخواستی به خواسته مبلغ پنجاه و هفت هزار و پانصد ریال و خسارات وارده به طرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده است که موکل مبلغ فوق الذکر را وسیله بانک ملی بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده که تا دستور ثانوی باقی بماند و خوانده از استرداد وجه مذکور خودداری می نماید. درخواست زسیدگی و صدور حکم به میزان خواسته و خسارات وارده را نموده و رسید سه فقره وجه از بانک ملی بازار و یک فقره گواهی بانک مشعر بر پرداخت وجه به خوانده و دو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرک ضمیمه داد خواست خویش کرده است.

اصل عدم تبرع به چه معناست؟

شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرستان تهران با انجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استناد ماده 724 قانون مدنی دریافت وجه از طرف خوانده را دلیل اشتغال ذمه (متعهد بودن) او ندانسته و چون مورد را با حواله (عقد حواله) منظور در قانون مدنی منطبق دانسته خواهان را محکوم به بی حقی و پرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده نموده است وکیل محکوم علیه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده است) از این حکم پژوهش خواسته (تجدیدنظر) و شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع رسیدگی و با اکثریت آراء مورد را با ماده 265 قانون مدنی منطبق دانسته، دادنامه (حکم) بدوی (نخستین) را نقض و پژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانونی محکوم نموده است.

اتهام انتسابی به چه معناست