امروز با موضوع الزام صاحبخانه ها به تمدید قرارداد اجاره با شما هستیم.
افزایش بی رویه مبلغ قراردادهای اجاره به تبع افزایش قیمت مسکن، موجب بروز مشکلاتی برای مستاجرین شده است و مواردی مشاهده شده است که مالک در پایان قرارداد اجاره برای تمدید سال‌های بعدی پیشنهاد افزایش صد درصدی و حتی دویست درصدی مبلغ اجاره از مستاجر داشته است.
از همین رو هیات دولت برای رفع مشکل افزایش بی رویه مبالغ اجاره اقدام به برگزاری جلسات متعدد نموده و در نهایت تمدید اجباری قراردادهای اجاره با تصویب لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 لازم الاجرا گردید.
با توجه به تصویب لایجه فوف، وکیل موسسه حقوقی مهر پارسیان به تنظیم نوشتار و بررسی شرایط قرارداد اجاره واخدهای مسکونی پرداخته است.
سوالات متداول در خصوص الزام صاحبخانه ها به تمدید قرارداد اجاره
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]
اگر موجر پس از اتمام قرارداد یک ساله بخواهد مبلغ اجاره را بیش از ده درصد افزایش دهد، مستاجر چه دادخواستی تقدیم نماید؟
مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اجاره کجاست؟
بهترین وکیل پرونده های مربوط به اجاره از قبیل دستور تخلیه و حکم تخلیه کیست؟
[/stextbox]
خدمات گروه وکلای مهر در خصوص پرونده های مربوط به اجاره ملک چیست؟
وزارت راه و شهرسازی با بررسی اوضاع و احوالی که در بازار اجاره املاک ایجاد شده بود، به این نتیجه رسید که مداخله دولت در جهت حمایت از مستاجرین در نوسانات شدیدی که گریبانگیر بازار املاک شده ضروری است.
به موجب ماده واحده مالکان واحدهای مسکونی در قراردادهای عادی و رسمی اجاره موظفند بعد از اتمام مدت قرارداد، در صورت تقاضای مستاج، قرارداد اجاره را تا یکسال دیگر تمدید نمایندبه طوری که حداقل مدت اجاره، دو سال باشد.
متن لایحه الحاق یک تبصره و چند ماده به قانون روابط موجر و مستاجر 1376
ماده واحده: مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یک سال پس از انقضای قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره را تمدید نمایند:
تبصره 1: قیمت اجاره بها حداکثر تا ده درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است.
چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
تبصره 2: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.
تبصره 3: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می‌باشد.
تبصره 4: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلا اثر است.
تغییرات در قانون موجر و مستاجر 97
متن لایحه این مفهوم را می‌رساند که قراردادهای اجاره ای که در سال جاری و بعد از تصویب لایحه مهلت آن منقضی می‌شود شامل قانون تمدید یک ساله برای سال بعدی می‌باشد.
در تبصره 1 این لایحه افزایش ده درصدی مبلغ قرارداد اجاره تصریح شده است که به موجب آن موجر نمی‌تواند اجاره بهای سال دوم را بیش از ده درصد سال اول افزایش دهد و موجر فقط می‌تواند افزایش ده درصدی اجاره بها را به مستاجر پیشنهاد نماید.
از طرف دیگر چنانچه مستاجر به هر دلیلی با درخواست ده درصدی اجاره بها موافق نباشد واحد مسکونی قابل تخلیه می‌باشد و اگر اختلافی هم بین موجر و مستاجر در این زمینه حادث شود شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد.
تبصره 2 نیز بیان می‌دارد چنانچه مستاجر و موجر به توافق رسیده باشند که قرارداد اجاره را برای مدت زمان دیگری بیشتر از یک سال منعقد نمایند مدت زمان قراردادی اعتبار دارد.
تبصره 3 ملاک مسکونی بودن واحد را کاربری آن می‌داند بنابراین این قانون تاثیری بر تصمیم موجر در مورد قراردادهای مربوط به واحد‌ها و مجتمع‌های تداری و تجاری ندارد.
تبصره 4 نیز هرگونه توافقی برخلاف این قانون را باطل میاند در نتیجه قانون امری است و نمیـوان برخلاف آن تراضی نمود.
با تصویب این لایحه تمامی قراردادهای اجاره می‌بایست در صورت تمایل مستاجر برای سال بدوم تمدید شود البته لایحه برای سال سوم به بعد تعیین تکلیف ننموده و مستاجر فقط تا پایان سال دوم می‌تواند از این مزیت بهره مند شود.
تجربیات جهانی نشانگر آن است که هنکامی که دولت جهت ایجاد تعادل بازار اجاره وارد عمل می‌شود قوانینی را نیز جهت فسخ قرارداد از جانب موجر را نیز به رسمیت می‌شناسد.
در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، چنانچه مستاجر اجاره بها را پرداخت ننماید یا پس از موعد پرداخت نماید یا اینکه منافع مورد اجاره را بدون مجوز به دیگران منتقل کند یا به مورد اجاره ضرر وارد نماید حق فسخ برای موجر ایجاد می‌شود.
در قانون ایران نیز چنانچه موجر نسبت به مورد اجاره مرتکب اعمال فوق شود از موارد فسخ اجاره می‌باشد.
دفتر وکیل روابط موجر و مستاجر ونک
گروه وکلای مهر با تصویب این لایحه امیدوار هستند بازار اجاره سر و سامان گرفته و قیمت افزایش اجاره در دست موجر نباشد تا از این طریق اقزایش اجاره بها موجب هراس و نگرانی مستاجران نباشد.
چنانچه شما عزیزان در خصوص قوانین مربوط به اجاره سوالاتی دارید حتما با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی داشته باشید. موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان همکار گروه وکلای مهر در تمامی پرونده های اجاره واحدای مسکونی، تجاری و اداری اعم از پرونده های دستور تخلیه، حکم تخلیه، دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، مطالبه اجاره بها و غیره به شما عزیزان مشاوره حقوقی ارایه نموده و قبول وکالت می‌نمایند.
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]
برای دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
021-88799562
021-88795408
021-88796143
09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
موسسه حقوقی مهر پارسیان
[/stextbox]
بدون دیدگاه