مشاوره حقوقی ابطال سند رسمی رهن

11 ژوئن 2019

امروز با مشاوره حقوقی نحوه ابطال سند رسمی رهن همراه شما خواهیم بود.

در مواردی که خواهان ابطال سند رسمی هستیم، ابتدا فعل و انفعالاتی که موجحب تنظیم سند شده، باید ابطال شود.

عقد رهن یکی از عقودی است که به صورت لازم بین طرفین منعقد شده و به هم زدن آن جز به تراضی طرفین، اقاله، انفساخ یا شرایط فسخ ممکن نیست.

در صورتی که فساد عقد رهن به یکی از دلایل قانونی قابل اثبات باشد، امکان ابطال سند رهنی نیز وجود دارد.

با گروه وکلای رسمی مهر در موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان همراه باشید تا با نقد رای ابطال سند رسمی، به مشاوره حقوقی در این مورد بپردازیم.

طرح دعوای ابطال سند رهنی موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

?تاریخ رای نهایی: 1391/09/20 ?شماره رای نهایی: 9109970220301190

نمونه رای دادگاه بدوی با موضوع ابطال سند رهن

در خصوص دعوی آقای د.ف. به وکالت از خانم الف.ص. به طرفیت 1- شرکت ر.2- د.3- اداره ثبت اسناد و املاک کشور4- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره29346-5/3/86 تنظیمی در دفترخانه 333 اسناد رسمی تهران ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رهنی فوق‌الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده است.

تا خوانده ردیف اول بتواند مجوز تأسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از 6 ماه که شرکت تأسیس شد این ملک فک رهن گردد.

لیکن پس از گذشت 5 سال، تاکنون این امر صورت نپذیرفته است.

فلذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد.

دادگاه صرف‌نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه نظر به اینکه ابطال سند فرع بر ابطال [مبنای] سند می‌باشد که در مانحن‌فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

?رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه تجدید نظر درباره ابطال سند رهن

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. با وکالت آقای د.ف. نسبت به دادنامه شماره 464 مورخ 27/4/91 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رهنی شماره 29346 مورخ 5/3/86 صادر شده است وارد نمی‌باشد.

زیرا صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولاً طرح دعوی ابطال سند رهنی صحیح نمی‌باشد بلکه خواهان باید طرف قرارداد خود را به فک رهن ملزم نماید و دعوی الزام به فک رهن مطرح کند.

لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد.

دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید.

این رأی قطعی است.

?مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران