با بررسی موضوع نحوه توقیف اموال دولت و شهرداری توسط بهترین وکیل تهران با شما هستیم.
موانعی برای توقیف اموال دولتی و شهرداری ها بر سر راه اجرای احکام دادگستری وجود دارد.
این موانع قانونی پیش روی اداره اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد نیز وجود دارد.
اما برای بررسی شرایط و نحوه توقیف اموال دولت و شهرداری در محکومیت های مالی که از سوی دادگاه ها صادر می شود با دفتر حقوقی محمد رضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی دعاوی بانکی و مالی همراه باشید.
شمول نام دولت بر شرکت های دولتی که تحت حاکمیت قانون تجارت اداره می شوند پذیرفته نیست.
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
ماده واحده – وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلف اند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.
اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه توقیف اموال دولت و شهرداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
ضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف می باشد.
چنانچه ثابت شود وزارتخانه و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می باشد.
تبصره 1 – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 – تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365.8.21 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
نحوه اجرای رای اداره کار علیه شرکت های دولتی
حکم قطعی صادر شده از مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۴ آئین نامه طرز اجرای آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. احکام مذکور علیه دولت با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به مقررات این قانون هستند.
به موجب این مقررات اجرای دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه و موسسه دولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند.
لذا در این فاصله مراجع مذکور نمی تواند وجوه از حساب های دولتی برداشت نمایند.
بدیهی است با انقضای مدت مذکور و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه مرجع دولتی، اجرای دادگاه و اداره ثبت می تواند در ازاء محکوم به یا وجه اجرا وجوه متعلق به مرجع دولتی را که در بانک باشد برداشت نماید.
اما شرکت های دولتی از این قاعده مستثناء هستند.
چرا که شرکت های دولتی تحت حاکمیت قانون تجارت اداره می شوند و بودجه مستقل از دولت دارند.
لذا بودجه دولتی برای آن ها تصویب و ابلاغ نمی شود.
بنابراین می توان علیه شرکت های دولتی اجرایی صادر نمود و یا اموال آن ها را توقیف کرد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه توقیف اموال دولت و شهرداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
وزارتخانه دولتی برای پرداخت محکوم به مالی چقدر فرصت دارد؟
وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور منظور می شود.
در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت، مشخص شده که ظرف ۱۸ ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم قطعی، از طرف محکوم علیه پرداخت شود.
در صورت عدم پرداخت مسئول مستنکف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
در این مرحله اجرای دادگستری یا اداره ثبت و سایر مراجع قانونی حق دارند حسب اعلام محکوم له نسبت به تامین و توقیف اموال اداره محکوم علیه اقدام نمایند. انفصال از خدمات دولتی مسئول مستنکف مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت وصول محکوم به نخواهد بود.
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مشمول کدام نهادها می شود؟
تعریف موسسه دولتی و شرکت دولتی به ترتیب در ماده ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ ذکر شده است.
قانون فوق، منحصرا شامل؛ وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد.
این قانون به شرکت های دولتی و نهادها و بنیادهای تسری ندارد.
هرچند که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجزاء دولت تلقی می شوند.
در حالی که شرکت های دولتی واجد چنین وصفی نیستند.
این شرکت ها به لحاظ حقوقی شخصیت مستقل از دولت دارند.
ممکن است تمام سرمایه آنان نیز متعلق به دولت نباشد بلکه اکثریت سهام آن متعلق به دولت باشد.
در فرضی که تمام سرمایه شرکت متعلق به دولت باشد با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آن ها به عمل آمده نمی توان عنوان موسسه دولتی را بر آن نهاد. در نتیجه، آنان مشمول مقررات راجع به موسسات دولتی نیستند. پس با خارج کردن این شرکت ها از شمول تعریف قانونی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مقرراتی هم که درباره وزارتخانه ها و موسسات دولتی و از شده از جمله ماده واحده فوق، در مورد شرکت های دولتی قابل اعمال نیست. قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بودجه آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود قابل اعمال است.
چگونگی توقیف اموال شهرداری ها در محکومیت های مالی
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که؛ در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمی باشد.
شهرداری ها مکلف اند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه توقیف اموال دولت و شهرداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
ماده واحده فوق صراحت دارد در موارد محکومیت های قطعی اگر در حدود مقدورات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد یا سال آتی اقدامی به تعدیه نشود ذی نفع می تواند از طریق تامین یا توقیف اموال به برداشت آن اقدام نماید.
لذا این مراتب منافی صدور اجرائیه علیه شهرداری نیست.
بنابراین در صورت عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری علاوه بر انفصال شهردار متخلف امکان توقیف اموال شهرداری ایجاد خواهد شد.
انفصال شهردار متخلف مانع مطالبه و وصول مطالبات توسط طلبکار نیست.
وکیل متخصص دعاوی علیه دولت، شهرداری و بانک های دولتی
خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران
موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:
مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل
قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده
مشاوره حقوقی نحوه توقیف اموال دولت و شهرداری
قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء
قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید
تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران
قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی
تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران
09120067664
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکیل پایه یک شکایت علیه دولت، شهرداری و بانک های دولتی تهران
بدون دیدگاه