وکیل دیوان عالی کشور

با معرفی وکیل دیوان عالی کشور همراه شما هستیم.

دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی در سیستم رسیدگی قضایی می‌ باشد.

یعنی حتی اگر رایی صادر و قطعی شده باشد؛ ممکن است در دیوان عالی کشور نقض شود و مجدد مورد بررسی قرار بگیرد.

نحوه طرح خواسته، رسیدگی و صدور رای در دیوان عالی کشور با سایر مراجع قضایی متفاوت است و نیازمند مهارت و دانش خاص می‌ باشد.

دیوان عالی کشور دارای صلاحیت‌ های متعددی همچون اعاده دادرسی، فرجام خواهی و… می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تنظیم لایحه اعاده دادرسی

آنچه در رسیدگی دیوان عالی کشور مورد توجه قرار می‌ گیرد و از اهمیت بالایی برخوردار است، لایحه است.

لایحه اعاده دادرسی باید توسط وکیل با تجربه تنظیم گردد و در آن تمام مواد و مستندات قانونی و دلایل و قواعد فقهی به نحوی تنظیم شوند که قاضی دیوان درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی به عنوان وکیل دیوان عالی کشور، در این نوشته به سوالات کاربران گرامی پاسخ داده است.

چنانچه نیازمند مشورت گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری هستید با شماره تماس‌ های مندرج در سایت تماس بگیرید.

آیا میتوان مدیونی (بدهکاری) را که اجرائیه ثبتی علیه او صادر گردیده و سپس بعد از صدور اجرائیه مبادرت به ‌انتقال اموال خود نموده است را تحت عنوان فرار از دین (انجام ندادن تعهد) مورد مجازات ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی قرار داد؟

لازم به ذکر است که استدلال و توجیهاتی که خواهد آمد را میتوان در سایر موارد نیز مورد استفاده قرار داد.
در پاسخ به این سوال برخی با قیاس اجرائیه به احکام دادگاه‌ ها چنین اشخاصی را مستحق مجازات دانسته‌ اند.

ولی به نظر چنین نظری فاقد توجیه و غیرقابل پذیرش است که اجمالا دلایل نقض آن در ذیل بیان خواهد شد:

۱. مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی، شرط استحقاق مجازات موضوع این ماده، صدور حکم قطعی محکومیت می‌ باشد.

رأی جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور در موضوع معامله صوری (غیرواقعی) به قصد فرار از دین نیز بر این‌ مبنا صادر گردیده است.

۲. مطابق اصول و قواعد حقوقی، وحدت ملاک یا قیاس در امور جزایی پذیرفته نیست و اصل اولیه برائت (بی‌ گناهی) از هرگونه مجازات است و مجازات صریح و قطعی می‌ باشد.

وکالت تخصصی پرونده فروش مال غیر

۳. با لحاظ عنوان قانون که در خصوص نحوه اجرای محکومیت مالی است به وضوح میتوان عدم‌ شمول این ماده را بر کسانی که اجرائیه ثبتی بر علیه آن ها صادر گردیده را برداشت نمود.

به بیان دیگر، از منظر منطق حقوقی فرق بین شخصی که به حکم قطعی محکوم گردیده با شخصی که اجرائیه ثبتی برعلیه او صادر گردیده، مبین و واضح است.

۴. موضوعی که در نظرات مخالف و موافق اکثرا مغفول مانده این است که این ماده در راستای اجرای حکم و به عبارتی حفاظت و حراست از احکام قطعی می‌ باشد که شخص محکوم نتواند با اقدام و تصرفات خود مانع اجرای حقوقی احکام گردد.

دفتر وکیل تخصصی اعاده دادرسی

به عبارتی، به نظر می‌ رسد قانونگذار برای مدیونی (بدهکار) که به موجب حکم، محکوم می‌ گردد خصوصیتی قائل شده و محکومیت را شرط لازم استحقاق مجازات دانسته است.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌ رسد که نتوان مدیونی (بدهکار) را که اجرائیه علیه او صادر گردیده را مشمول موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی دانست.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

دستور فروش مال مشاع (مشترک)

چند نکته درباره دستور‌ فروش‌ ملک ‌غیرقابل ‌افراز (تقسیم)

دستور فروش ملک غيرقابل ‌افراز (تفکیک و تقسیم)، با توجه به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آئين‌ نامه ‌اجرایی قانون مذكور نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه‌ دادرسی، تعيين وقت ‌رسيدگی و در نهایت صدور حكم نيست، زيرا مانند درخواست اجرای حكم است.

تصميمی كه دادگاه در برابر اينگونه درخواست‌ ها اتخاذ می نمايد در قالب حكم يا قرار نيست، بلكه دستور است و نظر به اين كه تابع تشريفات‌ رسيدگی آئين‌ دادرسی‌ مدنی نمی‌ باشد، قابل‌ تجديدنظر خواهی و فرجام‌ خواهی نمی‌ باشد.

اداره‌ حقوقی‌ دادگستری در نظريه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنين اظهارنظر نموده است:

با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۵۷/۸/۲۲، ملک ‌مشاعی (مشترک) كه در مرجع ‌ثبتی غيرقابل ‌افراز تشخيص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌ شود.

لذا نياز به صدور حكم نيست بنابراين در مرحله ‌اجرا، واحد ‌اجرای ‌احكام میتواند برای تعيين حدود اربعه (تعیین حدود ملک از چهار طرف) و قيمت پايه و تنظيم كروكی و… راسا اقدام نمايد.
در رسيدگی به تقاضای فروش ملک غيرقابل ‌افراز چنانچه تشريفات آئين دادرسی مدنی رعايت گردد يک تخلف ‌انتظامی محسوب می‌ گردد.

نمونه لایحه درخواست تجدیدنظر از رای هیات حل اختلاف مالیاتی

دستور فروش، نظر به اينكه حكم نیست، بنابراين مستلزم تقاضای صدور اجرائيه نمی‌ باشد و صرف تقاضای اجرای حكم از ناحيه یک نفر از شركا كافی به نظر می‌ رسد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا امکان تضمین نتیجه در پرونده دیوان عالی کشور توسط وکیل وجود دارد؟

تضمین نتیجه پرونده در مراجع قضایی توسط وکیل دادگستری تخلف است.
صدور رای و تصمیم نهایی در پرونده به عهده قاضی یا قضات شعبه می‌ باشد.
بنابراین توافق طرفین مبنی بر استرداد (پس گرفتن) حق‌ الوکاله یا عدم دریافت آن در صورت عدم توفیق، قانونی بوده ولی تضمین نتیجه پرونده جرم و تخلف است.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران در موسسه حقوقی مهر پارسیان با  مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی وکیل دادگستری با سابقه قضایی، امکان‌پذیر است.

جهت برقراری ارتباط با شماره‌ های زیر تماس حاصل فرمایید.

احتمال قبولی دادخواست در دیوان عالی کشور چند درصد است؟

احتمال قبولی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور بستگی به لایحه تنظیم شده دارد.

رسیدگی به رای در دعاوی کیفری دیوان عالی کشور چگونه است؟

پس از بررسی لایحه چنانچه دلایل مورد پذیرش وجود داشته باشد، رای نقض می‌ شود و رسیدگی مجدد به پرونده صورت می‌ گیرد.

دادخواست ابطال اجراییه
بهترین وکیل منطقه 1