آخرین به روز رسانی در ۱۳ دی ۱۴۰۱
امروز با موضوع معرفی وکیل دیوان عالی کشور همراه شما هستیم.
دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی در سیستم رسیدگی قضایی می‌باشد.
یعنی حتی اگر رایی صادر و قطعی شده باشد؛ ممکن است در دیوان عالی کشور نقض شود و مجدد مورد بررسی قرار بگیرد.
نحوه طرح خواسته، رسیدگی و صدور رای در دیوان عالی کشور با سایر مراجع قضایی متفاوت است و نیازمند مهارت و دانش خاص می‌باشد.
دیوان عالی کشور دارای صلاحیت‌های متعددی همچون اعاده دادرسی، فرجام خواهی و… می‌باشد.
تنظیم لایحه اعاده دادرسی
آنچه در رسیدگی دیوان عالی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و از اهمیت بالایی برخوردار است، لایحه است.
لایحه اعاده دادرسی باید توسط وکیل باتجربه تنظیم گردد و در آن تمام مواد و مستندات قانونی و دلایل و قواعد فقهی به نحوی تنظیم شوند که قاضی دیوان درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد.
موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری به عنوان وکیل دیوان عالی کشور، در این نوشته به سوالات کاربران گرامی پاسخ داده است.
چنانچه نیازمند مشورت گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری هستید با شماره تماس‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.
آیا میتوان مدیونی (بدهکاری) را که اجراییه ثبتی علیه او صادر گردیده و سپس بعد از صدور اجراییه مبادرت به انتقال اموال خود نموده است را تحت عنوان فرار از دین (انجام ندادن تعهد) مورد مجازات ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار داد؟
لازم به ذکر است که استدلال و توجیهاتی که خواهد آمد را میتوان در سایر موارد نیز مورد استفاده قرار داد.
در پاسخ به این سوال برخی با قیاس اجراییه به احکام دادگاه‌ها چنین اشخاصی را مستحق مجازات دانسته‌اند.
ولی به نظر چنین نظری فاقد توجیه و غیر قابل پذیرش است که اجمالا دلایل نقض آن در ذیل بیان خواهد شد:
۱. مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرط استحقاق مجازات موضوع این ماده، صدور حکم قطعی محکومیت می‌باشد.
رأی جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور در موضوع معامله صوری (غیرواقعی) به قصد فرار از دین نیز بر این مبنا صادر گردیده است.
۲. مطابق اصول و قواعد حقوقی، وحدت ملاک یا قیاس در امور جزایی پذیرفته نیست و اصل اولیه برائت (بی‌گناهی) از هرگونه مجازات است و مجازات صریح و قطعی می‌باشد.
وکالت تخصصی پرونده فروش مال غیر
۳. با لحاظ عنوان قانون که در خصوص نحوه اجرای محکومیت مالی است به وضوح میتوان عدم شمول این ماده را بر کسانی که اجراییه ثبتی بر علیه آنها صادر گردیده را برداشت نمود.
به بیان دیگر از منظر منطق حقوقی فرق بین شخصی که به حکم قطعی محکوم گردیده با شخصی که اجراییه ثبتی برعلیه او صادر گردیده، مبین و واضح است.
۴. موضوعی که در نظرات مخالف و موافق اکثرا مغفول مانده این است که این ماده در راستای اجرای حکم و به عبارتی حفاظت و حراست از احکام قطعی می‌باشد که شخص محکوم نتواند با اقدام و تصرفات خود مانع اجرای حقوقی احکام گردد.
دفتر وکیل تخصصی اعاده دادرسی
به عبارتی به نظر میرسد قانونگذار برای مدیونی (بدهکار) که به موجب حکم، محکوم می‌گردد خصوصیتی قائل شده و محکومیت را شرط لازم استحقاق مجازات دانسته است.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد که نتوان مدیونی (بدهکار) را که اجراییه علیه او صادر گردیده را مشمول موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانست.
دستور فروش مال مشاع (مشترک)
چند نکته درباره دستور فروش ملک غیر قابل افراز (تقسیم)
دستور فروش ملک غیر قابل افراز (تفکیک و تقسیم)، با توجه به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت رسیدگی و در نهایت صدور حکم نیست، زیرا مانند درخواست اجرای حکم است.
تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می‌نماید در قالب حکم یا قرار نیست، بلکه دستور است و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نمی‌باشد.
اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنین اظهارنظر نموده است:
با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۵۷/۸/۲۲، ملک مشاعی (مشترک) که در مرجع ثبتی غیرقابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود.
لذا نیاز به صدور حکم نیست بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه (تعیین حدود ملک از چهار طرف) و قیمت پایه و تنظیم کروکی و… رأساً اقدام نماید.
در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد یک تخلف انتظامی محسوب می‌گردد.
نمونه لایحه درخواست تجدیدنظر از رای هیات حل اختلاف مالیاتی
دستور فروش، نظر به اینکه حکم نیست، بنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیه نمی‌باشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه یک نفر از شرکا کافی به نظر میرسد.
آیا امکان تضمین نتیجه در پرونده دیوان عالی کشور توسط وکیل وجود دارد؟
تضمین نتیجه پرونده در مراجع قضایی توسط وکیل دادگستری تخلف است.
صدور رأی و تصمیم نهایی در پرونده به عهده قاضی یا قضات شعبه می‌باشد.
بنابراین توافق طرفین مبنی بر استرداد (پس گرفتن) حق‌الوکاله یا عدم دریافت آن در صورت عدم توفیق، قانونی بوده ولی تضمین نتیجه پرونده جرم و تخلف است.
وکیل دیوان عالی کشور
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران در موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، امکان‌پذیر است.
جهت برقراری ارتباط با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
احتمال قبولی دادخواست در دیوان عالی کشور چند درصد است؟
احتمال قبولی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور بستگی به لایحه تنظیم شده دارد.
رسیدگی به رای در دعاوی کیفری دیوان عالی کشور چگونه است؟
پس از بررسی لایحه چنانچه دلایل مورد پذیرش وجود داشته باشد؛ رای نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به پرونده صورت می‌گیرد.
دادخواست ابطال اجراییه
بهترین وکیل منطقه ۱
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰
تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
با سلام و وقت بخیر، پرونده اینجانب در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند و دعوی متقابل تحت عنوان اقاله، می‌باشد. بر اساس مستندات در دادگاه بدوی هر دو دادخواست به نفع بنده، صادر گردیده که قسمت الزام به تنظیم سند در اثر تاخیر در اعتراض به دادگاه تجدیدنظر، جهت فرجام خواهی به دیوان عالی ارسال شده، و پرونده مربوط به اقاله به دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. ابتدا رای دیوان حکم به الزام به تنظیم سند رسمی داده و پس از آن دادگاه تجدیدنظر رای به اقاله به نفع طرف مقابل داده است. لذا با توجه به شرح مطرح شده تکلیف چیست؟
با توجه به تجدیدنظرخواهی راجع به یک قسمت از دادنامه و رعایت درجات رسیدگی، معمولا دیوان منتظر رای تجدیدنظر میماند اما به نظر میرسد دیوان هر کدام را دعوی مستقل فرض کرده و با توجه به رای دیوان اگر زمان باقی است، میتوان در دادگاه تجدیدنظر تقاضا اعاده دارسی داد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور دیوان عالی کشور با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴ تماس حاصل فرمایید.
سلام ما پرونده ای در دیوان عالی دارین و جایی به ما گفتند موسسه شما نتیجه پرونده رو تضمین میکنن که قاضی به نفع ما رای بدن آیا درست ؟
سلام وقت به خیر
به هیچ عنوان موسسه ما و یا وکلای همکار نتیجه پرونده رو تضمین نمیکنند.
اتخاذ تصمیم در پرونده به عهده قاضی هست و موسسه ما هیچ ارتباطی به موضوعات اخذ رای تضمینی نداره.
وکیل صرفا در حدود قانون از حق موکل در صورت احراز ذیحق بودن دفاع خواهد کرد.
[…] قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد و قانونگذار ما نظر به اهمیت موضوع اجازه داده تا […]
[…] رای وحدت رویه ۶۴۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور […]