پاسخ به تجدیدنظرخواهی حکم چک

امروز با بررسی نمونه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حکم چک همراه شما هستیم.

اسناد تجاری از جمله چک، منشا بسیاری از اختلافات مالی بین طرفین شده و دعاوی زیادی را به خد اختصاص داده است.

اگر در مراحل مطالبه وجه چک، قوانین لحاظ شود و با وککیل متخصص وصول چک و استاد تجاری مشاوره نمایید، امکان وصول زودتر وجود دارد.

دفتر وکالت تخصصی محمدرضا مهری وکیل متخصص اسناد تجاری در تهران، نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی حکم چک را برای مطالعه در اختیار عزیزان قرار می دهد.

قبل از هر چیز اگر درگیر پرونده و دعاوی حقوقی مانند دعاوی خانوادگی و یا دعوای کیفری مانند کلاهبرداری ، هک حساب بانکی ، هک شدن وب سایت شرکت ها و غیره هستید یا نیازمند مشاوره تخصصی با وکیل مهاجرت در تهران هستید، جهت دسترسی به بهترین وکیل پایه یک دادگستری از طریق شماره تماس های درج شده در این مقاله با ما در تماس باشید.

سوالات مهم در موضوع پاسخ به تجدیدنظرخواهی حکم چک

جستجوی وکیل پایه یک دادگستری چک چگونه انجام می شود؟

آیا امکان عدم دخالت وکیل و صرفا تهیه لایحه از سوی وی وجود دارد؟

برای اطلاع از آخرین قوانین چک چه باید کرد؟

نمونه لایحه تبادل در مرحله تجدید نظر خواهی

اثر خط کشیدن روی کلمه حواله کرد در چک

لایحه تبادل

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام و احترام، اینجانب در مقام وکیل تجدید نظرخوانده و در پاسخ به لایحه تجدید نظر خواهی معموله از سوی خانم ….. نسبت به دادنامه شماره ……. متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی علیه موکل بعنوان ظهرنویس چک خاطر عالی را مستحضر میدارم تجدید نظر خواهی معموله از سوی یادشده با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ. د.م انطباق ندارد.

مقدمتا مطالب ذیل از باب نیک اندیشی تسوید و ادامه پاسخ عناوین احصاء شده تجدید نظر خواه داده خواهد شد:

نتیجه خط زدن قید «به حواله‌کرد» ۳ مورد

می تواند باشد:

۱- بی اثر است. ۲- مانع انتقال است.

۳- مانع انتقال از نوع «براتی» است ولی مانع انتقال مدنی نمی شود.

برای یافتن پاسخ ، باید قصد مشترک طرف‌های قرارداد را پیدا کنیم.

سؤال اینجاست که صادرکننده چک به حواله‌کرد چه چیزی را انشا می‌کند که مورد قبول طرف‌های مقابل قرار می‌گیرد؟

او دو تعهد دارد:

۱- در برابر الف و انتقال‌گیرندگان بعدی تعهد می‌کند که اگر بانک نپرداخت، او پرداخت کند.

۲- اگر معلوم شود به الف مدیون نیست، کماکان خود را در برابر انتقال‌گیرندگان بعدی متعهد

می داند.

اما کسی که که قید «به ‌حواله‌کرد» را خط

می زند، تعهد دوم را ندارد.

وکیل تجدید نظر خواه در لایحه خود گفته:

اصل صحت نقطه آغاز حرکت است، لذا باید چنین انتقالی را صحیح دانست، مگر این‌که ثابت کنیم چنین انتقالی باطل یا غیرنافذ است.

ماده ۳۱۲ قانون تجارت با این انتقال (با خط خوردگی به حواله‌کرد) مخالفتی نمی‌کند و می‌گوید چک به سه صورت صادر می‌شود:

۱- حامل ۲- در وجه شخص معین

۳- به حواله کرد.

این ماده می گوید چک به وسیله ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است و چیز بیشتری نمی‌گوید.

و نقل و انتقال مدنی با هر روشی ممکن است، از جمله ظهرنویسی ولی این ظهرنویسی آثار انتقال براتی را ندارد، بلکه آثار انتقال مدنی دارد یعنی محفوظ بودن حق استناد به ایرادات.

لازم به ذکر است مشاهده می‌شود که در مورد چک هایی که قید به «حواله‌کرد» آن‌ها خط خورده و در دست شخص ثالث است، بانک به نام همان شخص ثالث گواهی عدم پرداخت را صادر می‌کند بدین معنا که نقل و انتقال را پذیرفت است.

باید با انتقال چک با خط خوردگی «حواله‌کرد» مخالفت نکنیم، ولی آثار انتقال را به آثار انتقال ساده محدود کنیم نه انتقال براتی، زیرا در انتقال براتی حق استناد به ایرادات از بین خواهد رفت. ( عین متن) و الخ…

بر خلاف وکیل تجدید نظر خواه معتقدم قانون‌گذار دریافت‌کننده‌های چک را به سه دسته حامل، شخص معین وبه حواله‌کرد تقسیم کرده و از نظر قانون‌گذار دریافت‌کننده واجد شخصیت بوده، وگرنه چک می‌توانست به هر عنوانی صادر و قابل ظهرنویسی باشد.

لذا وقتی صادرکننده به عنوان خالق سند، قابلیت ظهرنویسی را با خط زدن قید حواله‌کرد سلب نمود امکان ظهرنویسی دیگر وجود ندارد و قید کلمه «حواله‌کرد» بیهوده نیست.

قانون‌گذار قطعاً از آوردن آن، قصدی داشته و بر طبق نظر اداره حقوقی بشرح انتهای لایحه «شخصیت» طرف برای مقنن واجد اعتبار بوده و امروز در جامعه، چک یک وسیله کسب اعتبار اشخاص هم هست که در این موارد قید حواله‌کرد را خط می‌زنند که فقط همان شخص معین به بانک مراجعه و چک را دریافت کند

بخشنامه بانک مرکزی مورد اشاره وکیل تجدید نظر خواه هم درست؛ ولی منظور، ظهرنویسی‌ای است که به طرق قانونی انجام شده باشد والا اگر در متن چک قید و آقای الف و حواله‌کرد خط زده شده باشد و این چک توسط فرد ب به بانک برود، این شخص اخیر دارنده قانونی نیست و حق مطالبه چک را ندارد، شخصیت ذینفع و گیرنده چک، برای صادرکننده مهم و استدلال وکیل خواه قابل قبول نیست.

هر چند وکیل تجدید نظر خواه اصرار دارد که:

خط زدن حواله‌کرد تأثیری در انتقال و گردش چک ندارد، زیرا چک یک سند تجاری است اشخاص نمی‌توانند با اراده خودشان گردش سند تجاری آن را متوقف کنند.

و این‌ در حالی است که #معتقدم اراده طرفین می‌تواند دخالت کند‌ زمانی که صادرکننده، حواله‌کرد را خط زد، شخصیت طرف گیرنده چک مد نظرش بوده و فقط همان شخص می‌تواند آن چک را وصول کند‌.

اداره حقوقی به استناد نظریه شماره ۶۷۵۹/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ نظر این کمترین را تایید می‌کند:

نظر به این که صادرکننده چک با قلم‌زدن کلمه «حواله‌کرد» در متن چک، حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک به این نحو با این امر موافقت کرده و الخ….

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

تایید حکم مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته و رد تجدید نظر خواهی معموله تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

نشانی وکیل و مشاور حقوقی پاسخ به تجدیدنظرخواهی حکم چک

قبول وکالت پرونده خانواده‌ ، مشاوره آنلاین –  تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری ، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

آدرس : تهران – گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک14 – طبقه 4 – واحد 9 – دفتر وکالت محمدرضا مهری

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه مشاوره حقوقی پاسخ به تجدیدنظرخواهی حکم چک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری