اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی | گروه وکلای مهر پارسیان | 02188663925
اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی

امروز با بررسی این موضوع که ادعای اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در چه مرجعی رسیدگی می شود با شما هستیم.

امکان مطالبه وجه اسناد لازم الاجرای رسمی از اداره اجرای ثبت وجود دارد.

در این حالت طلبکار علاوه به توقیف اموال بلامعارض بدهکار، می تواند تقاضای ممنوع الخروجی وی را نیز نماید.

یکی از اسناد لازم الاجرا، سند ازدواج است که مطالبه مهریه مندرج در این سند از طریق اجرای ثبت وجو دارد.

چک نیز سند دیگری است که امکان مطالبه وجه آن از طریق اجرای ثبت وجود دارد.

بحث اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی موضوعی است که در گفتگو با دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی درباره آن به بحث پرداخته ایم.

نکات مهم در موضوع اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی

  • چگونه می توان رفع ممنوع الخروجی متعهد سند لازم الاجرا را درخواست نمود؟
  • شرایط صدور حکم به اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی چیست؟

اعسار و تقسیط وجه سند  لازم الاجرا با لحاظ قانون برنامه ششم توسعه

با تصویب قانون اعسار در سال ۱۳۱۳ در مواد ۲۰ و ۳۷ آن شرایط اعسار و تقسیط وجه سند لازم الاجراء مشخص شد.

ماده ۲۰- مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.‌

دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

در ماده۳۷ قانون فوق نیز بعد از صدور حکم اعسار، شرایط تقسیط وجه اسناد اشاره شده که توسط اداره ثبت(معاون اجرای اسناد رسمی مربوطه)تعیین شد.

🔴ماده ۳۷- اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌ قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) بادر نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات ‌بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

در زمان اجرای این قانون به جهت استنباط متفاوت دو شعبه از دیوان عالی کشور(که یکی مرجع اعسار و تقسیط را اداره ثبت و شعبه دیگری دادگاه را مرجع صدور حکم اعسار و متعاقبا اداره ثبت را براساس حکم یاد شده، مرجع تقسیط وجه سند لازم الاجرا  تلقی کرده بود)رای وحدت رویه  شماره ۷۲۳ ـ ۹۰/۱۰/۲۷ صادر شد:

🔴 ” مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.

بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.”

با صدور رای وحدت رویه فوق، رویه های مختلفی بین ادارات اجرای اسناد رسمی در خصوص ادامه ممنوع الخروجی متعهد سند بوجود آمد.

برخی از این ادارات به استناد حکم اعسارصادره، ممنوع الخروجی را رفع می‌کردند.

🔴 این رویه متفاوت وجود داشت تا اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در ۱۳۹۳ تصویب و صراحتا در ماده ۲۹ خود، قانون اعسار (که مستند رای وحدت رویه اشاره شده بود)را نسخ صریح نمود.

با نسخ این قانون عملا اعسار و تقسیط وجه اسناد لازم الاجرا(مانند :مهریه و چک)منتفی و با توجه به اینکه در آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء…. مصوب ۸۷ رییس قوه قضاییه، اختیار تقسیط وجه اسناد لازم الاجرا به معاون اجرای اسناد رسمی داده نشده است؛ رفع ممنوع الخروجی متعهد این اسناد نیز متوقف شد و یا باید میشد! چرا که تا زماینکه آخرین مبلغی که بابت آن متعهد، ممنوع الخروج شده پرداخت نشود؛ رفع ممنوع الخروجی فاقد وجاهت قانونی است.

کما اینکه در ماده ۲۰۱ آیین نامه اشاره شده نیز شرایط اجازه خروج از کشور با سپردن ملک به عنوان تضمین، پیش بینی شده است.

🔴باتصویب قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ در تبصره ۳ از بند(ب) ماده ۱۱۳ به شرح ذیل آمده است :

چنانچه متعهد سند، مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲)معاف خواهد بود.”

به موجب قسمت دوم تبصره(۲) متعهد سند لازم الاجراء که ظرف ۲۰روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت بستانکار اقدام نکند از دریافت هرگونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و انعقاد قرارداد مالی با دستگاه های اجرایی و همچنین دریافت موافقت اصولی،کارت بازرگانی و ….محروم خواهد شد.

لذا باتو‌جه به مطالب و مستندات بالا

صدور حکم اعسار؛ صرفا متعهد سند را مشمول دریافت تسهیلات و دریافت امتیازات مندرج در تبصره(۲)اشاره شده خواهد کرد و لاغیر.

بنابراین با توجه به نسخ صریح قانون اعسار ۱۳۱۳ به موجب ماده ۲۹ ق. نحوه اجرای محکومیتهای مالی(جدید) و عدم پیش بینی اختیار تقسیط وجه سند لازم الاجراء به ادارات اجرا؛ رفع ممنوع الخروجی متعهد صرفا باید در قالب ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صورت گیرد و نه با صدور حکم اعسار از دادگاه ذیصلاح!

وکیل متخصص اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص اجرای ثبت امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل مطالبه مهریه در تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر دکتر مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

09120067669

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *