ایفای ناروا

ایفای ناروا الزامات خارج از قرارداد

از شایع ترین و کاربردی ترین مباحث حقوق خصوصی، مبحث ایفای ناروا است که قانون‌گذار در قانون مدنی برای ان ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است. در حقیقت ایفای ناروا در مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد می باشد . اصطلاح ایفای ناروا در قانون مدنی وجود ندارد لیکن از مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ قانون مدنی ایران، استنباط می‌شود که ایفای ناروا جزیی از قانون مدنی است. در این مقاله که توسط کارشناس موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان نگاشته شده است سعی بر ان شده تا شرایط تحقق ایفای ناروا، مصادیق ایفای ناروا، ارتباط معامله فضولی با ایفای ناروا برای شما عزیزان تشریح شود.

تعریف ایفای ناروا از منظر قواعد مدنی

ایفای ناروا ترکیبی از واژه های «ایفا» به معنای پرداخت حقی که به ذمه مدیون است و همچنین ناروا به معنای عدم حق یا منشا قانونی است بنابراین در تعریف ایفای ناروا می توان گفت:  چنانچه کسی به دیگری مالی پرداخت کند بدون انکه اولا حقی وجود داشته باشد ثانیا منشا قانونی جهت پرداخت وجود نداشته باشد به این پرداخت در کلام حقوقدانان، ایفای ناروا گقته می‌شود در مقابل ایفای ناروا، اصطلاح ایفای روا رایج است و کاربرد ایفای روا در جایی است که طلبکار محق بوده و سبب قانونی جهت پرداخت نیز وجود داشته باشد.

افراد در روابط مالی و حقوقی خود با یکدیگر به دنبال تحقق انگیزه های خود می‌باشند در نتیجه برای نیل به این هدف با یکدیگر قرارداد منعقد می کنند. با انعقاد قرارداد، تعهدات نسبت به طرفین ایجاد می‌شود و باید به تعهدات ناشی از این اعمال بر اساس شرایط مندرج در عقد پایبند باشند.

ایفای دین عملی است که اشخاص به حکم قانون ملزم به اجرای ان می‌باشند ولی این ایفا می‌تواند بسته به شخصیت طرف معامله و یا طرف قرارداد متفاوت باشد؛چرا که افراد در برابر اشخاص معینی خود را ملزم به پرداخت می دانند و قانون هم همین را مورد تایید می داند.

گاه اتفاق می افتد که شخص به موجب عقد معوض و یا غیر معوضی که به طرف مقابل می کند در شخصیت طرف مقابل که باید به او پرداخت کند،دچار اشتباه می گردد و به شخص دیگری که محق نمی باشد مورد را تسلیم ان می کند که این خود در قانون و عرف حقوقی ایفای ناروا نام دارد و از زمان پرداخت ان قوانین مربوط به الزامات خارج از قرارداد که از مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ قانون مدنی می باشد،حکم فرما خواهد بود.

شرایط تحقق ایفای ناروا

۱. تسلیم مال از طرف مالک به دلیل ایفا باشد
در فرضی که شخص، به تصور اینکه بدهکار است به دیگری مال را تسلیم می کند ایفای ناروا محقق می‌شود چرا که اگر شخص، مال را به عنوان بیع یا قرض یا هبه و امثالهم به دیگری منتقل کرده باشد ایفای ناروا نیست لذا نمی‌تواند به ادعای ایفای ناروا مال را مسترد سازد. چرا که در ایفای ناروا اصلا انتقال ملکیت صورت نخواهد گرفت.

  1. پرداخت، ناروا باشد
    منظور از اینکه پرداخت ناروا باشد این است که در تسلیم مال از طرف مالک به گیرنده، هیچگونه منشا و سبب قانونی وجود نداشته باشد. حتی در فرضی که مدیون به معنای واقعی کلمه مدیون است و دین او مدت دار است قبل از موعد، دین را به طلبکار پرداخت نماید می‌تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال را مسترد نموده تا در موعد حقیقی پرداخت نماید.
  2. ۳. اشتباه یا اجبار در پرداخت محرز شود
    مالک یا کسی که به اشتباه، مال را به دیگری تسلیم نموده است باید مطابق ادله اثبات دعوی، عدم دین خود و اشتباه یا اجبار را ثابت نماید. ادله اثبات دعوی عبارتند از اقرار، شهادت، سند، اماره و سوگند.

موارد ایجاد شرایط ایفای ناروا

در سطور بالا بیان شد از شرایط ایفای ناروا این است که یک نفر تصور می کند به دیگری مدیون است یا اشتباه می کند به دیگری مدیون است و یا از روی اجبار مالی را به دیگری تسلیم می کند. وجود دو شخص در مقابل یکدیگر از شرایط ایجاد ایفای ناروا است. یک شخص که مالک مال است و مال را به اشتباه یا از روی اجبار به دیگری تسلیم می کند که در مقابل مالک، شخصی قرار دارد که مال را از مالک دریافت کرده است که گیرنده در فرض قانون یا می‌تواند به وجود عدم دین جاهل باشد یا عالم.
گیرنده عالم می داند که حق دریافت مال را ندارد و گیرنده جاهل نمی داند که حق دریافت مال را ندارد.

مسئولیت شخصی که مال را بدون داشتن حق دریافت کرده است.
کسی که مالی را بدون حق دریافت کرده باشد مطابق ماده ۳۰۳ قانون مدنی چه جاهل باشد و چه عالم،  مانند غاصب است و ید او ضمانی است و در هر حال مسئول تلف و نقص و خسارات و عیب عین و منفعت مال است. بنابراین گیرنده اعم از عالم یا جاهل به هرحال مسئول مال است و هرگز نمی‌تواند به قوه قاهره استناد کند.

مخارج مال در ایفای ناروا

تکلیف مخارج  مربوط به مالی که به عنوان ایفای ناروا تسلیم شده است در ماده ۳۰۵ قانون مدنی بیان شده است. ماده ۳۰۵ قانون مدنی در مورد مخارج فی مابین گیرنده عالم و جاهل تفاوت گذاشته است به نحوی که اگر گیرنده عالم باشد و مخارجی برای مال کرده باشد  و قیمت مال بالا رفته باشد ان مخارج را به او مسترد نخواهند کرد در صورتی که اگر گیرنده جاهل باشد مخارج را به وی مسترد می‌نمایند.  مال، دست گیرنده است  در حالیکه در مالکیت مالک است بنابراین در ایفای ناروا هیچ گونه انتقال مالکیتی صورت نگرفته است و گیرنده می‌بایست مال را به مالک مسترد نماید. در این فرض که گیرنده برای مال مخارجی کرده باشد اگر عالم باشد نمی‌تواند مخارج را پس بگیرد ( قاعده اقدام ) اما اگر گیرنده جاهل باشد می‌تواند مخارج را پس بگیرد چرا که علی الاصول مخارج هر مال با مالک ان مال است.
شاید برخی تصور نمایند که ماده ۳۰۳ و ۳۰۵ قانون مدنی با هم تعارض دارند اما در حقیقت اینگونه نیست و به نظر اکثریت حقوقدانان این دو ماده هر یک می‌بایست در جای خود استفاده شود. ماده ۳۰۳ که بین گیرنده علم و جاهل تفاوت نگذاشته است در باب ید است که طبق قانون ید گیرنده عالم و جاهل ضمانی است اما ماده ۳۰۵ قانون مدنی در مورد مخارج مال است که گیرنده عالم نمی‌تواند پس بگیرد و گیرنده جاهل می‌تواند پس بگیرد.

ارتباط ایفای ناروا با معامله فضولی

ماده ۳۰۴ قانون مدنی در خصوص اعلام فروش مالی است که به واسطه ایفای ناروا به گیرنده تسلیم شده است و ماده ۳۰۴ فروش مال را در صورتی که گیرنده جاهل باشد را از شرایط تحقق معامله فضولی می داند که به نظر می‌رسد این ماده اضافه  است به این توضیح که اگر حتی قانون‌گذار این ماده را بیان هم نمی کرد هیج مشکلی به وجود نمی آمد. ماده ۳۰۴ اضافه مضر است چرا که هر چند منطوق ماده صحیح است اما مفهوم ماده به نظر اکثر حقوقدانان اشتباه است
منطوق ماده: اگر گیرنده در ایفای ناروا جاهل باشد و مال را به فروش برساند معامله فضولی است که این جمله صحیح است.( قید خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده نشان می‌دهد که قانون‌گذار اشاره به گیرنده جاهل دارد)
مفهوم مخالف ماده: اگر گیرنده در ایفای ناروا عالم باشد و مال را به فروش برساند معامله فضولی نیست که این جمله کاملا اشتباه است چرا که در هر دو صورت چه گیرنده در ایفای ناروا جاهل باشد چه عالم باشد معامله فضولی است.

خدمات موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان

برای همه اشخاص، امکان دارد که به اشتباه مالی را به شخص دیگر تسلیم نمایند و در مقام ایفای ناروا به آن‌ها خسارات وارد شود اعم از اینکه مال تلف شود یا به عنوان معامله فضولی به فروش برسد. چنانچه برای شما عزیزان مشکلاتی در باب ایفای ناروا به وجود آمد حتما با وکلای پایه یک دادگستری مشورت نمایید. موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با بهره گیری از وکلای متخصص و تشکیل گروه وکلای مهر مفتخر است در پرونده‌های حقوقی، ثبتی، کیفری و خانواده به شما عزیزام مشاوره حقوقی ارائه نماید.

۵/۵ - (۲۲ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *