تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز

 

جرایم مربوط به اموال، به خاطر آثار جبران ناپذیری که بر اقتصاد اشخاص یا جامعه بار می کند، از نظر قانون گذار غیر قابل اغماض و چشم پوشی می‌باشد. در قانون جرایم اقتصادی بسته به اهمیت و تاثیر ان به صور مختلفی تقسیم می‌شود. برخی از جرایم مالی مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت آثار ان متوجه خود شخص خواهد بود و برخی جرایم، از جمله پول شویی، احتکار، جعل اسکناس موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور است که به دلیل اهمیت زیاد ان، ممکن است که مجازات شدیدی همچون اعدام را در بر داشته باشد.

یکی از جرایمی که در سطح کلان موجب اخلال در نظام اقتصادی می گردد، قاچاق است و زمانی است که کالا و یا ارز از مبادی و درگاههای خارجی یا ورودی کشور به طور غیر قانونی و مشخص وارد یا خارج شود. وجود مبادی گمرک جهت کنترل و اجازه‌ی ورود و خروج ارز، به منظور تنظیم و نظارت بر ورود و خروج قانونی میزان ارز از کشور می باشد که گاه اشخاص به طور غیر قانونی و با توجه به سندسازی، ارز را وارد کشور و یا از کشور خارج می کنند و یا همچنین از مبادی خارج از نظارت گمرک این عمل را انجام می دهند. جرم قاچاق ارز به دلیل آثار زیان باری که بر پیکره‌ی اقتصاد کلان کشور وارد می کند، و از جمله‌ی ان ایجاد اختلال در بازار ارز کشور و بالا رفتن غیر منطقی ان در کشور می‌شود و به مراتب موثر در افزایش قیمت اجناس خارجی و داخلی خواهد بود.

قانون گذار در زمینه‌ی مجازات و اجرای مجازات برای قاچاق ارز مواردی را در نظر گرفته است و در کنار ان با توجه به نهاد تعلیق اجرای مجازات، لازم است که در مورد تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز که از جرایم مهم و شایع مالی می باشد، صحبت گردد.لذا در این مقاله به امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

 

ماهیت جرم قاچاق ارز

با توجه به قانون، برای هر فعل یا ترک فعلی را که قانون مجازات تعیین کرده و ان را مستوجب اقدام تنبیهی می داند، جرم می داند و به همین دلیل عمل به قاچاق و ارتکاب قاچاق از منظر قانونی با توجه به آثار زیان بار مالی ان در سطح اقتصاد کلان کشور، جرم مالی محسوب می‌شود.

قاچاق به هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز گردد و بر اساس قانون، قاچاق ارز محسوب می‌شود. ارز در ماهیت به پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادالت مالی کاربرد دارد، گفته می‌شود.

در مهر پارسیان بخوانید :  فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به میزان و اهمیت ارز، ورود و خروج ان از کشور، در صورت انجام تشریفات قانونی و اخذ اجازه از طریق گمرک، امکان خروج ان از کشور و یا ورود ان به کشور هم خواهد بود. در بعضی از موارد این احتمال وجود دارد که با توجه به میزان ارز موجود شخص متقاضی، علاوه بر اخذ مجوز از گمرک، اخذ مجوز از سایر نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی هم لازم باشد و یا در بعضی از موارد هم صرف صدور مجوز اداره‌ی گمرک کفایت خواهد کرد. در هر حال هرگاه برای ورود و خروج ارز از کشور اجازه‌ی نهادهای مربوطه کسب نگردد، با توجه به مصادیق ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز، شخص مشمول ارتکاب جرم قاچاق ارز می‌شود.

 

مجازات مورد نظر در زمینه‌ی جرم قاچاق ارز

به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز، مراجع قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی به منظور تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق ارز، شعبات رسیدگی بدوی و تجدید نظر را تشکیل می دهند و بر حسب موضوع ارز قاچاق و میزان ارزی که قاچاق شده است، جرم ارتکابی را مورد بررسی قرار می دهند.

با توجه به اینکه ارز از موضوعات مجزا و از مصادیق تعریف شده به عنوان تحقق قاچاق محسوب می گردد، قانون گذار میزان مجازات در نظر گرفته برای قاچاق ارز را در حالات مختلف مشخص نموده است:

الف) در وهله‌ی اول و در صورت ارتکاب هر کدام از موارد قاچاق ارز، ارز یافت شده، ضبط و مصادره می گردد.

ب) به عنوان مجازات دیگر، برای مرتکبین قاچاق ارز، مجازات نقدی با توجه به حالات ذیل در نظر گرفته می‌شود:

ب-1) جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی ان

ب-2) جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی ان

ب-3) جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی ان

پ) در صورتی که قاچاق ارز به صورت سازمانی و از موارد جرایم سازمان یافته و به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و یا براندازی ان باشد، مشمول مجازات مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی کشور و بر حسب مورد، به مجازات افساد فی الارض و یا تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

ت) در صورت ارتکاب جرم قاچاق ارز توسط قاچاقچی حرفه‌ای، (شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد) به حدا کثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:

در مهر پارسیان بخوانید :  مسئولیت کیفری و مدنی پزشک

الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای ارز با ارزش تا یک میلیارد ريال

ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ريال

ث) در صورتی که ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازاتهای جزای نقدی، حسب مورد چنانچه ارزش ارز قاچاق تا یکصد میلیون ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش ارز بیش از مبلغ مذ کور باشد به حدا کثر مجازات مذ کور محکوم می‌شود.

در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق ارز، از موارد سازمانی، حرفه ای، سازمان یافته و یا به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، دادسرای صالح، دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد، صلاحیت رسیدگی با سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.

 

امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز

تعلیق اجرای مجازات، از مواردی است که قانون‌گذار در این زمینه به جهت رعایت حال مجرم در نظر گرفته و ان را تاسیس کرده است. تعلیق اجرای مجازات، زمانی است که جرم ارتکابی توسط شخص، تعزیری درجه سه تا هشت باشد و حداقل یک، سوم ان را سپری کرده باشد، در این صورت دادگاه اجرای مجازات را از یک تا پنج سال معلق می‌نماید.

با توجه به اینکه مجازات جرم قاچاق ارز هم در پاره‌ای از موارد، تعزیری و در بعضی از موارد هم مستوجب حد می باشد، و همچنین مصادیق مجازات تعزیری که شامل حبس، شلاق، جزای نقدی و مصادره‌ اموال هست و در مجازاتهای تعزیری جرایم قاچاق هم مجری می باشد، لذا باید در مورد امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز در موارد متعدد قایل به تفکیک شد:

الف) در صورتی که مجازات جرم قاچاق ارز، جزای نقدی باشد، بر اساس قانون امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز نخواهد بود.

ب) در صورت حکم به مجازات مصادره‌ی اموال، امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز نخواهد بود.

پ) در مورد جزای حبس و شلاق در مواردی که قاچاق ارز توسط قاچاق چی حرفه‌ای و یا به صورت سازمان یافته تحقق یابد، امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز نخواهد بود.

ت) در صورتی که مجازات قاچاق ارز، توسط قاچاق چی حرفه ای و یا به طور سازمان یافته به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور و به منظور مقابله و براندازی نظام باشد، در بعضی موارد از حدود و از موارد یا افساد فی الارض خواهد بود، لذا امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز نخواهد بود.

ث) در صورتی که مرتکب قاچاق ارز، به منظور قاچاق، اسناد مثبته‌ی گمرکی، یا مهر و یا پلمپ گمرک را جعل یا استفاده نماید، مجازات تعزیری ناشی از جعل یا استفاده از سند مجعول، می‌تواند به صورت تعلیقی قرار گیرد؛ ولی جزای نقدی در صورتی که ارز خارج گردد، امکان قابلیت تعلیق را ندارد.

در مهر پارسیان بخوانید :  آشنایی با جرایم تلگرامی

ج) هرگاه، مرتکب قاچاق ارز با مامورین کاشف قاچاق، درگیر شود و در برابر آن‌ها تمرد و مقاومت نماید، مجازات تعزیری ان در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد، قابل تعلیق خواهد بود.

چ) در صورتی که قاچاق ارز از موارد جرایم اخلال در نظام اقتصادی باشد، در صورت عدم اعدام و حکم به مجازات حبس تعزیری و با توجه به درجه دو بودن ان، امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز نخواهد بود.

 

امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز توسط اشخاص زیر 18 سال

با توجه به قانون که مسوولیت کیفری اشخاص را در مورد افراد بالغ که در پسران، 15 سال قمری و در دختران 9 سال قمری هست، می داند، بنابراین هرگاه شخص بالغ زیر 18 سال مرتکب قاچاق ارز گردد، در مورد امکان تعلیق جزای نقدی، حبس و یا شلاق تعزیری آن‌ها دو ماده متعارض وجود دارد؛ در قانون مجازات اسلامی، تمام مجازاتهای تعزیری ناشی از افراد بالغ زیر 18 سال قابل تعلیق می باشد و در حالی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنین امکانی برای همه‌ی اشخاص نسبت به تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی، حبس و شلاق تعزیری وجود ندارد.

در رفع این تعارض، باید قایل به امکان تخصیص و نه نسخ بود. بنابراین ماده‌ی 94 قانون مجازات اسلامی (مصوب 01/02/1392) که قانون عام مقدم محسوب می گردد و تعلیق اجرای همه‌ی مجازات‌های تعزیری توسط نوجوانان را ممکن می داند و در مقابل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 03/10/1392) که قانون خاص موخر می باشد و ان را ممکن نمی داند، ماده 94 ق.م.ا. تخصیص ماده‌ی 71 ق.م.ق.ک.ا. خواهد بود؛ بنابراین در صورت ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز توسط اشخاص بالغ زیر 18 سال، امکان تعلیق اجرای مجازات جرم قاچاق ارز در همه‌ی موارد اعم از حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی در مورد نوجوانان و اشخاص بالغ زیر سن 18 سال وجود دارد.

 

بهترین وکیل کیفری در ایران

گروه وکلای تخصصی موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی مهر پارسیان، با دارا بودن کادر تخصصی در امور کیفری قاچاق ارز، با توجه به پیچیدگی پرونده‌های کیفری قاچاق ارز و شایع بودن ان، اقدام به ارائه‌ی مشاوره حقوقی در امور قاچاق ارز و قبول وکالت می‌نماید، لذا می توانید جهت تعیین وقت قبلی برای مشاوره با موسسه تماس حاصل نمایید.

 

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *