دادخواست ابطال سند رهنی بانک

نحوه صحیح تنظیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

پس از تنظیم قرارداد بین مشتری و بانک مبنی بر اعطای تسهیلات (وام) معمولا وثیقه‌ (تضمین) جهت اطمینان بانک از انجام تعهدات توسط وی از مشتری اخذ می‌شود.

روال معمول بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر گرو گرفتن اسناد ملکی و مال غیر منقول (اموالی که نمی‌توان آنها را جابجا نمود مثل خانه و زمین) استوار است.

اما رعایت نکات مهمی در تنظیم سند رهنی بانک و سایر موارد وجود دارد که عدم رعایت آنها می‌تواند موجب باطل شدن این گونه اسناد و تضمینات شود.

راه توافق بین طرفین در قراردادهای بانکی و غیر بانکی، باید انطباق کامل با قوانین و مقررات ایجاد کننده حق و همچنین قوانین آمره (قوانینی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق کرد) داشته باشد.

دادخواست ابطال سند رهنی بانک

مشتریان بانک‌ها معمولا از روی اضطرار و عدم وجود چاره دیگر، تن به خواسته‌های بانک داده و بیشترین مراجعه موکلین به دفتر بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران، سفید امضا بودن قراردادهای بانکی و عدم رعایت صلاح و صرفه مشتری توسط بانک، ابراز می‌شود.

دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری به عنوان یکی از برترین وکلای دعاوی پولی و بانکی، جرایم و مفاسد اقتصادی، پرونده‌های سوء استفاده‌های کلان بانکی و اقتصادی، آماده پذیرش پرونده‌های حقوقی و کیفری علیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای با تجربه و متخصص امور بانکی در تهران با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات و نکات مهم در بررسی نحوه تنظیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک

• آیا معترض ثالث (فردی به جز طرفین دعوا که به رای صادر شده در دادگاه اعتراض دارد) با مبایعه‌نامه عادی می‌تواند دادخواست ابطال سند رهنی بانک را مطرح کند؟
• شرایط و هزینه‌های طرح دعوی ابطال قراردادها و اسناد رهنی بانکی چیست؟
• جستجوی بهترین وکیل دعاوی بانکی و اقتصادی در تهران چگونه انجام می‌شود؟
• آیا امکان تقدیم دادخواست توقیف و ابطال اجراییه با بطلان سند رهنی وجود دارد؟

نمونه دادخواست ابطال سند رهنی بانک

خواسته و بهای آن
ابطال سند رهنی شماره….
اعلام بطلان (باطل بودن) معامله (مال رهنی) موضوع سند رهنی شماره….
ابطال اجراییه شماره….
ابطال سند رسمی انتقالی به نام بانک…

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران
با سلام و احترام در توضیح موارد خواسته شده در ستون خواسته مطالب ذیل به استحضار می رسد:

اول: بر اساس قرارداد مضاربه شماره… و قرارداد مشارکت مدنی شماره… موکل، مبالغی بابت تسهیلات از بانک دریافت نموده است.
بنا به دلایل ذیل؛ قراردادها باطل می‌باشند و از درجه اعتبار ساقط است.

اول: ماده ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا
تامین سرمایه در گردش را در قالب فروش اقساطی و قرارداد سلف اجازه داده است.

اما بانک کشاورزی تامین سرمایه در گردش را در قالب قرارداد مضاربه منعقد نموده است. بنابراین قراردادهای مضاربه مخالف صریح قانون و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی باطل است.

مضاربه قراردادی است که به موجب آن دو طرف قرارداد با هم توافق می‌کنند که یک طرف سرمایه‌گذاری می‌کند (بانک) و طرف دیگر با آن سرمایه فعالیت تجاری انجام می‌دهد (مشتری) و در سود و زیان شریک می‌شوند.

دوم: در عقود و قراردادهای مشارکتی شرط سود ثابت موجب باطل شدن عقد و قرارداد است.

تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مقرر می‌دارد:

درباره قراردادهای با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.

تعیین سود مورد انتظار موجب ربوی شدن معامله می‌گردد.

به علاوه هر چند مطابق ماده ۵۵۸ قانون مدنی اگر شرط شود که مضارب (صاحب سرمایه) از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به‌ مالک تملیک (به مالکیت شخصی در آوردن) کند، صحیح است، اما اختصاص به مورد خسارت یا تلف دارد و شامل شرط تملیک مال مجاناً به مقدار سود ثابت نمی‌شود.

ابطال سند رهنی بانک 

مطابق شرایط عقود و قرارداد فرعی و ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا سهم‌الشرکه (میزان سهم مشارکت) نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد واریز نمایند.

اما اولا: بانک کشاورزی سهم‌الشرکه (میزان سهم) خود را به حساب مشترک واریز نکرد و ثانیاً یکی از شرکا سهم‌الشرکه خود را پرداخت نکرده است.
دادخواست ابطال سند رهنی بانک

بنابراین شرکت مدنی محقق نشده و بدون اشاعه (مشارکت) در سرمایه عقد مشارکت باطل است.

از مجموع مطالب مزبور روشن می‌شود که طرفین قرارداد قصد واقعی برای مشارکت مدنی نداشته‌اند.

خصوصاً اینکه یکی از شرکا با توجه به شغل، تناسبی با خرید ابزار آلات نداشته تا نسبت به آن مضاربه و تحصیل (به دست آوردن) سود نماید.
لذا قرارداد مذکور صوری (غیرواقعی) بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹۰ باطل است.

در زمان احیا و تمدید تسهیلات وجوه و مبالغ واریزی، صرف تسویه بدهی سابق شد و مستهلک گردید و از بین رفت و سرمایه نقدی برای انجام تجارت و موضوع معامله قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه تسلیم نشده و قبل از تسلیم تلف شده است.

بنابراین ضمن اینکه مصداق بند ۳ از ماده ۵۵۱ قانون مدنی می باشد، انجام مضاربه و تجارت و در نتیجه اصول سود ناشی از آن ممتنع (غیرممکن) بوده است.

بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی بانک

منظور از عقد رهن، قراردادی است که به موجب آن مشتری، سند ملک خود را در رهن و وثیقه بانک جهت تضمین قرار می‌دهد.

عقد رهن باطل است. زیرا عقد رهن عقدی تابع وجود عقد دیگر است و باطل بودن عقد اصلی موجب بطلان عقد تبعی است.

پیش از تنظیم سند رهنی عقد دیگری در قالب مضاربه یا مشارکت مدنی یا سایر قراردادهای اسلامی وجود نداشته است.

(تقدم رهن بر دین (قرض)) قراردادهای فوق‌الذکر پس از تنظیم سند رهنی منعقد شده و به استناد دلایل گفته شده باطل می باشد.

بنابراین عقد رهنی که به موجب سند رهنی محقق شده به جهت بطلان و انتفاء (از میان رفتن) عقد اصلی باطل است.

قرارداد مضاربه و قرارداد مشارکت مدنی، مشتمل بر شرط تضمین اعیان مرهونه (خانه یا زمینی که رهن داده شده است) نسبت به خواهان‌ها است.

اما اعیان مرهونه به قبض مرتهن (کسی که مال مورد رهن را قبول می‌کند) در نیامده و رهن بدون قبض (تسلیم کردن و سپردن) به استناد ماده ۷۲۲ قانون مدنی باطل است.

دادخواست ابطال اجراییه

هرگاه شرط شود که مرتهن (کسی که مال به او رهن داده می‌شود) حق داشته باشد پیش از سر رسید مدت رهن، تقاضای صدور اجرائیه نماید، این شرط خلاف مقتضای (ذات) عقد بوده و باطل و مبطل عقد است.

در سند رهنی شرط شده که مبلغ طلب دین (بدهی) عندالمطالبه (هرگاه درخواست شود) بانک می‌باشد و تعیین سر رسیدهای جدید نقض کننده حق قانونی بانک در مطالبه و دریافت طلب و صدور اجراییه در هر زمان نخواهد بود.

در تبصره ۲ ماده ۶ سند رهنی شرط شده: تمامی مورد رهن در قبال هر مقدار از تسهیلات (وام) اعطایی به مالکیت بانک در آید. این شرط دلیل بر این دارد که تمام موارد رهن با قید تمامیت در قبال هر مقدار بدهی به مالکیت بانک درمی‌آید ولو اینکه بدهی کمتر از ارزش مورد رهن باشد.

لذا مشروط علیه (کسی که شرط به ضرر او می‌باشد) هیچگاه حق مطالبه مابه‌التفاوت ارزش ملک خود را از بانک نخواهد داشت.
این شرط مخالف صریح ماده ۳۴ قانون ثبت می‌باشد.

ماده ۳۴ قانون ثبت

در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۲۳ قانون ثبت راجع به اموال منقول (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود دارد مثل خودرو) و غیرمنقول (اموالی که نمی‌توان آنها را جابجا نمود مثل خانه و زمین) در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند.

چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، به تقاضای بستانکار (طلبکار)، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن (کسی که قبول رهن می‌کند) به میزان طلب قانونی، اقدام و مازاد را به راهن (کسی که مالی را رهن می‌دهد) مسترد می‌نماید. (پس می‌دهد)

دعوی ابطال سند رهنی بانک

ثانیاً این شرط خلاف مقتضا و ذات عقد رهن و باطل و مبطل است.
زیرا به موجب عقد رهن، عین مرهونه (مورد رهن) وثیقه دین قرار می‌گیرد و شرط وثیقه برای بیش از دین (بدهی) خلاف مقتضا و ذات عقد رهن است.
همچنین دین موضوع عقد رهن و سند رهنی به موجب واریز وجه در زمان انعقاد قرارداد مضاربه تسویه شده است.
بنابراین هیچ مسئولیتی متوجه راهنین نسبت به اصل و سود تسهیلات نمی‌شود.

ابطال اجراییه
اجراییه و ماده ۵ سند رهنی مشتمل بر شرط عدم تسهیم (سهم نداشتن) است.
این شرط برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل است.

عملیات اجرایی نمی‌تواند بر مبنای آن ادامه یابد.

هیچ دلیلی برای تحقق سود و میزان سود ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رای مطابق خواسته را دارم.
دادخواست ابطال سند رهنی بانک

محمدرضا مهری وکیل خواهان 

نحوه اجرای حکم به ابطال سند رهنی بانک

ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد، حکم صادر شده در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد.

ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

در صورتی‌که بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.

بر این اساس پس از قطعیت حکم در دادگاه بدوی (نخستین) یا تجدید نظر، درخواست صدور اجراییه به دادگاه بدوی (نخستین) تقدیم می شود.

رئیس دادگاه و مدیر دفتر، پس از بررسی شرایط و صدور اجراییه، مکلف به امضاء آن و ارسال به دایره اجرا هستند.

مراحل اجرای حکم در دادگاه

معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود.

اجرای حکم در دادگاه مراحل مختلفی دارد و باید این مراحل سپری شوند.

اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید، شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، باید مراحل زیادی طی شود.

معمولاً این مراحل از چانه‌زنی میان دو طرف شروع می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف نیست باید دعوا در دادگاه مطرح شود.

قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود.

رسیدگی در دادگاه و صدور حکم مرحله بعدی است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند.

در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود.

احکام لازم‌‌الاجرا

حکم لازم‌ الاجرا یعنی حکمی که باید اجرا شود، یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعواهای مختلف صادر می‌شود؛ احکامی مثل حکم داور که مستقلاً در حدود مقررات و در خارج از دادگستری صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است.

مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.

کسی که حکم به سود او صادر شده است، برای اجرای این آرا باید اقدام به درخواست صدور اجراییه کند.

یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود.

طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ صدور اجراییه به عهده دادگاه نخستین است یعنی دادگاهی که که دادخواست اولیه به آن داده شده و حکم نخستین نیز از آن صادر شده است.

همچنین طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

بنابراین، دستور صدور اجراییه و عملیات اجرایی آن تحت نظر دادگاه نخستین و به‌ موقع انجام می‌پذیرد.

شرایط صدور اجراییه

شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که برای صدور اجراییه باید سه مرحله سپری شود :حکم ابلاغ شود؛ تقاضای صدور اجراییه شود و حکم قطعیت پیدا کند.

همین مراحل برای صدور اجرای حکم در دادگاه یا اجراییه برای رای داور هم باید طی شود.

در اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، شرایط صدور کمی فرق می‌کند. ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ شرایط را بیان کرده است که بر اساس آن، باید یک نسخه رونوشت از رای قطعی به پیوست تقاضانامه توسط کسی که حکم به نفع او صادر شده است، به اجرای دادگاه تسلیم شود.
دادخواست ابطال سند رهنی بانک

ترتیب اجراییه

گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

مدیر دفتر دادگاه بعد از دریافت صدور اجراییه آن را به همراه گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند، رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن اقدام به دستور صدور اجراییه می‌کند.

همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه است.

برای اینکه تصوری کلی از برگ اجراییه داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود.

نمونه پرونده های موفق بانکی

در وسط برگ اجراییه هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره رای نخستین یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) است، توسط مدیر دفتر و به صورت چاپی نوشته می‌شود و بعد از آن به مهر دادگاه ممهور می‌شود.

تعداد برگ‌های اجرائیه مانند دادخواست به تعداد افرادی که در دادگاه محکوم شده‌اند، است.

اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود که یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

پرداخت هزینه‌های اجرایی

پرداخت هزینه‌های اجرایی مرحله بعد است.
بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود.
پرونده‌ای توسط مدیر اجرایی حکم، تشکیل می‌شود که اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی خواهد شد.
به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که با پرونده مربوط به دعوا که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده متفاوت است.

ابلاغ اجراییه

در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد.
مقررات ابلاغ اجراییه مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی است.
کار اجرا به دادورز واگذار می‌شود که نام او در زیر اجراییه نوشته شده است.
به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی شروع می‌شود.

نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق دخالت در وظایفی که بر عهده دادورز است ندارد.
دادورز وظایف خاصی در اجرای حکم در دادگاه بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی، بر عهده دارد.

 اجرای حکم در دادگاه برای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول (مالی که بتوان آن را جابجا نمود مثل خودرو) یا غیرمنقول (مالی که نتوان آن را جابجا نمود مثل خانه و زمین) باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد.

دادورز آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود.

در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه برای جبران خسارت وارده به محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) را خواهد داشت؛ ولی مطالبه آن با طرح دادخواست دعواست.

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی

۱- اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی به راحتی حکم مالی نیست.
۲- اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد.

مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید ملک تخلیه شود (خلع ید) شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی (مشروح) اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می‌کند. با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود متوجه می‌شویم اجرای حکم کار ساده‌ای نیست.

بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد.
برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رأی را اجرا کند.

در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد.
دادخواست ابطال سند رهنی بانک

آیا اجرای دستور موقت نیاز به صدور اجراییه دارد؟

دستور موقت، تصمیم قضایی است که مقام قضایی در امور حقوقی و در مواردی که فوریت دارد به درخواست ذینفع در قالب دستور صادر می‌کند.

با توجه به اینکه دستور موقت حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد، لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به طرف، دستور موقت باید اجرا شود و نیازی به صدور اجراییه ندارد.

احکام تعدیل (متعادل‌سازی) صادر شده به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر چنانچه فقط تعدیل باشد، حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجراییه ندارد. ولی اگر ما به التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد، اجرای این قسمت از رای نیاز به صدور اجراییه دارد.

دستور موقت چیست؟

دستور موقت، تصمیم قضایی است که مقام قضایی در امور حقوقی و در مواردی که فوریت دارد به درخواست ذینفع در قالب دستور صادر می‌کند.

مراحل صدور اجراییه چیست؟

برای اجرای حکم ابتدا باید حکم ابلاغ شود و سپس تقاضای صدور اجراییه شود، همچنین حکم قطعیت یافته باشد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین دعاوی بانکی در تهران