دادسرای ویژه کارکنان دولت

امروز با معرفی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران با شما هستیم.

قبل از هر چیز اگر درگیر پرونده و دعاوی حقوقی مانند دعاوی خانوادگی و یا دعوای کیفری مانند کلاهبرداری ، هک حساب بانکی ، هک شدن وب سایت شرکت ها و غیره هستید یا نیازمند مشاوره تخصصی با وکیل مهاجرت در تهران هستید.

جهت دسترسی به بهترین وکیل پایه یک دادگستری از طریق شماره تماس های درج شده در این مقاله با ما در تماس باشید.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، یکی از دادسراهای تخصصی می باشد که رییس آن به عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، انجام وظیفه می کند.

شعب بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت در تهران، صلاحیت رسیدگی به جرایم کلیه کارکنان دولت، مقامات قضایی، استانداران، امرای ارتش و سرداران سپاه و سایر افرادی که به موجب قانون در صلاحیت اختصاصی ویژه کارکنان دولت می باشد را در سراسر کشور داراست.

صلاحیت محلی (دادسرای چه محلی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد) در دادسرای ویژه کارکنان دولت، استثناست و نیاز به رعایت صلاحیت محلی نیست.

دادسرای ویژه کارکنان دولت، در معیت (کنار) مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت به عنوان دادگاه کیفری دو تهران (ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) و دادگاه کیفری یک تهران، انجام وظیفه می کند.

سوالات متداول

• آیا از صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت اطلاع دارید؟
• رسیدگی به چه جرایمی فقط در دادسرای ویژه کارکنان دولت انجام می‌شود؟
• قضات دادسرای ویژه کارکنان دولت چه ویژگی‌هایی دارند؟
• دادسرای ویژه کارکنان دولت در چه صورتی شروع به رسیدگی می کند؟

وکیل متخصص کیفری، همکار گروه وکلای مهر و موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به سوالات تخصصی درباره دادسرای ویژه کارکنان دولت پاسخ می‌دهد.

قانون جرایم کارکنان دولت

بر اساس قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت که اصلاحیه های بعدی نیز داشت، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، تشکیل گردید.

دیوان کیفر کارکنان دولت، وظیفه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت را بر عهده داشت که دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، پس از احیا دادسراها در سال ۱۳۸۲ به عنوان یکی از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان دادسرای ناحیه ۲۸ تهران، در میدان ارگ تهران، شروع به فعالیت نمود.

رسیدگی به جرایم اداری کارکنان دولت در دادسرای مرکز استان انجام می‌شود، ولی جرایم عمومی کارکنان دولت در محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.

اما رسیدگی به کلیه جرایم اعضای شاغل مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده های فعلی مجلس شورای اسلامی، وزرای دولت و معاونین وزرا، معاونین و مشاورین روسای سه قوه، سفرای ایران درکشورهای خارجی، دادستان و رییس دیوان محاسبات کشور.

همچنین دارندگان پایه قضایی اعم از قضات دادگاه و دادسرا در همه رده ها، استانداران و فرمانداران، افسران انتظامی و نظامی از درجه سرتیپ به بالا و مدیران کل اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت تخصصی دادسرای کارکنان دولت می‌باشد.

این دادسرا بر اساس مجوز قانونی مصرح (تصریح شده) در قانون آیین دادرسی کیفری، فعالیت می‌نماید.

جرایم مخصوص کارکنان دولت

جرایمی که کارکنان دولت براساس وظیفه خود مرتکب می‌شوند و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت است، به جرایم مالی، جرایم غیر مالی و مفاسد اقتصادی، قابل تقسیم است.

عمده جرایم ارتکابی کارکنان دولت در بحث جرایم مالی، ارتشا (رشوه گرفتن)، اختلاس، کلاهبرداری، سو استفاده از امکانات دولتی تضییع (از بین بردن) اموال دولتی و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی را می توان نام برد.

اما جرایم غیر مالی که توسط کارکنان دولت اتفاق می افتد، سو استفاده از مقام، بازداشت غیر قانونی، رفتار بر خلاف قانون، اظهار نظر مغرضانه، صدور گواهی خلاف واقع، و از این دست جرایم را می توان نام برد.

تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات سال ۹۲ و همچنین ماده ۱۰۹، به جرایم اقتصادی اشاره نموده است که مرتکب آن فقط کارمند دولت می‌تواند باشد و اگر شخص مرتکب کارمند دولت نباشد، جرم تحقق نمی یابد.

جرایم ارتکابی کارکنان دولت براساس موارد پیش گفته در صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت می‌باشد.

شکایت از قضات در دادسرای کارکنان دولت

بر اساس قانون، قضات دارای مصونیت قضایی می‌باشند و اگر کسی از قاضی شکایت کیفری مطرح نماید دادسرای ویژه کارکنان دولت، ابتدا با بررسی مدارک و مستندات، در صورتی که دلایلی شاکی را کافی ببیند موظف است پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.

دادسرای انتظامی قضات با بررسی موضوع در صورتی که ارتکاب جرم از ناحیه قاضی را احراز نماید نسبت به صدور قرار تعلیق موقت از قضاوت اقدام و پرونده را جهت رسیدگی به اتهام قاضی مشتکی عنه (افرادی که از آنها شکایت شده است) به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارجاع می‌نماید تا نسبت به رسیدگی در حدود صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت اقدام نماید.

شروع رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت

شروع رسیدگی به جرایم ارتکابی کارکنان دولت در دادسرای کارکنان دولت، با ارجاع دادستان به یکی از شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، می‌باشد.

شعبه مرجوع الیه (به آن ارجاع شده)، در صورت نیاز به انجام تحقیقات بیشتر، می‌تواند پرونده را به ضابط دادگستری که در پرونده‌های ویژه کارکنان دولت، به صورت خاص معین می‌شود، ارجاع نموده و استعلام های لازم را ازمراجع ذیصلاح (دارای صلاحیت) اخذ می‌نماید.

بازپرس ویژه کارکنان دولت، در صورت احراز ارتکاب جرم، نسبت به صدور قرارجلب به دارسی اقدام و پرونده را جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال می‌نماید.

در صورت موافقت دادستان با قرار صادره، کیفرخواست (خواستار کیفر و مجازات) صادر و حسب مورد پرونده به مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت (دادگاه کیفری دو) و یا دادگاه کیفری یک ارسال می‌نماید.

در صورتی که دادستان با نظر بازپرس موافق نباشد و بازپرس نیز بر نظر خود باقی باشد، پرونده جهت تعیین تکلیف و حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به دادگاه کیفری دو تهران، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، ارسال می‌شود.

در صورت ایراد دادستان بر تکمیل تحقیقات، بازپرس، مکلف به تبعیت از نظر دادستان است و تحقیقات مورد نظر دادستان را انجام داده سپس درباره پرونده تصمیم مقتضی و متناسب اتخاذ می‌نماید.

مدارک لازم جهت طرح شکایت در دادسرای کارکنان دولت

مانند همه دادسراها، تنظیم شکواییه و ضمیمه (همراه) کردن دلایل و مستندات شکایت کیفری به همراه مشخصات کامل شاکی و کپی کارت ملی، از مدارک لازم جهت طرح شکایت کیفری در دادسرای کارکنان دولت می‌باشد.

پرداخت هزینه شکایت کیفری طبق مصوبه، نیز لازمه تکمیل شکایت و ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت می‌باشد.

وکیل متخصص کیفری و جرایم کارکنان دولت

تشخیص ارتکاب جرم و یا تخلف در مسائل مربوط به کارکنان دولت، موضوع مهمی است. چرا که در صورت طرح شکایت کیفری علیه هر شخصی و عدم توانایی اثبات موضوع اتهامی، ممکن است در معرض اتهام افترا قرار بگیرد.

مشاوره تخصصی با وکیل متخصص کیفری، امکان تشخیص صحیح خلاف کارمند و یا ارتکاب جرم توسط وی را دارد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.