رای وحدت رویه مشارکت مدنی

رای وحدت رویه مشارکت مدنی

رای وحدت رویه مشارکت مدنی


با بررسی رای وحدت رویه مشارکت مدنی همراه شما هستیم.

وقتی که دعوایی اعم از حقوقی، کیفری، حسبی و … در دادگاه‌ها مطرح می‌گردد، قضات باید رسیدگی به آن را بر عهده بگیرند.

قضات هنگام رسیدگی به دعاوی و اختلافات در پرونده‌ها، موظف‌اند با توجه به قوانین و مقررات و بنا به استنباطی که از این مقررات وجود دارد، به تفسیر موضوع دعوا بپردازند و نهایتا با تطبیق موضوع دعوا بر این قوانین، رأی خود را درمورد پرونده صادر و اعلام کنند.

در بعضی موارد قوانین صراحت کافی را ندارند و در برخی موارد نیز ابهام زیادی در قانون وجود دارد، یعنی ممکن است تفاسیر متعددی که از یک ماده‌ی قانونی وجود داشته باشد.

این امر سبب می‌شود قاضیِ هریک از دادگاه‌ها طبق استدلال و استنباط خود یکی از این تفاسیر را برگزیند و طبق آن رأی صادر کند.

هنگامی که از یک قانون تفاسیر متعددی وجود داشته باشد، در دادگاه­‌های مختلف آرای متفاوتی در موارد دعاوی مشابه صادر می‌گردد.

وکیل تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از این موارد قراردادهای مشارکت مدنی بانکی است.

تلقی در مورد آرایی که در خصوص اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به منظور تسویه‌ی تسهیلات قبلی در مراجع قضایی سراسر کشور صادر گردیده و حتی در بسیاری از موارد آرای صادره متعارض بوده و به تأیید مراجع عالی از جمله دیوان عالی کشور نیز رسیده است.

موسسه حقوقی تهران

به طور کلی این نظرات را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد عده‌ای معتقدند که قرارداد دوم که در جهت تسویه ی قرارداد اول منعقد شده است، صحیح می باشد و عده ای دیگر قرارداد را باطل می دانند.

در این مقاله به دنبال بررسی هر دو دیدگاه هستیم.

نکات مهم رای وحدت رویه مشارکت مدنی

دفتر وکیل قرارداد مشارکت مدنی بانک و طرح دعوی بانکی کجاست؟
باطل کردن قرارداد مشارکت مدنی بانک به چه صورت امکان پذیر است؟
بهترین وکیل بانکی چگونه قابل دسترسی است؟
آیا امکان ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک وجود دارد؟
شروط باطل و شروط مبطل عقد کدامند؟

دیدگاه صحت قرارداد دوم

معتقدان به صحت قرارداد دوم، هریک به دلیلی این قرارداد را صحیح می دانند و به همین جهت آرای متفاوتی نیز در مورد اثر قرارداد دوم با وجود اعتقاد به صحت آن صادر گردیده است.

برخی با این استدلال که عقد (قراداد) مشارکت مدنی بانکی با عقد شرکت مدنی متفاوت است، می گویند که عقد مذکور قراردادی غیرمعین است که با افتتاح حساب مشترک و واریز سهم الشرکه (سهم مشارکت)، توسط طرفین بر اساس ماده ۴۱ آیین نامه‌ی اعطای تسهیلات بانکی منعقد می‌گردد.

اما با توجه به اینکه بانک وجه واریزی به حساب مشترک را برداشت می‌کند مانع اجرای قرارداد شده و به همین جهت فقط استحقاق دریافت اصل مبلغ تسهیلات  را دارد.

یک تخلف ساده یا باطل کننده قرارداد

برخی دیگر با اعلام مستقل بودن عقد (قراداد) دوم، اقدام بانک را فقط یک تخلف دانسته اند که ضمانت اجرای آن را استحقاق بانک به دریافت حداقل نرخ سود اعلامی بانک مرکزی در عقود مشارکتی می دانند.

همچنین عده‌ای نیز با این استدلال که دادن تسهیلات به منظور استمهال (مهلت دادن) بدهی مشتری می‌باشد، امضای قرارداد دوم را تمدید قرارداد قبلی با رضایت طرفین می‌دانند و بانک را مستحق دریافت اصل، سود و خسارت تأخیر طبق قرارداد می شمارند.

صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری

در مقابل، رویه ی قضایی دیگری نیز وجود دارد که طرفداران آن، قرارداد دوم را باطل می دانند.

برخلاف طرفداران گروه  اول که هر گروه با استدلالی قرارداد را صحیح دانسته اند و با توجه به استدلال خود آثار متفاوتی برای اقدام بانک در نظر می گیرند، طرفداران این گروه با دلایل واحد که مهمترین آن عدم وجود قصد انعقاد عقد مشارکت است، قرارداد دوم را باطل می دانند.
رای وحدت رویه مشارکت مدنی

تکلیف خسارت تاخیر

با توجه به برداشتی که هریک از آنها از آثار عقد باطل دارند، برخی اثر بطلان عقد را عودت (بازگرداندن) اصل مبلغ تسهیلات و خسارت تاخیر تادیه (پرداخت) می دانند.

در مورد تاریخ شروع محاسبه‌ی خسارت تأخیر با توجه به اینکه ید (رابطه) شریک را امانی (امانت بوده) یا ضمانی (مسئول) بدانند، حکم به استحقاق بانک به دریافت خسارت تأخیر از تاریخ‌های اعطای تسهیلات (پرداخت وام)، سررسید تسهیلات و مطالبه ی بانک (تقدیم دادخواست) نموده‌اند.

شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات

بر اساس آخرین دیدگاه، وظیفه‌ی دادرس با توجه به باطل بودن قرارداد دوم، صدور حکم براساس قرارداد اول و رجوع به آن قرارداد است، زیرا قرارداد بعدی باطل است و اثری بر عقد باطل مترتب نیست.

به نظر می رسد با توجه به اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد دوم قصد دارند با تدلیس (سرپوش و فریب) گذاشتن بر عقد پنهانی و به اشتباه انداختن دیگران روابط قراردادی واقعی خود را پنهان کنند.

از طرفی، عقد پنهانی نیز در صورت وجود سایر شرایط، درصورتی صحیح است که افراد نخواهند با تجاوز به قانون، اخلاق و نظم عمومی مخصوصاً در عقود بانکی که شائبه (شک و گمان) ربا در آن وجود دارد بر هم بزنند.

هتك حیثیت رایانه ای با تصاویر مستهجن

لذا عقد دوم باطل است.

ضمانت اجرای عدم وجود شرایط اختصاصی هر یک از عقود معین نیز بطلان قرارداد است.

 فلسفه‌ی اینکه در عقود مشارکت مدنی بانکی ذکر گردیده است با واریز سهم الشرکه به حساب مشترک، عقد محقق می شود، ایجاد وحدت رویه در عقود بانکی است.

با توجه به اختلاف نظر موجود در مورد این موضوع که آیا در این عقود اشاعه (شراکت) در اموال الزم است و یا با انعقاد عقد ایجاد می گردد.

همچنین اثر اقدام بانک فقط یک تخلف اداری نیست، بلکه به علت فقدان یکی از ارکان تشکیل عقد و سایر دلایل اعلامی می‌توان گفت نظرات قائلین به صحت قرارداد مشارکت دوم صحیح نیست.

در مورد نظرات قائلین به بطلان قرارداد باید گفت که اگر چه استدلال قائلین به پرداخت خسارت تأخیر به علت بطلان قرارداد و غاصب (غصب کننده) بودن شریک خالی از وجه نمی‌باشد، اما در فرض مذکور مشتری هیچگاه استیلایی (تسلط) بر وجه تسهیلات پیدا نکرده است.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

از طرف دیگر باید توجه کرد تسهیلات دوم جهت تسویه ی تسهیلات قبلی برداشت شده است و در صورتی که قرارداد دوم را باطل اعلام کنیم قرارداد اول تسویه نشده باقی خواهد ماند.

زیرا مبلغی که به وسیله ی آن بانک نسبت به تسویه‌ی قرارداد بعدی اقدام کرده است، باید به سرفصل قبلی خود واریز شود.

لذا وظیفه‌ی دادگاه در صورت طرح دعوی بطلان عقد دوم توسط شریک، اعلام بطلان عقد و در صورت طرح دعوی مطالبه ی وجه توسط بانک، محاسبه ی بدهی شریک بر اساس قرارداد اول است.

با توجه به ماده‌ی ۳۳۱ قانون مدنی و اینکه در واقع خواسته ی بانک مطالبه ی بدهی مشتری بابت تسهیلات اعطایی است که از زمان قرارداد اول بوجود آمده است و انعقاد قراردادهای بعدی به منظور مشخص کردن نحوه‌ی پرداخت اقساط خرید سهم الشرکه ی (میزان سهم) بانک توسط شریک موضوع قرارداد اول می‌باشد، خواهد بود.
رای وحدت رویه مشارکت مدنی

آیا فعالیت صندوق قرض الحسنه مهر غیر قانونی است؟

در قرارداد مشارکت مدنی، بانک و مشتری مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده (سرمایه) خود می کنند.

این قرارداد، از مهمترین قراردادهای بانکی شناخته می شود.

با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای (قراردادهایی که در آن نرخ سود ثابت است) در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمیگردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می‌شود.

بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند.

صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متاسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال (مهلت دادن) بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می‌باشد، نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می‌کند.

باطل کردن رای داور

پرداخت تسهیلات جدید برای تسویه تسهیلات قبلی ممنوع است.
تحلیل‌های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده است.

با بررسی دیدگاه‌های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره با بهترین وکلای دعاوی بانکی.
درخواست تنظیم دادخواست علیه بانکها و موسسات اعتباری.
شکایت از بانکها در بانک مرکزی.

وکیل چک برگشتی

با دفتر وکیل تخصصی دعاوی بانکی تماس بگیرید.

تلفن های دفتر وکیل آنلاین بانکی در تهران

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی بانک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص حقوق بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین بانکی در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دعاوی علیه بانکها
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
رای وحدت رویه مشارکت مدنی
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

فرجام خواهی در پرونده های بانکی

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

۵/۵ - (۶۵ امتیاز)

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *