گروه وکلای مهر

گروه وکلای مهر


با معرفی موسسه حقوقی ونک همراه شما هستیم.

تاسیس موسسه حقوقی برای انجام امور خدماتی و اداری مانند ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت لوگو و یا اختراع، تا چندین سال که بخشنامه مدیر کل ثبت شرکتها ابطال نشده بود، نیازی به ارائه پروانه وکالت پایه یک دادگستری نداشت.

به همین دلیل و با سوء استفاده تعدادی افراد، موسسه حقوقی ونک با پسوند و پیشوند های مختلفی ثبت شد.

اما بعضی از موسسات حقوقی با رویکرد انجام کار تیمی توسط وکلای پایه یک دادگستری تاسیس شدند.

موسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با هدف مندرج در اساسنامه با همکاری وکلای پایه یک دادگستری به ثبت رسیده و طی سالیان متمادی در زمره برترین موسسه حقوقی ونک قرار گرفته است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای برترین موسسه حقوقی ونک با گروه وکلای ما تماس بگیرید.

در ادامه تعدادی از مشاوره حقوقی آنلاین وکلای تخصصی مهر پارسیان به اشتراک گذارده می شود.

حقوق متهم در دادسرا چیست و  چگونه قابل حفظ است؟

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

-کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.

-قبل از اثبات بزهکاری و صدورحکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

-با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد.

مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند.

(مانند دیه صدمات وارده به شاکی)

-هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود و تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.

-برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد.در جرایم قابل گذشت (مثل ترک انفاق،فحاشی و …..) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

موسسه حقوقی ونک

-بازداشت متهم بیش از ۲۴ ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.

ضابطان دادگستری حداکثر ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند واین ۲۴ ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

-تفتیش منزل ، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضائی باشد.

-تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد.

-اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.

-نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاصی ساکن در آن لطمه وارد کرد.

بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

-بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.

-اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آن چه که مربوط به جرم است قابل بررسی است.

-احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی،صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل.

-اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.

-جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.

-متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر ۲۴ ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

– پس از أخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.

-پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

-رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.

-متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.

-سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضائی حق متهم است.

موسسه حقوقی ونک

-داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.

-اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.

-قرار تأمین صرفاً برای حضور به موقع متهم ودر دسترس بودن اوست نه مجازات او.

-تحقیر یا شکنجه متهم به هرنحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضائی است.

-بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

-اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و… فاقد مجوز قانونی است.

-خواستن متهم از وکیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیر قانونی می باشد.

-کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

-اگر تصمیم مقام قضائی قابل اعتراض می باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

-خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.

-متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد

حق حبس زوجه چیست؟

وکیل خانواده همکار موسسه حقوقی ونک پاسخ می دهد.

✅ حق حبس در دوران عقد چیست؟

🔰 از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می‌باشد.

🔰 ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می‌کند:

زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

🔰 همچنین ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است:

اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

🔰 معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی‌کند و در واقع نشوز می‌کند مرد دعوی تمکین را طرح می‌کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می‌کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمی‌نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص.

🔰 در نتیجه این حکم زن به راحتی می‌تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳ /۲/ ۹۰ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌گردد.

🔰 به هر حال در زمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی‌گردد

وجه‌التزام یا خسارت قراردادی در مبایعه نامه ها به چه معنی هست؟

وکیل تخصصی قراردادها همکار موسسه حقوقی ونک پاسخ می دهد.

✅ التزام در لغت به معنای ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان قرارداد اصلی یا به موجب توافق مستقل دیگر به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیش‌بینی کرده و بر آن ملتزم می‌شوند.

در این خصوص ماده ۲۳۰ ق.م. چنین مقرر داشته است:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه و یا سایر دیون!

✅وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.

📌طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی،

همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود.

📌بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

📌بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی،

اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود.

در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود.

در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد.

علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است ..

عدم پرداخت اجاره چه عواقبی دارد؟

🔻⁣طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.

📌دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید.

این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد:

«در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

📌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.» هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.

📌 هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد:

موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند

موسسه حقوقی ونک

⁠ خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل موسسه حقوقی ونک

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

موسسه حقوقی ونک

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مشاوره حقوقی آنلاینمقالات حقوق داخلیمقالات حقوقی

محمد رضا مهریموسسه حقوقی ونکموسسه مهر پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *