امروز با معرفی وکیل حرفه ای ملکی در تهران همراه شما عزیزان هستیم.

وکیل کاربلد و با تجربه ملکی ، وکالت حرفه ای ملک شمال تهران ، محمدرضا مهری وکیل حرفه ای

دعاوی مرتبط با ملک و حقوق مربوط به ثبت املاک و اسناد رشته ای تخصصی در حقوق است.

برای طرح انواع دعاوی ملکی، به صورت حقوقی و کیفری، حتما لازم است تا علاوه بر داشتن دانش حقوقی، تا حدود زیادی به موضوعات مهندسی و ثبتی نیز واقف بود.

خسارت های وارده شده به متقاضی در صورت عدم دقت در طرح دعوا، می تواند گاهی اوقات غیر قابل جبران باشد.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با تشکیل گروه وکلای تخصصی املاک و با استفاده از وکیل حرفه ای ملک در تهران، راه جستجوی بهترین وکیل ملکی در تهران را برای شما آسان نموده است.

با ما همراه باشید تا به تعدادی از سوالات حقوق ملکی شما پاسخ دهیم.

سوالات مهم در معرفی وکیل حرفه ای ملک در تهران

از مشخصات و ویژگیهای وکیل حرفه ای ملکی چه می دانید؟

نحوه ابطال و اصلاح سند مالکیت ملکی چیست؟

بهترین و باتجربه ترین وکیل کاربلد ملکی در تهران کیست؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چگونه قابل طرح است؟

اقدامات لازم در زمینه پرونده های مربوط به ابطال یا اصلاح سند مالکیت

💠 نحوه ابطال و اصلاح سند مالکیت

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است.

در حقیقت، همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می‌کند و موجبات ابطال یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می‌آورند.

در خصوص این موضوع، پرسش‌هایی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه ابطال و اصلاح سند مالکیت چگونه انجام می‌شود؟

برای ابطال یا اصلاح سند مالکیت به کجا باید مراجعه کنیم؟

و چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می‌شود؟

همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت ‌خدشه‌دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می‌شود.

از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می‌کند، می‌توان به ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی؛ صدور اسناد مالکیت معارض؛ صدور اسناد مالکیت اشتباه؛ ثبت اراضی موات، اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سودجو و ابطال اسناد بنا به ضرورت اشاره کرد.

ابطال و اصلاح سند مالکیت به ۲ صورت بدون حکم دادگاه و با حکم دادگاه صالح امکان‌پذیر است.

💠 ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه

مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می‌پذیرد، عبارتست از:

♦ابطال سند مالکیت به حکم قانون

در مواردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانینی مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت کند که این اقدام بدون حکم دادگاه صورت می‌گیرد.

بدین شرح که چنانچه در موارد اجتماعی اقتضا کند، مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین؛ چنانچه مصالح عمومی اقتضا کند، مانند حفظ جنگل، منابع طبیعی ومراتع و چنانچه جهات شرعی اقتضا کند، مانند حفظ موقوفه و نیز عمل بر طبق نیات واقف و…ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می‌گیرد.

♦ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت

هرگاه دارنده سند مالکیت معارض یا وکیل وی در فرجه و مهلت قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه، گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت کند و به اداره ثبت تحویل دهد، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می‌‌کند.

معامله نسبت به ملک با مساحت معین

هرگاه نسبت به ملکی با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد و پس از آن معلوم شود ملک مذکور دارای اضافه بنا است.

در اینجا خریدار یا ذی‌نفع یا وکیل آنها می‌تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه‌های قانونی را به صندوق ثبت واریز کرده و تقاضای اصلاح سند مالکیت را مطرح کند.

آنچه مشخص و محرز است، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می‌‌کند.

♦ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت

در موارد ذکرشده در ماده ۲۵ قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است. بدین شرح که:

الف- چنانچه در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی رخ داده باشد؛

چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد؛

چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد؛

چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود

و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود، در همه موارد مورد اشاره، اصلاح یا ابطال سند مالکیت درصلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

♦ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صالح

مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت باحکم دادگاه صورت می‌پذیرد شامل این موارد خواهد بود.

هرگاه ملکی برخلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد در اینجا ذی‌نفع یا وکیل وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت‌دار دادخواست تقدیم کند و از دادگاه، ابطال ثبت و سند مالکیت را تقاضا کند.

♦هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد

در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده یا وکیل وی باید ظرف مهلت و فرجه قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذی‌صلاح، دادخواست تقدیم کرده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است، مطرح کند.

♦سندی که مخل حقوق دیگران باشد

همچنین درصورتیکه سند مالکیت براساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل شود و هیأت نظارت نیز این امر را مخل حقوق دیگران بداند، هیأت نظارت به ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و باصدور این اخطار، دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز ‌کند.

💢خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

✅ خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛

زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد.

در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

🔹در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

🔹بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم ، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

اجرت المثل و اجرت المسمی چیست؟

اگر استفاده از منافع چیزی به دیگری واگذار شود قیمتی که استفاده کننده باید به صاحب مال بدهد اجرت نام دارد.

اجرت دو نوع است:

اجرت المسمی:

اجرتی که درعقد اجاره ، مالاجاره به میزان معین بین طرفین توافق شده باشد.

اجرت المثل:

اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، استفاده کننده باید برای مدت استفاده از مال، اجرتی از منافع مال به صاحب مال بدهد که این اجرت “اجرت المثل” نامیده می‌شود.

آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده به صاحب مال (برای مثال ملک) داده می شود، اجرت المثل است خواه استیفا مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او، در صورت اخیر اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد.

چند نکته :

۱- اعم از اینکه استیفاء منافع از مال با اجازه یا بدون اجازه  مالک باشد، استفاده کننده باید اجرت المثل ایام استیفا را به مالک بپردازد.

۲ – آن که استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد می تواند قانونا مطالبه کند.

۳- آن که از مال دیگری منتفع شده قانونا  تکلیف دارد که اجرت المثل بپردازد حتی اگر در دورانی که مال در اختیار وی بوده انتفاعی هم نبرده باشد.

۴ – اجرت المثل بر اساس اجرت منافع مال مشابه آن ، مشخص و معین می شود.

محاسبه و تعیین آن برای سالیان گذشته درکلیه امور مربوط به کشاورزی و زراعت و باغداری و آب و تاسیسات کشاورزی و امثال آن به جهت اینکه امری تخصصی است بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری در رشته کشاورزی است.

وکیل حرفه ای ملک در تهران

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

شماره موبایل وکیل دادگستری در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

مشاوره رایگان حقوقی با وکیل ملکی صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران ، وکیل حرفه ای ملک در تهران

مقالات حقوقیمقالات کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925