وکیل دادگستری شمال تهران

امروز با معرفی وکیل دادگستری شمال تهران با شما هستیم.

داشتن دانش حقوقی که به صورت هر روزه با تفحص در قوانین و آراء دادگاه‌ها به روز رسانی می‌شود یکی از ویژگی‌های وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی است.

بدون این موضوع امکان ارائه خدمات حقوقی مطلوب به موکلین را نخواهند داشت.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با وجود بهترین وکلای پایه یک دادگستری شمال تهران و تیم پژوهشی متخصص، همواره با به روز رسانی اطلاعات حقوقی و قضایی سعی در ارائه خدمات حقوقی برتر به موکلین را دارد.

سوالات مهمی که وکیل پایه یک دادگستری شمال تهران، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند داد:

• بیمه شخص ثالث چیست؟
• بیمه شخص ثالث به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟
• آیا لازم است تمامی مبلغ حق‌الوکاله وکیل را در ابتدای کار به وی بپردازیم؟
• چگونه می‌توان قبل از طرح دعوای حقوقی یا کیفری با طرف پرونده به توافق رسید؟
• آیا میانجیگری و داوری از ابزار مناسب جهت حل و فصل اختلافات هستند؟

نکاتی درباره بيمه شخص ثالث

اگر بر اثر انجام یکی از انواع تخلفات حادثه ساز مقصر حادثه رانندگی باشید، شرکت بیمه “می‌تواند” بخشی از خسارت را مطالبه کند.

همچنین قبل از آن شرکت بیمه، باید خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و دریافت تضمینی به طور کامل پرداخت کند.

آن‌گونه که در “قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” آمده است:

زمانی که حادثه رانندگی رخ می‌دهد و این حادثه منجر به فوت یا جرح (زخمی شدن) می‌شود و کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس علت اصلی وقوع تصادف را یکی از “تخلفات رانندگی حادثه ساز” تشخصیص دهد؛ بیمه‌گر قانونا الزام شده تا خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین به طور کامل پرداخت کند.

پس از آن “می‌تواند” با توجه به اینکه این چندمین حادثه از نوع ” تخلفات رانندگی حادثه سازِ آن راننده” است از ۲.۵ تا ۱۰ درصد از خسارت‌های منجر به جرح و فوت را از مسبب حادثه بگیرد.

راننده‌های حادثه ساز تا ۱۰ درصد خسارت را باید بپردازند:

این ۲.۵ تا ۱۰ درصد می‌تواند نوعی فرانشیز (خسارتی که بیمه‌گذار باید بپردازد) باشد، اما این قانون باید به صورت گسترده به اطلاع بیمه‌گذاران برسد تا احتیاط‌های لازم بیش از پیش انجام شود.

از دیدگاهی می‌توان این طور تصور کرد که برای اینکه زیان دهی پرتفوی (سرمایه‌گذاری) بیمه شخص ثالث را کمتر کنند و در عین حال به نوعی قیمت را پایین نگه دارند به این گونه اهرم‌ها متوسل شده‌اند.

این موضوع می‌تواند در حوادث سنگین رانندگی برای بیمه‌گذاران مشکلاتی را به وجود آورد.

به طور مثال اگر در حادثه‌ای در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه) ۴ سرنشین خودرو فوت کنند و اثبات شود که راننده تخلفی حادثه ساز داشته با توجه به اینکه دیه هر شخص در ماه حرام ۲۸۰ میلیون تومان است؛ بیمه‌گر بعد از پرداخت مجموعا یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به وراثِ جان باختگان، می‌تواند با توجه به اینکه چندمین بار است که چنین حادثه‌ای رخ داده از ۲۸ میلیون تومان تا ۱۱۲ میلیون تومان از مسبب حادثه مطالبه کند.

از طرفی اثبات صد در صدی اینکه راننده تخلف حادثه‌ساز داشته و آن تخلف منجر به این حادثه شده کار آسانی نیست.

متن کامل ماده ۱۴ از “قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” به همراه تبصره آن در ادامه می‌آید:

ماده۱۴قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‌علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و دریافت تضمین پرداخت کند.

پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (۲.۵ درصد) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج درصد (۵ درصد) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده درصد(۱۰ درصد) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تعیین می‌شود.

تخلفات حادثه ساز عبارتند از:

– هرگونه حرکت نمایشی مانند دور زدن در و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ

– تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)

– سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه

– عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

– حرکت به طور مارپیچ

– حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها

– رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی

– تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)

– عبور از محل ممنوع

– تجاوز به چپ از محور راه

– عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

– رعایت نکردن حق تقدم

– دور زدن در محل ممنوع

– استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلو متر

– نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی شب

– رعایت نکردن مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

– رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

– رعایت نکردن شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

– توجه نکردن به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

– رعایت نکردن مقررات حمل بار

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره بیمه شخص ثالث با مشاورین حقوقی گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تماس بگیرید.

دیون‌ (بدهی‌) تهاتر ناپذیر کدامند؟

تهاتر نوعی واقعه حقوقی است که در مواقعی اتفاق می‌افتد که فردی از یک نفر طلبکار است و همزمان به او بدهکار هم می‌شود.

به طور مثال فردی از یک نفر 10 میلیون تومان طلبکار است و در همین حین با او تصادف می‌کند و 10 میلیون به او ضرر می‌زند در این صورت این دو بدهی با یکدیگر از بین خواهند رفت به این عمل تهاتر گفته می‌شود.

چند نوع بدهی هستند که با یکدیگر تهاتر نمی‌شوند.

۱. بدهی مربوط به نفقه

۲. مزد کارگر

۳. بدهی دولت

دین‌ (بدهی) مربوط‌ به‌ نفقه

نفقه به معنی هزینه‌ها و مخارج زندگی می‌باشد.

از آنجا که نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد تهاتر ساقط نمی‌شود.

مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی‌تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با نفقه، از دادن نفقه امتناع کند.

در مورد نفقه زن نیز همین قاعده قابل قبول است، جز درمورد نفقه ایام گذشته که مانند سایر بدهی‌ها است نه برای گذران زندگی و از این رو با طلب شوهر از زن قابل تهاتر است.

مزد کارگر

بدهی کارفرما به کارگر بابت مزد کار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست.

برابر ماده ۴۴ قانون کار، کارفرما تنها مازاد بر حداقل مزد را می‌تواند به موجب حکم دادگاه در قبال طلب خود برداشت نمیاد و آن هم نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

بدهی به دولت

دین (بدهی) دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست؛ زیرا تهاتر در این مورد نظم بودجه عمومی دولت را بر هم می‌زند و می‌توان آن را خلاف نظم عمومی دانست.

وکیل پایه یک دادگستری شمال تهران

برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس حاصل نمایید.

راه‌های ارتباطی

021-88795408

021-88796143

شماره‌های همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

چه ماه‌هایی ماه حرام می‌باشند؟

ماه‌های محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه سال قمری، جز ماه‌های حرام می‌باشند.

میزان دیه ماه حرام چقدر است؟

میزان دیه ماه حرام براساس نزخ دیه هر سال تعیین می‌شود و به میزان یک سوم بیشتر از نرخ دیه همان سال می‌باشد.