اثر تعدد جرم در تعیین مجازات

اثر تعدد جرم در تعیین مجازات

قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرایم متعدد را بدون انکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد را از موجبات تشدید مجازات محسوب نموده است. تعدد جرم از جمله علل عمومی مشدده مجازات ها محسوب می‌شود. با توجه به پیش‌بینی انواع تعدد جرم در قانون مزبور و آثار مختلف ان در هر یک از جرایم اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، در این نوشتار که توسط مشاورین حقوقی گروه وکلای مهر به رشته تحریر در آمده است، به بررسی مفهوم و انواع تعدد جرم و اثر ان بر ارتکاب جرم در نظام حقوقی و قضایی ایران می‌پردازیم. آیا تعدد جرم باعث تشدید مجازات می‌شود؟ آیا با وجود تعدد جرم امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد؟ در صورت تعدد جرم و وجود کیفیات مخففه می توان مجازات را تخفیف داد و یا تبدیل کرد؟ وکیل کیفری تهران در دادسرای جرایم رایانه‌ای چه ویژگیهایی دارد؟

مبحث مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) دستخوش اصلاحات و تغییرات عمده و عدیده ای گردیده است. مطابق با مواد مختلفه در باب تعدد جرم در قانون مذکور، تعدد جرم به دو دسته ذیل تقسیم می‌شود: تعدد معنوی و تعدد مادی.

تعدد معنوی جرم

تعدد معنوی جرم یا تعدد اعتباری عبارت است از اینکه در جرایم قابل تعزیر، فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد و در این صورت مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات ان اشد است. در واقع تعدد معنوی شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است، به بیانی دیگر، ممکن است یک عمل مجرمانه، از نظر مواد قوانین کیفری، دارای عناوین مختلف باشد.

از جمله مصادیق تعدد معنوی می توان به مواردی همچون موارد ذیل اشاره نمود:

سرقت کتیبه ای منقوش همراه با تخریب ان، ترک انفاق زن و فرزندان، کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول، قتل غیرعمد ناشی از رانندگی بدون پروانه و یا اقدام احد از وراث در انتقال سهم الارث بقیه ی وراث همراه با جعل امضاء

تعدد مادی جرم

تعدد مادی که از ان تحت عنوان تعدد واقعی جرم نیز نام برده می‌شود، در واقع زمانی است که مرتکب دست به ارتکاب چند عنوان مجرمانه ای زده است که هر یک از آن‌ها جرم مستقلی محسوب می‌شوند و مرتکب نسبت به هیچ یک از جرایم ارتکابی، مجازات نگردیده است. در واقع در تعدد مادی (تعدد واقعی یا عینی)، فاعل واحد، فعل متعدد و نتایج هم متعدد است، مانند کلاهبرداری و جعل که هر یک از آن‌ها، جرمی مستقل می‌باشند.

موارد ذیل از جمله مصادیق تعدد مادی محسوب می‌شوند.

تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف، جعل و استفاده از سند مجعول حتی توسط خود جاعل، تمرد نسبت به مامور دولتی و توهین به وی.

کیفیت تعدد مادی جرم بر کیفیت تشدید مجازات جرایم ارتکابی تأثیرگذار است، بنابراین در ذیل به بررسی اثر تعدد مادی در جرایم مختلف (اعم از جرایم مستوجب حد، تعزیرات، قصاص و دیات) می‌پردازیم.

اثر تعدد مادی در جرایم مستوجب حد

حد به مجازاتی اطلاق می گردد که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای ان در شرع مقدس تعیین گردیده است.

تعدد جرایم حدی در حالت های زیر قابل بررسی است.

1.در صورتی که نوع جرایم مستوجب حد و مجازات آن‌ها یکسان باشند، مثلا شخصی چندین مرتبه شرب خمر نماید بدون انکه درباره ی وی مجازاتی در این خصوص اجرا شده باشد، در این صورت، یک مرتبه حد (هشتاد ضربه شلاق) بر وی جاری می گردد.

بنابراین شخصی که سه مرتبه شرب خمر نموده و نسبت به هیچ یک از دفعات مجازات نشده باشد، نظر به اینکه مجازات حدی شرب خمر، هشتاد تازیانه حدی است، لذا فقط یک حد که همان 80 تازیانه است، قابل اجرا می‌باشد.

2.چنانچه جرایم حدی ارتکابی از سوی مرتکب، در راستای یکدیگر نبوده و در یک واقعه نیز نباشند، در این صورت مجازات های حدی جمع می گردند، در واقع در این حالت قاعده ی جمع مجازات ها جاری می‌شود. به طور مثال چنانچه شخصی در وقایع مختلف مرتکب جرم زنا و نیز جرم شرب خمر گردد، مجازات جرایم مذکور جمع و نسبت به وی اجرا می‌شود.

3.در مواردی که جرایم مستوجب حد در راستای هم و در یک واقعه ارتکاب یافته باشند، فقط مجازات اشد قابل اجرا می‌باشد. به طوری که در موارد تفخیذ حین لواط، صرفا مجازات اشد اجرا می‌شود.

4.در جرم زنا، در صورتی که تعدد ارتکاب زنا توسط یک مرد و زن با یکدیگر به نحوی که مستوجب مجازات های اعدام و جلد باشد، در این حالت، فقط مجازات اعدام اجرا می گردد.

به طور مثال چنانچه اگر مرد مجردی با یک زنی قبل از انکه به همسری پدرش درآید، زنا کند در این صورت مستوجب مجازات جلد می باشد و اگر بعد از ازدواج زن با پدرش، مجددا با او زنا نماید در این حالت مستوجب مجازات اعدام می باشد، در این مسئله، تنها مجازات اعدام اجرا می گردد.

5.در جرایم مستوجب حد، اگر حد اعدام و حد حبس با هم جمع شوند، در این صورت صرفا حد اعدام اجرا می‌شود. همچنین است جمع مجازات حد اعدام و حد تبعید.

 اثر تعدد مادی در جرایم تعزیری

تعزیر مجازاتی است که مشمول هیچ یک از عناوین حدود، قصاص و یا دیات نبوده و در موراد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، به موجب قانون تعیین و اعمال می گردد.

با توجه به تقسیم بندی انواع جرایم تعزیری به درجه های یک تا هشت در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، در ذیل به بررسی تعداد جرایم تعزیری با توجه به درجه ی ان ها و کیفیت مجازات و تشدید ان می‌پردازیم.

1.چنانچه جرایم ارتکابی از درجه های 1 تا 6 باشد و تعداد آن‌ها 3 یا 2 جرم باشد، در این صورت باید قائل به تفکیک گردید، بدین نحو که:

 الف- اگر مجازات جرایم متعدد، دارای حداقل و حداکثر باشد، در این حالت اولا برای هر یک از ان جرایم، حداکثر مجازات مقرر در قانون حکم داده می‌شود، ثانیا فقط مجازات اشد قابل اجرا می‌باشد.

ب- لیکن چنانچه مجازات جرایم متعدد فاقد حداقل و حداکثر باشد، در این صورت تا یک چهارم مجازات مقرر در قانون به اصل ان اضافه گردیده و فقط مجازات اشد قابلیت اجرا خواهد داشت.

2.حال اگر جرایم تعزیری ارتکابی از درجات 1 تا 6 بوده و تعداد آن‌ها بیشتر از 3 جرم باشد،

الف- اگر مجازات جرایم متعدد در قانون، دارای حداقل و حداکثر باشد، برای هر یک مجازاتی بیش از حداکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون تعیین می گردد، البته مشروط به اینکه مجازات تعیینی از حداکثر به اضافه نصف ان تجاوز نکند.

ب- در صورتی که مجازات قانونی جرایم متعدد فاقد اقل و اکثر باشد، در این حالت تا یک دوم مجازات مقرر قانونی به اصل ان مجازات اضافه می گردد، علی هذا در هر دو حالت مذکور، فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

3.در مواردی که جرایم ارتکابی تعزیری از درجه 7 و 8 باشند، چه در صورت تعدد جرایم درجه های هفت و هشت با یکدیگر و چه در در صورت تعدد ان ها با سایر درجات جرایم تعزیری، صرفاً قاعده جمع مجازاتها قابل اعمال بوده و مجازات ها با هم جمع و اجرا می‌شوند. (مقررات مربوط به تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 اجرا نمی‌شود)

نحوه اعمال تخفیف مجازات در تعدد جرم

با توجه به امکان اعمال مقررات تخفیف حتی در تعدد جرم، در ذیل به بررسی نحوه اعمال تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم می‌پردازیم.

1-در صورتی که مجازات قانونی جرایم ارتکابی، دارای حداقل و حداکثر باشد، در این حالت با احراز جهات مخففه، محکمه می‌تواند مجازات مرتکب جرم را تا میانگین حداقل و حداکثر تقلیل دهد.

2-در مواردی که مجازات جرمی به موجب قانون، دارای حداقل و حداکثر نمی باشد، دادگاه پس از احراز جهات تخفیف، مجازات مرتکب را صرفا تا نصف ان تقلیل می‌دهد.

اثر تعدد جرایم موجب حدود، قصاص و تعزیرات با یکدیگر

1.در موارد تعدد جرایم مستوجب حد و قصاص، مجازات های جرایم مذکور با هم جمع می گردند، مگر زمانی که حد، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای مجازات قصاص گردد، در این موارد، اجرای قصاص مقدم بر اجرای مجازات حدی می‌باشد.

2.در خصوص تعدد جرایم تعزیری و حدی، اصل بر جمع شدن مجازات ها می باشد که البته ابتدا حد جاری می گردد مگر انکه حد، از نوع مجازات سالب حیات باشد و تعزیر حق الناس و یا تعزیر شرعی و موجب تأخیر اجرای حد نباشد، که در این حالت، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود.

3.در موارد جمع شدن جرایم حدی و تعزیری که از یک جنس باشند، مانند ارتکاب زنا و رابطه ی نامشروع، فقط حد قابلیت اجرا دارد، همچنین است در مورد ارتکاب سرقت حدی و سرقت تعزیری.

4.درباره ی تعدد جرایم مستوجب قصاص و تعزیر، اصل بر جمع مجازات ها بوده و علی الاصول، قصاص ابتدا اجرا می گردد، مگر انکه قصاص نفس و تعزیر حق الناس باشد و تعزیر موجب تاخیر اجرای قصاص نشود که در این صورت، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود.

خدمات گروه وکلای مهر

تشخیص اینکه رفتار مجرمانه ی مرتکب مشمول کدام یک از انواع تعدد می باشد، از جمله موضوعات مهمی است که در میزان محکومیت و مجازات مرتکب اهمیت به سزایی دارد، بنابراین با توجه به تغییرات و اصلاحات انجام شده در مواد قانونی مرتبط با تعدد معنوی و مادی و اثر آن‌ها در ارتکاب انواع جرایم از یک سو و پدید آمدن رویه ای نوین در محاکم کیفری از سویی دیگر و تخصصی و فنی بودن موضوعات فوق الاشاره، ضرورت مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری، علی الخصوص مشاوره با وکلای زبده در امور تعدد جرم را امری لازم و ضروری نموده است.

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای مهر ضمن تسلط بر مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم و با بررسی آرای صادره از محاکم دادگستری، همواره راهگشای شما عزیزان در امور مربوط به تعدد مادی، تعدد معنوی و تکرار جرم می‌باشد.