با انحلال قرارداد مشارکت در ساخت همراهتان هستیم.
انحلال یک واژه با ریشه عربی است که به معنای پایان یافتن می باشد.
در علم حقوق و قانون مدنی، یکسری از قراردادها نام معینی دارند. یکی از قراردادهایی که نقطه وصل افراد به لحاظ مالی و یا به لحاظ کاری است قرارداد مشارکت یا همان عقد شرکت است.
در قرارداد مشارکت در ساخت، یک شرکت مدنی رخ می دهد. یعنی از یک سو مالک، ملک خود را از مالکیت تمام کمال خویش خارج می سازد و به صورت مشاع با سازنده در مالکیت ملک شریک می شود.
تقسیم واحدها در مشارکت در ساخت
به عبارت ساده تر، یعنی دو یا چند نفر با هم توافق می کنند که اموال آن ها به نحو مشاع بین آن ها درآید.
برای مثال: در قراردادهای مشارکت در ساخت، شخصی زمین خود را عرضه می کند و دیگری بر روی آن زمین کار می کند و با سرمایه خود در آن زمینی ساختمانی می سازد و در این ساختمان و زمین، با یکدیگر شریک می شوند.
هر آغازی را پایانی هست، نقطه پایانی قرارداد مشارکت در ساخت مرحله انحلال قرارداد مشارکت در ساخت می نامند.
جهت دریافت مشاوره در خصوص انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
شرایط انحلال قرارداد مشارکت در ساخت
برای آنکه انحلال قرارداد مشارکت در ساخت را خوب بشناسیم و به نکات آن پی ببریم لازم است، ابتدا به سراغ تعریف قرارداد شرکت مدنی برویم. سپس سر بحث اصلی خود که همان انحلال قرارداد مشارکت در ساخت است بازگردیم.
یک قرارداد عادی با فرض موضوع حاضر به سه دلیل میتواند پایان پذیرد که عبارت مختصر حقوقی آن؛ 1- وفای به عهد 2- اقاله (پایان دادن دو جانبه طرفین) 3- ابراء (گذشت کردن یکی از طرفین)
در خصوص انحلال قرارداد مشارکت در ساخت نیز همین قضیه صادق است.
یعنی انحلال قرارداد مشارکت در ساخت به سه دلیل رخ می دهد. (که البته ماده 587 قانون مدنی دو مورد را ذکر کرده است)
دلایل انحلال و بی اعتباری مشارکت در ساخت
- تقسیم مال مشاع (تقسیم واحدها)
- تلف شدن مال مشاع (از بین رفتن واحدها) دقت بفرمایید تلف نه اتلاف چون اگر یک شریک فرض مثال سبب از بین رفتن واحدها شود باید او خسارت بدهد، تلف باید به وسیله حادثه خارجی همچون؛ زلزله و … باشد.
- اقاله قرارداد توسط طرفین (به هم زدن قرارداد توسط هر دو طرف)
درخواست انحلال شرکت
درست بعد از پایان کار ساختمان به مرحله انحلال قرارداد مشارکت در ساخت نزدیک می شویم و با گرفتن صورتمجلس تفکیکی برای واحدها یا امضاء توافقنامه تقسیم خاتمه و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت رخ می دهد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
نحوه انتخاب وکیل تنظیم قرارداد مشارکت
با امید اینکه انحلال قرارداد مشارکت در ساخت مانند پایان بسیاری از امور توام با آرامش و خشنودی برای شما گرامیان باشد، از شما بزرگواران دعوت می نماییم که در آغاز اقدام به ساخت به دفتر وکلای با تجربه مراجعه نمایید و با صرف هزینه تنظیم یک قرارداد مناسب آرامش فردای خود را تامین نمایید.
یک حقوقدان متخصص در زمان تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت مسائلی را با توجه به ظرفیت هایی قانونی در قرارداد لحاظ می نماید که شاید یک فرد عادی به آن موارد و آثار حتی فکر نکرده باشد.
وکیل انحلال شرکت
متاسفانه علیرغم وجود مشکلات عدیده مردم در قراردادهای مشارکت در ساخت، صدا و سیما به عنوان یک رسانه مردمی تا کنون اقدامی جهت تشویق مردم به مراجعه به وکیل تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت نزد وکیل ننموده است.
مخاطبان گرامی آگاه باشید که یک قرارداد ثابت به عنوان یک نسخه و تجویز ثابت برای تمامی اشخاص و تمامی املاک قابل استفاده نیست.
پس خواهش می کنیم از روی قراردادهایی که در سایت ها قرار داده شده است و یا قراردادهای آشنایان الگو برداری نکنید و به دنبال صرفه جویی اینچنینی در وقت و هزینه نباشید، چرا که عدم تنظیم یک قرارداد ویژه برای شرایط شما و شرکای شما، میتواند در نهایت به اتلاف وقت و هزینه چندین برابری منتهی گردد.
نکات مهم انحلال قرارداد مشارکت در ساخت
- شرایط تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟
- ماهیت تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟
- آیا امکان تقسیم سهم برخی از شرکا در مشارکت در ساخت وجود دارد؟
- آیا صرفا تقسیم برخی از واحدها و عدم تقسیم سایر واحدها امکان پذیر است؟
- در چه شرایطی انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با مانع رو به رو می شود؟
شرایط تقسیم واحدها
ماده 589 قانون مدنی
هر شریک میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را نماید.
مگر خلاف آن مقرر شده باشد که درست در قراردادهایی که به دست بهترین وکیل مشارکت در ساخت محمدرضا مهری متانکلائی تنظیم می شود با استفاده از ظرفیت قانونی ماده مزبور، ایشان ابتکار عمل را در خصوص تقسیم واحدها تا پایان قرارداد به گونه ای لحاظ می نماید تا خطرات قرارداد مشارکت در ساخت تا حد زیادی کاهش یابد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
ماهیت حقوقی عمل تقسیم واحدها
تقسیم واحدها یک توافق جدید بین شرکا نیست. بلکه نوعی تمیز حق هر یک از مالکین مشاعی از سهم سایرین است. به عبارت ساده تر جدا سازی سهم هر یک از طرفین قرارداد از دیگری است.
اگر چه وجود توافقنامه تقسیم واحدها به نوعی خاتمه دادن به مشارکت مفروز نمودن مال مشاع و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت بر مبنای یک قرارداد است اما تبدیل واحدهای مشاع به مفروز و تقسیم آن معامله و داد و ستد و خرید و فروش نیست.
امکان تقسیم واحدها فقط برای برخی از شرکا
تقسیم سهم برخی از شرکا الزاما ملازمه با تقسیم سهم همه شرکا ندارد.
به عبارت دیگر، تقسیم واحدها ممکن است نسبت به سهم تمام شرکا انجام شود یا فقط نسبت به سهم یک یا چند نفر از شرکا انجام شود.
برای مثال: در بین سه شریک، سهم واحدهای یکی از ایشان از ساختمان جدا می شود و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به او رخ با سایرین رخ می دهد.
مشاور حقوقی مشارکت در ساخت
ولی سهم واحدهای دو شریک دیگر در حالت اشاعه باقی می ماند.
دقیقا این مهم در ماده 590 از قانون مدنی لحاظ شده است.
بنابراین تقسیم همیشه مستلزم انحلال قرارداد مشارکت در ساخت به صورت کلی نیست، بلکه ممکن است فقط بخشی از واحدها و سهم یکی یا برخی از شرکا از مشارکت در بیاید.
امکان تقسیم برخی از واحدها
ماده 597 قانون مدنی
قاعدتا با توجه به متعدد بودن واحدها در قراردادهای مشارکت در ساخت، تقسیم اجباری برخی واحدها باعث تقسیم باقی واحدها نمی شود، یعنی ممکن است دو یا چند نفر در چند واحد با هم شریک شوند. فقط یکی از این واحدها را تقسیم کنند و بقیه واحدها در حالت شراکت باقی بماند.
موانع انحلال قرارداد مشارکت در ساخت
- التزام قراردادی به باقی ماندن شراکت.
- تقسیم واحدها به شکلی باشد که به ضرر یکی از شرکا باشد.
- تقسیم موجب از بین رفتن حق کسی شود.
تنظیم مشارکت در ساخت توسط وکیل
نشانی دفتر وکالت وکیل انحلال قرارداد مشارکت در ساخت در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9
تلفن های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران
تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
سلام لطفا هزینه وکیل برای مشاوره و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت نیاوران رو بفرمائید
سلام و عرض احترام
برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل و یا سایر قراردادهای ملکی مبالغ مشخصی در موسسه حقوقی مهر پارسیان در نظر گرفته شده و از دویست میلیون تا پانصد میلیون تومان بسته به شرایط قرارداد متغیر هست.
متن کامل تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
🔹رأی وحدت رویه شماره: ۸۳۱
🔹مورخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۲
✅ چکیده:
در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترضعنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است
🔶الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای عابدین غریبی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
🔹الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۰۵۳ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای مهدی … به طرفیت آقایان حسین غ.و حسین د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی …، چنین رأی داده شده است:
«… با… احراز مالکیت خوانده [ردیف] اول به دلالت مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر و همچنین احراز وقوع عقد بیع فیمابین خواهان و خوانده [ردیف] دوم به وکالت از مالک (خوانده [ردیف] اول به نام آقای حسین د.) … نتیجتاً دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳۶۲ و۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول «صحت» و «لزوم» قراردادها حکم به الزام خوانده [ردیف] اول (حسین د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند دو سهم مشاع از ۷ سهم چهار دانگ مشاع از ششدانگ جزئی از پلاک … به مساحت ۲۰۰ مترمربع واقع در بخش ۲ بوشهر به نام خواهان (مهدی …) … صادر و اعلام میگردد.»
با تجدیدنظرخواهی آقای حسین د. از این رأی به طرفیت آقای مهدی … (خواهان)، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۶۰۳ ـ ۹/۶/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:
«… با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه موکل قبل از اقدام وکیل و انجام مورد وکالت توسط وی، خود، ملک موضوع عقد وکالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وکالت توسط موکل، وفق مقررات ماده ۶۸۳ قانون مدنی عقد وکالت منفسخ میگردد … و استدلال حاکم بدوی در خصوص عدم اطلاع وکیل منصرف از این موضوع میباشد چرا که با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام مورد وکالت اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از نظر قانونی فاقد اثر بوده … و [با توجه به] سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مذکور مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان دعوا صادر و اعلام میدارد.»
پس از طرح دعوی اعتراض ثالث، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۴۴۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:
«در خصوص دادخواست خواهان آقای حسین غ. … به طرفیت خواندگان ۱ـ آقای حسین د.۲ـ آقای مهدی … و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۶۰۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر نظر به اینکه آقای حسین غ.
به عنوان معترض ثالث فعلی جزو اصحاب پرونده منتهی به دادنامه مورد اعتراض بوده (یکی از دو خوانده آن دعوی بوده است) بنابراین ثالث تلقی نمیگردد چرا که در دعوی مزبور و در دادرسی که منتهی به [صدور] رأی مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی چنین فردی ثالث تلقی نمیگردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدین جهت دعوی خواهان وفق مقررات قانونی نبوده و به استناد ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۷۱۰۴۰۱۳۲۳ ـ ۲/۹/۱۳۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای قاسم … با وکالت آقای محمد … به طرفیت ۱ـ شهرداری بندر بوشهر ۲ـ آقای مهرزاد … ۳ـ آقای رضا … ۴ـ آقای محمدجواد … ۵ ـ آقای عبداله …، به خواسته اثبات مالکیت و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت بهای عادله روز، چنین رأی داده شده است:
«… با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به قولنامههای ارائه شده … و [اینکه] خود فروشندگان در جلسه دادرسی اقرار به وجود قولنامه و فروش ملک به یکدیگر با خواهان نمودهاند … و کارشناس بدوی … و هیأت کارشناسان هم نظریه خویش را بیان داشته که حاکی از اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک مورد نظر بوده و مقدار تصرفی خوانده از این ملک ۶۱/۲۶۷ مترمربع میباشد. … از اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر استعلام گردیده و مشخص شده که ملک مورد نظر مربوط به مورث خواندگان ردیف [سوم] به بعد میباشد … در نتیجه با این اوصاف دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و ماده واحده قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها دادگاه ضمن اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک فوقالذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱,۵۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال بابت مطالبه بهاء اراضی تصرفی نامبرده … در حق خواهان صادر و اعلام مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی شهرداری بوشهر از این رأی به طرفیت آقای قاسم … (خواهان)، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۳۱۵ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۷، چنین رأی داده است:
«… با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نماینده حقوقی شهرداری … اظهار داشته که طرح تفصیلی شهر در منطقهای که ملک موضوع دعوی در آنجا واقع شده است، در سال ۱۳۸۵ اجرا شده است در حالی که قبل از [سال] ۱۳۸۵ از قطعه زمین موضوع خواسته به عنوان گذر استفاده میشده و در عکسهای هوایی به وضوح مشخص است که با توجه به وضعیت موجود شهرداری در طرح تفصیلی، این محل را به عنوان گذر تعریف کرده است لذا این دادگاه با توجه به ادعای تجدیدنظرخواه … و [اینکه] کارشناس در نظریه خود … اعلام نموده زمین موضوع دعوی در تصاویر ماهوارهای سال ۱۳۸۳ به عنوان راه (کوچه) مورد استفاده قرار میگرفته است که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ شده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است. علیهذا با توجه به مراتب فوقالذکر … تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) استحقاق دریافت بهای آن را از تجدیدنظرخواه (شهرداری) ندارد و میتواند به ید ماقبل خود مراجعه کند بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد و حکم بر بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام میشود.»
پس از طرح دعوای اعتراض ثالث، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۸۴۳ ـ ۹/۷/۱۳۹۹، چنین رأی داده است:
«در خصوص دادخواست آقای مهرزاد … با وکالت آقای عابدین … به طرفیت شهرداری بندر بوشهر و آقای قاسم … به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۳۱۵ـ۹۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ صادره از این دادگاه (شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوشهر) که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۳۲۳ـ۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر گردیده است، … اولاً نظر به اینکه مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی یکی از شرایط دعوای اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسی منتهی به رأی میباشد و در مانحنفیه هرچند آقای مهرزاد … (معترض ثالث) در دادخواست بدوی یکی از خواندگان بوده اما در مرحله تجدیدنظر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه تنها شهرداری بوده و تنها تجدیدنظرخوانده نیز خواهان بدوی بوده است لذا در دادرسی منتهی به صدور رأی دخالت نداشته و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و دادگاه تجدیدنظر خود رأساً مبادرت به صدور رأی کرده است که نتیجه رأی دادگاه تجدیدنظر به ضرر مشارالیه میباشد و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب میشود و این ایراد نماینده حقوقی شهرداری موجه و مؤثر نمیباشد.
ثانیاً با توجه به دفاعیات وکیل معترض ثالث، دلیل و مدرک کافی که اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً و قبل از اینکه در محدوده طرح تفصیلی شهر واقع شود گذر ایجاد شده، وجود ندارد و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، گذر موضوع دعوی، ناشی از تفکیک به تقاضای مالک پلاک اصلی باشد ارائه نگردیده است و به صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و مرور کرده باشند دلیل بر گذر بودن نیست و به فرض اینکه مالک اذن عبور و مرور افراد را برای مدتی داده باشد مطابق ماده ۹۸ قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنا به مراتب فوقالذکر این دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه معترضعنه نقض و الغاء میگردد و نتیجتاً دادنامه شماره۱۳۲۳ ـ ۹۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا و تأیید میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهارم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، طرف مذکور را به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوای بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم طرف مذکور را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوا نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
🔶ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه و استنباط دوگانه از قانون که بین شعب چهارم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر راجع به قابلیت استماع اعتراض شخص ثالث آرای متعارضی صادر گردیده است، با عنایت به گزارش قرائت شده و استفاده از استدلالات قضات عالیرتبه حاضر در جلسه نظر خود را به شرح ذیل ارائه مینمایم.
اولاً: عبارت ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقام بیان حجت است و میتوان به آن استناد نمود.
ثانیاًً: احکام صادره از دادگاهها اصولاً نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا خواهد بود و در حقوق و تکالیف دیگران تأثیر ندارد اما این بدان معنی نیست که حکم دادگاه اشخاص دیگر را که شخص ثالث نامیده میشود درگیر نکند. عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی وقتی متصوّر است و معنی پیدا میکند که نسبت به دعوای مطروحه حقّی داشته و یا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق عادی و فوقالعاده شکایت از احکام صادره متمایز است به این معنی که شکایت فقط به اشخاص ثالث مربوط میشود و ارتباطی بر سایر طرفین دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد.
علیهذا هر چند حکم دادگاه علیه محکومعلیه قابلیت اجرا دارد لیکن میتواند همین رأی علیه کلیه اشخاصی که در ردیف اصحاب دعوای منتهی به حکم نبودهاند نیز قابل استناد باشد و علیرغم اثر نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از طرف مذکور در رأی صادره مؤثر باشد که در این صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه آرائی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه رأیی میتواند اعتراض کند؟
به نظر میرسد هرگونه رأی صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اعم از قرارها، آراء قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود.
نظر به مراتب فوق رأی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید میباشد.
🔶ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۱ ـ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترضعنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است.
بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سلام خدمت مهر پارسیان
معنی این رای چیه؟
سلام و عرض احترام
یعنی اینکه فروش یا خرید ملک در رهن بانک هیچ مانعی نداره و میتونین دادخواست الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده، مالک و بانک برای فک رهن همزمان با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک به دادگاه حقوقی ارائه بدین.