امروز با بررسی موضوع راههای عزل وکیل در وکالتنامه بلاعزل با شما خواهیم بود.
شاید در مواقعی از شخصی شنیده باشید که با اعطای وکالت بلاعزل به شخصی که به وی اعتماد داشته تمامی دارایی و ثروتش به باد رفته و امکان بازپس گیری آن را ندارد.
اما واقعا موضوع چیست؟ آیا به راستی نمی توان نسبت به عزل وکیل در وکالتنامه بلاعزل اقدام نمود؟
موضوعی که موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان و دپارتمان تخصصی حقوق قراردادها را بر آن داشت تا به تهیه نوشتاری در موضوع راه عزل وکیل در وکالت بلاعزل را مورد کنکاش قرار داده و نتیجه را در سایت گروه وکلای مهر منتشر نماید.
نکات مهم در بررسی راه عزل وکیل در وکالت بلاعزل
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]ابطال وکالت بلاعزل با عمل به موضوع وکالت در جایی که ملک واگذار شده است چه حکمی دارد؟
بهترین وکیل ابطال وکالت بلاعزل رسمی در تهران کیست؟
چگونه می توان به دلیل عدم قصد و رضا وکالت بلاعزل را ابطال نمود؟
[/stextbox]
فسخ عملی وکالت
اگر وکالت در ضمن عقد لازم درج نشده باشد، اقدام موکل در انجام معامله نسبت به مورد وکالت فسخ عملی وکالت محسوب می‌شود.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۷۶۸
رای بدوی دادگاه در پذیرش خواسته خواهان
در خصوص دعوی خواهان‌ها آقایان۱- ق.الف. فرزند ح. ۲- خانم س.ج. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.ک. به طرفیت خواندگان ۱- خانم گ.الف. فرزند ح. ۲- س.پ. فرزند ن. با وکالت آقایان م.ش. و غ.ط. ۳- الف.ب. فرزند ح. به خواسته
۱- ابطال اسناد قطعی غیرمنقول به شماره‌های ۵۴۶۷۶ – ۱۷/۱۲/۹۲ دفترخانه شماره… تهران و شماره ۵۵۳۵۱ – ۱۳/۳/۹۳ همان دفترخانه (اصلاح خواسته در جلسه اول دادرسی موضوع لایحه ۰۶۹۶ – ۸/۴/۹۳) ۲- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی (انتقال) و تسلیم مبیع پلاک ثبتی ۲۲۱ فرعی از ۱۷ اصلی مفروزی از ۶۲ فرعی قریه شورکاب و مطالبه هزینه‌های دادرسی از جمله حق‌الوکاله موضوع دادخواست ۱۲/۳/۹۳ بدین مضمون که پلاک ثبتی مذکور به موجب بیع‌نامه عادی مورخه ۱۵/۴/۹۲ از سوی خوانده ردیف اول به خواهان‌ها واگذار گردیده است.
نسبت به همین پلاک قبلاً از سوی همان فروشنده به خوانده ردیف دوم طی مستند رسمی شماره ۴۶۹۸۵ مورخه ۱۷/۵/۸۸ دفترخانه… تهران تفویض وکالت گردیده بود و بر اساس همان وکالتنامه خوانده دوم حسب ادعا با همکاری خوانده اول طی مستند رسمی شماره ۵۴۶۷۶ مورخه ۱۷/۱۲/۹۲ به‌صورت صوری به خودش منتقل نمود.
سپس بعد از اطلاع از اقامه دعوی حاضر طی مستند رسمی ۵۵۳۵۱ مورخه ۱۳/۳/۹۳ به خوانده سوم منتقل نمود. استماع دفاعیات خوانده ردیف اول بدین مضمون است که انتقال ملک به خواهان‌ها در زمانی صورت گرفته که هنوز مالک ملک بوده است استماع دفاعیات وکلای خوانده دوم بدین مضمون است ۱- خواسته‌های خواهان‌ها می‌بایست در چند دادخواست اقامه دعوی می‌گردید.
مستندات دادگاه در پذیرش ابطال وکالت بلاعزل
ابتدائاً نسبت به ابطال اسناد حکم قطعی صادر و سپس خواسته‌های دیگر در قالب دادخواست جداگانه بعدی اقامه دعوی می‌گردید ۲- ابطال مبایعه‌نامه‌های رسمی از جمله خواسته خواهان‌ها می‌باشد که مشخص نگردید منظور کدام مستندات است ۳- خوانده ردیف اول به‌موجب توافقنامه عادی ۲۹/۸/۹۱ ملک مورد دعوی را به خوانده دوم فروخته بود لذا حق فروش همان ملک را به خواهان‌ها نداشته است.
با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان‌ها وارد است زیرا اولاً دعاوی معنونه نسبت به ملک واحد بوده که منشاء جملگی آن موارد بیع‌نامه استنادی خواهان‌ها بوده که مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به آن دعاوی به‌صورت توأمان را ایجاب می‌نماید لذا اقامه آن دعاوی به‌صورت یکجا نه‌تنها مخالف قانون نیست بلکه موافق قانون نیز می‌باشد.
دلایل دادگاه در عدم پذیرش ایراد رسیدگی توامان
بدیهی است با توجه به اینکه لزومی به اقامه مستقل آن دعوی نبوده تبعاً ایراد لزوم صدور حکم قطعی نسبت به خواسته ردیف اول و سپس اقدام به اقامه دعوی موضوع خواسته ردیف دوم نیز موضوعاً منتفی است ۲- تمبر مربوط به مالیات حق‌الوکاله و هزینه دادرسی به شرح ظهر دادخواست و وکالتنامه ابطال و پرداخت گردیده است ۳- ایراد مبنی بر اینکه به‌موجب توافقنامه ۲۹/۸/۹۱ ملک از سوی خوانده اول به خوانده دوم منتقل گردیده بود و بر این اساس انتقال همان ملک به خواهان را بدین جهت که متعلق خوانده دوم بوده است ایراد گردیده است قابل پذیرش نیست زیرا توافقنامه مذکور همان‌طور که در صدر همان مستند ذکر شده است عنوان توافقنامه و نه بیع‌نامه داشته و نیز با بررسی متن توافق مشخص می‌گردد که توافق مذکور صرفاً وعده انجام بیع در آینده می‌باشد.
از جمله درج این عبارت که ((… تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه مورخ ۱۰/۹/۹۱ در دفتر شرکت تعیین می‌گردد …. (سطر ۱۰ توافقنامه))) مستند مذکور صرفاً مذاکرات مقدماتی برای انجام عقد بیع در آینده بوده است ۴- خوانده ردیف دوم بر اساس وکالتنامه سبق الذکر در مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ ملک مذکور را به خود منتقل نموده است درحالی‌که مالک (خوانده ردیف اول) قبلاً به تاریخ ۱۵/۴/۹۲ ملک موضوع وکالتنامه را به خواهان‌ها به عقد بیع منتقل نموده بود در واقع بدین مفهوم می‌باشد که وکالتنامه تفویض به خوانده اول را از این طریق فسخ نموده است.
شرح ماده ۶۸۳ قانون مدنی
ماده ۶۸۳ مدنی مقرر می‌دارد (( هرگاه ۰۰۰موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد …. وکالت منفسخ می‌گردد)) اقدام موکل در انجام معامله نسبت به مورد وکالت فسخ عملی وکالتنامه تفویض به خوانده اول بوده است و با توجه به اینکه وکالتنامه در ضمن عقد لازم درج نگردیده است وکالتنامه مذکور قابلیت فسخ از سوی هر یک از طرفین را نیز خواهد داشت (ماده ۶۷۹ همان قانون) بنابراین آنچه که از سوی خوانده دوم بر اساس وکالتنامه بدواً به خود و سپس به خوانده ردیف سوم منتقل گردیده است انتقال مال غیر یعنی ملک خواهان‌ها بوده که بدون اذن ایشان می‌باشد لذا حکم به ابطال اسناد رسمی شماره‌های ۵۴۶۷۶ – ۱۷/۱۲/۹۲ و ۵۵۳۵۱ مورخ ۱۳/۳/۹۳ دفترخانه… تهران (مبایعه‌نامه‌های تنظیمی) و نیز محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۲۲۱ فرعی از ۱۷ اصلی مفروز از پلاک ۶۲ فرعی از اصلی مذکور (قطعه ۶۲ تفکیکی) و تسلیم آن با مشخصات مذکور در قرارداد ۱۵/۴/۹۲ (ماده ۳ بیع‌نامه) به خواهان‌ها و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و از جمله حق‌الوکاله ( بالمناصفه) در حق خواهان‌ها صادر می‌گردد.
رأی صادره مستنداً به مواد ۲۴۷ قانون مدنی، ۱۹۸، ۳۰۵، ۳۳۱، ۳۳۶، ۳۳۹، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی است بدواً ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای آن موعد قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. نسبت به سایر اصحاب دعوی ابتدائاً به شرح فوق قابل تجدیدنظر می‌باشد.
?رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
رای دادگاه تجدید نظر
الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.س. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت ۱- آقای ق.الف.۲-خانم س.ج. نسبت به دادنامه شماره ۲۵۷- ۲۱/۴/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مزبور نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۵/۷/۹۳ صادره از دادگاه مذکور که در مقام رسیدگی به درخواست واخواهی نامبرده از دادنامه غیابی ۲۵۷- ۲۱/۴/۹۳ و در تائید آن صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه‌های یادشده مشتمل بر صدور حکم بر ابطال اسناد رسمی ۵۴۶۷۶- ۱۷/۱۲/۹۲ و ۵۵۳۵۱- ۱۳/۳/۹۳ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی… تهران و محکومیت خانم گ.الف. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ۲۲۱ فرعی از ۱۷ اصلی مفروزی از ۶۲ فرعی از اصلی مذکور (قطعه ۶۲) و تسلیم آن مشخصات مذکور در قرارداد ۹۲/۴/۱۵ به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان مزبور دارد که وکیل خواهان‌های نخستین (تجدیدنظرخواندگان) طی لایحه تقدیمی به شماره ۹۶۴- ۲۳/۱۲/۹۳ دعوی نخستین را مسترد داشته است بنابه مراتب این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ و بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مبادرت به صدور قرار سقوط دعوی خواهان‌های نخستین می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]نشانی و شماره دفتر وکیل ابطال وکالت بلاعزل
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷
۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸
۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳
تهران- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹ و ۱۰ دفتر وکالت محمدرضا مهری
شماره همراه دفتر وکیل ابطال وکالت بلاعزل
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
دفتر وکالت محمدرضا مهری در گاندی
[/stextbox]
بدون دیدگاه