رفع ممانعت از حق

رفع ممانعت از حق

رفع ممانعت از حق هم به صورت دعوای کیفری و هم دعوای حقوقی قابل طرح است. تصرف اشخاص در ملک خود، آزادانه است و می‌توانند تا موقعی که تصرف آن‌ها در حق دیگران ایجاد زحمت و ممانعت نکند، به هر نحوی که بخواهند دخل و تصرف داشته باشند. هرگاه تصرف شخص در ملک خود منجر به ایجاد زحمت برای اشخاص و همسایگان گردد، در این صورت، می توان او را منع کرد و از ایجاد ضرر و سلب آسایش دیگران جلوگیری کرد.

این امکان وجود دارد که شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی در ملک متعلق و تحت تصرف دیگران، به نوعی تصرف نمایند که مالک ملک، نتواند از ملک خود استفاده نماید. این ممانعت از حق می‌تواند به دو شکل مطرح گردد و یکی اینکه شخص در ملک مالک تصرف کند و بدون اینکه مالک بتواند حق مالکانه ی خود را اعمال کند و موجب تغییراتی در ملک گردد و دوم اینکه در ملک مالک هیچ گونه تصرفی نمی کند ولی از تصرف شخصی که به عنوان مالک، متصرف بوده است، ممانعت به عمل می آورد و مانع تصرف او می‌شود که این خود می‌تواند معلول دو امر باشد، یکی اینکه خود او مالک نیست ولی با این وجود به نحو عدوانی عمل می کند و با علم به عدم استحقاق خود اقدام به ممانعت از حق می کند و دیگری اینکه شخص مدعی مالکیت و یا وجود حقی در ملک مورد تصرف می باشد ولی با این وجود مانع از استیفای حقوق می‌شود.

در این مقاله، به بررسی رویه ی قانونی رفع ممانعت از حق، طرح دعوای ممانعت از حق در شورای حل اختلاف، داسرا و دادگاه حقوقی، که توسط موسسه ی حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات درباره رفع ممانعت از حق

• ممانعت از حق چیست؟
• موارد قابل اثبات در رفع ممانعت از حق چیست؟
• اقدام تامینی در رفع ممانعت از حق چگونه می باشد؟
• رفع ممانعت از حق در ملک مشاعی چگونه انجام می‌شود؟
• رفع ممانعت از حق توسط ارگآن‌های دولتی به چه نحو است؟
• مرجع صالح در رسیدگی به رفع ممانعت از حق کجاست؟
• اقدام کیفری در رفع ممانعت از حق به چه نحو می باشد؟

ممانعت از حق

یکی از دعاوی شایع در مورد تصرف املاک و مستغلات اشخاص، دعوی ممانعت از حق می‌باشد. به این نحو، که شخص به نحو عدوان و بدون اینکه ادعای خود را نسبت به ملکی اثبات کند مانع تصرف مالک و متصرف قانونی ملک مورد تصرف می‌شود. اما در دعاوی تصرف که یکی از آن‌ها دعوی ممانعت از حق است و با تصرف عدوانی متفاوت می باشد و ان این است که در دعوای تصرف عدوانی شخص با وجود عدم استحقاق خود در ملک تصرف می کند ولی در ممانعت از حق شخص مانع از تصرف مالک می‌شود. در ممانعت از حق، شخصی که ممانعت از حق او قانونی نبوده است به جهت ضرر و زیانی که از ممانعت او به عمل آمده است، از باب مسئولیت مدنی و تسبیب در مقابل مالک ملک، مسئول می باشد و باید منافع تفویت شده ی ملک را به مالک جبران کند.

موارد قابل اثبات در رفع ممانعت از حق

در دعوی رفع ممانعت از حق برای اینکه مالک که اقدامات مانع، موجب عدم تصرف او شده است، بتواند رفع اثر کند، باید بتواند سه چیز را اثبات نماید:

– سبق تصرف خود در ملک و مالکیت.

– لحوق ممانعت و تصرف شخصی که ممانعت از حق می کند.

– عدوانی و غیر قانونی بودن تصرف مانع از حق.

مالک، می‌تواند تصرف خود را با توجه به سند مالکیتی که دارد اثبات نماید و در مقابل این سند، ادله ی دیگری که خلاف مفاد ان باشد، پذیرفته نخواهد بود. سند مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق با توجه به اینکه موضوع ان غیر منقول می باشد، باید مالکیت وی مستند به سند رسمی باشد و غیر از ان پذیرفته نخواهد شد.

اقدام تامینی در رفع ممانعت از حق

با توجه به اینکه ممانعت از حق خود می‌تواند به صورتی باشد که در ان ممانعت کننده از حق، خود تصرف و مانع از تصرف مالک شود و در حالت دیگر بدون اینکه تصرفی داشته باشد، مانع تصرف مالک گردد، به همین خاطر مالک در جریان رسیدگی رفع ممانعت از حق، می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت(که مبتنی بر انجام و یا عدم انجام کاری است) داشته باشد که به این نحو مانع اقدامات ممانعت کننده گردد و از تصرف او خودداری کند.

رفع ممانعت از حق در ملک مشاعی

در صورتی که ملک به صورت مشاعی باشد، در این صورت اگر یکی از شرکای ملک، مانع تصرف شریک دیگر گردد و ممانعت از استیفای حق او به عمل آورد، شریک دیگر می‌تواند رفع ممانعت از حق توسط شریک دیگر را بخواهد.

رفع ممانعت از حق توسط ارگآن‌های دولتی

گاهی اوقات این امکان وجود دارد اشخاص دولتی که نماینده ی ارگآن‌های دولتی هستند، با توجه به حیطه ی کاری خود، در املاک و مستغلات اشخاص و مالکین تصرفی نمایند که مانع تصرف مالک گردد، در این صورت چون اقدام انان از موارد مربوط به تصدی شغلی نمی باشد، در نتیجه مالک با مراجعه به دادگاه رفع ممانعت از حق را مطالبه می کند.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوی رفع ممانعت از حق

دعوی رفع ممانعت از حق یک دعوی غیر مالی اعتباری است که دادگاه واقع در محل مال غیرمنقول و ملک، صالح به رسیدگی می‌باشد. دادگاه در صورت عدوانی بودن ممانعت خوانده و احراز مالکیت خواهان به موجب داشتن سند رسمی مالکیت، (البته در مواردی که در محل زمین و مال غیرمنقول اداره ی ثبت وجود نداشته باشد و در واقع الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت نشده باشد، سند عادی هم مثبت مالکیت می باشد) دادگاه اقدام به رفع ممانعت از حق می کند.

اقدام کیفری در زمینه رفع ممانعت از حق

هرگاه شخصی بخواهد از ملک خود رفع ممانعت از حق نماید، برای اقدام فوری و عاجل، می‌تواند دعوی رفع ممانعت کیفری خود را هم از طریق مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری دو اقدام کند که در این صورت رسیدگی، موثرتر خواهد بود. ولی تحقق رسیدگی کیفری رفع ممانعت از حق، منوط به این است که خواهان رفع ممانعت از حق، خود مالک ملک، باشد.

مشاوره حقوقی املاک و مستغلات

جهت اطلاع از حقوقی که درباره املاک و مستغلات برای مالک و مجاورین ایجاد می‌شود و نحوه اثبات تعرضات به حقوق مجاورین، مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، پیشنهاد می‌شود. موسسه ی  حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با مشاوره و مدیریت محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، به عنوان بهترین وکیل در زمینه ی امور مربوط به تصرف و رفع ممانعت از حق، به همراه تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می کند. برای انجام امور حقوقی خود می توانید با موسسه تماس بگیرید.

نویسنده:سید محسن میرقاسمی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی