امروز با موضوع فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن همراه شما هستیم.
فساد مالی، جرم مهمی(مقیدی) است که در صورت شیوع، ساختار اقتصادی جامعه را مختل میکند؛ به همین دلیل مطالعه در راه کارهای پیش گیری ازاین جرم و به کارگیری تدابیر لازم دراین زمینه، حتی اگر بیشترین هزینهها را به دنبـال داشته باشد، به نفع جامعه و برای بقای آن ضروری است.
در واقع برنامه پـیش گیـری از فسـاد مـالی ر ا از مراحـل ابتدایی رشد افراد باید شروع کرد و تا نظارت بر کار دستگاههای اداری و اجرایی توسعه داد. دراین زمینه مهمتـرین عاملی که در کنار سایر عوامل به نظر میرسد نقش غیرقابل انکار در ارتکاب مصادیق جرم فساد مـالی دارد، فقـر و عدم کفایت حقوق کارمندان است،بنابراین باید درجهت رفع این عامل به طور جدی کوشید.
از بین بردن عامل فقر، به عنوان یک عامل جرم زا، هم در پیش گیری اجتماعی هم در پیش گیری وضعی و هم در پیش گیری زودرس مورد توجه است. در پیش گیری اجتماعی، فقر به عنوان یک عامل اجتماعی مـورد توجـه اسـت کـه بـه دلیـل مشـکلات جسمی و روحی که به فرد تحمیل میکند موجب ارتکاب جرایمی همچون فسادمالی از سوی او میشود؛ به ویژه توجـه به منفعت مالی حاصل از فساد مالی به انگیزه مرتکبان احتمالی فقیر آن برای ارتکاب جرم میافزاید. در پیش گیری وضعی، فقر کارمندان باید از بین برود تا هزینه ی ارتکاب جرم در نظر آنهـا بـالا جلـوه کـرده و ارتکاب جرم، جاذبه ی خود را از دست بدهد.
نکات مهم فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]فساد مالی جرمی مطلق است یا مقید؟
چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد مالی وجود دارد؟
[/stextbox]فساد مالی چه مصادیقی دارد؟
با توجه به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، میتوان اصلیترین مصادیق فسـاد مـالی را شـامل رشـوه، اخاذی، اعمال نفوذ، سوء استفاده از اختیارات و وظایف شغلی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، دارا شدن بر خلاف حق، پارتی بازی، رفیق گرایی، و لطف ورزی، رانت جویی و اختلاس دانست. ناگفته پیداست کـه شـیوع هـر یـک ازاین جرایم، به نوبه خود، نظم جامعه را به سختی آشفته نمـوده و عـلاوه بـر ایجـاد زمینـه بـرای وقـوع انـواع بـی عدالتیها، ارتکاب انواع جرایم دیگر در جامعه را نیز سبب میشـود.
پـس پـیش گیـری از فسـاد مـالی امـر بسـیار مهمی است که باید در همه جوامع مورد توجه قرار گیرد.
راه کارهای پیش گیری از فساد مالی
۱-عزم ملی و اراده ی سیاسی
مبارزه با فساد در کشور نیازمند عزم ملی و ارادهی جدی سیاسی جهت مبارزه قاطع با فساد اداری میباشد. تـا زمانی که این عزم ملی و ارادهی سیاسی تحقق نیابد، مبارزه با فساد فاقد پشتوانه و بی نتیجه خواهد بود.
۲-خصوصی سازی
کوچک کردن دولت و نهادهای دولتی و گسترش بخش خصوصی یکی از راههای مؤثر مبارزه با فساد است. این مساله با تقویت و حمایت از بخش خصوصی و ایجاد انگیزه و رقابت و اعمال راهکارهـایی د ر خصـوص نظـارت درونی وبیرونی موجبات کنترل فساد را محقق میسازد
۳-تقویت اعتماد مردم
باید متذکر شد هر چند امکانات و توانایی هر حکومت برای نظارت و کنترل این معضل امری تردید ناپذیر است ولی باید توجه داشت که تمام فعالیتهای نهادها و مقامات اداری باید در اختیار عموم گذاشته شود. که این مسـاله در درون خود پاسخ گویی را نیز به همراه داشته و تاثیر این مساله بر رسانهها و افکار عمومی اعتماد به نقش مـردم در کنترل و نظارت بهتر بر این امر خواهد بود.
۴-اصلاح قوانین
برای مبارزه با فساد باید قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و کنوانسیون بین المللی مبارزه با فسـاد اصـلاح شود تا بستر مناسب و عملی مبارزه با فساد فراهم شده و بسترهای فسادآمیز را حذف نمایـد . بـیتردیـد وضـع و اصلاح این قوانین باید با توجه به تجارب سایر کشورها و معیارهای بین المللی مذکور در اسناد بین المللی از قبیـل کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد انجام شود.
۵-طرح جامع مبارزه با فساد
دولت با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی با ایجاد مرکزی جهت مطالعات اساسی و مبتنی بـر اصـول علمـی در باره فساد اداری و ریشهها و پیامدهای آن و نیز جستجوی راه حل مناسب با استفاده از تجارب و آموختههای سـایر جوامع میتواند به حل اصولی و پایدار این مشکل کمک نماید.
۶-اصلاح ساختار اداری
حجم دولت و نهادهای دولتی بسیار بزرگتر از ضرورت آن است. حجم دولت و نهادهای دولتی با به شیوههای مختلف کوچک شود، بدنههای غیر ضروری هر نهاد از تشکیلاتش حذف شود و نهادهای موازی ادغام شوند. جهت نظارت فساد اداری بایدیک نهاد قوی و مقتدر کافی است و تعدد دستگاه نظارتی فساد انگیز است.
با سیستمی کردن کارها، باید ارتباط مستقیم مردم با مسئولین کار کمتر شود. به علاوه، بخش خصوصی گسترش یابد. اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی نیازمند اصلاح و بهبود تشکیلات سازمانها، بهبود نظام بودجه ریـزی، مـدیریت مـالی مـؤثر، نظام مالیاتی کارآمد میباشد
این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری کارکنان را در تصمیمگیری تعـدیل نمایـد، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارکنان را به حداقل برساند، سرعت انجام کارها را افزایش دهـد و از ایجـاد روابـط بلندمدت بین کارمندان و مراجعان جلوگیری نماید.
۷-تعبیه مکانیزمهای اطمینان بخش
باید در درون دولت مکانیزمی تعبیه و کارسازی شود که به مبارزه مستمر با فساد اداری و کاهش اثـرات مخـرب آن و ارتقای همکاری و هماهنگی میان بخشها و افرادی که در این راستا مبارزه مینمایند، کمـک نمایـد.
از جملـه این مکانیزمها سیستمی کردن کارها، شفافیت در فعالیتهای اداری و مالی، گزارش دهـی مـنظم و درسـت، نظـارت فعال و دقیق، کشف و پیگیری تخلفات و تخطیهای فسادآمیز و برخورد قضایی قـاطع بـا مرتکبـان فسـاد اداری و مجازات مجرمین میباشد.
۸- آموزش ضد فساد
برای مبارزه با فساد و کنترل آن، آموزش مدیران و کارمندان و آشنا سازی آنها با این گونه جرایم و تخلفـات و مجازات و پیامدهای آن و نیز نحوه مقابله با آن بسیار سودمند میباشد.
۹- اصلاح نهادهای قضایی و هماهنگی و همکاری میان آنها
همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی از جمله مجریان قانون و به خصـوص نهادهـای قضـایی، در زمینـه کشف فساد و سرعت و قاطعیت در برخورد با تخلفات و جرایم فسادآمیزبسیار ضروری است. در این راستا، تأمین امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی مدیران و قضات سبب میشود که با متخلفان برخـورد قـاطع و جـدی صـورت گیرد.
تقویت نظارت و تفتیش و بازرسی درون و برون سازمانی و انتخاب بازرسان متخصص و استفاده از علوم رایانه ای برای جمع آوری آمار و اطلاعات با کیفیت و کمیت مطلوب به امـر مبـارزه بـا فسـاد کمـک فـراوان مینماید.
۱۰-افزایش نظارت عمومی
کنترل پنهانی، حسابرسی آشکار و نظارت فراگیر و حساب شده برای مبارزه با فسادیک امر ضـروری محسـوب میگردد. ارایهی آمار دقیق در مورد میزان توصیههای وارده، مختومه، احکام برایت و احکام قطعی لازم الاجرا مربوط به فساد و کلاً عرضهی معلومات دقیق در رابطه با وقایع فساد ازیک سو و نظارت مردم، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، مؤسسات غیر دولتی و رسانهها بر عملکرد دولت میتواند وسیلهی خوبی برای جلوگیری از ارتکاب فساد اداری باشد.
بالا بردن نظارت عمومی بخشی از مقابله با فساد اداری است باید احزاب و اتحادیهها، تشکلها، رسانهها و جامعه مدنی اجازه داشته باشند که رفتار دولت را زیر کنترل داشته باشند واین موضوع قدرت کنترل مدنی را بـالا میبرد.
زیرا قدرت منهای نظارت مدنی دولت را فاسد میکند و نقش افکار عمومی و نظـارت مطبوعـات مـؤثرترین است که هر جا که قدرت باشد و نظارت نباشد فساد رخ مـیدهـد؛ پـس قـدرت بایـد توسـط نـاظران اجتماعی کنترل شود و در ضمن قدرت باید گردشی باشد و “اصل گردشی بـودن ” قـدرت و اختیـارات سیاسـی و اداری با به عنوان یک اصل فراگیر رعایت شود. زیرا قدرت ذاتی نیست و توسط مردم به افراد داده مـیشـود و اگـر محدود نشود حتماً فساد رخ میدهد.
۱۱-ایجاد مکانیزمهای شفاف در کارهای اداری
شفافیت در کارها و فعالیتهای اداری بخصوص در درامدهای دولتی تا حدود زیادی دست و پای افراد فاسد را بسته و از وقوع فساد اداری جلوگیری مینماید. دولت هرچند دارای مقامات عالی رتبه را ثبت مینماید، ولـی ایـن کار متأسفانه بیشتر سمبلیک و تشریفاتی است و هیچ گونه تحقیق و بررسی نسبت به صحت و درستی ادعای افـراد نمیشود.
لارنس گرافت سرپرست بخش انگلستان سازمان بین المللی شـفافیت معتقـد اسـت کـه : “اولـین گـام در شفافیت سازی این است که تصویر شفافی از درآمد دولت ایجاد شود و دولت درآمدهای خود را شفاف اعلام کند.”
۱۲-افزایش آگاهی عمومی
افزایش آگاهی عمومینسبت به پیامدهای فساد و تاثیر آن بر زندگی افراد و اجتماع امری است که در پیش گیری از این مقوله نقش بنیادینی را ایفا میکند.
۱۳-رشد اقتصادی و معیشتی
میان رشد اقتصاد و معیشت مردم و کاهش فساد اداری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و رشـد اقتصـادی و بهبـود وضعیت معیشت مردم از جمله افزایش معاش مدیران و کارمندان فساد را کـاهش مـیدهـد و در مقابـل فسـاد روز افزون باعث کندی رشد اقتصادی میگردد. افزایش درآمد کارمندان از کمیت فساد اداری تا حدود زیادی میکاهد.
مشاوره حقوقی مبارزه با فساد مالی توسط وکلای گروه مهر
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث قوانین مالی یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲
۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
گروه وکلای مهر
[/stextbox]
۱ دیدگاه