قواعد کاربردی فقه در حقوق

با بررسی قواعد کاربردی فقه در حقوق همراهتان هستیم.

حقوق مدنی و مجازات ایران برگرفته از فقه است. یکی از منابع استخراج قانون، فقه شیعه است که به عنوان مذهب رسمی در ایران مورد پذیرش واقع شده است.

لذا بسیاری از قاعده های فقهی در حقوق مکتوب ما جایگاه ویژه ای داشته و قابلیست استناد دارند. شاید در دفاعیات وکلا در دادگاهها به کرات بعضی از قواعد فقهی به کار رفته باشد که امکان تطبیق انها برای افراد عادی وجود نداشته باشد.

در موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، به همت تیم پژوهشی این قواعد با قوانین تطبیق داده شده است که در ادامه میخوانید.

قاعده درا

الحدود تدرا بالشبهات؛

اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود.

(ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

دم المسلم لایذهب هدرا:

خون مسلمان نباید پایمال شود.

(مواد ۴۶۲ و ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی)

دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

مشاوره حقوقی دریافت مالیات از خریداران سکه

قاعده ائتمان:

الامین لایضمن:

امین ضامن نیست.

لیس علی الامین الا الیمین:

بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست.

(مواد ۶۱۴ و ۶۱۳ قانون مدنی)

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد ‌مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

قاعده اتلاف

من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؛

هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن خواهد بود.

(ماده ۲۳۸ قانون مدنی)

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

حرمه مال المومن کحرمه دمه:

مال مومن همانند خون وی محترم است.

(اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی)
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

قاعده احسان:

ما علی المحسنین من سبیل؛
بر نیکوکاران ایرادی نیست.

(ماده ۳۰۶ قانون مدنی-ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی )
اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

قاعده ارشاد

اعلام الجاهل علی العالم واجب:

اقدام انسان در جهت ضرر خود، مسقط ضمان است.

(ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)

هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

قاعده اقرار عقلا

اقرار العقلا علی انفسهم جائز:

اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است.

(ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی-ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

قاعده الزام

الزموهم بما الزموا انفسهم:

به هر آنچه که غیر خودتان (پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند، شما نیز آنان را ملزم کنید.

البینه على المدعی و الیمین علی من انکر:

آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است.

(ماده ۱۲۵۷ و ۱۳۲۵ قانون مدنی – ماده ۱۹۷ و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌ علیه است منوط به قسم ‌او نماید.

الدین مقدم علی الارث:

ادای دین، مقدم بر ارث بردن است.

(ماده ۷۴۰ و ۸۶۸ قانون مدنی )

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید.

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

قاعده تسلیط

الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم:

مردم بر جان و مال خویش، سلطه و اختیار دارند.

(اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی)

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

قاعده صحت

حمل فعل المسلم علی الصحه:

اعمال شخص مسلمان، محمول بر صحت و درستی می باشد.

عدم سماع الانکار بعد الاقرار:

انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

(ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی)

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

العقود تابعه للقصود:

عقدها تابع قصدهای متعاقدین است.

(ماده ۱۹۱ و ۱۹۴ قانون مدنی)

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

قاعده لاضرر

لاضرر و لاضرار فی الاسلام:

حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.

(اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی)

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

قاعده قرعه

لکل امر مشکل قرعه:

در هر امر غیر  قابل حل باید به قرعه متوسل شد.

لا میراث للقاتل: قاتل از ارث مورث، محروم است.

(ماده ۸۸۰ قانون مدنی )

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

دیگر قواعد مهم:

لاتقیه فی الدماء:

جایی که پای جان در میان است، تقیه جایز نیست.

عمد الصبی بمنزله الخطا:

فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود.

لاکفاله فی الحد:

شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن، در حدود جایز نیست.

الاسلام یجب ما قبله:

مسلمان شدن، گناهان پیش از آن را پاک می کند. (اصل ۱۶۹ قانون اساسی-ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی-ماده ۴ قانون مدنی)

اقامه الحدود الی من الیه الحکم:

اجرای حدود و مجازات ها به دست حاکم است.

(اصل ۳۶ قانون اساسی)

الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار:

از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد.

(ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی )

وکیل و مشاور حقوقی در تهران

قواعد کاربردی فقه در حقوق