مشاوره حقوقی جرایم مالی و اقتصادی

امروز با موضوع معرفی مشاوره حقوقی جرایم مالی و اقتصادی با شما هستیم.

بسیاری از مواردی که شخص در معرض اتهام پولشویی و جرایم و مفاسد اقتصادی قرار می‌‌گیرد، به تطمیع صاحبان ثروت و قدرت، با کسب درآمد نامشروع و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع باز می گردد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری بهترین وکیل جرایم اقتصادی، پولی و بانکی در تهران، ضمن تشریح آخرین تغییرات قانون جدید پولشویی نسبت به قانون قبلی به معرفی شرایط قبول وکالت در پرونده های مالی و اقتصادی خواهد پرداخت.

پولشویی جرمی است که در آن مجرم، با انجام جرمی که جرم منشأ نامیده می‌شود، اقدام به کسب سود و درآمد از طریق نامشروع می‌کند و سپس با انجام اقدامات مشروع و قانونی سعی در مشروع جلوه دادن و پاک بودن درآمد میکند.

نکات مهم در معرفی مشاوره حقوقی جرایم مالی و اقتصادی

برای جستجوی بهترین وکیل جرایم اقتصادی چه اقدامی لازم است؟

چگونه می توان در پرونده های مالی و اقتصادی و پرونده های جرایم پولی و بانکی اعلام وکالت نمود؟

مهمترین تغییرات قانون جدید پولشویی نسبت به قانون قبل

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

مهم‌ترین تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است:

۱- قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشأ به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده ۹ و تبصره های آن)

۲-تسری دایره شمول جرم منشأ به جرائم خارج از کشور (تبصره ۱ ماده ۳ )

۳-پیش بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم (تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۹ و تبصره های آن)

۴-پیش بینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون در حالت دارای قصد (انفصال (برکناری) موقت از ۶ ماه تا ۵ سال ) و یا ناشی از تقصیر (انفصال موقت تا ۶ ماه ) (تبصره قسمت ث بند ۵ ماده ۷)

۵-پیش بینی ساختار عملیاتی واحد اطلاعات مالی (FIU) در سطح قانون (ماده ۷ مکرر ) و تعیین ساختار FIU تحت عنوان موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ترکیب جدید اعضاء ( تبصره ۲ قسمت ذ ماده ۷ مکرر)

۶-انتزاع (تفکیک) وظایف اجرایی واحد اطلاعات مالی (FIU) از شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ( ماده ۴)  توضیح اینکه پیشگیری از جرائم نیز در زمره وظایف شورا قرار گرفته و ترکیب شورا نیز تغییر یافته است.

۷-پیش بینی اختیار جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مرکز اطلاعات مالی (FIU) حداکثر تا ۲۴ ساعت برای موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست . (تبصره ۱ بند ذ ماده ۷ مکرر )

۸-حاکمیت احکام قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در خصوص شرکت در جرم – معاونت در جرم – شروع جرم در مورد جرم پولشویی ( مواد ۱۳ و ۱۴)

۹-لزوم نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع – ذی نفعان واقعی – سوابق حسابها – عملیات حداقل ۵ سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله (بند ت قسمت ۵  ماده ۷)

۱۰-تکلیف بانکها و سایر دستگاهها به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون (ماده ۶)، در خصوص پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک به صورت بر خط (آنلاین) امن (تبصره بند ب ماده ۷ مکرر )

۱۱-جرم محسوب کردن تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر مبارزه با پولشویی ( بند الف ماده ۱ )

۱۲- گسترش دایره شمول اموال به منافع – امتیازات – اسناد تجاری و سهام ( بند ب ماده ۱)

۱۳- انصراف شخص یا فسخ (برهم زدن قراداد) قرارداد مانع از اعلام معامله یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر آیین نامه به عنوان عملیات مشکوک نیست ( بند ۴ قسمت ج ماده ۱)

۱۴- کمک به مرتکب جرم منشا برای فرار از آثار و تبعات قانونی نیز جرم پولشویی محسوب می شود ( بند ب ماده ۲)

۱۵- جرم انگاری عدم رعایت آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به تصویب هیات وزیران رسیده است (۲ تا ۵ سال انفصال (برکناری) از خدمت یا محرومیت از همان شغل) (تبصره ۳ ماده ۴)

۱۶- تکلیف به ارائه گزارش شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا و عملیات و معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی (بند پ ماده ۷)

۱۷- جرم انگاری استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون در جهت نفع خودیا دیگری (ماده ۸ ) ( حبس تعزیری درجه ۵ از ۲ تا ۵ سال)

۱۸- اختصاص شعب تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در مراکز استانها برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط ( ماده ۱۱)

۱۹-افزایش دایره شمول اشخاص مشمول( مواد ۵ و ۶)

مشاوره حقوقی جرایم مالی و اقتصادی

قبول وکالت پرونده های دادسرای جرایم اقتصادی و دادسرای جرایم پولی و بانکی توسط محمدرضا مهری متخصص حقوق جزا و جرم شناسی همواره همراه با موفقیت بوده است.

وکیل تضمینی پرونده جرایم اقتصادی مفهوم خارجی نداشته و در این راستا، تضمین نتیجه امکان پذیر نیست، اما اطمینان گروه حقوقی محمدرضا مهری به علم و آشنایی وکلا به پرونده ها موجب شده است تا در صورت عدم اخذ نتیجه، حق الوکاله ای اخذ ننمایند.

برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

موسسه حقوقی مهر پارسیان