موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی

12 مارس 2020

بهترین وکیل در موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی در این نوشتار به بررسی دعاوی بانکی و اقتصادی پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی با حضور چندین وکیل حرفه‌ای و متخصص اقدام به ارائه راهکار و مشاوره در خصوص دعاوی پولی و بانکی، رشا و ارتشا، پولشویی، کلاهبرداری و سایر جرایم اقتصادی می‌ نماید.

چنانچه در دریافت خدمات و تسهیلات از بانک‌ ها دچار مشکل شده‌ اید یا در مظان اتهام رشوه گرفتن یا پولشویی، اختلاس، کلاهبرداری و… قرار گرفته‌ اید با مشاوره از یکی از وکلای موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی، می‌ توانید از خود رفع اتهام نمایید و حکم برائت دریافت نمایید.

یا چنانچه در خصوص جرایم گفته شده حکم محکومیت در خصوص این اتهامات صادر شده باشد؛ با گرفتن وکیل می‌ توانید از ظرفیت‌ های قانونی جهت کاهش مجازات، اقدام نمایید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعاوی بانکی و اقتصادی با موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکات مهمی که در دپارتمان وکلای متخصص موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی بررسی می‌ شوند:

شرح مختصری از قوانین مرتبط در حوزه بانکی و اقتصادی
بررسی شرایط اعطای تسهیلات توسط بانک‌ های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری
بررسی صلاحیت شورای انضباطی بانک‌ ها در بانک مرکزی
چگونگی طرح دعاوی بانکی و اقتصادی در دادگاه های حقوقی
نحوه شکایت از جرایم بانکی و اقتصادی در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی

توجه داشته باشید که چون تسهیلات بانک‌ ها متفاوت است؛ هر یک از این موارد در خصوص هر قرارداد و پرونده به صورت جداگانه توسط دپارتمان وکلای بانکی موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی بررسی خواهد شد.

بسیاری از موسسات حقوقی ثبت شده در ایران با هدف تجمیع خدمات وکلای متخصص در هر رشته تاسیس شده است.

موسسه حقوقی می‌ تواند از حضور گروهی از وکلای متخصص دادگستری شکل گرفته باشد؛ در این بین، موسسات حقوقی که توسط وکیل دادگستری و با همکاری سایر وکلا تشکیل شده است، می‌ تواند مرجعی برای توضیح و تفسیر قوانین و همچنین تبادل نظر بین حقوقدانان و وکلا باشد.

در هر موسسه حقوقی می‌توان بخش پژوهشی در نظر گرفت که درباره پرونده‌ های مختلف اظهار نظر نموده و با تشریک مساعی همه حقوقدانان، مشکلات حقوقی کشور را مرتفع نماید.

در این راستا موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان در سال ۱۳۹۳ رسماً آغاز به کار کرد.

اعضای هیئت مدیره موسسه مذکور همگی از وکلای دادگستری هستند؛ با دعوت به همکاری و همفکری از سایر وکلای دادگستری، دپارتمان‌ های مختلفی تشکیل و ایجاد شد؛ بطور مثال در خصوص دعاوی ملکی، دپارتمان تخصصی وکلای ملکی و در خصوص دعاوی بانکی، دپارتمان تخصصی وکلای بانکی تشکیل می‌ شود.

از مهمترین این دپارتمان‌ های تخصصی، دپارتمان تخصصی حقوق بانکی و اقتصادی می‌ باشد.

در ادامه به تشریح عملکرد وکلای تخصصی امور بانکی و اقتصادی در موسسه حقوقی مهر پارسیان خواهیم پرداخت.

سوالات مهمی که در این مقاله موسسه حقوقی تخصصی دعاوی بانکی و اقتصادی بررسی می‌ نماید:

برای طرح شکایت از بانک و موسسه مالی و اعتباری چه اقدامی لازم است؟
مرجع رسیدگی به دعاوی پولی و بانکی کدام دادسرا است؟
آیا امکان طرح شکایت از قراردادهای بانکی با سود بالا وجود دارد؟
برای جستجوی بهترین وکیل دادگستری در دعاوی بانکی و اقتصادی چه اقدامی لازم است؟
نحوه شکایت از بانک‌ های متخلف در بانک مرکزی چگونه است؟

قوانین مرتبط با دعاوی بانکی و اقتصادی

قانون اساسی و قانون مدنی به عنوان قوانین اصلی در تمام قراردادها اعم از قراردادهای بانکی و غیربانکی باید رعایت گردند.

در اصل 44 قانون اساسی بانکداری در اختیار دولت قرار گرفت و پس از آن در سال 1379 اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد.

قانون مدنی نیز منبع کاملی از قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است؛ قراردادهای مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله، خرید دین و سایر قراردادهای بانکی با تعاریف قانون مدنی سازگار است.

عدم رعایت هر یک از قوانین مربوط به هر قراردادی می‌ تواند موجب ابطال قراردادهای بانکی شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنای حقوق بانکی در ایران است؛ این قانون در سال 1362 به تصویب رسید و بعدها اصلاحاتی نیز روی آن صورت گرفته است.

تشریح عملیات بانک‌ها و عملیات مجاز در این قانون صورت گرفته است؛ اجازه انعقاد قراردادهای بانکی مانند: جعاله، مضاربه و سایر عقود بانکی در این قانون صادر شده است.

اختیارات بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور در ماده ۱۹ این قانون پذیرفته شده است؛ بر این مبنا تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ ها در عملیات اعطای تسهیلات به بانک مرکزی محول شده است.

شورای پول و اعتبار با تصویب هر ساله سود بانکی و ابلاغ آن از طریق بانک مرکزی نقش نظارتی خود را ایفاء می‌ نماید؛ بانک مرکزی یا هر یک از بانک‌ ها مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعاوی بانکی و اقتصادی با موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌ های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1385 تصویب شد.

بر مبنای این قانون دولت و بانک مرکزی مکلف شدند تا ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را به گونه‌ ای سامان دهند که قبل از پایان برنامه نرخ سود اینگونه تسهیلات در تمام بخش‌ های اقتصادی یک رقمی گردد.

بانک‌ ها مکلف شدند در اعطای تسهیلات و تامین مالی، بخش‌ های خصوصی و تعاونی را نسبت به دولت در اولویت قرار دهند؛ بانک مرکزی مسئولیت تدوین آئین‌ نامه اجرایی را بر عهده گرفت.

قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ ها

این قانون در سال ۶۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید؛ در این قانون، دایره اجرای ثبت مکلف شد بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ ها و مشتریان عملیات اجرایی را ادامه دهد.

بر اساس این قانون خسارت تاخیر تادیه (تاخیر در پرداخت)، جریمه عدم انجام تعهد و سایر موضوعات به صورت قانونی قابلیت اجرایی یافت.

اما بانک‌ ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌ توانند ادعایی بیش از موارد تعهد مشتری داشته باشند.

یا اینکه قراردادهای بانکی را بر خلاف قانون تنظیم نمایند؛ در اینگونه موارد متقاضی می‌ تواند با مراجعه به محاکم قضایی؛ ابطال قرارداد من غیر حق (بدون داشتن حق) را مطالبه نماید.

دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی

مشارکت مدنی از جمله قراردادهایی است که در اعطای تسهیلات بانکی بسیار کاربرد دارد؛ بر این اساس برای همه قراردادهای بانکی دستورالعمل مشخصی تدوین و ابلاغ شده است.

بانک‌ ها و موسسات اعتباری مجاز نمی‌ توانند از این دستورالعمل‌ ها و فرم‌ های واحد تخطی کنند.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

این قانون در سال 1369 به تصویب رسید و اجرایی شد؛ هرگونه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور اعم از ریالی و یا ارزی مشمول این قانون قرار می‌ گیرد.

مجازات‌ های مقرر در این قانون برای افرادی که عمدا در نظام پولی، بانکی کشور اخلال می‌ کنند تا اعدام پیش خواهد رفت.

قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن

پولشویی جرمی است که در آن فردی که اموالی را از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آورده مثلا رشوه گرفته، برای مشروع جلوه دادن و از بین بردن منشا پول، وارد چرخه اقتصادی می‌ کند.

به دست آوردن ثروت‌ های باد آورده مانند رشوه گرفتن، خرید و فروش مواد مخدر و سایر موارد قاچاق می‌ تواند مشمول قانون پولشویی باشد و یا اینکه با مخفی کردن عملیات تجاری و تبدیل درآمدها به نام اشخاص دیگر نیز مشمول این قانون است.

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قانون تجارت و قانون صدور چک، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و آئین‌ نامه اجرایی آن، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعاوی بانکی و اقتصادی با موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قانون و آئین نامه تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22

این قانون شرایط تاسیس بانک و موسسه مالی و اعتباری را تعریف نموده است؛ بر اساس این قانون اشخاصی که در موضوعات پولی و بانکی فعالیت می‌ نمایند باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نمایند.

در صورتی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌ های پولی و بانکی نمایند به حبس تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.

بانک مرکزی مکلف شد تا بر اعمال نظارت بر موسسات پولی و بانکی شدت عمل بیشتری به خرج دهد؛ تمامی اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به عملیات پولی و بانکی اشتغال داشته باشند؛ مکلف شدند تا ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه نمایند.

در صورت عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی در امور پولی و بانکی مشمول مجازات‌ های مقرر در این قانون خواهند شد.

آئین نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1386 توسط هیئت وزیران به تصویب رسید؛ صندوق های قرض الحسنه از شمول مقررات قانون خارج شدند.

در آئین نامه این قانون نیز شرایط تاسیس شرکت یا موسسه پولی و بانکی تعیین شده است؛ قبول سپرده و اعطای تسهیلات به صورت مشخص و تعریف شد.

عملیات تجاری بانک‌ ها در خرید و فروش اموال منقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان هستند مانند خودرو) و غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند مانند ملک) ممنوع اعلام شده است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در مسائل بانکی می‌ توانید با گروه وکلای دعاوی بانکی و اقتصادی مهر پارسیان تماس بگیرید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعاوی بانکی و اقتصادی با موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰

آئین‌ نامه اجرایی ماده ۲۶ این قانون مصوب ۱۳۹۳، در این قانون موسسات خصوصی حرفه‌ ای که عهده‌ دار ماموریت عمومی هستند مشمول مجازات‌ هایی قرار گرفتند.

در این که بانک‌ ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول این قانون هستند هیچ تردیدی وجود ندارد؛ اما بعضی از محرومیت‌ ها برای متخلفین از این قانون در نظر گرفته شده است.

از جمله دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌ های بانکی و مالی در کشور، عدم برخورداری از معافیت‌ های مالیاتی، در قانون ارتقای سلامت اداری هر کدام از کارکنان دستگاه‌ ها که حسب وظیفه با موارد تخلفات قانونی مواجه شوند تکلیف دارند تا موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند.

مقام مسئول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌ نماید؛ کسانی که از این قانون تخلف کنند به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌ شوند.

دادسرا و دادگاه ویژه دعاوی پولی و بانکی

تعقیب و تحقیق در جرایم کیفری پولی و بانکی در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی تهران قرار گرفته است.

رسیدگی به جرایم پولی، بانکی و اقتصادی کارکنان و مدیران دولتی در این مجتمع قضایی انجام می‌ شود؛ در صورتی که از وقوع جرمی مطلع هستید می‌ توانید از طریق سرپرست این مجتمع نسبت به طرح موضوع اقدام فرمایید.

گزارش‌ های مردمی از فساد اقتصادی مدیران و کارکنان دولتی و یا اشخاص به صورت محرمانه و بدون ذکر نام گزارش دهنده رسیدگی خواهد شد.

دادگاه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی

تمامی دادگاه‌ های حقوقی محل تنظیم قرارداد بانکی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و دادخواست‌ ها علیه بانک‌ ها و موسسات مالی و اعتباری را دارند.

تفاوت دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری در انگیزه و هدف و مجرمانه بودن رفتار فرد خواهد بود؛ بنابراین اگر در تخلفات بانکی اعمال مجرمانه‌ ای وجود داشته باشد؛ باید در دادگاه کیفری طرح دعوا نمود.

تنظیم دادخواست علیه بانک به صورت دقیق و فنی تا حد زیادی تضمین کننده موفقیت شما در پرونده خواهد بود؛ حتما قبل از طرح هرگونه دعاوی علیه بانک‌ ها و موسسات اعتباری با وکلای تخصصی پولی و بانکی مشاوره نمایید.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده ‌های بانکی و اقتصادی پیچیدگی های زیادی دارند. با بهره ‌گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی بانکی و اقتصادی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعاوی بانکی و اقتصادی با موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

مهمترین قوانین بانکی و اقتصادی چه می‌ باشند؟

قانون اساسی و قانون مدنی به عنوان قوانین اصلی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون نحوه مطالبات بانکی و سایر آئین‌ نامه‌ ها و مصوبات قانونی مرتبط با بانک.

معتبرترین موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی کدام موسسه است؟

موسسه حقوقی مهر پارسیان با دارا بودن وکلای متخصص و حرفه‌ای در امور بانکی و اقتصادی و همچنین با بیش از ده سال سابقه فعالیت، یکی از معتبرترین موسسات حقوقی در دعاوی بانکی و اقتصادی می‌ باشد.