بررسی وکالت تخصصی پرونده فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری موضوع نوشتار پیش رو است.
اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، راهی برای گشودن پرونده‌های مختومه است.
در مواردی که دادگاه‌های کیفری و یا تجدیدنظر حکمی صادر کرده باشند که منجر به محکومیت اشخاص شده باشد، راه آخر درخواست اعاده دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور است.
اعاده دادرسی کیفری از حقوق خاص متهم است و شاکی حق اعاده دادرسی ندارد.
اما در صورتی که رأی خلاف بین شرع یا قانون باشد، شاکی می‌تواند از طریق درخواست از رئیس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی نماید.
در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی پرونده فروش مال غیر دارید با دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق دادگستری استان تهران تماس بگیرید.
نکات مهم در معرفی وکالت تخصصی پرونده فروش مال غیر
بررسی شرایط مهم در تحقق جرم فروش مال غیر.
روش درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور توسط متهم و شاکی.
معرفی بهترین وکیل در پرونده فروش مال غیر و اعاده دادرسی کیفری.
بررسی معاملات مشکوک به فروش مال غیر با توجه به اینکه مجازات مرتکب در جرم فروش مال غیر، مجازات کلاهبرداری است، توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام می‌شود.
چنانچه معلوم شود چک‌های داده شده برای ثمن (مبلغ) معامله محل (اعتبار و موجودی در حساب) ندارد.
از این رو متهم به استناد شرط فسخ، ملک را به دیگری انتقال داده باشد، جرم انتقال مال غیر واقع نمی‌شود.
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/10/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970907900395
✅ خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/1/87 آقای م.ش. وکالتاً از طرف آقای ق.س. به دادسرای عمومی علیه ی.الف. و ج.الف. به اتهام فروش مال غیر اعلام جرم نمود.
به این توضیح که متهمان در تاریخ 1384/03/03 یک قطعه زمین به مساحت 270 متر مربع به موکل فروخته و تحویل داده‌اند.
متعاقباً آن را به دیگری فروخته که مشغول احداث بنا است.
رسیدگی به شعبه 24 ارجاع می‌گردد.
مستند شاکی مبایعه‌نامه عادی است که حاکی است متهمان یک قطعه زمین پلاک 200 فرعی از 1325 اصلی به مساحت 270 متر مربع را به شاکی فروخته، مبلغی نقد و بقیه ثمن (مبلغ) را به صورت چک مدت دار دریافت می‌نماید.
در بند 13 قرارداد چنین مرقوم گردیده است:
«توضیح اینکه از چک‌های فوق وصول نگردد، معامله به نفع خریدار خواهد بود.»
جریان پرونده در مقدمه آراء 93/19 مرقوم (نوشته) گردیده است.
شعبه 4 دادگاه عمومی، با رد مدافعات متهم به موجب دادنامه (حکم) شماره 87099741112700831 ی.الف.را به استناد ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده 1ـ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به تحمل یک سال حبس و رد مال وی و تأدیه (پرداخت) جزای نقدی به میزان وجه مأخوذه محکوم می‌نماید.
این رأی به شرح دادنامه 87/1245 در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید گردیده است.
محکوم‌علیه درخواست اعاده دادرسی نموده و به رای شورای حل اختلاف شماره 274/87/821ـ26/12/87 که نظر به فسخ معامله داده، استناد نمود.
این شعبه درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است و پس از اعاده (بازگشت پرونده به جریان رسیدگی) پرونده و ارجاع به شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع (شنیدن) اظهارات طرفین و وکلای آنان و اعلام ختم دادرسی، مبادرت به صدور رأی شماره 8909974122700699 بر رد اعتراض و تأیید رأی بدوی نموده است.
با این استدلال که رأی شورای حل اختلاف بر فسخ معامله، به موجب دادنامه 880994111200275 شعبه 12 دادگاه عمومی نقض گردیده است و درخواست و فسخ معامله رد شده است.
لذا رأی دادگاه را با رد اعتراض نسبت به رأی بدوی (نخستین) بر محکومیت متقاضی تأیید نموده‌اند.
محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده است) مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده و به مندرجات ظهر (پشت) مبایعه‌نامه استناد نموده است.
در قسمتی از مندرجات ظهر (پشت) مبایعه مرقوم گردیده (نوشته شده)، مورخه 15/3/84 مورد معامله نصف کل قطعه خریداری شده بین آقای ق.س. (شاکی) و آقای ی.الف. و ج.الف. که به آقای ق.س. فروخته بودند، به آقای ج.الف. داده شده است.
در مقابل یک قطعه چک به تاریخ 1/6/84 به مبلغ سیزده میلیون ریال بانک ملت سردرود و یک قطعه به تاریخ 5/3/85 به مبلغ ده میلیون تومان برابر یک‌صد میلیون ریال به شماره … و پنج میلیون ریال به صورت نقد به آقای ق.س. داده شد.
پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
لایحه متقاضی در هنگام شور قرائت می‌گردد.
✅ رای دیوان در پرونده فروش مال غیر
به موجب ماده اول قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308، شرط تحقق جرم، علم فروشنده به مالکیت غیر است.
در پرونده امر، محکوم‌علیه با توجه به مفاد (محتوا) مندرجات مبایعه‌نامه، این تصور را داشته که عدم وصول وجه چک‌هایی که بابت ثمن (مبلغ) به او داده شده، موجب فسخ معامله گردیده و آن را به دیگری فروخته است.
با این فرض به مقامات قضایی مراجعه نموده است.
علاوه بر این، در این مرحله به سندی استناد کرده که حاکی است که شاکی مورد معامله را در تاریخ 15/3/84 به ج.الف. فروخته و اصولاً مالکیتی نداشته است.
لذا با توجه به بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی متقاضی پذیرفته شده و رسیــــدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده رأی، محول می‌گردد.
رئیس شعبه 19 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه
فروش مال غیر چیست؟
هرگاه فردی با علم به اینکه مالی متعلق به دیگری (الف) است اقدام به فروش آن مال به فرد دیگری (ب) نماید، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.
مجازات فروش مال غیر چیست؟
فروش مال غیر جرم در حکم کلاهبرداری است بنابراین مجازات فروشنده مال غیر مجازات کلاهبردار است و حسب مورد حبس، جزای نقدی، رد مال (بازگرداندن مال) و تعلیق از کار و… می‌باشد.
دفتر وکیل تخصصی پرونده فروش مال غیر
همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راه‌های زیر اقدام کنید.
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل متخصص پرونده فروش مال غیر
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پرونده فروش مال غیر
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت تخصصی اعاده دادرسی کیفری دیوان
بدون دیدگاه