امروز با معرفی وکیل تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی همراه شما هستیم.
دعاوی مربوط به ملک و دعاوی دعاوی مربوط به ملک و معاملات انجام شده در امور ملکی یکی از بزرگترین اسباب طرح دعوای حقوقی و کیفری در دادگاههای ایران است.
اعتبار دادن به اسناد و نوشته های عادی و مبایعه نامه هایی که طرفین منعقد می کنند باعث شده است تا دادگاه های ایران مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و سایر دعاوی مرتبط با ملک باشند.
دفتر وکالت محمد رضا مهری به عنوان وکیل تخصصی دعاوی ملک اعم از کیفری و حقوقی آماده ارائه مشاوره حقوقی درباره پرونده الزام به تنظیم سند رسمی و یا دفاع در قبال این گونه دعاوی است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی ملکی با ما تماس بگیرید.
سوالات متداول در معرفی وکیل تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی
- آیا یک دست نوشته عادی میتواند دلیلی بر اثبات مالکیت باشد؟
- چگونه میتوان از فروشنده ای که از انجام تعهدات خود طفره می رود به دادگاه حقوقی یا کیفری شکایت کرد؟
- هزینه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع چگونه محاسبه می شود؟
- قیمت منطقه ای ملک چیست و چه تفاوت هایی با قیمت واقعی ملک دارد؟
- بهترین وکیل ملک و دعاوی ملکی در تهران کیست؟
گاهی ممکن است زن و شوهر، جهت حل اختلافات فی مابین تن به تنظیم و امضاء سند تعهد آوری بدهند.
این سند ممکن است سند بذل مهریه از سوی زوجه و یا تعهد به انتقال اموال از سوی زوج باشد.
اما با توجه به اینکه برای وقوع هر عقدی و احراز شرایط صحت آن، قصد و رضای طرفین از موارد اصلی است در صورتی که اثبات شود قصدی بر عقد منعقد شده نداشته باشند، آن عقد فی‌نفسه باطل است.
در ادامه نمونه لایحه دفاعیه جهت ابطال دست نوشته عادی برای اطلاع شما عزیزان درج خواهد شد.
نمونه لایحه دفاعیه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار
ریاست محترم شعبه 128دادگاه حقوقی مجتمع قضایی باهنر تهران
موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه بایگانی فوق
با سلام و احترام، اینجانب محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل آقای س (خوانده) در خصوص کلاسه پرونده به شماره 9809980242500450(به شماره بایگانی شعبه 980542) که برای یوم جاری 22/07/1398 ساعت 11:00 وقت رسیدگی مقرر گردیده است، مطالب ذیل را در رد ادعای خواهان محترمه معروض می‌دارد:
بر خواسته خواهان محترمه ایرادات عدیده شکلی و ماهوی به شرح ذیل وارد است:
ایرادات شکلی
1-به حکایت پرونده کلاسه پرونده شماره 9809980241900328 که منتهی به صدور دادنامه قطعی به شماره 9809970241900647 از شعبه محترم 122دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران گردیده است، موضوع دعوی خواهان محترمه به استناد بند 2 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نظر مشمول امر مختومه است.
(دادنامه 9809970241900647 به همراه همین لایحه تقدیم حضور می گردد)
2- دعوی مذکور به علت عدم مالکیت موکل اینجانب بر پلاک ثبتی تعرفه شده از ناحیه خواهان به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (عدم توجه دعوی نسبت به موکل اینجانب) محکوم به رد است.
3-نسبت به مرقومه عادی شماره 0 مورخه 21/08/1386 تردید از ناحیه موکل مطرح حضور است.
ایرادات ماهوی
شرح ماوقع
-خواهان محترمه به استناد مندرجات یک برگ مرقومه (ورقه امتحانی مدرسه) که به موکل اینجانب منتسب می‌نمایند، مدعی هستند که ظاهراً قراردادی میان ایشان و موکل منعقد گردیده و اینگونه مرقوم شده است:
” اینجانب س فرزند ح شماره شناسنامه 40 مبلغ جمعاً 28 میلیون تومان معادل دویست و هشتاد میلیون ریال از … بابت پیش خرید پروژه . واقع در تهران دریافت نموده ام که متعهد می گردم بمحض دریافت سند آپارتمان مذکور چهار دانگ (چهار دانگ) از آنرا به نام همسرم به ثبت برسانم .والسلام “
1-بر فرض صحت مندرجات برگه مورد ادعای خواهان،
اول: موکل چنین پیش خریدی انجام نداده است و اگر خواهان مدعی پیش خرید ملک مذکور هستند باید دلیل بیاورند.
چرا که در حقوق اسلام نيز آنچه که در فقه مشهور و مورد عمل رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بوده است قاعده «البينه علي المدعي واليمين علي من أنکر» می باشد که اين قاعده در ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1379، صريحا منصوص شده است.
بر پايه قاعده «باراثبات دليل» هرکس مدعی حقی است بايد ادعای خود را اثبات نمايد.
لذا بر ایشان است که اثبات نمایند موکل پیش خرید آپارتمانی را که مشخصات آن درج شده انجام داده است.
2-اگر خواهان به استناد نوشته عادی، مبالغی به موکل پرداخت نموده باشند، آیا از تراکنش مذکور مدرکی دارند؟ آیا شاهدی بر مدعای خویش نیز دارند؟
هیچ مستندی مبنی بر پرداخت این وجه به موکل وجود ندارد و اظهارات خواهان محترم مورد انکار موکل می باشد.
3- بر فرض که مبالغی را به موکل داده باشند. اما نفس این تعهد که موکل باید ملکی از پروژه عقیق پیش خرید نمایند با مسلمات عقلی سازگاری ندارد.
چرا که، همانگونه که مستحضرید در بیع، قصد و رضای طرفین رکن اصلی تشکیل عقد است و اگر از پروژه مزبور، مالکی حاضر به فروش ملک خویش به موکل نباشد، تکلیف چیست؟
فلذا چنانچه عقد در حین انعقاد، متعذر الوفا باشد و متعهدله به این امر آگاه باشد، چنین عقدی از آغاز باطل است.
بر اساس مسلمات حقوقی و فقهی، یکی از شرایط صحت عقد، قدرت بر تسلیم، یعنی وفا به مدلول عقد است؛ که در مانحن فیه برای متعهد مذکور عمل به تعهد از دید عقلا غیر ممکن است.
بر مبنای قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» ضمانت اجرای تعذر وفا به مدلول عقد و توافق، بطلان هریک از آنهاست، لذا فی نفسه اگر این تعهد را به رسمیت هم بشناسیم تعهدی باطل است.
4- خوانده محترمه در شرح خواسته به عرف متداول اشاره نموده است، که به نظر، منظور ایشان از واژه مارالذکر بر طبق اصاله الظهور، از واژه عرف متداول، عبارت است از سلسله اموری که توده مردم آن‌ها را به رسمیت شناخته و در داد و ستد خویش آن ها را متداول قرار دهند(. قواطع الادلة، ص 49. ).
همچنین در المیزان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 380. در تعریف عرف آمده است که عرف، آن اموری است که خردمندان جامعه آن ها را به رسمیت می شناسند و عبارتند از مجموعه سنت ها و روش های نیکو و پسندیده ای که در میان ایشان رواج دارد.
برخلاف کردارهای نادر و استثنایی که جامعه و عقل اجتماعی آن ها را به بدی یاد می کند.
لذا حتی اگر مرقومه فوق را منطبق با ماده 10 قانون مدنی بدانیم بازهم چیزی از مفاد آن به لحاظ حقوقی قابل استناد نیست و فی نفسه باطل و کن لم یکن است.
این مرقومه به نظر نه ایقاع مملک است و نه بیع و نه تعهدی خارج از عقود معین!
ریاست محترم دادگاه
طبق رای قطعی پیوست، خواهان محترم هر بار به نحوی از انحا و با درج پلاک ثبتی های مختلف و انتساب آن به موکل، سعی در ادامه این دور باطل و طرح دعاوی علیه موکل دارند.
با توجه به اینکه خواهان همسر دائمی موکل است و دارای اختلافاتی با هم هستند، چه بسا نوشته مرقوم نیز (به فرض تحریر و امضا توسط موکل، که مورد انکار وی می باشد) در راستای حل اختلافات جاری نگارش شده باشد.
همانگونه که ممکن است خانمی هم به جهت حل اختلاف، با نگارش متنی عادی در ورقه امتحانی اقرار به دریافت تمامی مهریه خود نموده باشد.
اما نیک مستحضرید که اعتبار دادن به این گونه نوشته ها در رویه قضایی مرسوم نیست.
اتخاذ تصمیم شایسته از سوی دادگاه محترم موجب مزید امتنان خواهد بود.
منوط به نظر عالیست.
با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل خوانده
وکیل تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی
در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع الزام به تنظیم سند رسمی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در الزام به تنظیم سند رسمی
ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9
راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88795408
021-88796143
شماره موبایل وکیل تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.
نشانی دفتر وکالت تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی
تهران- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری
دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران
بدون دیدگاه