وکیل اعاده دادرسی تخصصی کیفری

وکیل اعاده دادرسی تخصصی کیفری به صورت تخصصی و حرفه‌ای اقدام به تنظیم لایحه اعاده دادرسی ‌در امور کیفری می‌نماید.

اعاده دادرسی نوعی اعترض به رای است و امور کیفری نیز دعاوی هستند که در آن جرمی واقع شده است.

مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر، قاچاق کالا و ارز، خیانت در امانت، رشا و ارتشا و… در این موارد و سایر جرایم چنانچه جرمی واقع شود و رای به صورت ناحق صادر گردد.

وکیل اعاده دادرسی تخصصی کیفری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقدام به تنظیم لایحه اعاده دادرسی می‌نماید.

طرح دادخواست اعاده دادرسی کیفری به دو طریق قابل انجام است که در ادامه توسط وکیل اعاده دادرسی تخصصی کیفری، بررسی خواهند شد.

همچنین نمونه لایحه تنظیمی جهت اعمال ماده ۴۷۷ جهت مطالعه عموم، آورده خواهد شد.

سوالات مهمی که توسط وکیل اعاده دادرسی کیفری تخصصی، بررسی خواهند شد:

ثبت اعاده دادرسی از طریق سایت عدل ایران چگونه است؟

برای اطلاع از نتیجه پرونده اعاده دادرسی چه اقدامی لازم است؟

استرداد دادخواست و درخواست اعاده دادرسی چگونه انجام می‌شود؟

بهترین منبع حقوقی جهت مطالعه نمونه رای اعاده دادرسی کدام است؟

انواع اعاده دادرسی در امور کیفری

از حیث متقاضی اعاده دادرسی

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی را که می‌توانند درخواست اعاده دادرسی تسلیم نمایند، برشمرده است.

این اشخاص عبارتند از:

• محکوم علیه (فردی که حکم بر علیه او صادر شده است) یا وکیل یا نماینده قانونی او.
• در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی وی حق درخواست اعاده دادرسی دارند.
• دادستان کل کشور
• دادستان مجری حکم

بنابراین از این جهت، اعاده دادرسی در امور کیفری به سه دسته بالا تقسیم می‌شود؛ از حیث انطباق با جهات قانونی یا موازین شرعی اعاده دادرسی به دو دسته تقسیم می‌شود.

اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

این نوع اعاده دادرسی فقط درباره احکام قطعی و بنا بر یک یا چند مورد از جهات هفت‌گانه مذکور در ماده مزبور قابل درخواست و مقید به زمان می‌باشد.

اعاده دادرسی کیفری خلاف بین شرع موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، که شامل رای اعم از حکم و قرار است و مقید به زمان نمی‌باشد و مبتنی بر تشخیص رئیس قوه قضائیه است.

اعاده دادرسی از حیث زمان

با این تقسیم‌بندی اعاده دادرسی در سه صورت، قبل از اجرای حکم بعد از اجرای حکم آنی یا حکم مستمر، اعاده دادرسی خاص موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقسیم می‌شوند.

اعاده دادرسی عام نیز موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

جهات یا دلایل اعاده دادرسی

همان‌گونه که پیش از این وکیل اعاده دادرسی تخصصی کیفری بیان داشتند؛ اعاده دادرسی در امور کیفری به دو صورت امکان‌پذیر است.

یک روش از شیوه اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ و یک روش اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

اعاده دادرسی به شیوه ۴۷۴ باید مستند به دلیل و جهات مدنظر قانون‌گذار در همین ماده باشد.

اما اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک دلیل دارد و آن هم مخالف شرع بودن رای می‌باشد.

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد؛ این مورد از موارد بسیار نادری است که قانون‌گذار به عنوان یکی از جهات درخواست برشمرده است.

این بند از بند ۱ ماده ۶۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه برداشته شده است.

در این بند آمده اگر بعد از محکومیت به اتهام قتل، اسنادی کشف شود که بتوان زنده بودن قربانی را فرض کرد.

واقعاً ممکن است چنین فرضی شود ولی در عمل تاکنون چنین موردی مشاهده نشده است که کسی فرد دیگری را کشته باشد و تمامی مراحل دادرسی کیفری اعم از دادسرا و دادگاه بدوی (نخستین)، دادگاه تجدیدنظر طی شده حکم محکومیت به قتل صادر و قطعیت یافته باشد سپس معلوم شود مقتول زنده است.

عجیب‌تر اینکه به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۴ که درخواست اعاده دادرسی را اعم از آنکه حکم به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد به عمل آید.

اگر حکم قصاص اجرا شده باشد چگونه می‌توانیم اعاده داردسی نماییم؟

وکیل اعاده دادرسی تخصصی کیفری در توضیح این مطلب بیان نمودند؛ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه احراز زنده بودن را ملاک پذیرش اعاده ‌دادرسی قرار داده است.

فرض زنده بودن قربانی به موجب کشف اسناد، ملاک پذیرش اعاده دادرسی است.

در بند ۱ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ نیز به احراز بقای شخص که قتل وی مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل، یا پیدا شدن شخص مزبور ملاک پذیرش قرار گرفته است.

بنابراین اگر بند الف ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از همین رویه پیروی می‌کرد قطعاً کارایی بیشتری داشت.

بند ب ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

در این بند دو حالت قابل تصور است:

• جرم به گونه‌ای است که با بیش از یک نفر قابلیت ارتکاب ندارد.
• جرم به گونه‌ای است که با بیش از یک نفر قابلیت ارتکاب دارد ولی با توجه به ادله و اوضاع و احوال امکان تحقق آن با بیش از یک نفر وجود ندارد.

بند ۲ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

محکومیت قطعی نسبت به دو یا چند نفر.

محکومیت قطعی به عنوان مباشرت (مجرم و انجام دهنده جرم) نه به عنوان معاونت مانند فردی که در عملیات اجرایی جرم دخالتی ندارد و با ترغیب و تهدید و تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم موجب وقوع جرم می‌شود.

جرم ارتکابی به گونه‌ای است که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

همینطور اگر برای جرمی سه نفر محکوم شده باشند ولی امکان ارتکاب آن برای بیش از دو نفر ممکن نیست.

بند یک ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مقرر می‌داشت:

وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب تقصیری محکوم شدند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.

با مقایسه این مورد در قوانین مشاهده می‌شود که در بند ۲ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نگاه قانونگذار به جنبه اثباتی موضوع است.

با ملاحظه مذاکرات مجلس، دلیل و منطق خاصی به عنوان پشتوانه این نگرش دیده نمی‌شود؛ اما آنچه مسلم است بند ۲ ماده ۴۷۴ را نباید با مقررات پیشین از حیث مفاد و آثار یکسان تصور کرد.

در بند ۲ ماده ۴۷۴ قانون گذار گفته است: ارتکاب آن جرم به گونه‌ای است که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

مانند اینکه دو تیر از دو تفنگ توسط علی و محمود شلیک و به مقتول اصابت کرده است و هر دویشان محکومیت قطعی پیدا کرده‌اند.

پس از قطعیت آن معلوم شده است تیر اول مقدم بر تیر دوم شلیک و به مقصود اصابت نموده است.

جایگاهی که تیر اول اصابت نموده به نحوی است که منتهی بر قتل آنی شده و جایگاه تیر دوم قاعدتاً کشنده نبوده است.

در این حالت با تشخیص و بررسی فنی بر اینکه تیر اول متعلق به کدام تفنگ بوده و می‌توان آن را از مصادیق بند ۲ شناخت؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار بر ماهیت جرم نظر نداشته است.

بلکه به جنبه فعلی و اثباتی آن توجه کرده است به عبارت دیگر نمی‌خواهد بگوید که ماهیت جرم ذاتاً به گونه‌ای است که انجام آن جرم با بیش از یک نفر قابل تصور نیست.

مانند جرم زنا (رابطه نامشروع بین زن و مرد نامحرم) و لواط (رابطه نامشروع بین دو مرد)، بلکه می‌خواهد بگوید جرم ارتکابی ماهیتا ممکن است قابلیت ارتکاب توسط دو یا چند نفر را داشته باشد.

اما نحوه ارتکاب به گونه‌ای است که نمی‌توان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد؛ اگر این نظر را بپذیریم دامنه شمول این بند گسترده‌تر می‌شود.

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان با بیش از ده سابقه انجام امور وکالتی:

• معرفی وکیل اعاده دادرسی تخصصی کیفری
• ارائه مشاوره تخصصی به صورت آنلاین و حضوری.
• پذیرش و قبول پرونده در تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام خواهی
• تنظیم لایحه تجدیدنظر و اعاده دادرسی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع اعاده دادرسی کیفری و حقوقی دارید با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

مهلت اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ چقدر است؟

اعاده دادرسی محدود به مهلت خاصی نیست و با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسی می‌توان اعاده دادرسی نمود.

آیا درخواست اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم می‌شود؟

قبول درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم را به تعویق می‌اندازد و متوقف خواهد شد.