وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی

امروز با معرفی وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی همراه شما هستیم.

جرایم اقتصادی به جرایمی گفته می‌شود که تاثیر زیادی در نظام اقتصادی کشور دارند.

گاهی دامنه جرایم اقتصادی به قدری زیاد است که موجب اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور می‌شود.

به دلیل تخصصی بودن قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی و امور بانکی، بهتر است همواره برای پیگیری و طرح این گونه مسائل وکیل تخصصی در کنار خود داشته باشید.

قانون لازم‌الاجرای پولشویی که از سال 1397 اجرایی شده، بسیار مهم و قابل تأمل است.

پولشویی به معنی مشروع و قانونی نشان دادن درآمدهای حاصل از فعالیت‌ها غیرقانونی یا اعمال مجرمانه، می‌باشد.

بنابراین تشخیص منشأ غیر قانونی بودن درآمد و تحقق پولشویی امری مهم و تخصصی می‌باشد.

در این نوشتار تعدادی از موضوعات پیرامون حوزه پولی و بانکی و جرایم مالی و اقتصادی توسط وکیل با تجربه بررسی خواهد شد.

سوالات مهمی که وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی پاسخ خواهند داد:

• قانون جدید تسهیل تسویه بدهکاران بانکی شامل چه قراردادهایی می‌شود؟
• برای جستجوی بهترین وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی چه اقدامی لازم است؟
• اخذ وثیقه (رهن) بیش از حد از واحدهای تولیدی چه حکمی دارد؟
• برای شکایت از قراردادهای بانکی چه باید کرد؟
• بهترین راه توافق با بانک جهت بازپرداخت اقساط چیست؟

دستور دادستان کل کشور در رابطه با اخذ وثایق بانکی واحدهای تولیدی

مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید کرده‌اند.

بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، با واحدهای تولیدی رفتار گردد.

بر اساس این دستور در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته‌اند و محل اجرای آن پروژه را در رهن (وثیقه و ضمانت) بانک گذاشته‌اند، اگر قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند.

سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.

پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است، بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه‌گذار نمی‌رود.

بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند.

بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه‌گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی‌اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخ نمود. (از بین برد)

مگر اینکه رهن با رضایت شخص سرمایه‌گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که ” قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی” نام گرفت.

بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه (رهن و تضمین) از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خلاف است.

بنابراین اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف محسوب می‌شود.

اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، براساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد.

بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده و یا از ارائه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع‌الخروج کند.

 اگر چنین کند، به جرم “ممانعت از حق” و “سلب آزادی مشروع افراد” تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی.

مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات (ضمانت‌های) او از قبیل چک و سفته را به اجرا بگذارند.

درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم.

اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون “عدم الزام سپردن وثیقه (رهن) ملکی به بانک‌ها” و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.

بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲.

دادنامه (حکم) شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست.

بنابراین اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال (برکناری) از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد.

در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

مصوبات جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می‌باشد:

ماده واحده:

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

چنانچه که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال (مهلت دادن) نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

اگر که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد:

مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.

سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی مانند انسان و حقوقی غیردولتی مثل شرکت و موسسه در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.

تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است.

بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

تسهیلات (وام) گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند.

بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.

تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید.

حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.

قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک (پرداخت) کنند.

چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود.

در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع جرایم اقتصادی دارید با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری متخصص در جرایم اقتصادی و پولشویی موسسه حقوقی مهرپارسیان با شماره تماس‌های زیر تماس برقرار نمایید.

چه واحدهایی مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی می‌شود؟

کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است.

برای تسویه بدهی واحدهای تولیدی آیا بانک می‌تواند به سراغ اموال شخصی مدیران برود؟

بر اساس قانون منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی، گرفتن وثیقه (رهن و تضمین) از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خلاف است.