وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج

با معرفی وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج همراهتان هستیم.

دادگستری استان البرز بعد از جدایی از تهران، به صورت مستقل آغاز به کار کرد.

با توجه به نزدیکی شهر کرج به تهران، قبلا کانون وکلای دادگستری مرکز، اقدام به تربیت وکیل برای دادگستری استان البرز می‌نمود.

کانون وکلای دادگستری البرز نیز چند سالی است به صورت مستقل اقدام به جذب وکیل از طریق آزمون سراسری اتحادیه وکلای دادگستری نموده است.

اما مقوله وکالت تخصصی در جرائم اقتصادی بحثی جدا دارد.

بیشتر وکلای محترم دادگستری در استان البرز و سایر شهرها در تمامی پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی قبول وکالت می‌کنند.

گروه وکلای تخصصی مهر پارسیان این نقیصه عدم وجود وکیل تخصصی جرائم اقتصادی را حل کرده است.

با تشکیل موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان توسط دکتر محمدرضا مهری متانکلائی، وکیل پایه یک و قاضی سابق دادگستری استان تهران، دپارتمان‌های تخصصی حقوقی و کیفری در این مجموعه تشکیل شد.

یکی از دپارتمان‌های تخصصی وکالت در موسسه حقوقی مهر پارسیان، قبول وکالت در پرونده‌های جرائم اقتصادی در همه شهرهای ایران است.
در صورت نیاز به وکیل تخصصی جرائم اقتصادی در کرج و قزوین با گروه وکلای تخصصی مهر پارسیان تماس بگیرید.

نشانی دادسرای جرام اقتصادی کرج

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک (ویژه جرائم خاص)
کرج، میدان آزادگان، اول خیابان برغان، ساختمان امور جرائم ویژه
تلفن دادسرای عمومی و انقلاب: 32525544،32525522

صلاحیت‌های دادسرای ویژه جرائم اقتصادی

منظور از صلاحیت دادسرا این است که هر شعبه از دادسرا به موجب قانون اختیار و تکلیف قانونی در رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد.

به طور مثال دادسرای ویژه جرائم قاچاق و موادمخدر به این انجام تحقیق در خصوص این جرائم می‌پردازد و دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت به جرائم کارکنان دولت رسیدگی می‌نماید.

صلاحيت و حوزه تخصصی مجتمع با رعايت صلاحيت‌ھای ذاتی و محلی در موضوعات كيفری، مشتمل بر امور زير می‌باشد:

الف) رشاء و ارتشاء (رشوه دادن و رشوه گرفتن)
ب) اختلاس
پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگری
ت) مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری
ث) تباني در معاملات دولتی
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ) تعديات ماموران دولتي نسبت به دولت
ح) جرائم گمركی
خ) جرائم مالياتی
د) پولشويی
ذ) اخلال در نظام اقتصادی
ر) تصرف غيرقانونی در اموال عمومی يا دولتی و يا تضييع آن
ز) تحصيل مال از طريق نامشروع
ژ) جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ايران.

در جرایم مذكور به پرونده‌ھايی در مجتمع رسيدگی می شود كه ميزان مال موضوع جرائم ارتكابي يا عوائد حاصل از آن 000/000/000/1 ريال يا بيش از آن باشد.

ماده 36 قانون مجازات اسلامی

حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره: انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

دادگاه ویژه جرائم اقتصادی استان البرز

جرائم اقتصادی خاص در صورت اثبات با سه نوع مجازات روبرو هستند.
اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور به قصد ضربه زدن به نظام، مجازات محاربه و افساد فی‌الارض و اعدام، ضبط کلیه اموال، تحمل شلاق در ملا عام در پی خواهد داشت و مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز ویژه جرائم اقتصادی.

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و‌ امثال آن ها.

اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عتیقه و میراث فرهنگی

د – هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.
‌
و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل: تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در‌ قیمت‌ گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت‌های هرمی و گلدکوئیست

ز- تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

(الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

(الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

جرم اقتصادی مستحق مجازات اعدام

‌ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود.

در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

مجازات اخلال جزئی در نظام اقتصادی کشور

تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت‌گانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

(اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

دادسرای ویژه جرائم اقتصادی کرج‌
تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌ اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط مدیران دولتی یا غیر دولتی

معاون در جرم فردی است که به طور مستقیم در وقوع جرم دخالت ندارد اما با ایجاد انگیزه یا تهیه مقدمات و… وقوع جرم را تسهیل و آسان می‌نماید.

اما قانونگذرا در برخی موارد افراد را مستقیما به عنوان معاون جرم اعلام نموده است بطور مثال:

مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌ آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند.

افرادی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

مجازات شروع به جرم در مفاسد و جرائم اقتصادی خاص

شروع به جرم حالت مجرمانه‌ای است که مجرم، شروع به انجام عملیات اجرایی جرم نموده است اما به هر دلیل خارج از اراده خود نتوانسته جرم را کامل و تمام نماید.

در شروع به جرم، جرم به صورت کامل واقع نشده اما همان میزان رفتار صورت گرفته توسط مرتکب، مجازات در پی خواهد داشت.

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران در بخش اول صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال به و در بخش دوم به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش سوم به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات های مقرر حسب‌ مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد (برکناری) از آن ها محکوم خواهند شد.

تعلیق و تخفیف در مجازات جرائم اقتصادی

هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نیست و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
‌
رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است، دادسراها و دادگاه‌های مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
‌
از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون‌ می‌باشند، ملغی است.
‌
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نشانی دادگاه انقلاب اسلامی کرج

آدرس دادگاه انقلاب اسلامی: کرج، میدان آزادگان، اول خیابان برغان، ساختمان دادگاه انقلاب
تلفن: 2506519 3، 3-32506520

کاهش مجازات در جرائم اقتصادی چگونه است؟

در جرائم اقتصادی که به قصد مقابله با نظام صورت می‌گیرد، امکان تعلیق یا تعویق یا تقلیل (کاهش) مجازات وجود ندارد.

مجازات اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور چیست؟

چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام واقع شوند، مجازات محاربه و افساد فی‌الارض و اعدام، ضبط کلیه اموال، تحمل شلاق در ملاءعام در پی خواهد داشت.

وکیل تخصصی دادسرای جرائم اقتصادی کرج