وکیل ملکی خیابان وزرا

10 ژانویه 2019

امروز با معرفی وکیل ملکی خیابان وزرا و بررسی دلایل نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری با شما هستیم.

تراکم دفاتر وکلای پایه یک دادگستری در خیابان وزرای تهران، به دلیل بافت تجاری و اداری این خیابان و نزدیکی به کانون وکلای مرکز، انتخاب وکیل ملکی در خیابان وزرا را با دشواری مواجه نموده است.

هر چند دعاوی ملکی محدوده خیابان وزرای تهران، به دلیل بافت قدیمی و ثابت این محله از تهران، کمتر از سایر مناطق تهران است، اما عزیزانی که با موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان تماس گرفته اند، خواهان معرفی موسسه حقوقی معتبر محدوده وزرا و معرفی دفتر وکیل حرفه ای محدوده وزرا بودند.

گروه وکلای مهر تصمیم گرفت تا در قالب معرفی بهترین وکیل دادگستری در تهران و معرفی دفاتر وکلای دادگستری تهران و شهرستانها، نسبت به بررسی موضوع مرتبط نیز اقدام نماید.

در ادامه این نوشتار ضمن معرفی دفتر وکیل ملکی خیابان وزرا، با دلایل نقض آراء کمیسیون ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری نیز آشنا خواهیم شد.

نکات مهم در معرفی دفتر وکیل ملکی خیابان وزرا

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]

برای جستجوی وکیل متخصص ملک و دعاوی ملکی در خیابان وزرا چه باید کرد؟

بهترین وکیل ملکی خیابان وزرا از نظر موسسه حقوقی مهر پارسیان کیست؟

دادگاه حقوقی محدوده خیابان وزرا جهت طرح دعوای حقوقی کدام است؟

[/stextbox]

دلایل نقض آراء کمیسیون ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری

نقض قاعده لاضرر از علل نقض آراء کمیسیون ماده 100

بنا به نظریه سابق شورای عالی قضایی تخریب بنای مسقف حاصلی جز هدر دادن سرمایه های ملی و انسانی به کار رفته در آن نداشته و جز در موارد بسیار ضروری توصیه نشده است آن هم در شرایط بحران اقتصادی.

با وجود استحکام بنایی که مورد تأیید کارشناسان است قلع مستحدثات فاقد وجاهت قانونی است.

کمیسیون ماده 100 گاهی بدون اشاره به احراز ضرورت قلع فقط کلی گویی نموده که فاقد محمل قانونی است، لذا از آنجا که ضرورتی برای قلع بنای اضافیِ، احراز نمی گردد از این جهت نقض رأی کمیسیون ماده 100 راجع به قلع مستحدثات را در پی دارد.

تخریب جزئی ساختمان ضررهای ذیل را به همراه خواهد داشت: 1) امکان ایجاد خسارت به مجاورین 2) امکان تسری خسارت و ضرر به قسمت های احداث شده به صورت مجاز خصوصاً استحکام بنا 3) ایجاد خسارت حتمی با تغییر در تأسیسات ساختمان 4) ایجاد خسارت های متعدد و ضررهای عدیده به اشخاص بهره بردار در ملک. آیا می توان به راحتی از کنار این همه ضرر گذشت و صرفاً داعیه قانون مداری آن هم به صورت ایذایی را داشت؟!

تکلیف مالایطاق از علل نقض آرای کمیسیون ماده 100

صدور حکم راجع به تخریب هر طبقه به صورت جزئی آن هم در صورت اتمام عملیات ساختمانی و بهره برداری ملک و سکونت اشخاص در آن، این موضوع را به ذهن متبادر می کند ساختمان به مثابه کیکی دانسته می شود که به راحتی می توان آن را از سایر قسمت ها جدا کرد! در حالی که تکلیف به تخریب باید معقول و متعارف باشد و نمی توان آن را به گونه ای محال حکم داد و اینگونه آراء جز ببر کاغذی نخواهد بود و به آرای بلااجرا اضافه خواهد شد. در نظر نگرفتن اقتضائات صدور رأی متأسفانه موجب صدور آرای عدیده بلااجرا در کمیسیون ماده 100 گردیده است.

عدم اخذ نظریه کارشناسی از علل نقض آرای کمیسیون ماده 100

مجاز بودن کمیسیون به صدور رأی قلع بنا و تخریب بدان معنا نیست که کمیسیون بتواند رأساً و بدون نظر کارشناس دادگستری رأی به تخریب صادر نماید بلکه تشخیص تخریب از امور فنی و تخصصی بوده و لزوم آن محتاج نظر کارشناس است از سوی دیگر رأی تخریب که با اتکا به نظر کارشناس و با ذکر جهات لزوم تخریب صادر شود موجب می شود رأی کمیسیون از غنای کارشناسی برخوردار باشد و شائبه مداخله در امور تخصصی و فنی و عدم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی را مرتفع نماید. عدم توجه به این موضوع از موجبات نقض رأی کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 و کمیسیون ماده 100 خواهد بود.