وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز

پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب یا تعزیرات رسیدگی می‌شوند و بدون حضور وکیل پرونده قاچاق کالاو ارز دفاع در این پرونده‌ها کار بسیار دشواری است.

تغییرات گوناگون قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز در سال‌های اخیر رسیدگی به این پرونده‌ها را با چالش‌های جدیدی مواجه نموده است.
متأسفانه کتب منتشر شده در بررسی جرم قاچاق کالا و ارز، صرفاً به کپی‌برداری از یکدیگر پرداخته و تکلیف بسیاری از موارد قانونی در این کتاب‌ها مشخص نیست.
مطالعه سایت‌های حقوقی نیز اطلاعات جامعی از نحوه دفاع در پرونده قاچاق کالا و ارز در اختیار وکلا و کارآموزان عزیز قرار نمی‌دهد.

تیم پژوهشی موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری بنا بر رسالت موجود، سعی در جمع آوری قوانین مختلف حوزه قاچاق کالا و ارز و انتشار آنها در وبسایت تخصصی موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نموده است.

در این نوشتار علاوه بر معرفی وکیل تخصصی پرونده قاچاق کالا و ارز در تهران به شرایط گوناگون این پرونده‌ها خواهیم پرداخت.

نکات مهمی که در این مقاله توسط وکیل قاچاق کالا و ارز بررسی خواهند شد

• شرایط تعلیق و تخفیف مجازات در جرم قاچاق کالا و ارز.
• قوانین قابل استناد و معتبر در حوزه پرونده قاچاق کالای ممنوعه، مجاز، مشروط مجاز
• معرفی برترین وکیل تخصصی در پرونده قاچاق کالا و ارز در ایران
• آشنایی با نحوه دفاع در پرونده قاچاق کالا و ارز
• مصادیق جرائم اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• سایر موارد مرتبط با حوزه تخصصی قاچاق کالا و ارز

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت کدام مرجع قرار دارد؟

موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی

وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز در خصوص مرجع رسیدگی کننده به تخلفات و یا قاچاق کالا و ارز بیان داشتند: که در خصوص ورود غیرمجاز کالا به کشور دو نوع تخلف ممکن است رخ دهد که به برخی از تخلفات با توجه به نوع و میزان کالای قاچاق شده در دادگاه انقلاب و به برخی دیگر در تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز با مجازات حبس و یا انفصال (برکناری) از خدمات دولتی، در دادسرا و دادگاه انقلاب، صورت می‌گیرد.

در این بخش با توجه به تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در تهران و اطلاق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها به عنوان جرم اقتصادی در صلاحیت دادسرای ویژه اقتصادی قرار دارد، در مجتمع قضایی ویژه اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

موارد صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

به جز موارد ذکر شده در بالا که در صلاحیت تخصصی دادگاه انقلاب قرار گرفته است، سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

بنابراین به صورت مطلق نمی‌توان گفت که جرم قاچاق کالا و ارز از مصادیق بارز جرایم اقتصادی به شمار می‌رود.

در مواردی که رسیدگی به پرونده یکی از متهمین در صلاحیت مرجع قضایی و سایر متهمین در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد به اتهامات همه افراد دخیل در پرونده در مرجع قضایی یعنی دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.

مصادیق جرایم اقتصادی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون قاچاق کالا و ارز به مصادیق جرایم اقتصادی موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداختند؛ بر این اساس، رسیدگی به جرم نگهداری و حمل مشروبات الکلی خارجی، تجهیزات دریافت از ماهواره، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن و آلات قمار به عنوان کالای قاچاق ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

قاچاق کراوات به کشور با توجه به این که کالای ممنوعه محسوب می‌شود، با رسیدن به نصاب‌های قانونی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد.

رسیدگی به جرائم حمل، نگهداری و فروش کالای قاچاق نیز، چنانچه منجر به مجازات حبس و انفصال (برکناری) از خدمت شود در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد.

منظور از صلاحیت، اختیار قانونی است که برای رسیدگی به پرونده‌های به دادگاه‌ها داده می‌شود.

نصاب رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب جهت مصادره چه میزان است؟

در صورتی که ارزش کالا و ارز مجاز مشروط و یارانه‌ای 50 میلیون ریال یا کمتر باشد باید به سازمان کاشف به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و مازاد بر میزان مذکور به عنوان تخلفات قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود.

سایر موارد اعم از قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی، طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

لذا با تفکیک موضوعات مورد ترافع (اختلاف) پرونده به مرجع ذی (دارای) صلاح ارسال خواهد شد.

تمرد (سرپیچی و نافرمانی) اشخاص دارنده کالای قاچاق در مواجهه با مأمورین دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی است.

آیا سازمان تعزیرات حکومتی اجازه ورود به منزل و مخفیگاه جهت دستگیری متهم را صادر میکند؟

به گفته وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز، چنانچه موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد؛ اخذ مجوز بازرسی، از مراجع قضایی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است.

لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفا (مخفی کردن) یک کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.

مجازات قاچاق چوب ذغال و هیزم جنگلی بر اساس کدام قانون تعیین می‌شود؟

وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال بیان داشتند: با توجه به اینکه حمل چوب، ذغال و هیزم از جنگل و درختان جنگلی، بدون مجوز و پروانه بهره برداری طبق تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۹ جرم دانسته شده و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر تصریح نموده است؛ بدین لحاظ کالاهای موصوف به منزله اقلام مجاز مشروط است و مجازات فرد به میزان مجازات مقرر در قانون قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

آیا دادستان شهرستان می‌تواند به رأی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در موضوع قاچاق کالا و ارز اعتراض نماید؟

با توجه به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادسرا در معیت (کنار) دادگاه تشکیل می‌گردد؛ بر این اساس عهده دار کشف جرم و تعقیب متهم است.

رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز و اجرای آرای مربوطه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات و اجرای آرای مربوطه در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی می‌باشد.

بنابراین وظایف و حوزه اختیارات و صلاحیت دادستان مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز است که در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

این وظایف و اختیارات و صلاحیت‌ها به حوزه تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است قابلیت تسری ندارد.

بنابراین دادستان تنها حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای برائت (بی‌گناهی) صادر شده از سوی دادگاه انقلاب را دارد.

در موضوع رأی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی دادستان عمومی و انقلاب هیچ صلاحیت اختیاری ندارد.

اعاده دادرسی پرونده قاچاق کالا و ارز

اعاده دادرسی یکی از شیوه‌های اعتراض به رای می‌باشد قبل از تغییر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعاده دادرسی فقط در خصوص احکامی که از دادگاه انقلاب صادر می‌شد؛ امکان‌پذیر بود؛ اما وکیل پرونده‌ قاچاق کالا و ارز بیان نمودند در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1401 امکان اعاده دادرسی در خصوص آرای صادر شده از تعزیرات حکومتی نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز بیان داشتند که این نوع اعاده دادرسی نیز مانند اعاده دادرسی سایر دعاوی حقوقی است با این تفاوت که در این نوع اعاده دادرسی، اگر فردی که حکم بر علیه او صادر شده است؛ خواستار اعاده دادرسی باشد باید دو درصد از مبلغی را که به آن محکوم شده است به صندوق دادگستری بسپارد.

آیا نگهداری یک بطری مشروبات الکلی در حکم قاچاق است؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری حمل و فروش چنین کالایی است.

لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروبات الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد یعنی به صورت غیرقانونی از کشور خارجی وارد شده باشد؛ از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است.

مجازات قانونی حمل و نگهداری مشروبات الکلی داخلی مشمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ محل است.

میزان مشروب در هر صورت نافی تحقق صلاحیت مراجع کیفری نیست.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز و اطلاع از نحوه دفاع در پرونده قاچاق کالا و ارز با گروه وکلای تخصصی مهر پارسیان تماس بگیرید.

در چه مواردی رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب است؟

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز اگر به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای باشد یا قاچاق کالاهای ممنوع باشد و یا قاچاق کالا و ارز با مجازات حبس و یا انفصال (برکناری) از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر موارد در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.

کالای ممنوع چیست؟

کالاهایی هستند که بنا به مصالح ملی کشور یا شرع، وارد کردن یا خارج کردن آنها از کشور ممنوع می‌باشد مانند مشروبات الکلی.

دفتر وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران، موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

• مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز
• قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت
• قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع
• قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت
• تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
• قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی
• تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو
• قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری
• معرفی وکیل ویژه دادسرای جرایم اقتصادی در سراسر کشور