وکیل کمیسیون ماده ۷۷ ونک

وکیل کمیسیون ماده 77 ونک

وکیل کمیسیون ماده 77 ونک


امروز با موضوع معرفی وکیل کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در ونک با شما خواهیم بود.

آیا امکان طرح دعوای «الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی یا پایان کار بدون پرداخت عوارض» قبل از تعیین تکلیف عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ وجود دارد؟

دپارتمان حقوق عمومی و اداری موسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با همراهی گروه وکلای مهر و مشاوره بهترین وکیل شهرداری در تهران، و متخصص کمیسیون های شهرداری به سوالات شما درباره صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها پاسخ خواهد داد.

نکات مهم در معرفی وکیل کمیسیون ماده ۷۷ ونک

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]
وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

برای مشاوره حقوقی درباره وظایف و صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری چه باید کرد؟

بهترین وکیل متخصص قوانین شهرداری در شمال تهران کیست و چگونه قابل دسترسی است؟

[/stextbox]

 

صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

درباره صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ باید توجه داشت که به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.

سوال این است که آیا می توان در صورت مطالبه وجه مازاد بر عوارض قانونی یا مطالبه عوارض غیرقانونی الزام شهرداری به صدور پایانکار را بدون پرداخت عوارض تعیینی، مطالبه نمود؟

 با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ به این سوال منفی است.

در این رای تأکید شده، رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است.

توضیح اینکه چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است،

دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۶ شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر این که {چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است،

همه چیز درباره وکالت بلاعزل

دادنامه بدوی- مبنی بر حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده دعوی به صدور پایان کار بدون دریافت عوارض حق پذیره، فسخ و به اعتبار شایستگی کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر و اعلام می گردد.}

موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است.

آراء دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض غیر قانونی کمیسیون ماده ۷۷

در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۲۴۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری نیز به این امر تصریح گردیده که بدون طرح اختلاف در کمیسیون ماده ۷۷، موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

همین نظر در رأی شماره ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مندرج در روزنامه رسمی ۲۹ آذر ۱۳۹۵ قوه قضائیه) اتخاذ گردیده است

و ملاک آن  در تمام کمیسیونهای شبه قضایی ساری و جاری است در این رأی آمده:

«به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است

که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها از جمله صلاحیت ها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است.

مطابق ماده ۱۱ قانون یاد شده نیز مقرر شده در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می‌نماید.

قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

نظر به اینکه طرح شکایت به طرفیت دستگاه متبوع پیش از اینکه این خواسته مورد مخالفت آن دستگاه (به عنوان کمیسیون شبه قضایی موضوع بند ۱ ماده ۱۰) قرار گرفته باشد

و تصمیم و اقدامی از سوی کمیسیون دستگاه مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق‌الذکر مسموع نخواهد بود.»

همچنین در رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ آمده

که موضوع بدون مطرح شدن در کمیسیون شبه قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد؛

توضیح اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز مصوب تیر ماه ۱۳۸۹ اعتراض اشخاص علیه دولت در خصوص ماده واحده و همچنین قانون توزیع عادلانه آب می بایست در «کمیسیون آب های زیرزمینی» مطرح و در صورت رد درخواست شاکی موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد

و در صورتی که شاکی این ترتیب را مراعات ننماید قرار رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می گردد؛

ملاک همین رأی در سایر مراجع شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ساری و جاری است.

در صورت دریافت عوارض غیر قانونی از سوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چه باید کرد؟

لذا چنان چه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیرقانونی میباشد بایستی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مراجعه نماید و قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف، الزام شهرداری به صدور پایانکار در تضاد با هدف مقنن در وضع ماده ۷۷ مرقوم است.

وکیل کمیسیون ماده ۷۷ ونک

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]
وکیل پایه یک قرارداد شفاهی

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل کمیسیون های شهرداری در ونک، مشاوره آنلاین با وکیل شهرداری در تهران، معرفی بهترین وکیلکمیسیون ماده ۷۷ ونک و شمال تهران، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

گروه وکلای مهر

[/stextbox]

 

۵/۵ - (۶۱ امتیاز)

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *