پذیرش اعمال نفوذ بر خلاف حق

با بررسی پذیرش اعمال نفوذ بر خلاف حق همراهتان هستیم.

تعیین مجازات برای جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، اولین بار در  29 آذر ماه 1315 در مجلس شورای ملی به انجام رسید.

مدعی اعمال نفوذ اگر وکیل دادگستری باشد، با یک مجازات روبرو است و اگر فردی عادی باشد مجازات دیگری در قانون برای وی تعیین شده است.

قبل از جرم انگاری (جرم شناخته شدن) با این عنوان، عناوین رشاء و ارتشاء نیز در قوانین وجود داشت.

در مقابل مدعی داشتن نفوذ نزد مقامات، افرادی نیز وجود دارند که با منفعل بودن نسبت به این موضوع، با پذیرش اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، موجبات ارتکاب این جرم را فراهم می آورند.

ما در این نوشتار که به همت واحد پژوهشی دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و با تجربه در پرونده های دادسرای کارکنان دولت، به مجازات پذیرش اعمال نفوذ بر خلاف حق خواهیم پرداخت.

سوالات مهم پذیرش اعمال نفوذ بر خلاف حق

آیا امکان تعقیب متهم به اعمال نفوذ بر خلاف حق به دریافت یا پرداخت رشوه وجود دارد؟
مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی چیست؟
مستند قانونی برای محکومیت اعمال نفوذ چیست؟
بهترین وکیل برای جرائم مالی کارکنان دولت در تهران چگونه قابل دسترسی است؟
مجازات معاونت در پذیرش اعمال نفوذ بر خلاف حق چیست؟
آیا اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات در قوانین بین المللی جرم است؟

ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند (بگیرد) و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد.

علاوه بر رد وجه (بازگرداندن) یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آن‌ها باید پرداخته شود گرفته باشد، علاوه بر رد (بازگرداندن) وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از صد میلیون ریال الی سیصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

وکیل کیفری تضمینی

مرتکب طبق این ماده هر شخصی می تواند باشد و نیازی نیست که از کارکنان دولت یا وکیل دادگستری باشد.

اگر بدون اینکه مدعی باشد باید مال را به کارمند دولت بدهد، وجه یا مال را دریافت کند یا وعده ای را بپذیرد، مجازات طبق بند اول خواهد بود.

در صورت ادعا مبنی بر اینکه وجه، فایده یا وعده را باید به مستخدم دولتی پرداخت کند، مجازات وی طبق قانون، تشدید خواهد شد. حبس از یک تا سه سال مجازات تشدید یافته این جرم است.

آیا صرف ادعای داشتن نفوذ نزد مقامات جرم است؟

در این قسمت باید دقت داشت که ممکن است شخصی خود را مرتبط با نهادهای زیادی معرفی نماید. اما از این رهگذر وجه یا مالی تحصیل نکرده باشد (به دست نیاورده باشد).

به عنوان مثال وقتی شخصی پرونده ای یا کاری در یکی از ادارات دارد، با این ادعا که سفارش شما را کردم و خیالت از بابت کار راحت باشد، نمی توان او را مجازات کرد.

چرا که این جرم مقید به دریافت وجه، تحصیل منفعت یا دریافت وعده است. بدون انتفاع (استفاده) مادی این جرم تحقق نمی یابد. هر چند که ممکن است بتوان به دلایل دیگری وی را تعقیب کرد.

ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

هرکس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ممکن است این ماده به بستگان مقام دولتی یا حاکمیتی برگردد. ماده 2 این قانون دیگر دریافت مال یا منفعت را شرط تحقق بزه (جرم) نمی داند.

بلکه به صورت مطلق پذیرفته است که هرگونه سوء استفاده و اعمال نفوذی می تواند از مصادیق اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی باشد.

مجازات پذیرفتن اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی

ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند.

در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت (از بین رفتن) حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال (برکناری) ابد از خدمات دولتی خواهند شد. مگر آن‌که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

آیا امکان تعقیب کارمند دولت به دریافت رشوه و پذیرش اعمال نفوذ وجود دارد؟

پاسخ به این سوال از نظر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری مثبت است.

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه.

و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه (مثل چک و سفته) یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی (دریافت کننده رشوه) است.

معاونت در ارتشاء و پولشویی

اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا سه سال.

چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

انفصال از خدمات دولتی در جرم ارتشاء

بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال (محرومیت و برکناری) موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

وکیل اعاده دادرسی بندرعباس

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

اگر مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه (دریافتی) بالغ بر نصاب مزبور (میزان گفته شده) باشد.

تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

اگر کارمند دولت در چند مرتبه رشوه دریافت کند برای تعیین مجازات همه مبالغ مد نظر خواهد بود.

تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاء (گرفتن رشوه) حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال (محرومیت دائم) دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است.

مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی

این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل به مجازات دیگر نخواهد بود.

همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.

به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشاء (رشوه گرفتن) هرگاه راشی (رشوه دهنده) قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه (جرم) آگاه سازد از تعزیر (مجازات) مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود .

چنانچه راشی (رشوه دهنده) در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی (رشوه گیرنده) را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

هر وکیل عدلیه (دادگستری) که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.

وکیل دادگستری به اشخاصی اطلاق می شود که دارای پروانه وکالت معتبر و تمدید شده باشند.
کارآموزان وکالت نیز عنوان وکیل دادگستری را دارند.
صرف ادعای نفوذ نزد مقامات از سوی وکیل دادگستری جرم نیست.
اگر وکیل در پرونده مذکور وکالت نداشته باشد فرد عادی محسوب می شود.

مجازات ارتشاء

حکم این ماده در سال 1399 مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شده است. براساس این قانون مجازاتهای این قانون به نصف تقلیل (کاهش) یافته است.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات در قوانین بین المللی

جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد “مریدا” است

ماده 18 کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا

ماده 18 – اعمال نفوذ در معاملات
هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانى که به ‏صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد:

‎الف – وعده، ارائه یا دادن امتیاز بى‏ مورد به یک مقام دولتى یا هر شخص دیگر به ‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم براى این‌که آن مقام دولتى یا شخص از نفوذ واقعى یا فرضى خود با هدف کسب امتیاز بى‏ مورد از اداره یا مرجع دولتى کشور عضو براى شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده‏ کند.

ب – درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بى‏ مورد ازطرف مقام دولتى یا هر شخص دیگر براى خود آن مقام یا شخص دیگر براى این‌که آن مقام دولتى یا آن شخص از نفوذ واقعى یا فرضى خود با هدف کسب امتیاز بى ‏مورد از اداره یا مرجع دولتى کشور عضو سوء استفاده نماید.

آیا اشخاص غیر از وکیل دادگستری ادعای نفوذ نزد قاضی را داشته باشند، کلاهبردار محسوب می شوند؟

خیر شخصی که با ادعای داشتن نفوذ نزد قاضی اقدام به گرفتن مال یا امتیازی از ارباب رجوع نماید، طبق ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی قابل تعقیب و مجازات است.